غرب و پارادوكس هاي مذاكره با طالبان در افغانستان و پاكستان
محمد امين ميرزاد Mif_1967@yahoo.com¨
سفرهاي ديپلماتيك مقامات كشورهاي غربي به پاكستان نشان مي دهد كه كشور بارديگر پس از تشكيل دولت جديد ائتلافي مورد توجه قرار گرفته و غرب تلاش دارد جلو رشد تروريسم را درپاكستان، بگيرند.
هفته پيش یک روزنامه انگلیسی از پیشنهاد کمک هفت میلیارد دالری آمریکا برای مبارزه با تروریسم به پاکستان خبر داد. روزنامه گاردین در گزارش خود با اشاره به این پیشنهاد نوشت، این بخشی از راهبرد مشترک ضد تروریسم است که با توافق دولت غیرنظامی جدید در اسلامآباد سازگاری دارد.
این راهبرد با یک بسته کمکی که بیش از هفت میلیارد دالر ارزش دارد و قرار است بمنظور تصویب ماههای آینده میلادی به کنگره آمریکا ارائه شود، حمایت میشود.به گفته مقامات آمریکایی این بسته کمکی، کمک غیرنظامی آمریکا به پاکستان را سه برابر میکند و با هدف تعریف دوباره رابطه دوجانبه صورت میگیرد.
سفرسه روز پيش وزيرخارجه انگليس آقاي ديويد ميليبند به پاكستان نيز درهمين راستا بوده است. انگليس دراولين تلاش هايش براي مقابله با تروريسم درپاكستان پس از تشكيل دولت جديد، تلاش دارد، اين دولت را براي مقابله افراطي گري بيشتر ترغيب نمايند. البته در سياست مقابله با تروريسم كشورهاي غربي تغييراتي به وجود آمده است، اين كشور ها درعين حالي كه از مقابله با تروريسم سخن مي گويند، مذاكره با آنان را نيز يك راه براي برون رفت از بحران مي دانند. آقاي ميليبند در ديداري كه با قربانيان افراطي گري و تروريسم دراين كشور داشت گفت: یک استراتژی نظامی همراه با گفتگوهایی در پاکستان و افغانستان مورد نیاز است. این بسیار مهم است که در هر دو سوی مرز افغانستان- پاکستان این پیام تصریح شود که اگر شما مایلید در چهارچوب قانون اساسی عمل کنید، جایگاهی خواهید داشت و ما خواستار آشتی جویی در سطح محلی هستیم.
سياست گفتگو با طالبان و ديگر گروههاي افراطي بيش از يك سال است كه در افغانستان جريان دارد، اما تاكنون به هيچ نتيجه اي نرسيده است، اكنون كشورهاي غربي در تلاشند تا اين سياست را درپاكستان نيز دنبال نمايند. به همين دليل يك روز پس از سفروزير خارجه بريتانيا به پاكستان، خاوير سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نيز كه در كابل سفر كرده بود به اسلام اباد پرواز كرد.او در مصاحبه اي اعلام كرد: اتحاديه اروپا از سیاست دولت جدید پاکستان برای گفتگو با طالبان پاکستانی حمایت می کند اما هرگونه گفتگوی اسلام اباد با متحدان القاعده قابل قبول نخواهد بود.
