شماری از نهادهای مدنی با برگزاری نشست خبری درکابل از عملکرد حکومت وحدت ملی انتقاد کردند و خواستار اجرائی شدن  توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی شدند.
به گفته این نهادها ادامه اختلاف نظرها میان رئیس جمهوری و رئیس اجرائیه باعث تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغانستان می‌شود.
این نهادها از آقای غنی و عبدالله خواست که به دلیل حمایت از نیروهای امنیتی باید به این وضعیت پایان دهند و به حل مشکلات بزرگ در کشور بپردازند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان، بعد از اینکه تنش‌های سیاسی بالا گرفت روز پنج شنبه چهارم سنبله برای  باردوم دیدار کردند.
بعد از اینکه آقای عبدالله از غنی  انتقاد کرد روابط دو رهبر حکومت وحدت ملی به تیرگی کشید.
سیدناصر موسی، رئیس این شبکه از رهبران حکومت خواست که نباید بخاطر منافع شخصی شان، مردم را به گروگان بگیرند.
او گفت که با توجه به شرایط کنونی افغانستان بازنده اصلی کشمکش‌های سیاسی مردم اند و رهبران حکومت وحدت ملی با درک این موضوع باید قدم‌هایی را در راستای عملی شدن توافقنامه سیاسی بگذارند.
احمد ذکی، عضو دیگر این شبکه گفت که حکومت در دوسال گذشته آنگونه که باید، ماموریت‌اش را انجام نداده‌است.
او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که به خود بیایند و سبب کشتن جوانان افغان در دانشگاه‌ها و غرق شدن آنان در دریاها نشود.
به گفته او اکنون سربازان به دلیل ناروشنی وضعیت سیاسی که وجود دارد نمی‌دانند که در جبهه‌های نبرد برای چه کشته می‌شوند.
او از رهبران دولت وحدت ملی خواست که مردم افغانستان را از این سردرگمی، پراکندگی و بی حثیتی در جامعه جهانی نجات دهند.
آقایان عبدالله و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بودند که با طرح ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات، با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا تن به توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی دادند.
قرار بود بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی، قدرت سیاسی بین هر دو تیم انتخاباتی به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم شود، ولی حالا مقام‌های نزدیک به آقای عبدالله می‌گویند که سهم تیم او بسیار کمتر از میزان تعیین شده است. (بی بی سی)