صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را رد کرد

مجلس نمایندگان طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را رد کرد

مجلسنمایندگان فرمان تقنینی طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی عنوان و رد کرد. فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان، روز دوشنبه 25 جدی در پیوند به این فرمان گفت: فرمان مذکور خلاف قانون اساسی کشور است. او از نمایندگان خواست که این فرمان را رد کنند.
خانم کوفی افزود که اکثر کمیسیونهای مجلس نیز با تصویب این فرمان مخالفاند چون نفس این طرح قانون با آزادیهای فردی، اجتماعات و تظاهرات که از حقوق شهروندان است، مخالف است.
این عضو مجلس اضافه کرد که مادههفت این فرمان، تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات را در محل عام و خاص ممنوع کرده و ماده یازدهم نیز تمامی محلها را عام و خاص خوانده است. "اکنون هیج جایی برای تظاهرات نیست."
 فرمان تقنینی طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که در 6 فصل و 32 ماده ترتیب شده بود سرانجام با 66 کارت سرخ نمایندگان رد شد. 55 نماینده دیگر نیز به این فرمان تقنینی کارت سبز نشان دادند.
حمیرا ایوبی، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس که موافق تصویب این فرمان بود، خواهان بررسی و فرصت بیشتر برای مطالعه طرح قانون شد.
خانم ایوبی گفت که امروزه ما شاهد هستیم که از اکثر جریانها با راهاندازی تظاهراتها و اعتصابات، استفاده سوء میکنند. باید قانونی باشد تا مانع این فعالیتها شود.
به باور او، در طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نکتههای خوبی نیز گنجانده شده که به نفع کشور است.
لیلما حکیمی عضو مجلس که موافق تصویب طرح قانون بود، گفت جاهای مشخص شده باعث سلب آزادی و حقوق شهروندی مردم نمیشود. او افزود که باید سر این طرح بیشتر بحث میشد.
در طرح قانون، تظاهرات در کنار شفاخانهها، مکانهای نظامی، مخازن حیاتی، محابس، مخازن مواد آتشزا، سفارتخانهها، موسسات بینالمللی و ادارههای دولتی ممنوع است.
همچنین در این طرح آمده است که کارمندان دولت نیز نمیتوانند در تظاهراتها و اعتصابات شرکت کنند که خانم کوفی از ماده نیز به شدت انتقاد کرد.
پیش از این فعالان مدنی، حقوق بشری و شماری از سیاستمداران نیز با طرح این قانون مخالفت خود را اعلام کرده بودند و خواستار رد آن توسط شورای ملی شده بودند.
آنان گفته بودند در صورتی که این طرح به قانون تبدیل شود، دیگر شهروندان کشور نمیتوانند در برابر تبعیضها و بی تفاوتیهای حکومت اعتراض کنند.
اکنون که این طرح قانون توسط مجلس نمایندگان رد شده، باید منتظر ماند که مجلس سنا چه تصمیمی میگیرد.