صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوال: تخلف درانتخابات به عنوان جرم بررسی خواهد شد

لوی سارنوال:  تخلف درانتخابات به عنوان جرم بررسی خواهد شد

افغانستان ما: فرید حمیدی لوی سارنوال کشور از اضافه شدن موارد جرایم انتخاباتی برای نخستین بار در قانون انتخابات کشور خبر می دهد. آقای حمیدی که دیروز یکشنبه، دوم میزان، در هشتمین نشست انجمن نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا در کابل صحبت میکرد گفت که افزوده شدن این ماده در قانون انتخابات کشور، زمینه تقلب در انتخابات را کاهش میدهد و شفافیت را در پروسه انتخابات کشور بیشتر خواهد کرد.
او افزود که متخلفین انتخاباتی به لوی سارنوالی معرفی میشوند و این اداره آنها را مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. به گفتهی لوی سارنوال کشور پیش از این تخلفهای انتخاباتی فقط به عنوان یک تخلف بررسی میشد، اما بعد از این به عنوان»جرم» بررسی خواهد شد. هشتمین نشست انجمن نهادهای انتخاباتی جنوب آسیا( فیمبوسا) به منظور بحث روی اهمیت انتخابات و استراتژیهای انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات کشور در کابل برگزار شده بود.
اعضای انجمن نهادهای انتخاباتی جنوب آسیا شامل کشورهای عضو سازمان سارک ( افغانستان، بنگلادیش، بوتان، هندوستان، مالدیف، نیپال، پاکستان و سریلانکا) است. این انجمن در سال 2010 میلادی ایجاد شد.
با توجه به اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالیها، بحث روی جرایم انتخاباتی میتواند، اطلاعات لازم را به شهروندان و نامزدان انتخاباتی ارائه بکند تا مرتکب جرایم انتخاباتی نشوند.  انتخابات سال 2014 میلادی به دلیل ادعای تقلب گسترده، باعث تنشهای سیاسی زیادی در کشور شد و سرانجام با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا، بر مبنای یک توافقنامه سیاسی، حکومت وحدتملی بوجود آمد.
بعد از تشکیل حکومت وحدتملی یکی از وعدههای اصلی رهبران حکومت اصلاح نظام انتخاباتی کشور و برگزاری شفاف انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالیها بود. لوی سارنوال کشور نیز با توجه به این وعدهی رهبران حکومت گفت که ارادهی جدی برای جلوگیری از تخلف و تقلب در انتخابات وجود دارد و این موارد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. با توجه به ادعای گستردهی تخلف و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014، اما هیچ فردی در این رابطه به مراجع عدلی وقضایی معرفی نگردید.
مسئولین قبلی نهادهای انتخاباتی کشور که از متهمین اصلی تقلب در انتخابات بودند، تنها از وظایف شان در کمیسیون مستقل انتخابات کشور برکنار شدند و ادعاها در مورد دست داشتن آنها در تقلب و تخلف در انتخابات، بررسی نشد.