وزارت تحصیلات عالی که طرح تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را به کمیته قوانین ارایه کرده بود، این کمیته طرح تعدیل را تایید کرد.
نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی روز یکشنبه 29 دلو، در جلسه کمیته قوانین هدف از طرح تعدیل برخی از مواد قانون تحصیلات عالی ملکی را تلاش برای ارتقای ظرفیت علمی دانشگاه‌های دولتی و حل برخى از مشكلات ناشى از تطبيق قانون قبلى و فراهم سازی زمینه مساعد، برای جذب نیروهای علمی جوان و ورزیده کشورعنوان کرد.
آقای خواجه عمری افزود که با طی مراحل قانونی و انفاذ این طرح تعدیل، قانون تحصیلات عالی به صورت بهتر مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.
به گفته‌ی وزیر تحصیلات عالی، این طرح تعدیل و ایزاد، روی موضوعاتی چون: معادلت رتب علمی، مدت زمان ترفیع علمی، وظایف و صلاحیت های اعضای کادر علمی، تثبیت رتب علمی، ترفیع رتب علمی اساتید دانشگاه‌های دولتی است.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در جلسه کمیته قوانین روی این طرح بحث و تبادل نظر صورت گرفت و این کمیته، طرح تعدیل قانون مذکور را مورد تأیید قرار داد.
به نقل از خبرنامه، کمیته اما موضوع معادلت رتب علمی، شرط مدرک دکتری برای دریافت رتبه پوهاند و تقرری اشخاص دارای مدرک لیسانس در رتبه پوهنیاری را به جلسه کابینه واگذار کرده تا مجددا مورد بحث قرار گیرد.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری همچنین نوشته است که در جلسه روز یکشنبه روی طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان و طرح قانون علفچر بحث و تبادل نظر شده است.
کمیته قوانین پیشنهاد انجام شده مبنی بر رتبه ارکان حرب از امتیاز معادل ماستری برخوردار شود و اعضای کدر علمی نظامی اگر بر اساس صلاح دید اداره مربوطه، در بخش اداری انجام وظیفه کند باید از امتیازات کدر علمی خود نیز مستفید شود را نیز به جلسه کابینه واگذار کرده تا مورد بحث قرار بگیرد. عبدالبصیر انور وزیر وزارت عدلیه در جلسه کمیته قوانین در مورد طرح قانون علف‌چر گفت که قانون علفچر و مرعی که در سال 1378 خورشیدی تصویب و نافذ شد جوابگوی نیازمندی های موجود در جامعه نیست و به همین جهت نهایی سازی طرح جدید قانون علفچر، یک نیاز مبرم و اساسی است.
نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز در این جلسه، هدف از طرح قانون علفچر را حفاظت و انکشاف منابع علفچر و بهره برداری متوازن و پایدار از آن منابع عنوان کرد و بر نگهداری از ایکوسیستم و چراگاه‌های کشور، برای رونق اقتصادی از طریق مالداری تأکید کرد. اعضای کمیته قوانین در خصوص طرح قانون علفچر، علاوه بر مباحث عمومی به موضوعاتی مانند تعارض برخی مواد طرح قانون علفچر با قانون تنظیم امور زمین‌داری، رابطه مواد جزایی پیش بینی شده در این طرح با کدجزا، موضوع تفکیک بین ملکیت عامه و دولتی، صلاحیت‌های وزارت زارعت، آبیاری و مالداری و سایر ادارات در زمینه علفچرها، صلاحیت انجمن‌های پیش بینی شده در طرح قانون علفچر بحث و گفتگو کردند و سر انجام این طرح نیز به جلسه کابینه موکول شد.