برخى اعضاى مشرانوجرگه، درحالى از فروش 144 جريب زمين در کابل بالاى شرکت الکوزى حمايت مى کنند که برخى اعضاى ولسى جرگه، اين اقدام حکومت را سخت نکوهش کرده اند.
مقام‌ها مي گويند که حکومت در 14 سرطان سال گذشته، به منظور حمايت از سرمايه ‌گذاري و تشويق سکتور خصوصي، قرارداد ساخت شش فابريکة صنعتي بر 144جريب زمين در نزديک ميدان هوايى کابل را با شرکت الکوزي امضا کرده است.
به گفتة آنها يک جريب زمين يادشده، پنج هزار دالر امريکايى قيمت گذارى شده و قرار است شرکت الکوزى، در اين زمين با ساخت شش فابريکه 350 ميليون دالر امريکايى سرمايه گذاري کند.
برخى اعضاى ولسى جرگه، در سوم جوزا گفتند که قرارداد يادشده بايد لغو گردد؛ زيرا اين زمين به مراتب ارزان و بدون داوطلبى بالاى شرکت الکوزى فروخته شده است. 
اما فرهاد سخي نماينده مردم کابل در مشرانوجرگه، درنشست ديروز اين جرگه گفت: «زمين در خارج به تاجران رايگان توزيع مي شود؛ همين حالا من دو فابريکه در امارات دارم و زمين برايم به شکل رايگان داده است.»
وي افزود: «نبايد صداي مغرضانه باعث فرار سرمايه از کشور شود، کساني که صداي خود را بلند کرده اند و مي خواهند جلو سرمايه گذاري شرکت الکوزى را بگيرند، در اصل غاصب و مافياي زمين هستند.»
محمد حنيف حنفي عضو ديگر اين جرگه گفت: «جاسوسان ايران و پاکستان نمي خواهند افغانستان خودکفا شود، اين ها مافياي زمين هستند و حالا مي خواهند با بلند کردن سروصدا، کميشن شانرا از شرکت الکوزي بگيرند.»
محمد علم ايزديار نايب اول مشرانوجرگه، ضمن حمايت از سرمايه گذاري شرکت الکوزي گفت: «ما نياز به سرمايه گذاري داريم، اگر کدام مشکل در اين راستا وجود دارد، بايد مشکل قانوني آن رفع و جلو سرمايه گذاري گرفته نشود.»
مولوي محي الدين منصف عضو ديگر اين جرگه، خواهان بررسي بيشتر اين موضوع شد و گفت که بايد هيئت توظيف شود و تمام اسناد مربوط به اين قرارداد را بررسى کند تا باعث دلسردي سرمايه گذاران نشود.
شماري از اعضاي ديگر اين جرگه نيز خواستار بررسي اين موضوع شدند و از حکومت خواستند تا جلو کساني را بگيرد که به خواست ديگران، جلو سرمايه گذاري شرکت الکوزي را مي گيرند.
فضل هادي مسلميار رييس مشرانوجرگه گفت: «دست هايي که خلاف رشد اقتصاد هستند، سروصدا را بلند کرده اند، چند مزدور ايران و پاکستان دست به کار شده اند تا جلو ايجاد فابريکات شرکت الکوزي را بگيرند.»
او گفت که قرارداد يادشده، از سوي يک هيئت اين جرگه بررسى خواهد شد. به گفته او اگر مشکلى در قرارداد موجود باشد، بعد از بررسى در حل آن اقدام خواهد شد.
وي از تمام مردم و اعضاي شوراي ملي خواست تا آن عده از تاجران ملي را که براى رشد اقتصادي کشور تلاش مي کنند، همکاري نمايند و نگذارند که به خواست خارجي ها جلو خودکفايي افغانستان گرفته شود. (پژواک)