برخى اعضاى ولسى جرگه مى گويند رييس جمهور گفته است که در صورت استيضاح مقام هاى امنيتى، اين جرگه را ملغى مى کند؛ اما رياست جمهورى اين اظهارات را بى اساس مى داند.
ولسى جرگه، هفته گذشته به دنبال حمله بر شفاخانه چهارصد بستر سردار محمد داوود خان در کابل، فيصله استيضاح دگرجنرال عبدالله حبيبى وزير دفاع، دگر جنرال تاج محمد جاهد وزير امور داخله و محمدمعصوم ستانکزى رييس امنيت ملى را نمود.
در هجدهم حوت، افراد مسلح بر شفاخانۀ يادشده حمله کردند. مسوولان مى گويند که در اين حمله ۴۹ تن کشته شده و دست کم ۵۰ تن دیگر زخم برداشته اند؛ اما برخى اعضاى شوراى ملى گفته اند که در اين حمله بيش از ١٧٠ تن کشته شده و حدود ١٥٠ تن زخم برداشته اند.  مسوولیت این حمله را گروه موسوم به داعش بر عهده گرفته است.
عبداللطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه، در نشست دیروز این جرگه گفت: «اطلاعات امروز حاکی است که جناب رییس جمهور، هشدار داده است که در صورت استیضاح مقام های امنیتی، مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) را تعطیل می کند؛ اگر این اطلاعات واقعیت داشته باشد، رییس جمهور در چنین جایگاهی قرار ندارد که ولسی جرگه را تعطیل بکند.»
میرویس یاسينی نماینده مردم ننگرهار در این جرگه نیز اظهارات مشابه داشت و گفت: «به اساس کدام قانون، رییس جمهور یک پایه دولت را تهدید می کند؛ باید غم آن را بخوریم.»
او و شماری از اعضای دیگر این جرگه، در مورد خواهان وضاحت از هیئت اداری جرگه شدند.
همایون همایون نایب اول ولسی جرگه که ریاست نشست دیروز این جرگه را برعهده داشت و روز جمعه به نمایندگی از هیئت اداری جرگه با رییس جمهور ملاقات کرده بود، گفت که استیضاح حق قانونى ولسی جرگه است و تصميم جرگه در مورد استيضاح سه مقام امنيتى، پا برجا است.
وی در مورد جزییات نشست روز جمعه با رییس جمهورمعلومات ارایه نکرد و نشست دیروز جرگه، به اساس خواست او سرى شد.
مولوی عبدالرحمان رحمانی نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه، بعد از ختم نشست سرى به خبرنگاران گفت: «رییس جمهور هشدار داده است، اگر شما (ولسى جرگه) وزرا‌ء را سلب صلاحیت بکنید، من فرمان می دهم که شما دیگر نباشید، اگر[رييس جمهور] به عرق جان کری نمی آمد، به اساس رای مردم می آمد، توافق صورت نمی گرفت، ما امروز هر فرمانی که صادر می کرد، آن را قبول می کردیم.»
حکومت وحدت ملى، بعد از جنجالى شدن انتخابات رياست جمهورى سال ١٣٩٣ با ميانجگيرى جان کرى وزير خارجۀ وقت ايالات متحده امريکا و توافق سياسى ميان محمداشرف غنى رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت کنونى ايجاد شده است.
در مادۀ هشتاد و سوم قانون اساسى آمده است که دوره کار ولسى جرگه، به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مى رسد و شوراى جديد به کار آغاز مى نمايد.
به اين اساس، زمان کار دور کنونى ولسى جرگه، در ماه سرطان سال ١٣٩٤ پايان يافته است؛ اما مدت کار اين جرگه به اساس حکم رييس جمهور، تا برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى تمديد شده است.
زمان اين انتخابات تا حال اعلام نشده؛ اما مقام هاى حکومت گفته اند که امسال برگزار خواهد شد.
رحمانى در مورد هشدار رييس جمهور در ملغى کردن ولسى جرگه گفت: «تنها منحل شدن ولسى جرگه مشکل را حل نمی کند، اگر منحل کردن مشکل را حل کند، وکلا حاضراند بخاطر منافع علیای کشور، از ولسی جرگه خارج شوند.»
او افزود: «رییس جمهور گفته است اگر افغانستان در یک روز هم سقوط کند به او فرق نمی کند؛ ما نمی خواهیم که افغانستان سقوط بکند، خلاف قانون خودت (رییس جمهور) آمده یی، رییس جمهور به منافع ملی استوار نیست.»
به باور او هشدار رییس جمهور، به این معنی است تا حساسیت وکلا در برابر سه مقام امنیتی یادشده بالا برود و باعث سلب صلاحیت مقام های امنیتی شود.
او گفت که به اساس قانون، اعضاى کنونى ولسى جرگه تا زمان برگزاری انتخابات، باید به کار خود ادامه دهد.
غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک نیز بعد از ختم نشست سرى، به رسانه ها گفت: «رییس جمهور صد درصد خلاف استیضاح مقام های امنیتی است، به معاون اول ولسی جرگه گفته است که ولسی جرگه، باید از استیضاح صرفنظر بکند.»
ناصری نیز گفت که به اساس قانون، تا زمان برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، کسی حق منحل کردن ولسی جرگه را ندارد.
او حکومت را در امر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مقصر دانسته گفت که دوام کار ولسی جرگه، به ناکامی حکومت ربط دارد؛ زیرا حکومت به اساس قانون مکلف است تا انتخابات را برگزار نماید.
موصوف از رییس جمهور خواست تا سه تن از مقام های امنیتی را که قرار است به روز دوشنبه هفته جاری استیضاح شوند، از حضور یافتن به نشست منع نکند.
دواخان مینه پال معاون سخنگوى رييس جمهور، در صفحه فيسبوک خود نوشته است که رييس جمهور با هيچ کس و مقام، در مورد لغو کردن پارلمان صحبت نکرده است.
او نوشته است: «ما در دو سال اخير، سى بار نشستى با شوراى ملى داشتيم، همکارى ميان سه قوه را در چوکات قانون و بر بنياد منافع ملى کشور، بهترين راه در برابر چالش ها در کشور مى دانيم.» (پژواک)