آنچه مسلم است اين است كه اصل مذاكره با طالبان را كشور هاي غربي چه درافغانستان و چه در پاكستان اكنون پذيرفته اند، آنان تاكيد دارند براي هدايت آرام افراطي گري بايد مسير قانويي باز گردد تا اين پتانسيل خشونت بار افراطي گري شايد به مرور زمان در منطقه تضعيف گردد.اما آنچه چالش اساسي را فراروي اصل مذاكره با گرو هاي افراطي چه درافغانستان و چه درپاكستان قرار داده اين است كه اين جريان هاي آشوب طلب راچگونه مي توان در چوكات قانون مند هدايت كرد؟ آيا اين جريان ها اصلا قانون پذير هستند؟ آيا شرايط و زمينه هايي كه براي مذاكره با طالبان درافغانستان وجود دارد، درپاكستان نيز مشابه همان شرايط وجود دارد؟ و سئوال مهمتر از همه اين است كه اساسا اين امكان وجود دارد كه طالبان پاكستاني را از گروه القاعده جدا ساخت؟
به نظر اين قلم تفكيك طالبان پاكستاني با گروه القاعده و ايجاد شكاف ميان آنان در ايالت سرحد كار آساني نيست واين خود در اولين قدم بزرگ ترين چالش فراروي مذاكرات دولت پاكستان و كشور هاي غربي باگروههاي افراطي خواهد بود. تفكيك و جدايي ميان القاعده و طالبان پاكستاني درواقع بدين معناست كه افراد القاعده بايد ايالت سرحد را ترك كنند و سران قبايل و طالبان پاكستاني از اين گروه حمايت ننمايند. طبيعي است پذيرش اين شرط از سوي طالبان پاكستاني پذيرفتني نيست، زيرا حيات اين جريانها وا بسته به كمك هايي است كه ازسوي حاميان القاعده به اين منطقه سرازير مي گردد. مخالفت با القاعده و اخراج اين افراد از ايالت سرحد مساوي بامرگ تدريجي گروههاي افراطي نيز مي باشد.از سوي ديگربراي مخالفت ويا برون راندن نيروهاي القاعده از ايالت سرحد، سران قبايل بايد بهاي سنگيني بپردازند و ماهها بايد با اين نيروها به نبرد بپردازند.
غربي ها تلاش دارند تا از طريق كمك هاي زياد مالي به اين مناطق و وعده توسعه و انكشاف در ايالت سرحد قبايل را راضي نمايند تا دست از خشونت ها وحمايت از القاعده بردارند، بيشترين زمينه مصرف هفت ميليارد دالرامريكا و نيز كمك هاي اتحاديه اروپا به اين مناطق به مصرف خواهد رسيد. اما آيا قبايل حاضر خواهند شد كه وعده هاي سرخرمن غرب را به كمك هاي نقدي القاعده ترجيح بدهد؟
نكته ديگراين است كه قبايل دراين مذاكرات بارديگر برخود مختاري درمناطق ازاد تاكيد خواهند كرد و درنهايت اين مذاكرات و امتياز دهي ها ممكن است نتيجه ناگواري را به دنبال داشته باشد و به همان نتيجه اي منجر گردد كه آقاي مشرف با سران قبايل انجام داده بود. تقريبا دو سال پيش اقاي مشرف با سران قبايل طرف دار طالبان والقاعده مذاكراتي را انجام داد و از آنان قول گرفت كه عليه ارتش و پوليس پاكستان حمله نكنند و مانع رفتن گروهاي افراطي و طالبان پاكستاني براي جنگ به افغانستان گردند. اما اين سياست پس از چند ماه سبب گرديد كه افراط گرايي تا لال مسجد در اسلام آباد، پيشروي نمايند ودر افغانستان چندين برابر حملات طالبان و تروريسم بين المللي افزايش پيدا كرد. عبور طالبان و القاعده از مرز پاكستان نه تنهابر اساس اين معاهده قطع گرديد بلكه چندين برابرافزايش نيز يافت. اكنون آيا روند مذاكره با طالبان پاكستاني و توافق صلح با آنان به اين سرنوشت غمبار دچار نخواهد شد؟ هرچند كه تاريخ هيچ وقت تكرار نمي گردد، اما اين بدين معنا نيست كه مشابه همان تاريخ دريك بازي اشتباه تكرار نگردد. به همين دليل همان طوري اصل مذاكره با طالبان در افغانستان از سوي دولت و كشور هاي غربي گنگ و نامفهوم است واز هيچ استراتژي منظمي برخوردار نيست و عدم اعتماد نقش اول را دراين بازي دارد، استراتژي مذاكره با طالبان پاكستاني در پاكستان به مراتب با مشكلات و چالش هاي بيشتري نسبت به افغانستان مواجه است.
