سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری به مناسبت تجلیل از هفته‌ی جهانی دولت‌داری باز و بررسی طرح قانون، گفت که بعد از این مردم و نهادهای مدنی در روند قانون‌گذاری سهیم شوند.
آقای دانش در نشست مشترک کمیته قوانین کابینه با نهادهای مدنی که روز پنجشنبه 20 ثور برگزار شده بود، گفت در شیوه حکومتداری باز، نه تنها صلاحیت قانونگذاری به نمایندگان مردم واگذار شده است، بلکه تأکید شده که در پروسه طی مراحل قوانین از تدوین تا تدقیق و نهایی شدن قوانین، به نهادهای جامعه مدنی حق مشارکت داده شود.
او افزود که در این شیوه، کسانی که به نحوی از قانون متأثر میشوند حق مشارکت مییابند و این نوعی از تأمین حقوق شهروندان است.
معاون ریاست جمهوری علاوه کرد که با رعایت این شیوه، ما در تطبیق قانون، لازم نیست از جبر و زور کار گیریم چون شهروندان قبلا در تدوین آن سهم داشته‌اند و به طور طبیعی و با میل و رغبت در اجرا و تطبیق آن نیز همکاری خواهند کرد.
آقای دانش همچنین افزود که با اعمال این شیوه، آگاهی حقوقی و آگاهی از قانون میان شهروندان افزایش مییابد و آگاهی از قانون اجرای آن را آسان می سازد.
به باور آقای دانش، مشارکت مردم در تدوین قانون، زمینه مشارکت مردم در پالیسی سازی ها و برنامه‌های ملی را نیز فراهم خواهد ساخت. چون بسیاری از برنامه‌های ملی در عرصه‌های گوناگون در چارچوب قوانین ساخته می‌شوند.
معاون ریاست جمهوری همچنین اضافه کرد که با اعمال این شیوه دموکراسی نهادینه شده و آزادی بیشتر در زمینه آزادی بیان و طرح دیدگاه‌ها فراهم می‌شود که در نتیجه میزان رضایت‌مندی مردم نسبت به حکومت و میزان مشروعیت و مقبولیت دولت نیز بالا خواهد رفت.
آقای دانش در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که حکومت در سالیان اخیر گام‌های زیای برای تطبیق شاخصه‌های دولت‌داری باز برداشته که با تغییر شیوه حکومتداری، افزایش کارآمدی، بالابردن میزان مسئولیت پذیری و پاسخ‌دهی حکومت، زمینه بهتری برای دولتداری باز فراهم شده است.
افغانستان در سال 1395 عضویت مشارکت دولتداری باز را به دست آورد و به تعقیب آن مجتمع مشارکت دولت‌داری باز افغانستان با داشتن 34 عضو (17 عضو دولتی و 17 عضو غیر دولتی از نهادهای مدنی) ایجاد شد که برنامه عمل ملی دولتداری باز با تشخیص 11 اولویت در 11 عرصه حکومت‌داری تدوین شده و در کابینه به تصویب رسیده است.
آقای دانش همچنین در توضیح دولتداری باز گفت که حکومتداری باز یکی از ترم‌های ارزشمند اندیشه سیاسی معاصر است که از نیمه قرن 20 به بعد توسط کارل پوپر مطرح شده است که از دیدگاه وی جوامع سیاسی به دو دسته جامعه باز و جامعه بسته، قابل تقسیم است.
او با بیان اینکه آزادی های سیاسی، مخصوصا آزادی بیان و حقوق بشر از ارکان جامعه باز است تصریح کرد که در جامعه باز، دولت شهروند مدار است ولی در جامعه بسته، شهروند، تنها رعیتی است که در همه چیز باید از حکومت اطاعت کند.
آقای دانش گفت از ارزش‌های دولتداری باز شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه در پالیسی‌ها و تصمیم گیری‌های عمومی است.
در بخش دیگری جلسه، سید محمد هاشمى معین وزارت عدلیه، طرح قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را به جلسه ارائه کرده و در مورد آن گزارش داد.
بر اساس گزارش معین وزارت عدلیه، این قانون به هدف تنظیم امور مربوط به اسناد تقنینی، هماهنگی بین ادارات دولتی در خصوص طی مراحل اسناد تقنینی، فراهم شدن زمینه مشارکت مردم، جامعه مدنی، اهل خبره، دسترسی شهروندان به اسناد تقنینی و تأمین حاکمیت قانون، ترتیب شده است.
در پی توضیح معین وزارت عدلیه راجع به قانون مذکور، اشتراک کنندگان جلسه به خصوص نمایندگان نهادهای جامعه مدنی نظرات و دیدگاه‌های خویش را راجع به موضوعات چون پلان کار تقنینی، طرز تهیه و تسوید اسنتاد تقنینی، ساختار و تدقیق محتوای اسناد تقنینی، تأیید، تصویب و توشیح اسناد تقنینی، نشر و انفاذ اسناد تقنینی و سایر موضوعات مرتبط به قانون طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی مطرح کردند.
پس از بحثی که در زمینه صورت گرفت، سر انجام قانون طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی به تصویب کمیته رسیده و رئیس کمیته قوانین مشارکت مردم و به خصوص نمایندگان نهادهای مدنی را در نظام قانون گذاری کشور یک گام ارزشمند عنوان کرد.
معاون ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که مجلسین شورای ملی نیز با وجود این که نمایندگان مردم اند، بتوانند مکانیزمی را مبنی بر تأمین نقش مردم و نهادهای مدنی در قانون گذارى در شورای ملی روی دست گیرند.