مسئولان اتحادیه حقوق‌دانان کشور می‌گویند که قانون اساسی در برخی از فرمان‌های رئیس جمهور نقض شده است. به‌گفته آنان، هر تغییر یا اصلاحاتی که از سوی حکومت می‌آید، باید مطابق با قانون اساسی باشد.
مسئولان اتحادیه حقوق‌دانان دیروز سه شنبه، 23 عقرب، در یک نشست خبری، در مورد 14 فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور واکنش نشان دادند. آنان می‌گویند که در چهاردهم ماه سنبله سال جاری، دو روز قبل از آغاز اجلاس دوم شورای ملی، 14 فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور صادر شده که در مغایرت با قانون اساسی است.
آنها از جمله از فرمان شماره 158 ریاست جمهوری در مورد سن تقاعد افسران نظامی  نام بردند و گفتند که این فرمان در مغایرت با قانون اساسی صادر شده و ماده‌های 22، 71 و 79 قانون اساسی در این فرمان نقض شده است.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوق دانان گفت: «این کار بی‌پروایی حکومت را در برابر قانون به‌نمایش می‌گذارد و به این معنا است که حکومت جانشین تمام عیار شورای ملی شده و به خود حق می‌دهد که قانون مصوب شورای ملی و توشیح شده ریاست جمهوری را نادیده گرفته و به‌جای آن فرمان تقنینی دلخواه خویش را نافذ می‌سازد.»
همچنین در ماده هفتادونهم قانون اساسی آمده است که حکومت در زمان تعطیلات ولسی جرگه در صورت «ضرورت عاجل و به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی»، فرامین تقنینی ترتیب کند و این فرمان‌ها، پس از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را به خود می‌گیرد. در بخش دیگر این ماده آمده است: «فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار آن ساقط می‌گردد.» مسئولان اتحادیه حقوق دانان می‌گویند که صدور 14 فرمان از جمله فرمان تقنینی در مورد سن تقاعد افسران نظامی در زمان رخصتی شورای ملی نبوده است.
همچنین آنان ادعا دارند که فرمان های زیادی بر خلاف قانون اساسی در دوره  حکومت وحدت ملی صادر شده است؛ اما آنان از شمار دقیق این فرمان ها را ذکر نکردند. آنها می‌گویند که شورای ملی مکلف است که در برابر نقض قوانین از سوی حکومت ایستادگی کند.
گل احمد مددزی افزود: «حکومت همواره مایل بوده تا از صلاحیت‌هایش استفاده سوء کند؛ اما این وظیفه قوه مقننه است که جلو آن را بگیرد.»
فرمان تقنینی در مورد سن تقاعد افسران لغو شود
اتحادیه حقوق دانان می‌گویند که فرمان تقنینی در مورد سن تقاعد افسران نظامی باید لغو شود. آنان هشدار می‌دهند که در صورتی که این فرمان لغو نشود، آنان در برابر حکومت اقامه دعوا خواهند کرد.
گل احمد مددزی افزود که در فرمان تقنینی شماره 158، محتوای قانون به «استهزاء» کشیده شده است و حتا سن تقاعد جنرالان کمتر از سن تقاعد ساتمنان تعیین شده است.
در قانون «امور ذاتی افسران» که در سال 1388 توشیح شد، سن تقاعد افسران نظامی 65 سال تعیین شد؛ اما در فرمان تقنینی شماره 158، سن باز نشستگی  دگروالان از 65 به 54 سال و از تورن ها به 58 سال کاهش یافته است. مسئولان ارگان‌های امنیتی، هدف پائین آوردن سن تقاعد را جوان سازی نهادهای امنیتی و جایگزین کردن نسل جوان و  آموزش دیده می‌دانند.
اما اتحادیه حقوق دانان می گوید که صادر کردن این فرمان، سبب قانون شکنی از سوی خود حکومت است و مردم نسبت به تطبیق قانون بی باور می‌شوند.
در همین حال، مجیب‌الرحمان رحمانی عضو انجمن وکیلان مدافع نیز گفت که قوانین نافذه کشور از نظر دور انداخته شده است و جای آن را فرمان های تقنینی گرفته است. به گفته او، صدور فرمان های تقنینی که ناقض قوانین است، باعث ضربه زدن به حاکمیت قانون در کشور می شود.
همچنان مسئولان دیده‌بان شفافیت از صدور فرمان های حکومت انتقاد می کنند. آنان می گویند که فرمان های حکومت بیشتر در اموری صادر شده است که «زیاد الزامی نیستند.» به باور مسئولان دیده‌بان شفافیت، حکومت برای ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری که یکی از اولویت ها به شمار می رود فرمان صادر نکرده است.
سردار داهی