پراكندگي گروه هاي افراطي، خودسري نيروهاي مليشه اي، گريز از قانون گرايي و ساختار فكري افراطي كه در سايه خشونت و جنگ پرورش يافته مهم ترين عواملي است كه هرگونه اعتماد را نسبت به آنان سلب كرده است. توافق نامه آقاي مشرف با اين گروهها و قبايل در پاكستان به رشد روز افزون افراطي گري منجر گرديد و توافق دولت افغانستان با طالبان در موسي قلعه به كشوري جزيره اي طالبان دراين ولسوالي منجر شد. با توجه به اين تجربيات ناكام در افغانستان و پاكستان اكنون سئوالي كه همچنان بي پاسخ مانده و هيچ جوابي نمي توان به آن داد اين است كه كشور هاي غربي، دولت هاي پاكستان و افغانستان براساس چه اعتمادي و براساس چه طرحي با طالبان افغاني و پاكستاني مذاكره مي كنند كه هم به نفع طالبان باشد تا پاي توافقنامه را امضا كنند و هم خواسته هاي طرف مقابل برآورده شود، آيا آنان بارديگر منطقه يا مناطقي را به صورت خودمختار دراختيار طالبان مي گذارند و درغير اين صورت آيا طالبان راضي به توافق خواهند شد؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
زن در قانون اساسي افغانستان
قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
موضوع زنان و جايگاه آنها در ساختار قدرت سياسي و اجتماعي يكي از مواردي بود كه دولت موقت به آن پرداخت. از آنجاييكه اين دولت وارث امارت اسلامي طالبان بود و زن در اين امارت كاملاً وجودش انكار شده بود، پرداختن دولت موقت به زن، اميدواري هاي زيادي را در ميان اين قشر و نيز در ميان ساير افراد جامعه ايجاد نمود.
دولت موقت در مورد زنان پختهتر از دوره اماني و ظاهر شاهي عمل كرد، و آن، كشف حجاب بود. در حاليكه اين دولت توان و امكانات بيشتري در مقايسه با دولتهاي قبل برای كشف حجاب داشت. در اين ميان البته يك نكته اساسي را نبايد از ياد برد و آن تغيير پوشش زنان با قبل بود. در دوره اماني و ظاهر شاهي جامعه در برابر كشف حجاب واكنش نشان داده و موضع گرفتند. آن موضعگيريها طبيعي بود زيرا پديده نوي براي جامعه بود. پديدهاي كه پنداشته ميشد ارمغان غرب است و يا در كل غير اسلامي ، كه هم شامل كشورهاي غربي ميگرديد و هم شامل كشورهاي شرقي. اما دولت موقت در زماني رويكار آمد كه بيش از دو دهه بسياري از خانوادههاي متوسط و طبقه پايين جامعه نوعي از كشف حجاب را در چند كشور اسلامي تجربه كرده بودند و اين كشف حجاب از نگاه خانوادههاي سنتي افغانستاني همان برداشت برقع يا چادري بود. در حاليكه مردان همين خانوادهها تا قبل از مهاجرت كمتر راضي ميشدند تا به برداشتن چادري از سر زنان شان تن در دهند. اما دولت موقت كه در بن، پايه ريزي شده بود همزمان دو پاليسي را در مورد زنان بايد در پيش ميگرفت، هم توجه به قوانين بينالمللي در رابطه با حقوق زنان و هم سرپيچي نكردن از باورداشتهاي جامعه، و اين دو، در مواردي سخت در برابر هم قرار ميگرفتند.
در ماده بيست و دوم قانون اساسي جديد افغانستان آمده است: «هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي ميباشند.»
قانون اساسي جديد افغانستان در دوره حكومت انتقالي ساخته شد و اين زماني بود كه حكومت موقت جايش را به حكومت انتقالي داده بود. بعد از تشكيل دولت انتقالي در لويه جرگه اضطراري، تدوين و تصويب قانون اساسي جديد در لويه جرگه قانون اساسي، دومين بخش گنجانيده شده در كنفرانس بن بود.
اما بعضي از مواد قانون اساسي جديد از جمله ماده بيست و دوم آن در بعضي جاها باورداشتهاي جامعه در تقابل قرار ميگيرد. و چنين به نظر ميرسد كه قانون اساسي جديد حداقل در مواردي با يك نوع شتاب به تصويب رسيده است بدون اينكه باورداشتهاي جامعه را در نظر گرفته باشد. چنين ميتوان نتيجه گرفت كه به طور مشخص ماده بيست و دوم قانون اساسي جديد همسو با «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» ساخته شده باشد.
