سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که نظام‌های پارلمانی و فدرالی در شرایط کنونی کشور قابل اجرا و عملی نیست. آقای دانش که دیروز دوشنبه، ۳۰ اسد، در نشست« رونمایی تحقیقات پیرامون بررسی قضایی و قوه اجرائیه»‌ که از سوی« واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان» برگزار شده بود، سخنرانی می‌کرد، بر غیرمتمرکز شدن قدرت در نظام کنونی نیز تاکید کرد.
معاون رئیس جمهور ضمن بر شمردن ویژ‌گی‌های نظام‌های «پارلمانی و فدرالی» و همچنان کاستی‌های موجود در قانون اساسی گفت در کنار اینکه دو نظام پارلمانی و فدرالی در افغانستان قابل اجرا نیست، از یک سو کشمکش‌های سیاسی را نیز بیشتر می‌کند. معاون رییس‌جمهوری گفت که تنها نظام سیاسی مبتنی بر دمکراسی که در افغانستان قابل تطبیق است، نظام نیمه‌ریاستی می‌باشد؛ در صورتی که همه گروه‌های سیاسی و قومی خود را در آن شریک احساس کنند. به باور آقای دانش احزاب سیاسی نیرومند و ملی تاکنون در افغانستان وجود ندارند و با این وجود اگر این نظام سیاسی در افغانستان به اجرا گذاشته شود، سبب «انحصار قدرت از سوی گروه‌های حزبی و قومی» در کشور می‌شود.
در این نظام، رییس جمهور از سوی پارلمان رأی می‌گیرد و شخص دومی دیگر به عنوان صدر اعظم نیز وجود دارد؛ اما آقای دانش گفت که با اجرایی شدن نظام پارلمانی ممکن است حکومت و قوه‌های قضائیه و مقننه در اختیار گروه‌های سیاسی و یا ائتلاف‌ها قرار گیرد و «این سبب بی‌ثباتی و کشمکش‌های سیاسی می‌شود.»
معاون رییس جمهوری گفت که بحث‌هایی در مورد تغییر نظام سیاسی فعلی به پارلمانی و فدرالی در گذشته‌ها و حتا در سال‌های اخیر نیز مطرح بوده است. آقای دانش به ویژه‌گی‌های نظام فدرالی نیز اشاره کرد و گفت که اجرایی شدنِ این نظام سیاسی نیز در شرایط کنونی غیر عملی است. به باور او اوضاع نامناسب سیاسی و اقتصادی کشور از یک سو و نبود یک توافق عمومی بالای این موضوع از دلایل اصلی غیر عملی بودن نظام فدرالی در افغانستان می‌باشد.
آقای دانش به بازنگری نظام اداری کشور که در فصل هشتم قانون اساسی آمده است، اشاره کرد و گفت که روابط میان حکومت مرکزی و ولایت‌ها و زون‌ها باید طوری تنظیم گردد که از تمرکز بیشترِ قدرت و صلاحیت به دست حکومت مرکزی و وزارت‌ها جلوگیری شود و در کنار آن به والیان و شوراهای ولایتی و ولسوالی در سطح محلات صلاحیت بیشتر داده شود.
مسئله تغییر نظام سیاسی افغانستان بارها از سوی شماری از حلقات سیاسی کشور مطرح شده است. اما آنها تاکنون نتوانسته‌اند اجماع عمومی برای تغییر نظام را بدست بیاورند.
بسیاری از کسانی که خواهان تغییر نظام سیاسی کشور هستند، تمرکز قدرت را ارگ ریاست جمهوری و در دستان شخص رئیس جمهور در نظام کنونی از چالش‌های اصلی مید‌انند و راه حل آن را نظام فدرالی و یا پارلمانی؛ چیزی که معاون رئیس جمهور آن را غیرعملی میداند.
در همین حال، در این جلسه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یافته‌های خود در مورد بخش و اجرائی افغانستان اعلام کرد.
یافته‌های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می‌دهد که اکثر تصامیمی که از سوی محکمه اتخاذ شده است، براساس دلایل سیاسی بوده تا دلایل حقوقی. در نتایج این تحقیق آمده است: «به طریقی که بازنگری قضایی در افغانستان عملی شده است، تا اکنون آن را به یک وسیله موثر برای محافظت از حقوق بنیادی شهروندان مبدل نساخته است.»
اوزلا نعمت، رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت که این نهاد منحیث یک نهاد مسلکی تحقیقاتی و بی‌طرف که دارای شهرت جهانی می‌باشد پیوسته تلاش کرده تا تحقیقات را بر مبنای شواهد تهیه نموده و به دست‌رس پالیسی‌سازان قرار دهد و از سوی دیگر زمینه‌ی گفت‌وگو و بحث باز را روی مسایل مختلف در افغانستان فراهم سازد.
از سویی هم غزال حارث، یکی از محققانی که در این عرصه تحقیق کرده است، با انتقاد از عملکرد نهادهای قضایی کشور گفت که همواره استدلال این نهادها سیاسی بوده و کم‌تر دنبال دلایل حقوقی بوده‌اند.
او علت اصلی این موضوع را موجودیت مشکلات در اجراآت و کارکردهای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خوانده و گفت که این کمیسیون از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیست و همچنان در طول 8 سال اخیر هر سه قوا بویژه قوه قضائیه با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برخورد خوب نداشته و باهم در یک کشمکش سیاسی به سر می‌برند.
نتایج تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می‌گوید با اینکه شمار زیادی از کارشناسان از تمرکز قوا در دادگاه عالی راضی هستند؛ اما یک محکمه ویژه قانون اساسی نیز باید ایجاد گردد.
فساد و مداخله در امور قضایی از عمده‌ترین مشکلات بخش عدلی و قضایی افغانستان گفته می‌شود، با این حال ریاست جمهوری و مسئولین نهادهای عدلی و قضایی همواره تاکید کرده‌اند که استقلال بخش قضا را حفظ خواهند کرد و از مداخله افراد سیاسی و دولتی در امور قضایی جلوگیری خواهند کرد.
الیاس طاهری