امنيت ملي، موجوديت «ستون پنجم» در داخل نظام را رد مي کند و مي گويد که در پيوند به حملة موتربم در چهارراهي زنبق کابل، سه تن بازداشت شده و نتايج تحقيق در مورد حمله بر رياست رجال برجسته، هفتة آينده اعلام مى شود. محمد معصوم ستانکزي رييس عمومي امنيت ملي، اين اظهارات را ديروز در نشست استجوابيه مشرانوجرگه بيان کرد، که مسوولان امنيتى در پيوند به رويدادهاي اخير امنيتي، به آن فرا خوانده شده بودند.
او ضمن تاکيد بر اجماع و وفاق سياسي ميان افغان ها گفت که در جلوگيري از رويدادهاي خونين، ضعف استخباراتي وجود داشته؛ زيرا تمام گروه هاي تروريستي منطقه در افغانستان فعاليت دارند. او گفت در پيوند به حملة موتربم در چهاراهي زنبق، سه تن بازداشت شده و هدف از اين حمله، جلوگيري از برگزاري کنفرانس کابل بود. کنفرانس کابل، تحت عنوان صلح و همکاريهاي امنيتي، با ميزباني دولت افغانستان و با اشتراک 27 کشور و سازمان بينالمللي، به تاريخ 17 جوزا در کابل برگزار گرديد.
ستانکزي افزود که قبلا در مورد اين حمله اطلاعات وجود داشت؛ اما مشخص نبود که حمله به واسطة موتر تانکر راه اندازي مي شود. او بدون ارائه جزييات گفت که يک هيئت خارجي، در همکاري با تيم استخباراتي افغانستان مشترکا اين قضيه را تحقيق مى کند. رييس امنيت ملي، در خصوص مظاهره کابل که به دنبال اين حمله راه اندازى شد، گفت که تنظيم کنندگان اين مظاهره، بايد مطابق قانون پيش از راه اندزاى مظاهره، اجازة ارگان هاى امنيتى را مى گرفت که نگرفته بودند.
به اساس گزارش ها، اين مظاهره ميان تظاهر کننده ها و پوليس به خشونت گراييد که در نتيجه شش تن از مظاهره  کننده ها کشته و حدود پنجاه تن که 21 تن آنها مظاهره کننده ها و متباقى پوليس بودند، زخمى شدند. رييس امنيت ملى گفت کساني که بالاي تظاهرکنندگان شليک کرده اند، بعد از بررسي تيم موظف مشخص خواهد شد و کساني که اين کار را کرده اند، مورد پيگرد قرار خواهند گرفت. ستانکزي گفت که در مورد حمله بر مراسم جنازه نيز تحقيقات آغاز شده و شواهد کافي وجود دارد که انتحار کنندگان، قبلا در مد سه چمن پاکستان آموزش ديده بودند.
به تاريخ 13 جوزا در سه حملة انتحارى و انفجارى در مراسم جنازة محمد سالم ايزديار پسر محمدعلم ايزديار معاون مشرانوجرگه که در تظاهرات کشته شده بود، هفت تن کشته شده و 119 تن ديگر زخم برداشتند. موصوف در پاسخ به سوالي که گروه حقاني مسووليت حمله موتربم را رد کرده است، گفت که بايد آنها اين کار را مي کردند؛ زيرا آنها تحت فشارهاي زيادي قرار گرفته اند.
وي افزود که شواهد و مدارک مبني بر حملات اخير در کشور، به مراجع بين المللي ارايه شده است و بايد فشارهاي لازم بر کساني که اين حملات را سازماندهي کرده اند وارد شود. ستانکزي در خصوص حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان کابل گفت که تحقيقات در اين مورد تکميل شده و بعد از دستگيري دو تن که فعلا تحت تعقيب قرار دارند، اين بررسي ها با ملت شريک خواهد شد. در اين حمله، 90 تن کشته و حدود 400 تن زخمى شدند.
وي همچنان در نشست ديروز گفت که هفته آينده، بررسي ها در مورد حمله بر رياست رجال برجسته که در آن بيش از دو صد تن کشته و زخمى شده بودند نيز با ملت شريک خواهد شد.
رييس امنيت ملي، در پاسخ به سوالي مبني بر نشست هليکوپترها در برخي مناطق کشور گفت: «کسي تاکنون ثابت نکرده که طياره پايان شده باشد و مخالفين مسلح دولت را پايان و يا به آنها سلاح و مهمات کمک کرده باشد؛ اين يک جنگ رواني کامل عيار است که جريان دارد.» وى در خصوص موجوديت ستون پنجم در ساختار حکومت گفت: «بيعدالتي وجود دارد و نظام سياسي مشکل دارد؛ اما نبايد ما يکديگر را متهم بکنيم و به آسياب دشمن آب بريزيم، رقابت هاي سياسي و ستون هاي سياسي وجود دارد که يکديگر را متهم به چيزي مي کنند که هيچ واقعيت ندارد؛ ستون پنجم وجود ندارد، ستون پنجم ستون سياسي است.»
لوي پاسوال محمد سالم حساس رييس عمومي پوليس وزارت امور داخله که در نشست ديروز جرگه حضور يافته بود، گفت که پوليس رسما در جريان تظاهرات نبود؛ اما از طريق صفحات اجتماعي آگاهي حاصل کرده بود و تدابير را اتخاذ نموده بود.
او افزود که در مورد موتربم کابل، اطلاع قبلي وجود نداشت؛ اما در مورد تهديدات اطلاعات وجود داشت. به گفتة موصوف، در تظاهرات 37 تن از منسوبين پوليس، با پرتاب سنگ جراحت برداشته و هيچ شواهدي وجود ندارد که مظاهره کنندگان، بر نيروهاي امنيتي شليک کرده باشند. ( پژواک)