سوم ماه مارچ 2003 چند هفته قبل از آنكه مردم افغانستان در تصويب و تدوين مسوده قانون اساسي جديد (كشور شان كه از سوي نماينده هاي آنها در لويه جرگه قانون اساسي صورت گرفت) سهيم شوند، افغانستان «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» را (كه در اين نوشته اختصاراً «كنوانسيون زنان» ميگوييم) تصويب نمود.
از آن زمان تا كنون حدود چهار سال ميگذرد. اما اينجا دو پرسش مطرح ميشود: يك، آيا در اين مدت سپري شده تغييراتي در وضعيت حقوق زنان در خانه و جامعه رونما گرديده است؟ و دو، آيا اين كنوانسيون و قانون ميتواند حقوق زنان را بر آورده كرده و تضمين كند؟ با اين پيش درآمد كه مجمع عمومي ملل متحد در آغاز «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» را در 18 اكتبر 1979 تصويب نمود. افغانستان اين كنوانسيون را در سال 1980 امضا كرد، ولي در آن زمان، تصويب ننمود. روشن نيست كه افغانستان تصويب اين كنوانسيون را پس از امضا، مورد ملاحظه قرار داده يا نه و يا اينكه كوشيده ضمن الحاق، براي خود حق تحفظ نيز قايل شود؟ بسياري از كشورهاي اسلامي كه كنوانسيون مزبور را تصويب نمودهاند، پيش از الحاق، شروطي خاصي نيز گذاشتهاند. اما به نظر ميرسد افغانستان «كنوانسيون زنان» را بدون گذاشتن حق تحفظ، تصويب نموده است. بنابرين، افغانستان اكنون به تمام مواد كنوانسيون زنان متعهد ميباشد.
براي روشن شدن موضوع و اينكه وضعيت حقوق زنان در جهان و به ويژه در افغانستان چگونه است قبل از ارايه پاسخ به پرسش اول، ميپردازيم به پاسخ پرسش دوم. حدود 28 سال از تصويب «كنوانسيون زنان» توسط مجمع عمومي ملل متحد و حدود 27 سال از امضا «كنوانسيون زنان» توسط افغانستان ميگذرد. اما وضعيت حقوق زنان، امروزه با سپري شدن بيش از دوونيم دهه از تصويب آن در مجمع ملل متحد حتا در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي رضايت بخش نيست. و حتا كشورهايي كه تا به حال مواد اين كنوانسيون را امضا و تصويب نكردهاند اين دليل نميشود كه حقوق زنان شان را ناديده گرفته و نقض نمايند. زيرا زنان جزي از پيكر جامعه بوده و نصفي از جمعيت كشورها را تشكيل ميدهند.
از اين رو هر نوع نقض حقوق زنان از سويي هر كشوري كه صورت بگيرد به هيچ عنواني پذيرفته نيست. اما در اينجا اين واقعيت روشن ميگردد كه نه كنوانسيون و نه هيچ قانوني تا زمينه اجرايي عملي نداشته باشد و نيز از سوي تودههاي مردم مورد پذيرش قرار نگيرد، كارايي لازم و رضايت بخشي نخواهد داشت.
نقض حقوق زنان از سوي دولتها و مردم، اين نكته را ثابت ميسازد كه «كنوانسيون زنان» نتوانسته است كار زيادي در اين زمينه انجام دهد. در حاليكه بيش از يك ربع قرن از تصويب آن توسط مجمع ملل متحد ميگذرد. پاسخ پرسش دوم، تا حدود زيادي پاسخ پرسش اول را نيز ميدهد. پس به اين نتيجه ميرسيم كه وقتي «كنوانسيون زنان» نتوانسته است بعد از گذشت بيش از دو دهه، حقوق زنان را حتا در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه تضمين كند و تعريف درستي از آن ارايه بدارد، مسلماً تغييري محسوسي در بهبود وضعيت حقوق زنان رونما نخواهد گرديد.
