احزاب سیاسی یکی از مؤلفه های دموکراسی است، دموکراسی نیازمند پلورالیسم  و یا کثرت گرایی سیاسی  به معنای جامعه ی چند صدایی می باشد، کثرت گرایی سیاسی زمینه ی مشارکت  و رقابت سیاسی را فراهم می سازد، رقابت و مشارکت سیاسی از طریق احزاب سیاسی قانونمند در یک جامعه  مردم سالار بصورت  بهتر اعمال می گردد، بنابراین، در نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی، جایگاه احزاب به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم  و دولت از اهمیت خاص برخوردار است مشروط بر اینکه احزاب سیاسی از دو عنصر کلیدی تحت عنوان ساختارمندی  و قانونیت برخوردار باشند، هرگاه یکی از این دو عنصر در احزاب سیاسی وجود نداشته باشد بر حسب قانون،  فعالیت احزاب سیاسی  مشروعیت قانونی ندارد، قانون اساسی افغانستان در ماده 35 روی محورها و شرایط مشخص در راستای تشکیل احزاب سیاسی، مبانی رفتاری و قانونی آنها  تاکید می نماید که  اتباع افغانستان حق دارند  براساس قانون، حزب سیاسی تشکیل دهنده مشروط بر اینکه:
1- مرامنامه  و اساسنامه حزب مناقض احکام دین مقدس اسلام  و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد.
2-  تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد
3- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد
4- وابسته حزب سیاسی و دیگر منابع خارجی نباشد
- تأسیس و فعالیت حزب بر مبانی قومیت، سمت، زبان، مذهب فقهی جواز ندارد
اما با کمال تأسف؛ عنصر ساختارمندی و قانونیت در احزاب سیاسی  کشور با چالشهای زیادی رو برو می باشد، اکثریت احزاب سیاسی در افغانستان مشکل ساختاری دارند  و بر اساس مکانیزم انتخاباتی و دموکراتیک مدیریت نمی شوند،  بجای برگذاری کنگره ی حزبی  و انتخابات از انتصاب های سلیقه ای،  شخصی و خانوادگی  استفاده می شود.  اهداف، اساسنامه، مرامنامه یک حزب سیاسی به حد منافع و  سلیقه یک فرد  یا چند فرد  مقرب به رهبری حزب تنزل پیدا کرده است از مرامنامه های احزاب سیاسی  هیچ خبری نیست، مرامنامه ی احزاب سیاسی در افغانستان، یعنی تأمین  و تعامل  شخصی رهبر ی حزب با جریانها  قدرت  و چانه زنی برای امتیاز گیری فردی  می باشد. بر این اساس به نظر می رسد؛  سرنوشت احزاب سیاسی  در  کشور با انحصارگرایی، گروگان گیری فردی و  خانوادگی رو برو است، اکثر تصمیم گیری های حزبی در غیاب هواداران آنها گرفته می شود،آنچه در وزارت عدليه کشور،  بحث از ساختار تشکیلاتی و شرایط مطرح است فقط روی کاغذ پاره ی بیش نیست. در بعدی رفتارهای سیاسی  و کنشهای حزبی، احزاب سیاسی در افغانستان  بر خلاف دولت عمل می نمایند. درحالیکه جواز مشروعیت فعالیت های سیاسی خود شان را  از طریق وزارت عدلیه دولت افغانستان بدست آورده اند اما در عمل اعلان می نماید که دولت مشروعیت ندارد و طرف اصل مذاکرات صلح با گروه های مخالف باید آنها باشند، وقتی که دولت به عنوان نهاد مشروعیت ساز، مشروعیت نداشته باشد، در فقدان مشروعیت دولت،  احزاب سیاسی به هیچ وجه مشروعیت قانونی ندارند. از جانب دیگر بر اساس نص صریح قانون اساسی، مبانی ساختاری و رفتاری احزاب سیاسی   در این کشور، نباید قوم ، سمت، منطقه ، خانواده، شخص، زبان و اعتقاد محور باشد اما با کمال تآسف! تلخ ترین  پرسشها در  خصوص عنصر قانونیت  احزاب سیاسی   این کشور،  این است که کدام یک از احزاب سیاسی این کشور ملی است و در سطح ملی عمل می نماید؟ کدام یک از احزاب سیاسی موجود در این کشور خواستگاه منطقه ای، قومی، خانوادگی ندارد؟ کدام  یک از احزاب سیاسی این کشور فرا تر از بحث زبان و اعتقاد و باورهای مذهبی فکر می نمایند؟ بنابراین، احزاب سیاسی در افغانستان  فاقد عناصر ساختارمندی و قانونیت هستند، قانون احزاب سیاسی  درکشور نیازمند بازنگری و تعدیل جدی می باشد، احزاب سیاسی فرد  محور و قوم  محور به هیچ وجه مشروعیت نمایندگی از ملت  افغانستان را  در سطح داخلی و بین المللی ندارند.