صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند صدور جواز برای شرکت های صرافی و خدمات پولی آغاز شد

روند صدور جواز برای شرکت های صرافی و خدمات پولی آغاز شد

بانک مرکزی می گوید که به منظور معیاری سازی خدمات پولی و صرافی در کشور، روند صدور جواز برای شرکت های صرافی و خدمات پولی را روی دست گرفته است.
به گزارش پژواک، واحدالله نوشیر معاون اول بانک مرکزی، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این برنامه با صدور جواز برای دو شرکت خصوصی آغاز شده است.
به گفته وی، این برنامه بر اساس مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی، روی دست گرفته شده است.
معاون بانک مرکزی افزود: "قانونمندی سازی فعالیت های صرافان و ارائه کنندگان خدمات پولی، یکی از اهداف اساسی بانک مرکزی افغانستان می باشد و ما برای کسانی که می خواهند جواز بگیرند و طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت کنند، سهولت های خاصی در نظر گرفته ایم."
نوشیر از تمام دارندگان جواز انفرادی صرافی و خدمات پولی خواست تا جواز شان را به نام شرکت ثبت کنند؛ تا بانک مرکزی بتواند از فعالیت ها در این عرصه به شکل بهتری نظارت کند.
این مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد که شرکت ها بعد از ثبت، می توانند در ولایات نیز نمایندگی ایجاد کنند.
با وصف این، واحدالله نوشیر هشدار داد که صرافان و یا شرکت های صرافی و خدمات پولی، اجازه نخواهند داشت برای مردم قرضه بدهند و یا هم پول مردم را به شکل امانت نگهداری کنند.
به گفته وی، مطابق با قانون، تنها بانک ها می توانند در زمینه اعطای قرضه و نگهداشتن امانت اقدام کنند.
بشیر گلزاده رئیس شرکت صرافی و خدمات پولی "البشیر" که به تازگی جواز فعالیت گرفته است، گفت: "خوشبختانه نخستین شرکتی هستیم که خواستيم با گرفتن جواز، فعالیت صرافی و خدمات پولی خود را قانونمند و با استفاده از تکنالوژی نوین آن را معیاری بسازیم."
وی گفت که ثبت صرافی های انفرادی با نام شرکت، سبب قانونمندی امور صرافی و خدمات پولی می شود و جلو پولشویی را می گیرد و باعث افزایش اعتماد جهانی به سیستم مالی و پولی افغانستان می شود.
روند صدور جواز شرکت های صرافی و خدمات پولی، در حالی آغاز می شود که ماه گذشته صرافان در کابل و برخی ولایات، در اعتراض به توقف صدور جواز صرافی انفرادی در شهرهای بزرگ از سوی بانک مرکزی، دست به اعتصاب کاری زدند.
در آن زمان بانک مرکزی گفته بود که این بانک، بر مبنای قوانین جاری کشور به ویژه قانون بانکداری، قانون مبارزه علیه تروریزم و قانون مبارزه با پولشویی و مقررات بانکی، اقداماتی را روی دست گرفته و مصمم است آن را عملی کند.
با وجود فعالیت بانک های متعدد دولتی و خصوصی، بخش قابل توجه خدمات پولی به ویژه تبدیل افغانی به اسعار خارجی و برعکس، توسط صرافی ها صورت می گیرد و یا توسط صرافی ها به شکل حواله انتقال می شود.
بانک مرکزی گفته است که تا اکنون ۱۸۱۰ جواز انفرادی صرافی و ۱۰۹۰ جواز ارایه خدمات پولی  کشور به ثبت رسیده است و مطابق با قانون، لازم است که همۀ آنها به نام شرکت ثبت شوند.