همچنين اين نكته روش نيست كه افغانستان پروتكل اختياري «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» را تصويب نموده است يا خير؟ زيرا، اين سند به زناني كه كشورهاي شان كنوانسيون مزبور را امضا نمودهاند، اجازه ميدهد عريضههاي خود در مورد تبعيض عليه زنان را به كميته ملل متحد در زمينه رفع تمام اشكال تبعيض تقديم نمايند. اين كنوانسيون به زنان و يا سازمانهايي كه از جانب زنان اقامه دعوا ميكنند، اجازه ميدهد كه شكايات خود در زمينه تعبيض جنسيتي را پس از طي تمام محاكم ملي، به كميته ملل متحد در زمينه رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان تقديم نمايند. پروتكل اختياري همچنين به كميته كنوانسيون مزبور حق تفتيش از تخلفات شديد و يا سيستماتيك نسبت به حقوق زنان را ميدهد.
اينكه افغانستان پروتكل اختياري «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان» را تصويب نموده است يا خير، يك طرف قضيه است كه بيشتر بر ميگردد به دولت افغانستان و نهادهاي حقوقي و قانون مدني اين كشور، اما موضوع مهمي كه ديگر طرف قضيه را تشكيل ميدهد نا آگاهي افراد جامعه به ويژه زنان افغانستان از حق و حقوق شان ميباشد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در حاشیه کارنامه های وزارت اطلاعات و فرهنگ
ساکایی وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از آنکه آقای عبدالکریم خرم به کرسی آن تکیه زد از کارنامه هایی برخوردار شد که قبل بر آن نمونه های آن دیده نشده بود. هنگامی که آقای خرم بحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ مقرر شد، از زیر لوح فارسی این وزارت که بر فراز در ورودی آن نصب شده بود، نگذشت. گفت تا این لوح پشتو نشود، وارد وزارت نخواهد شد.
پس لوح پشتویی در دیوار سنگی عمارت نقر کردند که دیگر کدام وزیر دیگر زمینه تغییر دادن آنرا هیچگاهی پیدا نکند. بعد رفت و کلمه نگارستان را از نگارستان ملی حذف کرد و بجایش نوشت گالری ملی. یعنی که زبان فرانسوی را بر زبان فارسی که قسمتی از هموطنانش بدان تکلم می کنند ترجیح داد.
در پی آن به همه دست اندرکاران وزارت خویش دستور داد که به زبان گویا ایرانی سخن نگویند و ننویسند. پس آنانی را که به زبان خودشان یعنی زبان فارسی دری گزارش تهیه کردند، مجازات کرد و وقتی که کارد را به استخوان رسانید، شورای ملی او را استجواب کرد. برخی ها فکر می کردند که با این استجواب، آقای خرم اندکی شاید به فکر و اندیشه همگرایی های زبانی و ملی تن درداده باشد، اما باز با محدود کردن فعالیت برخی از رسانه های تصویری اینک گل دیگر را به آب داد.
او گفت که نشر و پخش برخی از سریال ها بت پرستی را تبلیغ می کند و ضد اسلامی اند. در پی آن شورای علمای دینی هشدار دادند که این سریال ها باید هر چه زودتر متوقف شوند، در غیر آن مسوولیت بعدی به دوش کسانی خواهد بود که این احکام را نادیده گرفته و اعمال نکرده اند. و به تعقیب آن وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا نمایش پنج سریال از تلویزیون های خصوصی قطع گردد. و گفت که تا 21 ماه حمل باید این حکم عملی گردد. اما در برابر این حکم اعتراضات بسیاری صورت گرفت. گزارش گران بدون مرز و گروه مدافع آزادی بیان، کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان و سرانجام شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان به گونه هایی از این دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کردند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر که متشکل از 60 نهاد غیر دولتی است، طی نشستی از این حکم وزارت اطلاعات و فرهنگ شدیدا ابراز نارضایتی کرده و حکومت را متهم کرده اند که به بهانه منع پخش سریال های هندی آزادی بیان را محدود می کند. اما برخی از کارشناسان بدین باوراند که این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ، باز از همان تعصبات زبانی یی آب می خورد که آقای خرم قبلاً بدان متهم شده بود. چون اکثر این سریالها به زبان دری ترجمه شده اند.
