سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز چهارشنبه، 17 عقرب، در نشست یک روزه‌ای که زیر عنوان «حقوق بشر و مبارزه با فساد» برگزار شده بود گفت، کشورهایی که در آن فساد اداری وجود دارد، در آن کشورها نقض حقوق بشری نیز صورت می‌گیرد.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرد، وقتی که در اداره‌های دولتی فساد وجود داشته باشد، شهروندان از حقوق بشری شان محروم می‌شوند: «فساد سبب نقض حقوق بشر می‌شود و در این مورد شکی وجود ندارد.» وی به پایان دادن فرهنگ معافیت نیز اشاره کرد و گفت در غیر آن مبارزه با فساد ناممکن است.
در این نشست یک روزه که در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شده بود، در کنار نماینده‌های نهادهای عدلی و قضایی کشور، مقام‌های برخی از نمایندگی‌های سیاسی کشورهای کمک کننده‌ی دولت افغانستان نیز اشتراک داشتند.
خانم سمر در این کنفرانس گفت، در جامعه‌ای که حقوق بشری رعایت شود، زمینه برای تأمین صلح، ثبات و انکشاف پایدار فراهم می‌شود؛ اما در کشورهایی که به ارزش‌های حقوق بشری توجه و احترام نشود، روند انکشاف و تأمین صلح و ثباب با چالش مواجه می‌شود.
به باور رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، سوء استفاده از موقف و مقام از سوی مسؤلان نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز خود نوعی فساد است و سبب نقض حقوق شهروندی می‌شود.
به گفته‌ی بانو سمر، هرگاه در نهادهای تحصیلات عالی و معارف فساد وجود داشته باشد و مدارک تحصیلی در بدل پول و روابط شخصی به افراد داده شود، در این صورت بازهم حقوق شهروندان زیر پا می‌شود. بر بنیاد گفته‌های رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، داکتران و انجینیرانی که مدارک تقلبی به دست آورده اند، نمی‌توانند وظایف شان را در جامعه به درستی انجام دهند؛ زیرا به صورت مسلکی در آن بخش‌ها تحصیل نکرده‌اند.
سیما سمر در این نشست به قانون تظاهرات و اجتماعات نیز اشاره کرد و گفت که این قانون حق بشری شهروندان را محدود می‌کند. رییس کمیسیون حقوق بشر گفت که حکومت به بهانه‌ی اینکه امنیت اجتماعات و تظاهرات را گرفته نمی‌تواند این قانون را توشیح کرد.
وی گفت: «تطبیق حقوق بشر وظیفه بدون قید و شرط دولت‌ها‌ست. دولت وقتی توانمند می‌شود که افراد شایسته و کارفهم را استخدام کند. در چنین صورتی حق بشری مردم نیز تأمین می‌شود.»
از سویی هم رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت، فساد عامل بدبختی، جنگ، ناامنی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نهادهای دولتی می‌شود و روند دموکراسی را نیز آسیب می‌زند. به گفته‌ی او اگر افراد شایسته و صادق به رهبری نهادهای دموکراتیک برگزیده نشود، به انتخابات اعتماد نمی‌شود. به باور وی، در آن صورت، انتخابات خود، زمینه را برای تقلب، فساد و ناامنی فراهم می‌سازد.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر خطاب به نهادهای عدلی و قضایی گفت، این نهادها باید اعتماد مردم را دوباره به خود برگردانند و در راه حاکمیت قانون و تأمین عدالت بالای همه، تلاش کنند. او گفت که مردم گاهی شکایت می‌کنند که قانون تنها بر غریب تطبیق می‌شود؛ رییس کمیسیون حقوق بشر نیز به درستی این شکایت‌های مردم تأکید کرد.
او بار دیگر بر از بین بردن فرهنگ معافیت در کشور تأکید کرد و گفت: «تا زمانی که فرهنگ معافیت وجود داشته باشد، مبارزه با فساد ممکن نیست. دولت باید اراده جدی سیاسی برای مبارزه با فساد داشته باشد.»
در همین حال، غلام‌حیدر علامه، معین اداره لوی ‌سارنوالی نیز گفت که فساد پیامدهای بسیار ناگواری بر حقوق بشری شهروندان در یک کشور به جای می‌گذارد. به گفته‌ی آقای علامه، یکی از جرایم علیه حقوق بشر، فساد اداری و مالی است. او گفت، فساد اداری ‌یا فساد مالی پیامدهای  بسیار خطرناک و مضر دارد و به اعتماد مردم نسبت به حکومت آسیب می‌زند و دموکراسی را بی‌اعتبار می‌سازد.
معین لوی سارنوالی گفت، سازمان ملل متحد نیز به هدف مبارزه با این پدیده، در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری را تصویب کرد. این کنوانسیون مشخصا به فساد اداری پرداخته و از کشورها خواسته شده است که در کشورشان فساد را جرم اعلام کنند و اقدامات شایسته‌ی سیاسی را برای مبارزه با فساد، روی دست بگیرند.
به گفته‌ی معین لوی سارنوالی، دولت افغانستان نیز حداقل دو قانون را به منظور مبارزه با فساد تصویب کرده و ادارات مشخصی در این عرصه فعالیت می‌کنند.
به گفته آقای علامه، در کشورهای فاسد، حکومت و مجلس نمایندگان از راه‌های فساد‌آلود در اختیار گروه‌های مافیایی و جرمی قرار می‌گیرند و شفافیت و حسابدهی زیر پرسش می‌رود. او تأکید کرد که در کشورهای فاسد قدرت حکومت به بازار منتقل نمی‌شود و گروه‌های مافیایی و فاسد تمام بازار را به چنگال خود می‌گیرند.
با این همه، جکوبس بریکس تانگی، سفیر دنمارک که در این کنفرانس سخنرانی می‌کرد گفت که فساد اداره را تخریب می‌کند و سبب تقسیم نامساوی و ناعادلانه قدرت در اجتماع می‌شود.
سفیر دنمارک از حمایت سفارت دنمارک از میکانیزم‌های مبارزه با فساد در افغانستان سخن گفت. آقای تانگی، پشتیبانی از خبرنگاران تحقیقی و رسانه‌ها را یکی از راه‌های موثر برای مبارزه با فساد دانست و تأکید کرد که نهادهای مدنی و رسانه‌ها باید قوی شوند.
الیاس طاهری