رئیس جمهور غنی که دیروز در مراسم اختتامیه سمینار عدلی و قضایی ستره محکمه سخن می گفت، به نهادهای عدلی و قضایی هشداد و افزود که هر کسی ‎که در بخش ‎های عدلی و حقوقی در کارش کوتاهی کند، از وظیفه سبکدوش خواهد شد.
وی گفت: از نظر ما، کسانی که در اجرای فیصله های قانونی کارشکنی می کنند، در هر جایگاه که باشند، خاینانی شناخته میشوند که نقش شان در تخریب وطن و ضرر رساندن به مردم و بی اعتماد ساختن آنان به نظام، با نقش گروه های تروریست قابل مقایسه است، و به همان شکل باید مطابق با قانون مورد مجازات قرار بگیرند.
رییس جمهور غنی هم چنین اظهار داشت: برای ما قابل قبول نیست که فیصله های محاکم صادر شود اما از سوی ادارات دیگر مانند حقوق و قضایای دولت یا پولیس معطل بماند.
وی تاکید کرد که موثریت عمل نهادهای عدلی و قضایی زمانی ثابت می شود که همگی وظایف خود را به درستی انجام دهند و در این راستا ارتقاط سطح دانش و آگاهی کارمندان و ماموران نهادهای عدلی و قضایی ضروری است.
رییس جمهور غنی هم چنین ضمن تاکید بر استقلال و بی طرفی ستره محکمه و حمایت از آن گفت: استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخگویی نیست، بلکه بنا به اهمیتی که عدالت و اجرای قانون دارد، باید دستگاه قضایی ما هم به مردم، و هم به دیگر ادارات ذی ربط، با تکیه بر مکانیزم های کارامد، جوابگو باشد، و کارهایش را با روحیه همکاری و شفافیت به پیش ببرد.
وی هم چنین به استفاده از تکنولوژی در تمام مراحل عدلی و قضایی تاکید کرد و گفت: لازم است که تمام ادارات عدلی و قضایی روند کار خود را کامپیوتری کنند تا هم مردم و هم مراجع ذی‌ربط دولتی امکان تعقیب هر دوسیه را از آغاز تا پایان کار داشته باشند، و اگر در جایی کارشکنی صورت می‌گیرد، جهت مقصر به آسانی قابل شناسایی و پیگرد باشد. همچنان، باید دیتابیس کارامدی هم از دوسیه‌های قضایی و هم از فیصله‌های قضایی به وجود بیاید، تا هم شفافیت را در سطوح و مراحل مختلف تضمین کند، و هم تجربۀ قضایی را قابل تدوین و ذخیره سازی گرداند.

رییس جمهور غنی هم چنین تاکید کرد که در ارگان ‎های عدلی و قضایی اصلاحات صورت گرفته اما این اصلاحات با تأخیر روبه‌رو شدن فیصله ‎های محاکم از سوی پولیس و ادارات حقوق قابل قبول نیست.
رئیس جمهور غنی خطاب به وزارت عدلیه گفت: از وزارت عدلیه می ‎خواهم تا جدول ‎های واضح چهار ماه را تهیه کنند، و هر فردی ‎که کوتاهی کرده باشد دیگر در ارگان ‎های عدلی و قضایی جا ندارند. در بخش حقوق اگر کوتاهی صورت گرفته از کار دور می ‎شوند و اصلاحات بنیادی می ‎آید، امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و قابل قبول نیست.
سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه افغانستان نیز که در این نشست سخن می گفت اظهار داشت که ستره محکمه مقررات جدید را برای حاکمیت قانون آماده کرده و تلاش می ‎شود مشکلات موجود در این بخش رفع شود.
وی گفت: ستره محکمه توانست پس از تلاش ‎های زیاد یک مجموعه از مقرره، طررالعمل ‎های مسلکی را که کمک کننده قاضیان و محاکم است و اداره را بسوی قانونمندی سوق می ‎دهد تنظیم کرده ‎است و دیروز در این سمینار تصویب شد.
قاضی القظات تاکید کرد که قونین و طرزالعمل ها و مقررات دیگر روی کاغذ باقی نخواهد ماند و تطبیق خواهد شد.