آقای عبدالحمید مبارز گفت که این احکام یاد آور روزگاریست که برخی از شبکه ها در شهر کابل بروی خانم ها تیزاب می پاشیدند تا راه آزادی نسوان را مسدود نمایند. اما علی رغم انتقادات تند و گسترده، وزارت اطلاعات و فرهنگ بر همان تصمیم خودش پافشاری کرده و طی اعلامیه ای گفته است که تلویزیونهای خصوصی تا شش روز دیگر مهلت دارند تا پخش سریالهای هندی مورد نظر را متوقف کنند، در غیر آن مسوولین این تلویزین ها به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حکومت، باید مجری قانون باشد
l علی جان زاهدی
پرسش آن است که چرا کوچی و ده نشین در هزاره جات روی در روی هم قرار گرفته است؟ و سوال دوم آنکه وکلای کوچی و ده نشین چرا در پارلمان، در برابر هم قرار گرفته و ولسی جرگه به فلج کشانده شده است؟
در این مقال، تلاش می شود که به دو سوال فوق پاسخ داده شود و ریشه این دو، درها روش هویدا گردد.
بیش از چندین دهه است که در افغانستان، تقابلها و رودرویی ها در اشکال مختلف وجود داشته و حاصل آن، ویرانی کشور، در به دری مردم و فروریختن تمامی نهادهای دولتی بوده است.
در یک برهه کمونیست ها در برابر اخوانیها و فمنیست ها صف آرایی می کردند و هر دو طیف در تقابل با دولت قرار داشت. در برهه دیگر، سلمانان مجاهد، در برابر کودتاچیان خلق و پرچم قرار گرفتند و چهارده سال خون ریزی و ویرانی در کشور ادامه یافت. در برهه دیگر، طالبان در برابر مجاهدین قد علم کرده هفت سال تمام، شدیدترین خون ریزی ها و بی سابق ترین ویرانیها بوجود آمده و در تاریخ افغانستان ثبت گردید. از دهه 1380 که حکومت گروه طالبان بوسیله قوای غربی برانداخته شد، تقابل جدیدی در بین نیروهای طالبان و قوای غربی و حکومتی افغانستان بوجود آمد و اینک، کوچیان، آهنگ تقابل با ده نشینان را دارند.
در تقابل های گذشته، راه حل مسالمت آمیز وجود نداشت، زیرا راه حل مسالمت آمیز در گرو موجودیت سه عامل مورد توافق طرفین مقابل می باشد. آن سه عامل عبارتند از:
- موجودیت قوانین مورد توافق طرفین
- قوه مجریه ای که مورد توافق طرفین باشد.
- قویه قضاییه ای که مورد توافق طرفین باشد.
در تقابل حالیه، هر سه عامل فوق موجود می باشند و طرفین متخاصم، درتهیه و تصویب قانون اساسی سهیم بوده اند و رئیس جمهور فعلی از طریق انتخاباتی که طرفین در آن شرکت نموده اند، روی کار آمده است رئیس و اعضای ستره محکمه به وسیله همین رئیس جمهور تعیین شده اند.
عوامل تقابل زدا در کشور موجود می باشد و هیچگونه خلایی در این زمینه موجود نیست ولی با حضور همین عوامل تقابل زدا، بازهم تقابل هایی بوجود می آید که راه حل منطقی، قانونی و مسالمت آمیز خویش را نمی یابند. بی پرده باید گفت که عامل ایجاد و حل نشدن این تقابل ها، خود حکومت است؛ حکومت است که با عدم اجرای قوانین نافذه در کشور و سپردن امور به سلایق افراد، هم تقابل می آفریند و هم در جهت حل آن گامی برنمی دارد. با پذیرفتن مرجعیت قانون و ترتیب اثر دادن به احکام آن، این تقابل ها بسیار به سادگی قابل حل است.
تقابل در بین کوچی ها و ده نشین در هزاره جات به خاطر «مرعی» و یا «چراگاه» می باشد که در این زمینه قانونی وجود دارد و نافذ می باشد که از دوران ملامحمدعمر، به یادگار مانده است. در آن قانون «چراگاه» به دو قسم تقسیم شده است:
در آن قانون گفته شده است که منظور از چراگاه خاص، حریم قریه و شهر است و منظوراز چراگاه عام، آن چراگاهی می باشد که حریم قریه و شهر نباشد. و هم چنین در آن قانون آمده است که «حد حریم قریه» بوسیله صدای یک انسان بلند آواز تعیین می شود، به این معنی: هرگاه یک انسان بلند آواز، از بام آخرین خانه قریه با تمام قدرت، صدا نماید، تا هر جایی که این صدا شنیده می شود، همانجا «حد حریم قریه» محاسبه می گردد. مطلب دیگری که در این قانون ذکر شده این است که حکومت، حق تصاحب، حق فروش ، حق اجاره بدون واگذار کردن حریم قریه و شهر را به ضرر اهالی شهر و قریه ندارد.
