صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بسته کردن دروازه هاى کميسيون انتخابات خلاف قانون است

بسته کردن دروازه هاى کميسيون انتخابات خلاف قانون است

کمیسیون مستقل انتخابات، بسته کردن دروازه هاى اين کميسيون را خلاف قانون خوانده مى گويد که اگر اين اقدامات سبب تاخير در انتخابات شود، مسئوليت آن به دوش حکومت و اعتراض کنندگان خواهد بود.
برخى کسانى که نام هاى شان از فهرست نهايى نامزدان مجلس نمایندگان حذف شده، دروازه هاى دفاتر کميسيون مستقل انتخابات در کابل و برخى ولايات کشور را بسته کرده اند.
گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، دیروز دوشنبه 22 اسد، در یک نشست خبری گفت که تمام فعالیت های اين کمیسیون بر اساس تقویمى که از قبل تهیه شده است، پیش برده می شود؛ ايجاد هر گونه مانع فرا راه این کمیسیون، روند انتخابات را با چالش مواجه می سازد.
او افزود که دیروز به دليل بسته بودن دروازه دفتر اين کميسيون، وى و ساير کارمندان کمیسیون، نتوانستند انجام وظيفه کنند.
او گفت: "خواهش جدی من از معترضان این است که در مقابل کمیسیون انتخابات، دست به اعتراضات نزنند، دروازه ها را نبندند، اعتراض هاى شان را در چوکات قانون انجام دهند و در مقابل کمیسون سد واقع نشوند."
موصوف، مسدود کردن درازه هاى دفاتر اين کميسيون را بازى با پروسه ملى انتخابات خواند و گفت که  که اگر این قسم دروازه های کمیسیون در مرکز و ولایات بسته شود و حکومت هم توجه جدی نکند، احزاب و جامعه مدنی نقش اساسی خود را ادا نکنند و از نفوذ خو کار نگیرند، انتخابات در وقت مشخص آن برگزار نخواهد شد.
او در ادامه گفت که در اين صورت، هر گونه  مسئولیت به دوش حکومت، ارگان های امنیتی و معترضان خواهد بود.
وی گفت که مطابق قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مسئولیت های جداگانه خود را دارند و حذف نام معترضان به کمیسیون انتخابات بر نمی گردد.
به گفته او معترضان، باید با کمیسیون شکایات انتخاباتى مشکل شان را حل کنند و بگذارند کمیسیون مستقل انتخابات مطابق تقویم به کارهايش رسيدگى کند.
به گفته صياد، هر گاه کميسيون شکايات انتخاباتى به کسى برائت دهد، کميسيون نام شخص برائت گيرنده را شامل فهرست نامزدان مى کند.
کمیسیون با نشر اعلاميه اى، بستن دورازه های دفاتر کمیسیون خلاف قوانین نافذه کشور خوانده و از حکومت بخصوص نهاد های امنیتی خواست که با درک مسئولیت ها و مکلفیت های قانونی خویش موانع و چالش ها بر سر راه برگزاری انتخابات را رفع کرده  و امنیت کارمندان دفاتر و مواد انتخاباتی را به وجه احسن تامین کنند؛ در غیر آن تمامی مسئولیت هاى بعدی اعم از تأخیر در تهیه فهرست رأی دهندگان و برگزاری انتخابات به دوش کمیسیون مستقل انتخابات نیست.