صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقال تمام پروژه های انکشافى ساختمانى به وزارت شهرسازی متوقف شود

انتقال تمام پروژه های انکشافى ساختمانى  به وزارت شهرسازی متوقف شود

ولسي جرگه، حکم انتقال پروژه هاي ساختمانى واحدهاي اداري به وزارت شهرسازي را خلاف قانون مي داند و مى گويد که اين برنامه، از طريق طرح بودجه سال آينده عملى شده مى تواند.
حکم شماره 3828 رييس جمهور در مورد انتقال پروژه هاى انکشافى ساختمانى تمام اداره هاى حکومت به وزارت شهرسازى و مسکن، در 12 دلو سال گذشته صادر شده است.
ولسي جرگه به دنبال صدور حکم رييس جمهور مبني بر انتقال پروژه هاي انکشافي به وزارت شهرسازي؛ عبدالستار مراد وزير اقتصاد، سيد سعادت منصور نادري وزير شهرسازي و مسکن و شفيق احمد قاري زاده سرپرست وزارت ماليه را به نشست ديروز اين جرگه فرا خوانده بود.
عبدالستار مراد وزير اقتصاد گفت که در پانزده سال گذشته، يک چتر واحد براي مديريت موثر پروژه هاي انکشافي و برنامه هاي ملي وجود نداشت و به همين دليل، رهبري حکومت تصميم گرفت تا بخش ساختماني تمام واحدهاي اداري از سوي وزارت شهرسازي و مسکن مديريت شود.
موصوف افزود که اين تصميم به هدف انکشاف متوازن، تامين شفافيت در امور، افزايش مصرف بودجه انکشافي، جلوگيرى از فساد و تامين بهتر امنيت پروژه هاى ساختمانى و بيشتر شدن توجه اداره ها به کارهاى اصلى شان اتخاذ شده است.
او به گونه مثال از وزارت هاي صحت عامه، معارف، تحصيلات عالي و ارشاد، حج و اوقاف ياد کرده گفت که اين وزارت ها بيشتر تا اينکه مصروف کارهاي اصلي شان باشند مصروف امور ساختمان سازي بوده اند.
سيد سعادت منصور نادري وزير شهرسازي و مسکن نيز بلند رفتن کيفيت کار، افزايش دقت و شفافيت و سرعت در کارها را از اهداف تصميم انتقال پروژه هاى ساختمانى تمام اداره ها به وزارت شهرسازى خواند و گفت که وزارت شهرسازى براى عملى شدن اين طرح، ميکانيزمى را ايجاد کرده است.
نادري افزود که از جمله 56 واحد اداري تا کنون 23 واحد، اسناد پروژه هاي ساختمانى شان را به وزارت شهرسازى تحويل داده، 14 اداره ديگر در مرحله انتقال مي باشند و کارهاى مقدماتى انتقال همچو پروژه هاى ساير ادارات نيز آغاز شده است.
بنا بر معلومات موصوف، در سند بودجه سال جاري، 664 پروژه انکشافي ساختمانى وجود دارد که از اين ميان 198 پروژه تحت سروي،153 در مرحله ديزاين و 313 پروژه ديگر در مراحل تدارکاتي قرار دارد.
وزير شهرسازي خاطرنشان ساخت که قبلا هم سروي و ديزاين تمام پروژه هاي انکشافي از سوي اين وزارت تطبيق مي شد.
او گفت که حکم رياست جمهورى، پروسه پيچيدة ساختماني را آسان ساخته و در اين ميکانيزم، کم توجهي به هيچ صورت قابل پذيريش نخواهد بود.
نادرى همچنان افزود که براي عملي ساختن اين حکم، 17 آمريت ولايتي اين وزارت به رياست ارتقا داده شده است.
وزيرشهرسازي  پذيرفت که در سال جاري، تطبيق اين حکم با مشکل مواجه خواهد شد؛ زيرا اين حکم يک و نيم ماه بعد از آغاز سال مالى صادر شده و مراحل انتقال پروژه ها، اسناد و کارمندان از ساير اداره ها به وزارت شهرسازى زمانگير مى باشد.
اما او خاطرنشان کرد که در سال هاي آينده، اين مشکل رفع خواهد شد.
شفيق احمد قاري زاده معين وزارت ماليه، در نشست ديروز اين جرگه گفت که به اساس اين حکم، پروژه هاي شامل طرحه بودجه سال روان، از سوي وزارت شهرسازي تطبيق مي شود و وزارت ماليه به اساس قانون مي تواند بودجه يک اداره را به اداره ديگر انتقال دهد.
اما شماري از اعضاي ولسي جرگه، انتقال پروژهاي انکشافى ساختمانى تمام واحدهاي بودجوي را به وزارت شهرسازي نقض قانون مي دانند و مي گويند در صورتي که حکومت خواهان تطبيق پروژه هاي ساختمانى از سوي وزارت شهرسازى مى باشد، بايد اين موضوع را پيش از تصويب شامل طرح بودجه سازد.
عظيم محسني نماينده مردم بغلان در اين جرگه گفت که رييس جمهور خلاف قانون، سند بودجه را که خود قانون است تعديل کرده است که به اساس آن، پروژه هاي انکشافي به يک اداره مشخص منتقل مى شود.
به گفته او در صورتي که حکومت علاقه مندي به مديريت پروژه هاي انکشافي از سوي يک اداره مى داشت، بايد اين موضوع را شامل طرح بودجه مي کرد.
نفيسه عظيمي عضو ديگر اين جرگه نيز گفت که رييس جمهور، به اساس قانون، صلاحيت تعديل قانون را ندارد و بايد طرح انتقال پروژه ها به يک اداره را قبل از تصويب سند بودجه ملي به جرگه ارايه مي کرد.
محمد داوود کلکاني نماينده مردم کابل در ولسي جرگه نيز گفت: «صدور حکم رييس جمهور نقض قوانين نافذه است، امسال بايد پروژه ها مانند گذشته از سوي ادارات ذيربط به پيش برود و سال آينده مسووليت را به وزارت شهرسازي انتقال بدهد و آن را در سند بودجه به غرض تصويب به جرگه پيشکش نمايد.»
شماري از اعضاي ديگر اين جرگه نيز انتقال پروژه هاي ساختماني را به وزارت شهرسازي به انتقاد گرفتند.
به اساس ماده 90 قانون اساسى، تصويب، تعديل يا لغو قوانين و فرامين تقنينى، برنامه هاى انکشافى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و تکنالوژيکى و بودجه دولت و نيز ايجاد واحدهاى ادارى، تعديل و يا الغاى آن، از صلاحيت هاى ولسى جرگه مى باشد. (پژواک)