نشست دیروزمجلس نمایندگان، در پی اختلاف شماری از اعضای این مجلس بر یک ماده قانون حمایت از اطفال و ترک کردن نشست از سوی منشی و نایب منشی، پایان یافت و برای چهار مین بار این قانون از تصویب بازماند.
به اساس فیصله کمیته رؤسای مجلس نمایندگان، اجندای نشست دیروز این مجلس بحث و رای گيری روی طرح قانون حمایت حقوق اطفال بود.
فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر که طرح یاد شده را به مجلس ارائه می کرد گفت که طرح این قانون، سه بار دیگر نیز به مجلس ارائه شده و تنها یک ماده اختلافی وجود دارد که باید روی آن رای گیری شود.
او افزود که طفل به کسی گفته می شود که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد.
اما عرفان الله عرفان نایب منشی این مجلس گفت که سی تن از اعضای این مجلس با پیشنهاد کتبی خواستار تعدیل این ماده شده اند.
او افزود که اعضای یاد شده گفته اند مطابق ماده سوم قانون اساسی افغانستان، نباید قوانینی که خلاف احکام دین مقدس اسلام باشد، شامل اجندا و مورد تصویب قرار گیرد.
به گفتۀ عرفان، نماینده گان پیشنهاد کرده اند که نباید سن کمتر از ١٨ سال برای طفل قید گردد؛ زیرا قید کردن سن خلاف شریعت و احکام دین اسلام است .
وی افزو: «طفل کسی است که سن ۱۸ سال را تکمیل نکرده باشد؛ مگر اینکه آثار بلوغ از قبل در وی ظاهر گردیده باشد.»
اما رئیس کمیسیون اختصاصی تاکید داشت که در قوانین گذشته نیز سن طفل زیر ۱۸ سال تعیین شده است.
سرانجام رئیس مجلس، هر دو نظر را به رای گذاشت و اکثریت اعضای حاضر در مجلس موافقت کردند تا به کسی طفل گفته شود که زیر سن ۱۸ سال باشد؛ اما با وجود خواست های مکرر رئیس مجلس، منشی و نایب منشی، از اعلام نتیجه رای گیری خود داری کردند.
رای گیری سبب شد تا شماری از اعضای مجلس به شمول میرداد خان نجرابی منشی و عرفان الله عرفان نایب منشی، نشست را ترک بکنند.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان بعد از مشاجره لفظی موافقین و مخالفین این طرح گفت: «نتوانستیم در مورد این طرح تصمیم بگیریم.» او نشست را پایان یافته اعلام کرد.
اما شماری از اعضای مجلس که موافق بودند تا زیر ١٨ سال به طفل اطلاق گردد، در یک نشست خبری قانون را تصویب شده اعلام کردند.
فوزیه کوفی قانون را تصویب شده اعلام کرد و گفت: «این چهارمین بار است که این قانون بنابر اختلاف یک اقلیت کوچک از تصویب باز می ماند، هیأت اداری خلاف اصول و قانون عمل کرد و زیر تاثیر یک تعداد افراد رفت.»
مسعوده کروخی نماینده مردم هرات دراین مجلس گفت: «عملا هیأت اداری مخالفت کرد و این قانون را قربانی محافظه کاری خود شان کردند.»
او افزود که در اکثر کشور های اسلامی، به کسی طفل گفته می شود که زیر ١٨ سال سن داشته باشد؛ اما از اینکه شماری در این مجلس مخالف حقوق بشر اند، همواره با این قانون مخالفت های بی جا نشان داده و دیگران را تحریک کرده اند.
در تماس های مکرر که رسانه ها با منشی و نایب منشی مجلس داشتند، آنها از گفتگو در مورد خود داری کردند.