بنابراین، اگر حکومت قصد تشنج آفرینی و بحرانی ساختن اوضاع کشور را ندارد، من حیث وظیفه و مسئولیت خویش، جهت حل مسالمت آمیز تقابل کوچی و ده نشین، از قانون ملامحمدعمر فعلا هم نافذ می باشد استفاده ببرد و با فرستادن یک هیئت نه چندان فنی «چراگاه های خاص» را از «چراگاه های عام» تفکیک نموده، حدود هر کدام را نشانی و علامت گذاری کند. و آنگاه از ورود کوچی ها به حریم قریه ها جدا ممانعت به عمل آورد و حق استفاده از چراگاه عام را به هر کسی که مستحق می باشد، اجاره دهد و یا به صورت مجانی، واگذار نماید.
اما جناب آقای کرزی، به جای اینکه مرجعیت قانون را به رسمیت شناخته به آن ترتیب اثر دهد، کمیسیون تشکیل می دهد گویا جناب ایشان در کمیسیون تشکیل دادن تخصص دارد! و از طرفین متقابل پنج، پنج نماینده می طلبد و هیچگاهی به نتیجه نمی رسدو گاهی که از فرط درماندگی احساسات می شود به دست های خویش به روی میز می کوبد و «لحاظ» خدا را به میان می آورد!؟
منطقی و معمول در بین عقلا عالم آن است که «سلایق» را با اعمال ضوابط قانونی تحت کنترول آورده هماهنگ و سازگار می سازند، و هر گاه «قانون» بر «سلایق» حکومت نراند حیات جمعی به هرج و مرج کشانده شده یک وضعیت کاملا انارشیزم به حکومت می رسد و آنگاه «نه از تاک نشان ماند و نه از تاکستان» خدا نکند که رئیس جمهور منتخب، چنین وضعیتی را برای این کشور بلا دیده و خرد و خمیر شده از اثر تقابلها، بپسندد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ناگفته هائی از خانواده
«بن لادن» و جامعۀ سعودی
l محمد اکبری(علامه)
وقتی شما می شنوید یا می خوانید «بن لادن» این نام شما را به یاد چه میاندازد؟ ترور، وحشت، القاعده، طالبان، تعصّب خشک مذهبی، برج های دوقلوی نیویورک، زن ستیزی و مفاهیمی از این قبیل.
حقیقت این است که با وجود سروصداهائی که از سوی رسانههای جهان در مورد «اسامه بن لادن» در گرفته زندگی او و خانوادهاش تا کنون در هالهای از ابهام قرار داشته، بسیاری از ما همین قدر می دانیم که «بن لادن» یکی از ثروت مندان عربستان سعودی است، در جهاد افغانستان شرکت نموده، با طالبان در تسخیر کشور همکاری نزدیک داشته و بعد از حملۀ آمریکا به افغانستان سرنوشتش نامعلوم است، گفته می شود که در مناطق قبایلی مرز افغانستان و پاکستان زندگی میکند و هر از گاهی هم خبر مرگش منتشر میشود.
منزل یکی از دوستان فرهیخته و فرهنگی رفته بودم؛ کتابخانۀ مفصّلی داشت، همین طور که عناوین کتابها را می خواندم ناگهان چشمانم روی عنوانی لغزید و متوقف ماند «من ... عروس بن لادن» کنجکاو شدم، کتاب را عاریه گرفتم تا بخوانم و برگردانم، ممکن است شما پیش از این به متن انگلیسی و یا ترجمۀ فارسی کتاب، یا در اینترنت دسترسی داشتهاید اما برای کسانیکه کتاب را نخواندهاند گزارشی از محتوای آن تقدیم میکنم. مشخصات کامل کتاب این است:نویسنده: کارمِن بن لادن؛ مترجم: فرشته خُجندی؛ چاپ دوم، 1384، تهران، شادان، 224 صفحه.
