وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که رئیس جمهور بر اساس ماده‌ ۱۵۳ قانون اساسی کشور حکم داده است که کارمندان نهادهای عدلی،‌ قضایی و امنیتی  نمی توانند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند. این وزارت در خبرنامه مطبوعاتی که دیروز دوشنبه، ۲۷ سنبله، به رسانه‌ها فرستاده است، آورده که به تاسی از حکم رئیس جمهور به تمام کارمندان وزارت دفاع‌ملی ابلاغ شده که بعد از این نمی‌تواند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند.
ممنوعیت عضویت کارمندان نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی در احزاب سیاسی امر تازه‌ای نیست و در قانون اساسی تصریح شده است. در ماده‌ ۱۵۳ قانون اساسی کشور آمده است که: « قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح و پوليس و منسوبين امنيـت ملـي، در مدت تصدي وظيـــفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.»
به نظر می‌رسد که اکنون ریاست جمهوری تصمیم اجرایی کردن این ماده‌ی قانون اساسی دارد و به این نهادها دستور داده است تا کارمندانش ابلاغ کنند که از عضویت احزاب سیاسی کناره‌گیری کنند.
وزارت دفاع‌ملی در خبرنامه‌اش افزوده که نیروهای ارودی ملی هیچ‌گونه گرایش سیاسی ندارد. در این خبرنامه آمده که:« نیرو های قوای مسلح کشور تحت امر رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان که بر اساس قانون اساسی سر قوماندان اعلی قوای مسلح نیز می باشد، کار می کند و تحت هدایت شان وظیفۀ مقدس دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را انجام می دهد.» پیش از این نیز انتقاداتی از عملکرد سیاسی نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی مطرح شده‌اند و تاکید شده است که این نهادها باید غیرسیاسی شوند.
اما با وجود این انتقادها، شماری از کارمندان ارشد این نهادها از سوی رهبران احزاب سیاسی و چهره‌های بانفوذ و مطرح کشور معرفی شده است. رئیس جمهور نیز بارها این نکته را تایید کرده و گفته که تلاش می‌کند این نهادها را غیرسیاسی بسازد.