صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان: حکومت باید زمین‌های دولتی را در چوکات قانون توزیع کند

 مجلس نمایندگان: حکومت باید زمین‌های دولتی را در چوکات قانون توزیع کند

شماری از نمایندگان مجلس میگویند که حکومت میخواهد زمینهای شخصی را در منطقه کوه قوریغ کابل به حزب اسلامی توزیع کند.
جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در نشست دیروز مجلس نماینگان گفت که حکومت در پای کوه قوریغ در غرب کابل، برای حزب اسلامی زمین در نظر گرفته است.
به گزارش پژواک، او  توزیع زمین به حزب اسلامی را خلاف قانون و منافع ملی دانست و  گفت: «مطابق نص صریح قانون اساسی افغانستان، حکومت و مقامات دولتی نمی توانند بین اتباع افغانستان تبعیض قايل شوند، هیچ کدام از اتباع افغانستان نسبت به دیگری برتری ندارد و این در شعارهای داکتر صاحب غنی هم مطرح بود.»
او مساحت زمين يادشده در کوه قوریغ را مشخص نکرد، اما افزود: «در کدام نص صریح قانون، قانون اساسی افغانستان یا قوانین دیگر، مخصوصا قانون احزاب سیاسی آمده است که حکومت می تواند برای یک حزب سیاسی زمین توزیع کند؟»
وى زمین های يادشده را ملکیت شخصی افراد خوانده گفت که مردم اسناد ملکيت اين زمين ها را دارند. 
مهدوى افزود که مطابق قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی، حکومت صلاحیت واگذاری زمین های دولتی و ملکیت های شخصی افراد را به هیچ فرد و هیچ حزب سیاسی ندارد.
به گفته او در ساحۀ زمين هاى يادشده در کوه قوریغ، تنش های قومی وجود دارد و اجرایی شدن این تصميم حکومت، سبب «یک آغاز جنگ شهری دیگر» در کابل خواهد شد.
وی از هیات اداری مجلس نمایندگان خواست تا یک هیأت با صلاحیت و بی طرف را توظیف کند تا این موضوع را بررسی کند .
مهدوی افزود: «من شخصا به حکمتیار صاحب احترام دارم؛ اما اعتراضم متوجه فیصله غیرقانونی حکومت است.»
همایون همایون نایب اول مجلس نمایندگان که ریاست نشست دیروز مجلس را برعهده داشت، گفت که توزيع زمين به حزب اسلامى خلاف قانون است.
او گفت که هیچ حزب، برتر از حزب دیگری نیست و اگر حکومت قصد توزیع زمین به حزب اسلامی را دارد، باید برای احزاب دیگر نیز زمین توزیع کند.
او افزود: «اگر حکومت در پیوند به پروسه صلح به حزب اسلامی زمین را توزیع می کند، خواهش من این است تا ملکیت مردم و در یک ساحه مشخص که تنش های قومی در آن بیداد می کند، زمين را به حزب اسلامی توزیع نکند، تا مشکلات به وجود نیاید.»
وی گفت که حکومت به اساس قانون مکلف است تا برای آن عده از اتباع کشور که بی سرپناه هستند، زمین توزیع کند؛ اما حکومت باید در چوکات قانون زمین را به مستحقین توزیع کند و در میان مردم و احزاب سیاسی تبعیض قایل نباشد.
فضل غنی حقمل عضو دفتر مطبوعاتى حزب اسلامى گفت به اساس توافقنامه صلح ميان حزب اسلامى و دولت، دولت مکلف است که براى اسکان مهاجرين عودت کننده، زمين در اختيار اين حزب قرار دهد.
اما او افزود که دولت تا حال زمين در اختيار اين حزب قرار نداده و مذاکرات بين دو طرف در اين مورد جريان دارد.
او گفت که زمين براى حزب اسلامى در کوه قوریغ مشخص نشده و اين حزب، هيچ گاه زمين هاى مردم را تصرف نمى کند.
به اساس ماده شانزدهم توافقنامه صلح ميان حزب اسلامى و دولت افغانستان که در سال ١٣٩٥ امضا شد و به اساس آن حزب اسلامى از مخالفت مسلحانه با دولت دست کشيد، آمده است: «دولت جمهوری افغانستان متعهد می گردد تا برای حل مشکلات مهاجرين کمپ نصرت مینه و سایر مهاجرين افغان مقیم پاکستان و ایران و بازگشت داوطلبانه، با عزت و پایدارشان به وطن، اقدامات همه جانبه را از جمله تهیه زمین برای سرپناه با امکانات لازم در کابل و سایر ولایت های کشور برعهده گیرد. در این راستا دولت جمهوری افغانستان متعهد می گردد تا در گام نخست، زمینه عملی عودت داوطلبانه حدود ٢٠ هزار خانواده مهاجر را به کمک جامعه جهانی هموار سازد. همچنین دولت جمهوری افغانستان در جهت رسیدگی به بازماندگان شهدا و معلولين حزب اسلامی افغانستان، مانند سایر شهدا و معلولين کشور اقدامات لازم را برعهده گیرد. چگونگی اعمال این برنامه توسط کمیسیون مشترک اجرایی، تثبيت و تنظیم خواهد شد.»