دومین جلسه علنی محکمه ويژه عبدالرزاق وحیدی وزير پيشين مخابرات کشور که متهم به فساد و سوء استفاده است، به دلیل نبود اسناد و مدارک کافى بی نتیجه پایان یافت. اولین جلسه علنى اين محکمه، در ١١ سرطان سال روان داير شد.
وظيفه عبدالرزاق وحیدی، در زمستان سال ۱۳۹۵ به اتهام فساد از سوی ریاست جمهوری  به تعلیق درآمد.
سارنوال موظف اين قضيه، در جلسۀ علنى دیروز محکمۀ ويژه، گفت که وحيدى به مداخله در امور اداره تنظيم خدمات مخابراتى (اترا) تقرر خودسرانه کارمندان موقت و هفت مشاور با معاش گزاف متهم است. 
همچنان موصوف افزود که وحيدى متهم به ايجاد سيستم موقت جمع آورى ده درصد ماليات خدمات مخابراتى است، که سبب ضرر به دولت شده است. 
موصوف گفت که وحیدی، سيستم يادشده را در محلى نصب کرده بود که گروه‌های ناظر به آن دسترسی نداشتند و برای کنترول و نظارت از این سیستم، دو تن از نزدیکانش را نیز استخدام کرده بود.
محمدعلی فرهنگ وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی، تمامی اتهامات را بی بنیاد و مغرضانه خواند.
وى افزود که جمع‌آوری ده درصد ماليات خدمات مخابراتی، مسئولیت وزارت مالیه و اداره اترا است و  وحیدی به عنوان وزیر آن زمان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در آن هیچ نقشی نداشته است و در دوسیه نيز چنين سندى وجود ندارد که نشان دهد، وحیدی در آن نقش داشته است.
او گفت: «لوی سارنوالی بر اساس خواست یک حلقۀ خاص در ارگ، به تحریف قضایا پرداخته و قضایای ارائه شده مملو از تناقض، غیرواقعی و خلاف قانون است و حتی وزیر مخابرات در زمان کاری اش، شاهد مراجعه ۱۵ هیأت مختلف تحقیق بوده است که بدون حضور سارنوال، تحقیق می کرده اند.»
عبدالرزاق وحیدی نیز اتهام های وارد شده بر خود را رد کرده گفت که پول جمع آورى شده ماليات خدمات مخابراتى، به گونه مستقيم به وزارت ماليه مى رود و سیستم موقت يادشده، تنها کار محاسبه و سنجش اطلاعات را انجام می‌دهد. قاضی محمد زمان سنگری که ریاست هیأت قضایی را بر عهده داشت،  گفت که نشست امروز محکمه در زمینه رسیدگی به اتهام های وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بنا بر نبود اسناد و مدارک کافی، در یک زمان دیگر برگزار خواهد شد. وی از سارنوال موظف خواست تا اسناد و مدارکى را که اتهام وارده را به اثبات برساند، در جلسه بعدی با خود داشته باشد.