صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد 12 پروژه انکشافـی به ارزش 242 مـیلیون افغانی به امضا رسید

قرارداد 12 پروژه انکشافـی به ارزش 242 مـیلیون افغانی به امضا رسید

وزارت انرژی و آب، قرارداد 12 پروژه انکشافی را به ارزش 424 میلیون افغانی با شرکتهای خصوصی به امضا رساند.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب دیروز چهارشنبه ( 16 جوزا) در مراسم امضای این قرار دادها گفت که این قرار دادها زمینه مدیریت آبهای کشور را فراهم نموده که در اثر آن هزاران هکتار زمین آبیاری خواهند شد.
آقای عثمانی بیان داشت که این قراردادها شامل ساخت تحکیم سواحل و سربندها، بازسازی کانالها و اعمار دیوارهای استنادی است، که در ولایتهای بادغیس، ننگرهار، دایکندی، قندهار، تخار، بلخ، سرپل، کاپیسا، پروان، لغمان و پنجشیر تطبیق میشوند.
وی افزود:" این قراردادها به ارزش 424 میلیون افغانی با شرکتهای خصوصی به امضا میرسد که از بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب و کمک مالی کشور هند تمویل میگردد."
به گزارش جمهور، درهمین حال عبدالرحمن رحمانی نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان از کارکردهای وزارت انرژی و آب انتقاده کرده میگوید که فعالیتهای این وزارت در بخش مدیریت آب بسنده نبوده است.
آقای رحمانی افزود که دریای آمو از باشندگان ولایت بلخ و سه ولایت همجوار این ولایت همه ساله قربانی میگیرد و همه سال به مقدار 20 الی 50 کیلومتر از زمین دهاقین را تخریب میکند. وی از وزارت انرژی وآب خواست تا برای حل این مشکل و حفظ زمینهای دهاقین راهکار درنظر بگیرد.
همزمان با این، محمد حسین فهیمی نماینده مردم سرپل در مجلس نمایندگان گفت که دریای بلخاب با طی کردن دهها کیلومتر، زمینهای زراعتی در این ولایت را تخریب و از بین میبرد. وی از حکومت و وزارت انرژی و آب خواست که برای مدیریت و جلوگیری از تخریب بیشتر این زمینها گامهای عملی بر دارد.
آقای فهمی افزود، باوجودیکه افغانستان دارای منابع خوب آبی است، اما از این منابع به گونه درست استفاده و مدیریت نمیشود. وی بیان داشت که اگر از آبهای کشور به گونه درست استفاده شود، سرنوشت مردم و کشور تغییر خواهد کرد.
در همین حال شماری از نمایندگان مجلس که در مراسم عقد این قراردادها اشتراک کرده بودند، تاکید کردند که شرکتهای قراردادی باید مطابق قراردادشان پروژهها را عملی سازند و هر گونه کارشکنی شرکتها از سوی وزارت پیگیری شود.