افغانستان‌ما: کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید یافته‌های آن نهاد نشان می‌دهد که در بخش‌های توزیع برق، توزیع میترهای سه فاز، صرفیه‌های برق و عواید شرکت برشنا فساد بیداد می‌کند.
مسئولان کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یافته‌های گزارش تازه‌ی خود را دیروز شنبه 18 قوس، در یک نشست خبری اعلام کردند. یافته‌های گزارش این کمیته نشان می‌دهد که شماری از کارمندان شرکت برشنا میترهای برق را نمی‌خوانند و پول صرفیه‌ی برق شهروندان را بر بنیاد حدس و گمان سنجش می‌کنند.
این گزارش که درباره‌ی «ارزیابی آسیب پذیری‌های فساد اداری در شرکت برشنا» تهیه شده است از سوی مسئولان این کمیته ارائه شد.
به گفته‌ی مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد، یافته‌های تحقیق بر اساس مصاحبه با 380 نفر در ولایت‌های کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار، هرات، بامیان و پروان که 138 تن شان کارمندان شرکت برشنا بودند، به دست آمده است.
بر بنیاد یافته‌های گزارش، ۶۴ درصد این افراد گفته‌اند که روند توزیع برق شفاف نیست. ۷۶ درصد روند تهیه بل برق را غیر دقیق و توزیع آن را نامنظم عنوان کرده‌اند؛  ۸۱ درصد تعرفه‌ها را ناعادلانه دانسته و ۸۲ درصد دیگر گفته‌اند که توزیع نوبتی برق، مطابق با برنامه نیست و اکثر ساحاتی که افراد زورمند زندگی می‌کنند، برق در آن ساحات به گونه‌ی شبانه‌روزی است، اما در دیگر نواحی عمدتا فقیر نشین پرچوی های مداوم برق مردم را کلافه کرده است.
جاوید نورانی عضو کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری گفت، با در نظرداشت تعداد کارمندان میترخوان شرکت برشنا، یک میترخوان روزانه باید حدود 400 میتر را بخواند. به گفته‌ی آقای نورانی این کار به هیچ وجه عملی به نظر نمی‌رسد و این جاست که کارمندان برشنا به گونه‌‎ی تخمینی برآورد می‌کنند و در نتیجه شهروندان ضرر می‌کنند.
آقای نورانی افزود، ضایعات برق کشور در مقایسه با کشورهای منطقه خیلی زیاد است که رقم آن تا 38 درصد می‌رسد.
موجودیت توربین‌های کهنه، در نظر نگرفتن معیارها در انتقال انرژی برق، دزدی برق، استفاده از میترهای انالوگ و استفاده‌ی برق از لین مستقیم، از عوامل عمده‌ی ضایع شدن برق گفته شده است.
مداخله‌ی حکومت و سهام‌داران در امور شرکت‌ برشنا و کمبود ظرفیت برای نظارت دقیق‌تر از مشکلات دیگری اند که در گزارش این کمیته به آن اشاره شده است. شرکت برشنا یک تصدی دولتی است و شماری از اداره‌های دولتی در آن سهم دارند. ۴۵ درصد دارایی این شرکت مربوط به وزارت مالیه، ۳۵ درصد وزارت انرژی و آب، ۱۰ درصد وزارت شهرسازی و ۱۰ درصد دیگر دارایی این شرکت مربوط به وزارت اقتصاد می‌شود.
از سویی هم اجمل شاکر مسوول بخش ارزیابی این کمیته گفت که از سال ۱۳۸۲ خورشیدی تا کنون، ۲۲۰ میلیارد افغانی در بخش انرژی در کشور کمک شده است که شرکت برشنا از این میان دوازده و نیم میلیارد افغانی آن را دریافت کرده است و آن را جزء دارایی‌اش نشان می‌دهد و حتی بابت میلیارد‌ها افغانی پول حساب نشده و مفقود، پاسخگو هم نیست. با این همه، مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گویند برای کنترول فساد و دزدی برق در شرکت برشنا باید اقدام شود. شرکت برشنا که مسئولیت توزیع برق در کشور را به عهده دارد، همواره در مرکز و ولایت‌ها مورد انتقاد شدید شهروندان قرار گرفته است؛ اما مسئولان این شرکت اتهام‌ها و شکایت‌های مردم را موجه ندانسته و آن را رد کرده‌اند.