دادگاه ابتدايي رسيدگي به جرايم سنگين فساد اداري، مرکز عدلي و قضايي غفار داوي، رئيس شرکت «داوي گروپ» و محمد اصغر غياثي شريک تجاري‌اش را به 9 سال و 9 ماه زندان و هر دو را به پرداخت مجموعا بيش از 38 ميليون دالر محکوم کرد.
اين دادگاه روز سه‌شنبه 24 اسد اتهام‌هاي وارده بر آنها را «غدر، تباني با کارمندان دولتي در سوء استفاده وظيفوي، استفاده از اسناد تزويري» بيان کرد.
دادگاه همچنين راز محمد علمي، معين پيشين وزارت ترانسپورت را به جرم «غفلت وظيفوي» به شش ماه زندان و پرداخت سه هزار دالر جريمه محکوم کرد.
عبدالرزاق زلالي، معين پيشين ديگر وزارت ترانسپورت هم به جرم سوء استفاده از صلاحيت‌هايش به پنج سال زندان و سه هزار دالر جريمه محکوم شده است. دادگاه همچنين دو نفر ديگر را به شش ماه زندان محکوم کرده است.
استر محکمه  در 8 دسامبر سال 2014 آقاي داوي را يکي از مقروضين کابل بانک اعلام کرده بود و آقاي داوي را متهم کرده بود که بيش از 37 ميليون دالر از دارايي اين بانک را اختلاس کرده‌ است.
اين دادگاه همچنين حکم کرده بود که تمام دارايي‌هاي آقاي داوي به دليل اختلاس و مقروضيت از کابل بانک مسدود شود.
آقاي داوي يکي از افراد صاحب نفوذ افغانستان و شوهر شکريه بارکزي، سفير افغانستان در ناروي است.
او رئيس شرکت نفتي داوي است که سالهاست سوخت شماري از ميدان هوايي‌هاي افغانستان را فراهم مي‌کند.
براساس اعلام مسئولين شرکت داوي گروپ، آقاي داوي از مدت دو سال بدين سو از افغانستان ممنوع الخروج بوده است و پنج ماه پيش، زماني که براي پي‌گيري پرونده خود به سارنوالي مراجعه کرد، بازداشت شد.
از پرونده کابل‌بانک به عنوان بزرگترين کلاه برداري مالي در تاريخ افغانستان ياد مي‌شود. به نظر کارشناسان اقتصادي، تخطي قانوني مديران کابل بانک، يکي از دلايل مواجه شدن اين بانک با بحران بوده است.
علاوه بر آن، گفته شده که تخطي از مقررات بانکداري نيز راه را به سوي بحران در اين بانک باز کرده است.
قرضه و مصارف بدون حساب نيز عامل ديگر بحران اين بانک ذکر شده است.
(بي بي سي)