وزيرعدليه کشور، بر افغانستان شمول شدن احزاب سياسي تاکيد نموده مي گويد که در حال حاضر 62حزب سياسي  ثبت و 11حزب سياسي ديگر بنا بر عدم تکميل معيارات، منحل اعلام شده است.
داکتر عبدالبصير انور وزير عدليه که ديروز به منظور اراية معلومات در مورد احزاب سياسي درکشور، به نشست عمومي مشرانوجرگه فرا خوانده شده بود گفت که اين وزارت، به اساس ماده 35قانون اساسي، قبلا به 75 حزب سياسي جواز فعاليت صادر کرده بود؛ اما بعد از ارزيابي و بررسي دقيق،  11حزب سياسي به دليل عدم تکميل معيارات قانوني منحل اعلام گرديده است.
اين مقام بلند پايه حکومت پذيرفت که شمارى ازاحزاب به دلايل نا امنى و ضعف اقتصادي، تاکنون نتوانسته اند مطابق ماده شش قانون احزاب سياسي، در برخي ولايات دفتر ايجاد نمايند و دفاتر ولايتي برخي احزاب درليليه محصلين پوهنتون ها فعاليت دارند.
اوگفت که به اساس قانون احزاب، حکومت مکلف است تا امنيت دفاتر ولايتي احزاب را تامين و در صورت ضرورت، کمک هاي اقتصادي نيز با آنها نمايد. وي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه برخى احزاب سياسى ازخارج تمويل مى شوند، افزود: «اسنادي تاکنون به دست نيامده که نشان بدهد که احزاب سياسي، از خارج کشور تمويل ويا کمک هاي نقدي به دست مي آورند.»
افزون برآن وزير عدليه گفت: «ارگانهاي امنيتي بايد از موجوديت شاخه هاي نظامي احزاب، به وزارت عدليه گزارش بدهند؛ تا اين وزارت در مورد احزاب ياد شده تصميم بگيرد. در حال حاضر وزارت کدام توان و امکانات بررسي را ندارد؛ تا شاخه هاي نظامي احزاب را شناسايي نمايد.»
وزير، با تاکيد بر افغانستان شمول شدن احزاب سياسي گفت که متاسفانه اکثريت احزاب سياسي، به دليل برخي مشکلات تاکنون افغانستان شمول نمي باشند و بايد احزاب کشور افغانستان شمول شوند؛ تا مشکلات موجود در کشور حل و دموکراسي تمثيل گردد.
وى همچنان برتدويرنشدن کنگره احزاب بعد از هر پنج سال، انتقاد کرد و گفت که به تمام احزاب توصيه گرديده تا به وقت و زمان، کنگره را برگزار و هيئت رهبري جديد احزاب سياسي را انتخاب نمايند. وزيرعدليه درصحبت هايش از برگزارى يک جلسة مشورتي بزرگ باحضور داشت اعضاي رهبري تمام احزاب سياسي در آينده نزديک خبرداد و اظهاراميدوارى کرد که اين جلسه، راه گشاي مشکلات احزاب سياسي و افغانستان شمول شدن احزاب شود. انور بابيان اينکه طرح پنج قانون مصوب شوراي ملي، تاکنون از سوي رييس جمهور توشيح نگرديده، افزود که  وزارت عدليه نمي تواند بر رييس جمهور فشار وارد نمايد تا اين قوانين را تعديل و يا توشيح نمايد.
او خاطر نشان ساخت که اين موضوع، در آخرين جلسة کابينه در ميان گذاشته است و در صورت توشيح اين قوانين ازسوى رييس جمهور، در زمان بسيار کم در جريده رسمي چاپ و تطبيق آن آغاز خواهد شد. موصوف، قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال را شامل اين قوانين خواند؛ اما ازچهار قانون ديگر نام نگرفت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه حزب همبستگي ملى  که هميشه درتظاهرات به رهبران جهادي توهين کرده است، ثبت اين وزارت مى باشد يا خير؟ گفت: «فعلا حزب همبستگي ملي نزد ما راجستر نيست و هر اقدامي که خلاف قانون انجام بدهد، پاسخگو مي باشد و بايد ارگانهاي عدلي و قضايي در مورد آنها اقدام نمايد؛ زيرا اين حزب جواز ندارد و وزارت عدليه نمي تواند عملکرد اين حزب را نظارت و يا بررسي نمايد.» (پژواک)