فیفا، مکلف شدن کمیسیون انتخابات برای ارایه گزارش خود در زمینۀ تعیین حوزه های انتخاباتی به کابینه را، غیرقانونی و مداخله در روند کار کمیسیون انتخابات خواند.
یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا)، دیروز در یک نشست خبری در کابل، در رابطه به اهمیت استقلال کاری کمیسیون انتخابات و خودداری حکومت از مداخله در امور این کمیسیون صحبت کرد.
وی گفت که حکومت فیصله کرده است تاکمیسیون انتخابات سه ماه بعد از ایجاد، گزارش کاری خود را در زمینه چگونگی تعیین حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، به کابینه دولت ارایه کند تا کابینه در مورد آن تصمیم بگیرد.
اما به گفته رشید، تصمیم در مورد انتخاب حوزه های انتخاباتی، از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و حکومت حق ندارد در این زمینه مداخله کند.
رئیس اجرایی فیفا افزود: "این تصمیم حکومت، خلاف ماده ۸۳ قانون اساسی و قانون انتخابات بوده و مستقل بودن کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سؤال می برد."
یوسف رشید خاطرنشان کرد که کمیسیون انتخابات، باید به صورت بسیار جدی این مسئله را با حکومت مطرح کند تا استقلال آن حفظ شود. به گفتۀ وی حکومت نیز باید از چالش سیاسی ناشی از اختلاف رهبران خود نجات یابد؛ تا مسائل انتخاباتی را تحت تاثیر قرار ندهد.
وی گفت: "هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات، طرح خود را در قسمت حوزه های انتخاباتی به حکومت ارایه کند و این طرح از سوی حکومت رد شود، باعث بی باوری مردم به انتخابات و تحت تاثیر قرار گرفتن صلاحیت های این کمیسیون می شود."
رئیس اجرایی فیفا تصریح کرد که حکومت به عنوان یکی از جوانب دخیل در امور انتخابات، می تواند در این زمینه مشورت دهد و یا پیشنهاد و انتقاد خود را داشته باشد؛ اما حرف نهایی در مورد انتخابات را باید کمیسیون انتخابات بزند.
یوسف رشید در عین حال کميشنران کمیسیون های انتخاباتی را در زمینه آوردن اصلاحات در این کمیسیون بی صلاحیت خواند و گفت: "توقع ما از کمیسیون انتخابات این است زمانی که بالای برنامه ریزی انتخابات کار می کند، باید برنامه مشخصى را برای اصلاحات روی دست داشته و با نوآوری ها و استفاده از تکنالوژی، سیستم و مکانیزم های تخنیکی، انتخابات را تقویت بکند و این کار می تواند پیام خوبی برای شفافیت در برگزاری انتخابات باشد."
در ۲۸سنبله سال جاری، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته بود که کمیسیون انتخابات، مطابق به ماده ٨٣ قانون اساسی و بر اساس سه معيار (رعايت تناسب نفوس، تامين نمايندگى عمومى، تامين نمايندگى عادلانه) حوزه های انتخاباتی را تعيين کند.
اما به گفته وی، کمیسیون انتخابات مکلف است بعد از ايجاد، در خلال سه ماه در مورد طرز تطبيق بهتر اين معيارها در حوزه های انتخاباتی، در مشوره با اهل خبره و ادارات ذيربط، مطالعات تخنيکی را با نظرداشت تجارب گذشته و شرايط و اوضاع موجود کشور تکميل کرده و گزارش آن را به کابينه ارایه نمايد.
معاون دوم رئیس جمهور تصریح کرده بود که کابينه دولت، اين گزارش را بررسی و در مورد آن تصمیم می گیرد و بعد از آن، کمیسیون انتخابات مطابق تصمیم کابینه عمل خواهد کرد. (پژواک)