دیدبان شفافیت افغانستان در تحقیق تازه، دریافته است که نهادهای عدلی و قضایی و وزارت معارف فاسدترین اداره‌ها در کشور هستند.
این تحقیق که روز یکشنبه 18 قوس مصادف با روز جهانی مبارزه با فساد، منتشر شد؛ دیدبان شفافیت افغانستان با 8100 تن از 140 ولسوالی 34 ولایت مصاحبه کرده است.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که 14 درصد مصاحبه شوندگان محاکم، 10 درصد معارف و 9 درصد دیگر لوی سارنوالی را فاسدترین اداره‌های دولتی کشور گفته‌اند.
بر اساس این تحقیق، یک چهارم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که در 12 ماه گذشته حداقل یکبار فساد را تجربه کرده‌اند. همچنین تعداد افرادی که گفته‌اند رشوه پرداخته‌اند‌ نیز نسبت به سال 2016 میلادی افزایش "چشمگیری" داشته است. اما یک چهارم پاسخ‌دهندگان معتقد هستند که فساد در بعضی از نهادهای اداری کاهش یافته است. دیدبان شفافیت افغانستان تخمین می‌زند که حجم فساد در سال 2018 میلادی حدود 1.7 میلیارد دالر باشد. این رقم در سال 2016 میلادی 2.9 میلیارد دالر بود.
این نهاد همچنین می‌گوید که هر چند میزان دادن رشوه افزایش یافته است، اما مقدار پرداخت آن به دلیل بدتر شدن شرایط اقتصادی، کمتر شده است.
مصاحبه شوندگان گفته‌اند که عمدترین دلیلی که رشوت پرداخته‌اند این بوده که راه دیگری برای رسیدن به خدمات عامه نداشتند. این رشوت‌ها جنبه درخواستی نداشته است.
همچنین 62 درصد مصاحبه شوندگان گفته‌اند که دولت به اندازه کافی برای رسیدگی به این مشکلات از دو سال به این سو، کاری نکرده است. این رقم در سال 2016 میلادی، 67 درصد بود.
سید اکرام افضلی، رئیس اجراییه دیدبان شفافیت هنگام نشر این گزارش گفت: فساد هر چند بعد از ناامنی و بیکاری قرار دارد، اما تاثیر آن را نمی‌توان بر ناامنی و بیکاری نادیده گرفت.
آقای افضلی افزود، حکومت وحدت ملی توجه لازم را در قسمت مبارزه با فساد نکرده است؛ حکومت اکنون در جایی قرار دارد که چهار سال پیش شروع کرده بود. رئیس اجراییه دیدبان شفافیت در ادامه علاوه کرد، حجم زیاد فساد به این دلیل است که حکومت قبلی بر اساس فساد بنیان نهاده شده بود. آقای افضلی خاطرنشان کرد که اکنون خانه ملت به "خانه فساد" مشهور است که نتیجه یک انتخابات فساد آلود است که چند سال پیش برگزار شد.
عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز با تایید سخنان آقای افضلی گفت که منشا فساد مالی و اداری، فساد سیاسی است که یک نظام را تشکیل می‌دهد.
آقای آریایی افزود، وقتی که یک فرد بر اساس پول و رشوت وارد مجلس شود، طبیعی است که بر پایه همان رفتار کارهای خود را ادامه می‌دهد.
این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر فساد، زورگویی و اعمال نفوذ بر کار دولت اعضای شورای ملی منتشر شده بود.
یما یاری، وزیر فواید عامه که در این نشست حضور داشت، گفت که مبارزه با فساد راه یک روزه نیست، نیازمند زمان، قربانی و تعهد است.
آقای یاری افزود که حکومت اکنون متعهد به مبارزه با فساد است، مقام‌های ارشد حکومت عهدنامه مشترک امانت‌داری را با دیدبان شفافیت امضا کرده‌اند.
او همچنین به گزارش منتشره اشاره کرد و گفت که حکومت وحدت ملی اکنون در موقعیتی قرار گرفته که با تعهد خود را در مبارزه با فساد تجدید کند.
وزیر فواید عامه در قسمتی دیگر از سخنان خود خاطر نشان کرد که در چهار دهه پیش، فساد به شکل کنونی وجود نداشت، اما حدود دو دهه پیش با تشکیل نظام جدید به دلیل نبود نظارت درست، وارد نظام شد.
دیدبان شفافیت پیشنهاد می‌کند که برای مبارزه جدی با فساد باید پرونده‌های فساد را به صورت جدی دنبال کند، مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده در نظر گرفته شود.
حمایت از افشاگران، آگاهی دهی، اصلاحات در خدمات ملکی، سازوکارهای حسابدهی، انتخاب کارمندان متعهد در نهادهای عدلی و قضایی از دیگر پیشنهادهای دیدبان شفافیت افغانستان است.
دیدبان شفافیت افغانستان هر دو سال یکبار، تحقیق ملی مبارزه با فساد را انجام می‌دهد. آخرین تحقیق در سال 2016 میلادی صورت گرفته بود که از آن زمان تاکنون، کشور با آشفتگی سیاسی، افزایش ناامنی، رکود اقتصادی و تولید زیاد مواد مخدر بوده است.
سازمان شفافیت بین‌المللی سال گذشته اعلام کرده بود که افغانستان از نظر فساد در بخش دولتی، در میان ۱۷۶ کشور با کسب ۱۵ نمره جایگاه ۱۶۹ را از آن خود ساخته است (در سال ۲۰۱۵، کشور نمره ۱۱ را به دست آورد و در رتبه سوم کشورهای فاسد قرار داشت).