صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسی جرگه موضوع قرضداری شرکت هوایی صافی به دولت را بررسی می کند

ولسی جرگه موضوع قرضداری شرکت هوایی صافی  به دولت را بررسی می کند

ولسي جرگه اعلام کرد که ادعاي شماري از وکلا را در مورد خود داري شرکت هوايي صافي در پرداخت قرضدارى اش به دولت، به صورت جدي بررسي مي کند. صديق احمد عثماني معاون کميسيون مالي و بودجه ولسي جرگه ديروز در نشست علني اين مجلس، شرکت هوايي صافي را متهم کرد که از پرداخت 30 دالر ماليات بابت هر مسافر به خزانه دولت خودداري مي کند. وي گفت که شرکت صافي با خودداري از پرداخت اين مبلغ، به اداره هوانوردي و خدمات ملکي افغانستان، به اقتصاد کشور ضربه مي زند و بايد هرچه زودتر به اين مسئله رسيدگي شود.
به گفته عثماني، قضيه بدهي شرکت هوايي صافي به سال 1392 بر مي گردد و از آن زمان تا کنون، اين مقدار پول که مجموع آن حدود 20 ميليون دالر مي شود پرداخت نشده است.
معاون کميسيون مالي و بودجه ولسي جرگه گفت که شماري از شرکت هاي خارجي که به افغانستان پرواز مي کنند نيز در زمينه پرداخت اين نوع ماليات، کوتاهي کرده اند؛ اما وي از اين شرکت ها نام نبرد. عثماني گفت: «از روزي که موضوع قرضداري شرکت صافي در اجنداي مجلس گرفته شده، مسوولان اين شرکت تلاش دارند و خانه به خانة وکلا رفته اند تا اين مسئله را از اجندا بکشند».
وي، برخي از نمايندگان مجلس را متهم کرد که ضمن همراهي با شرکت صافي، تلاش کرده اند که اين قضيه به فراموشي سپرده شود. فرهاد عظيمي نماينده مردم بلخ در واکنش به طرح اين مسئله گفت: «عدم پرداخت قرضه يک شرکت تجارتي به دولت، نشست پارلمان را به خود اختصاص داده درحاليکه اين يک معامله داد و ستد است و روال عادي دارد و عرف پارلماني ايجاب نمي کند که روي اين موضوع، بحث شود و بايد اين مسئله از اجندا کشيده شود».
منورشاه بهادري نماينده هرات نيز خواستار خارج شدن اين موضوع از اجنداي مجلس شد. وي گفت: «اين بحث از لحاظ اصول وظايف داخلي مجلس منتفي است و نبايد مجلس به دليل عدم توانايي دولت در اخذ درآمدهايش، يک شرکت داخلي را مورد فشار قرار دهد».
در ادامه نشست، معين عوايد و گمرکات وزارت ماليه، رئيس اداره هوانوردي و رئيس شرکت هوايي صافي که براي ارايه توضيح در اين زمينه به ولسي جرگه فرا خوانده شده بودند، اجازه نيافتند صحبت کنند.
در پي بروز اختلاف ديدگاه نمايندگان در اين زمينه، نذيراحمد احمدزي معاون دوم مجلس به کميسيون مالي و بودجه، مواصلات و مخابرات و امور اقتصادي مجلس وظيفه سپرد تا اين موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار دهند و نتيجه يافته هاي خود را به نشست عمومي ارايه کنند. سال گذشته، حکومت اعلام کرد که فعاليت شرکت هوايي صافي را به دليل نپرداخت يک ميليارد و 152 ميليون افغاني بدهي به دولت، به حالت تعليق در آورده است.
در 15 ماه سنبله سال گذشته، يک روز پس از اعلام وزارت ماليه مبني بر تعليق فعاليت شرکت هوايي صافي به دليل مقروض بودن به دولت، اداره هوانوردي ملکي اعلام کرد که که در پي تعهد اين شرکت به پرداخت قروضش، حکم تعليق آن لغو شده است.
غلام حضرت صافي رئيس شرکت هوايي صافي، به رسانه ها گفته بود که مسئله قرضة اين شرکت  حل شده و اين شرکت متعهد شده است که قرض خود را به طور قسطي پرداخت کند. شرکت هوايى صافى، در ماه عقرب 1386 به عنوان چهارمين شرکت خصوصي هواپيمايي کشور آغاز به کار کرد. (پژواک)