وزارت امور داخله به افراد غیر نظامی هشدار داده است که حق حمل محافظ در پشت موترهای پیکپ، رنجر و یا دادسن را ندارند و با متخلفان برخورد خواهد شد.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله روز شنبه 22 جدی به روزنامه "افغانستان‌ما" گفت که این طرح از امروز در کابل و ولایات اجرایی شده است.
آقای رحیمی افزود که هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و به خاطر اعمال این طرح نیروهای ویژه گماشته شده و چند مورد در روز اول خلع سلاح شده‌اند.
وزارت امور داخله روز شنبه 22 جدی، اعلامیه با عنوان "هشدار" منتشر کرد که در آن نوشته شده بود: "با جدیت و وضاحت ابلاغ می‌شود که اشخاص غیردولتی خارج از قوای مسلح (وزارت دفاع ملی، وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی) حق ندارند محافظان خویش را در بادی موترهای پیکپ، دادسن، رنجر و یا هم نوع آن انتقال دهند."
این وزارت همچنین نوشته است که افراد و شخصیت‌های خارج از نهادهای دفاعی و امنیتی اجازه ندارند؛ برای محافظت و بدرقه، از اسلحه نیمه ثقیل یعنی راکت، پیکا و دهشکه روی موتر و یا در منازل خویش استفاده کنند.
وزارت امور داخله می‌گوید که این طرح با خواست هزاران تن از شهروندان به خاطر تامین امنیت روانی و عینی برای مردم، انجام می‌شود.
این وزارت همچنین گفته که "پولیس صلاحیت دستگیری و حق شلیک را دارد."
این اقدام وزارت امور داخله در حالی انجام می‌شود که شماری از زورمندان با چند موتر تعقیبی و محافظ در شهر گشت و گذار می‌کردند که نظم عمومی و امنیت روانی جامعه را بهم می‌زدند.
این اقدام وزارت امور داخله با استقبال گسترده شهروندان مواجه شده است. اکثر شهروندان با اشتراک گذاری این اعلامیه وزارت امور داخله، آن را اقدامی قابل تحسین دانسته‌اند.
عرفان محمدی، در صفحه فیسبوک خود با نشر این اعلامیه نوشته است که ما باید از این اقدام خوب وزارت حمایت کنیم و اجازه ندهیم زورمندان با این طرح خوب مقابله کنند.
با گماشتن امرالله صالح به عنوان سرپرست در وزارت امور داخله، تاکنون چندین دستور صادر شده که مبارزه جدی با گروه‌های مافیایی و دزدان را هدف قرار داده است.
در اولین اقدام وزارت امور داخله فهرست ۲۲۲ تن را که زیر پیگرد هستند، منتشر کرد و از مردم خواست که برای بازداشت آنان که متهم به غضب زمین، دزدی، قتل و دیگر جرم‌ها هستند، پولیس را کمک کنند.
پس از آن، این وزارت یک فهرست ۱۶ نفری از افرادی که اسلحه غیر مجاز دارند را منتشر کرد و گفت که این افراد در"نیمه تحتانی هرم جنایت" قرار دارند.
در پی نشر این فهرست، دوباره هشداری را منتشر کرد و گفته که اگر این افراد خود را به پولیس معرفی نکنند، حساب‌های بانکی آنان مسدود خواهد شد. اکنون، این وزارت می‌گوید که اکثر این افراد به پولیس مراجعه کرده‌اند و در حال تصفیه حساب‌های شان با بخش‌های ضد جرایم وزارت امورداخله هستند.