کمیسیون شکایات انتخاباتی مى گويد که تصميم حذف ٣٥ تن از فهرست نامزدان ولسى جرگه نهايى است و احتمال مى رود که دست کم پنج تن ديگر نيز از فهرست نامزدان حذف شوند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تقریبا دو هفته پیش نام های سی و پنج نامزد را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ٢٨ ميزان سال روان ولسی جرگه حذف کرد و به ٤٥ نامزد ديگر اخطار داد که اگر اتهامات وارده بر آنها دورساخته نشود، نام های آنان نیز از فهرست حذف مى شوند.
اما شمارى از نامزدان حذف شده از فهرست و هواداران آنها در اعتراض به اين تصميم کميسيون دست به اعتراض زدند و دروازه دفتر مرکزى کميسيون مستقل انتخابات و برخى دفاتر ولايتى را مسدود کرده اند.
برخى اين نامزدان حذف شده از فهرست، تصميم حذف نام هاى شان را تصميم سياسى مى دانند و برخى آنها مى گويند که کميسيون شکايات انتخاباتى اين تصميم را به اشاره رياست جمهورى و يا رياست اجرايى حکومت اتخاذ کرده است.
اما کميسيون شکايات انتخاباتى در گزارشى که دیروز جمعه 26 اسد، منتشر کرد، نوشته است که برخى شکايت ها عليه نامزدان را همين کميسيون بررسى کرد و برخى اعتراض ها و شکايت هاى واصله به اين کميسيون را به لحاظ موضوع و محتواى آنها به کميسيون ويژه بررسى افراد داراى عضويت يا فرماندهى گروه مسلح غيرقانونى به حيث کانديدا محول گرديد.
کمیسیون شکایات نوشته است که اين کميسيون ويژه از نمايندگان باصلاحيت وزارت امور داخله و دفاع ملى، رياست امنيت ملى، ارگان هاى محل به رياست رييس کميسيون شکايات انتخاباتى تشکيل شده است.
بر اساس فقره دوم ماده ۴۲ قانون انتخابات اشخاصى که فرماندهی گروه های مسلح غیر قانونی را در دست داشته و یا عضو آن باشند، نمی تواند انتخابات به حیث نامزد اشتراک نمایند.
منبع مى افزايد که فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه های مسلح غیر قانونی توسط کمیسیون بررسى يادشده مورد بررسی قرار می گیرد و هر نوع شکايت در اين مورد از سوى کميسيون شکايات انتخاباتى بررسى مى شود و تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی می باشد.
منبع مى نويسد:« تمام مواردى که قبلا در کميسيون بررسى يا کميسيون هاى ولايتى کميسيون شکايت انتخاباتى در مورد آن تصميم گرفته شده، به علت دو مرحله يى بودن آنها فرصت استيناف خواهى براى معترضان (اعم از کانديدان و يا افرادى که عليه آنها اعتراض داشتند) فراهم گرديد و قضايايى که مستقيما در کميسيون مرکزى شکايات مورد رسيدگى قرار گرفته اند، به علت يک مرحله يى بودن رسيدگى و نهايى بودن تصاميم کميسيون مرکزى شکايات انتخاباتى مطابق قانون ادامه از ص1 انتخابات رسيدگى مجدد و يا استيناف خواهى نسبت به آنها موضوعا منتفى مى باشد.»
در گزارش، از تمامی نامزدانى که از لیست نهایی حذف شده اند، می خواهد تا ابلاغیه های شان را از دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات اخذ نمایند.
به گزارش پژواک، حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی که دیروز در نشست اعلام گزارش يادشده گفت: "تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی است و هیچ مرجع دیگر نمی تواند تصمیم ما را تغییر دهد."
او مى گويد که هيچ کس در کار کميسيون شکايات انتخاباتى مداخله نکرده، کميسيون به کسى اجازۀ مداخله را نمى دهد و تمامى تصاميم را به گونۀ بى طرفانه و مطابق به قانون انتخابات اتخاذ کرده است.
حميرا حقمل مى گويد ممکن برعلاوه ٣٥ تنى که نام هاى شان از فهرست نامزدان حذف شده، پنج تن ديگر از جمع ٤٥ نامزدى که اخطاريه اين کميسيون را دريافت کرده اند، نيز از فهرست حذف شوند.
او بدون ذکر نام کسى گفت که اسناد پنج تن يادشده که به کميسيون رسيده است، تحت بررسى قرار دارد و احتمال مى رود که اين پنج تن نيز از فهرست نامزدان حذف شوند.
به گفته او چهل تن ديگرى که اخطاريه را دريافت کرده اند، اگر تا ۲۸ میزان اسناد و شواهد براى ثبوت دست داشتن آنها در جرايمى چون عضويت گروه هاى مسلحانه غيرمسوول، نقش در ناامنى ها، انجام جرايم سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر، غصب املاک و دارايى هاى عامه و خصوصى، و ساير موارد غيرقانونى، دريافت شود، از فهرست نامزدان حذف مى شوند.     
او از حکومت خواست تا جلو زورگویان را بگیرد تا انتخابات در زمان معين برگزار شود.
علی رضا روحانی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که مسدود کردن دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات از سوی اعتراض کننده گان خلاف قانون خواند و گفت که اين چنين اقدامات سبب سکتگی در امور انتخابات مى شود.
به گفته او هر اقدامى که باعث تاخیر در انتخابات گردد، جرم پنداشته می شود و باید مورد پیگیرد قرار گیرد.