رئيس جمهور غني در جلسه شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه عليه فساد اداري گفته است که در امور عدلي و قضايي مداخله نمي‌کند.
بر اساس اعلاميه ارگ رياست جمهوري، جلسه اين شورا، روز پنجشنبه، 1 سرطان، در ارگ رياست جمهوري برگزار شده است. اين ششمين جلسه اين شورا بوده است و در آن فيصله‌هاي جلسات گذشته و فعاليت کميته فرعي آن که توسط سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور و لوي سارنوال اداره مي‌شود، بررسي گرديده است.
در اعلاميه ارگ رياست جمهوري آمده است که اين شورا در جلسات قبلي خود 51 وظيفه به ادارت دولتي داده است که 23 مورد آن اجرا شده و 28 مورد آن در حال تطبيق است.
رئيس جمهور در اين جلسه گفته  است که در امور قضا مداخله نمي‌کند و هيچگاه نظام عدلي و قضايي کشور را با بحران قضاوت مواجه نکرده است. او تاکيد کرده است که از نظام عدلي و قضايي کشور حمايت کامل مي‌ کند.
آقاي غني همچنين خواستار کمک‌هاي تخنيکي جامعه جهاني به نظام قضايي افغانستان شده است. آقاي غني گفته است که جامعه جهاني پيش از اين به نظام قضايي افغانستان کمک تخنيکي نکرده است. او گفته است که کمک تخنيکي جامعه جهاني مي تواند موثريت نظام قضايي کشور را افزايش دهد.
در اين جلسه همچنين نهادهاي عدلي و قضايي گزارش‌هاي کاري خود را ارائه کرده‌اند. يوسف حليم رئيس استرمحکمه گفته است که اين اداره تلاش مي‌کند که تا سال 2021 نظام قضايي کشور را به الگوي خواست‌هاي مردم افغانستان مبدل کند.
آقاي حليم افزوده است که کار در اين اداره روي سه اصل اصلاحات، تعهد و اهداف استراتژيک استوار است.
فريد حميدي لوي سارنوال کشور نيز گفته است که اين اداره تلاش مي‌کند تا زمينه تطبيق يکسان قانون را فراهم بسازد. او همچنين افزوده است که اکثر ولسوالي‌ها سارنوال ندارد و تلاش مي‌شود که سارنوال‌هاي مسلکي در آن ولسوالي‌ها گماشته شود.
رئيس جمهور در اين جلسه به مسئولين نهادهاي عدلي و قضايي گفته است که اهداف مشترک نظام عدلي و قضايي کشور را تا سال 1400 هجري شمسي دنبال مي‌کند. او از ارگان‌هاي عدلي و قضايي خواسته است که تشکيلات خود را بازنگري کنند و تمام قوانين را طبقه بندي کنند تا مشخص شود کدام قوانين نياز به فرمان‌ تقنيني دارد.
آقاي غني همچنين به لوي سارنوالي دستور داده است که کارمنداني که متهم به فساد شده‌اند را دوباره در اين اداره استخدام نکند و آناني که متهم به فساد اداري و در حال حاضر مشغول کار هستند، بايد در جريان تحقيق وظايف شان به حالت تعليق درآورده شود.
مداخله مقامات بلندپايه دولت و اعمال نفوذ در تصميم‌هاي نهادهاي عدلي وقضايي از نگراني‌هاي جدي مردم افغانستان است. همچنين فساد در اين ادارات باعث شده است که مردم به ارگان‌هاي عدلي و قضايي کشور اعتماد نکنند. اما مقامات حکومت و مسئولين نهادهاي عدلي و قضايي تاکيد مي کنند که در امور قضايي مداخله صورت نخواهد گرفت و با فساد در اين ادارات بصورت جدي مبارزه خواهند کرد.