صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳۱ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتهام قوم‌گرایی جنرال دوستم به غنی و عبدالله و واکنش ارگ

اتهام قوم‌گرایی جنرال دوستم به غنی و عبدالله و واکنش ارگ

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که اظهارات روز دوشنبه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری در مورد عملکرد رهبران دولت وحدت ملی و رهبری امنیتی افغانستان، "خلاف شان و جایگاه" آقای دوستم است.
جنرال دوستم روز دوشنبه در نشستی خبری در پایگاه خود در جوزجان در شمال افغانستان، اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی این کشور را به قوم‌گرایی و منطقه‌گرایی متهم کرد و گفت: "برای رئیس جمهوری افغانستان کسی که پشتو گپ بزند، انسان خوب است و پشتو هم صحبت کند و از لوگر (زادگاه اشرف غنی) هم باشد، به نظر او آدم بسیار خوب است."
او همچنین در مورد آقای عبدالله گفت: "برای دکتر عبدالله هر کسی که تاجیک باشد، اگر ناتوان هم باشد و نام نیک هم نداشته باشد، قابل قبول است."
جنرال دوستم که برای یک ساعت در حلقه افراد نظامی مسلحش و در حضور رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت: اگر رهبری دولت افغانستان ملی و افغانستان‌شمول نیاندیشد، نه روند مبارزه با فساد نتیجه می‌دهد، نه پروژه‌ها توسعه‌ای عملی خواهند شد و نه نیروهای امنیتی در جنگ علیه طالبان به پیروزی خواهند رسید.
آقای دوستم گفت کسانی که اطراف رئیس جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان را گرفته‌اند، با مردم ارتباطی ندارند، در میان مردم نفوذی ندارند و در مدیریت وضعیت امنیتی افغانستان هم ناتوان هستند.
جنرال دوستم، اطرافیان رئیس جمهور غنی را متهم کرد که در تلاش هستند او (دوستم) را منزوی کنند و هشدار داد که او از این آزمایش‌ها در گذشته زیاد عبور کرده و این رفتار موجب تضعیف دولت مرکزی می‌شود.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که تازه از میدان نبرد در فاریاب بازگشته است، گفت که چشم‌دیدهای او بیانگر این است که مسئولان امنیتی افغانستان ظرفیت و توانایی مدیریت نیروهای امنیتی را ندارند و بیشتر تلفات نیروهای امنیتی و پیشرفت‌های مخالفان مسلح دولت افغانستان به دلیل ناتوانی مدیریت امنیتی و نظامی افغانستان است.
او مشخصا از وزرای دفاع و داخله، رئیس امنیت ملی، مشاور امنیت ملی و رئیس ستاد ارتش افغانستان نام برد و آنها را در انجام مسئولیت‌هایشان ناتوان خواند.
آقای دوستم گفت که رئیس جمهوری به او اعتماد ندارد و در یک مورد مشخصا برایش گفته که "به او اجازه نمی‌دهد به کندز برود، زیرا مردم کندز از او منتفر هستند."
او گفت که بخشی از مردم شمال افغانستان را "از جوزجان گرفته تا هرات آماده قیام علیه طالبان کردیم" ولی رئیس جمهوری و شورای امنیت حاضر نیستند در این مورد کمک کنند.
آقای دوستم افزود که طرفدار یک نظام غیرمتمرکز در افغانستان است و از انحصار قدرت در دست رئیس جمهوری خسته شده است.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان افزود که موافقتنامه دولت وحدت ملی باید اجرا شود، تا ساختار قدرت در این کشور شکل غیرمتمرکز بگیرد.
او گفت: "ما طرفدار طرح داکتر عبدالله هستیم. زود لویه جرگه دایر شود. باید قدرت بدست یک نفر نباشد."
آقای دوستم در مورد روند صلح دولت افغانستان هم ابراز تردید کرد و گفت که او در این روند دخیل نبوده و نمی‌داند چه می‌گذرد.
 او از جامعه بین‌المللی خواست که از آنچه در افغانستان می‌گذرد آگاه باشد و نگذارد منابع آنها برای "سرکوب ملیت‌های دیگر" استفاده شود.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز با انتشار خبرنامه‌ای در واکنشی محتاطانه به اظهارات جنرال دوستم، گفته است: "این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد، که نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور در ولایت‌ها و نقاط مختلف مصروف نبرد با گروه‌های تروریستی و دهشت افگن هستند. همچنین در این مدت تلاش‌های رئیس جمهوری برای جلب اعتماد و اعتبار جایگاه افغانستان در نزد همکاران بین‌المللی و تامین منابع بیشتر برای توسعه و بازسازی کشور در کنفرانس بروکسل به ثمر نشسته است."
این خبرنامه ارگ می‌افزاید: "با این همه اظهارات معاون اول ریاست جمهوری به عنوان عضو کلیدی در تمام ساختارهای تصمیم گیری کشور برای نمونه کابینه و شورای امنیت در شرایط کنونی خلاف شأن و جایگاه ایشان است."
در این خبرنامه همچنین آمده است: "طرح این نوع مباحث در فضای مجازی و خارج از دایره مراجع تصمیم گیری از یک طرف مانع اصلاحات بنیادی شده و از جانب دیگر فرصت را برای سوءاستفاده دشمنان کشور فراهم می‌کند."
ارگ ریاست جمهوری گفته است که معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از تمامی صلاحیت‌های داده شده در قانون اساسی برخوردار است و از آن استفاده می‌کند.
در پایان خبرنامه ارگ آمده است: "در ضمن ایشان اتهام های جدی را به برخی نهادهای کشور نسبت داده است، که این اتهامات نیاز به بررسی و تحقیقات همه جانبه از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور دارد، تا صحت و عدم آن تثبیت و در مطابقت با قوانین کشور با آن برخورد شود." (بی بی سی)