شماري از نهادهاي مدني مي‌گويند از طرح تعديل قانون برگزاري اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نگران هستند.  به گفته‌ آن‌ها، در طرح تازه‌ اين قانون مواردي گنجانده شده که «مغاير با قانون اساسي و مخالف اصول دموکراسي» است. اما دولت مي‌گويد کار روي مسوده اين قانون جريان دارد و هر نوع تغيير در آن با توجه به قانون اساسي و اصول دموکراسي انجام خواهد شد.
علي حسيني، گزارشگر بي‌بي‌سي در کابل مي‌گويد به نظر مي‌رسد يکي از مواردي که سبب شده برخي از نهادها و فعالين مدني از تعديل قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نگران باشند، مکلفيت‌ها و وظايف پوليس در اين طرح قانون است. در هفت مورد از 33 ماده اين پيش‌نويس که برخي از رسانه‌ها آن‌را نشر کرده‌اند، به مکلفيت‌ها و وظايف پوليس اشاره شده است.
به‌طور مثال، در بخشي از آن آمده است که پوليس مي‌تواند با درنظرداشت وضع امنيتي، باوجود داشتن اجازه‌نامه، اجازه‌ي برگزاري اجتماع، اعتصاب و مظاهره و تحصن را ندهد. و در بخش ديگري آمده است که هرگاه تشخيص داده شود که محل ناامن است، سازمان‌دهندگان و اشتراک‌کنندگان در اعتراضات و تجمعات مکلف هستند، پس از ابلاغيه پوليس به‌صورت فوري محل را ترک کنند. و در مورد ديگر، تحصن بيشتر از سه روز ممنوع اعلام شده است.

مسئولان نهادهاي مدني به اين نظر هستند که اين طرح تعديل قانون مخالف قانون اساسي است و آزادي‌هاي فردي و مدني‌اي را که قانون اساسي آن‌را تضمين کرده، رد مي‌کند.
عزيز رفيعي، رئيس مجتمع جامعه مدني مي‌گويد: «اين ( طرح قانون) در مجموع ضد قانون اساسي افغانستان است و با کنوانسيون‌هايي که افغانستان آن‌را امضا کرده، مغاير است. اين طرح قانون تمامي آزادي‌هاي فردي و جمعي را که قانون اساسي افغانستان آن‌را وعده داده، رد مي‌کند.»
دولت اما مي‌گويد هنوز کار مسوده قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات جريان دارد.
به گفته‌ شاه‌حسين مرتضوي، سرپرست سخنگوي رياست جمهوري هر نوع ايجاد تغيير در اين قانون با توجه به قانون اساسي افغانستان و با درنظرداشت ديدگاه‌هاي نهادهاي مدني و حقوق بشري انجام مي‌شود.
اما عزيز رفيعي، رئيس مجتمع جامعه مدني مي‌گويد نگران هستند که اين پيش‌نويس با همين وضعيت به پارلمان ارائه شود و با توجه به زدوبندهايي که در پارلمان صورت مي‌گيرد، طرح اين قانون بدون درنظرداشت نگراني‌هاي جامعه مدني تصويب شود.
تصميم حکومت  در تعديل قانون اجتماعات پس از برگزاري چند مورد تظاهرات و تحصن عليه حکومت وحدت ملي انجام مي‌شود. اعتراضاتي که در آن ده‌ها نفر کشته شدند.
پس از انفجار مرگ‌بار کابل در 10 جوزا نيز شماري از شهروندان پايتخت به مدت حدود دو هفته تحصن کردند و شماري از خيابان‌هاي شهر را بستند.
در جريان اين تظاهرات که به درگيري ميان پوليس و معترضان انجاميد، دست کم 6 معترض کشته و بيشتر از 10 معترض ديگر زخمي شدند.  ( بي بي سي)