محمد اشرف غني رئيس جمهور کشور طي حکمي علي احمد عثماني وزير انرژي و آب را از سمتش برکنار کرد و محمد گل خُلمي معين انرژي را به عنوان سرپرست معرفي کرده است.
در حکم رئيس جمهوري که روز شنبه 19 جوزا منتشر شده، نوشته: "به تأسي از حکم فقره يازدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسي و با صدور اين حکم، علي احمد عثماني وزير انرژي و آب از وظيفه‌شان عزل و تا تعيين و معرفي نامزد وزير جديد به مجلس نمايندگان، سرپرستي از امور وزارت انرژي و آب به انجنير محمد گل خُلمي معين انرژي آن وزارت، بر علاوه وظيفه فعلي‌شان، سپرده مي‌شود."
هارون چخانسوري، سخنگوي رياست جمهوري عصر روز شنبه در يک نشست خبري نيز گفت که براي منسجم شدن و بهتر شدن کارها، وزير انرژي و آب برکنار شده است.
در ماه‌هاي گذشته خبرهاي تاييد نشده‌اي در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شد که گويا بين آقاي عثماني و آقاي غني تنش‌هايي بر سر قرارداد پروژه بندسازي به وجود آمده است.
در پي اين خبرها، زماني که علي احمد عثماني، وزير انرژي و آب قصد رفتن براي افتتاح دو پروژه برق رساني در دو ولسوالي خلم و مارمل ولايت بلخ را داشت، پوليس در ميدان هوايي کابل مانع پرواز او شد.
محمد اشرف غني و شماري از اعضاي کابينه اين پروژه‌ها را که هزينه‌ي ساخت آن بيش از هفت ميليون يورو شده بود، افتتاح کردند.
در پي اين اقدام رياست جمهوري شماری از شهروندان ولایت هرات و نمایندگان مردم در همایشی حمایت خویش را از علی احمد عثمانی اعلام کردند اما این همایش‌ها نتیجه نداد و آقای عثمانی برکنار شد.فرهاد مجیدی، نماینده مردم هرات در مجلس، در پی این برکناری، اقدام رئیس جمهوری را دیکتاتورانه خوانده و گفته است که رئیس جمهور برخلاف خواست مردم هرات سرانجام استبداد رای خود را نشان داد.
او در صفحه فیسبوکش نوشته: متاسفانه آقای غنی با دید قوم گرایانه و تبعیض آمیز نسبت به این بخش از جغرافیای کشور در حال به انزوا کشاندن مردم هرات و در مجموع باشندگان کل حوزه غرب کشور از سیاست و تصمیم گیری های کلان ملی است.  آقای مجیدی همچنین نوشته، طرف صحبت ما عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی است که نتوانست از وزیر با درایت و پر کار کابینه‌اش حمایت کند. مردم هرات بیشتر از آن که از آقای غنی ناخشنود باشند ناخشنودی آنها از رئیس اجرایی کشور است.  گفتنی است که آقای عثمانی  پیش از این، از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد اما در سمتش باقی ماند؛ آن زمان نیز شماری از نمایندگان استیضاح علی احمد عثمانی را سیاسی خوانده بودند.