کتاب؛ با برخورد طیّاره اوّل به یکی از برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک آغاز میشود حادثهای که بر تمام جهان تأثیر خاص خود را داشت اما بر کشور و مردم ما (افغانستان) تأثیر مستقیم داشت، این کتاب نوشتۀ یک زن دورگۀ سوئیسی – ایرانی است که با یکی از فرزندان شیخ محمد بن لادن که اتفاقاً مادر او نیز ایرانی است بنام یسلام (yeslam) ازدواج میکند، کتاب؛ در ایران توسط یک مترجم گمنام و تازه کار ترجمه و چاپ شده، البته ممکن است توسط کسان دیگری غیر از مترجمی که اسمش مذکور آمد ترجمه شده باشد، چون بارها اتفاق افتاده که یک کتاب همزمان توسط چند نفر ترجمه شده وبوسیلۀ ناشران مختلف به بازار آمده، تلخیص یک کتاب بیش از دوصد صفحه به چند صفحۀ دست نویس کاری است بس مشکل، اما من سعی می کنم به مهمترین نکات، اشاره نموده و مطالبی هم از جانب خودم بیفزایم، هر چند که کتاب خاطرات شخصی است اما به صورت رمان گونه به رشتۀ تحریر در آمده و وقتی به خواندن شروع میکنی تا تمام نکردهای دلت نمیآید که کتاب را از دست بگذاری این همان چیزی است که داستان نویسان به آن تعلیق می گویند یعنی ماجرا آن قدر جذّاب است که ذهن خواننده درگیر میشود و برای پایان داستان احتمالات مختلف در ذهنش شکل میگیرد خلاصه، کتاب؛ از تعلیق قوی بر خوردار است اینک مهمترین نکات مطرح شده در کتاب:
1- جریان آشنا شدن این خانم با یکی از پسران خانوادۀ «بن لادن» به این صورت است که در تابستانی عربهای سعودی برای گذراندن تعطیلات به «ژنو» رفته بودهاند، یسلام خانۀ مادر این دختر را اجاره می کند و از آنجا با هم آشنا میشوند.
حاشیهای را که من بر این قسمت می زنم این است که عربهای سعودی و خانوادۀ «بن لادن» بر خلاف ادّعایشان به طرفداری از اسلام و رسیدگی به فقراء، اهل عیش و نوش و خوش گذرانی در سواحل اروپا هستند تا آن جا که عاشق شدهاند و زن گرفتهاند و بر خلاف شعار ضدّیت با غرب، غربیها مهمترین طرف های تجاری آنان هستند و پیوسته با کشورهای اروپائی و امریکا در رفت و آمدند. البته این مطلب در مورد «اُسامه» صدق نمیکند چون او یک مذهبی خشک، متعصّب و افراطی هست.
2- خانوادۀ «بن لادن» و دستگاه سلطنتی عربستان رابطۀ تنگاتنگ و نزدیکی با هم دارند، پروژههای بازسازی حرمین شریفین (مکه و مدینه) انحصاراً در اختیار شرکت «بن لادن» است و در قوانین سخت عربستان سعودی، پلیس اجازۀ بازرسی از اموالی را که متعلّق به یکی از بنلادن ها باشد ندارد تا آن جا که در شورش سال 1979 میلادی، تندروهای مذهبی با استفاده از لاریهای شرکت بن لادن وارد مکه شده و آن جا را اشغال کرده بودند، و البته این شورش به شدّت، سرکوب شده و طبق گزارش کتاب؛ 12 نفر مرد به روش طالبانی به دار زده شده بودند و تصاویرشان از تلویزیون هم پخش شده بود.
3- سیاست در عربستان به کلّی تعطیل است، روزنامه ها شدیداً سانسور می شود، حتی روزنامه هائی که خارج از عربستان منتشر می شود اگر مطالبی داشته باشند که به مذاق حکومت سعودی خوش نیاید با ماژیک سیاه میشود. بحث دربارۀ اسرائیل که مهمترین دشمن مسلمانان است و بارها عزت و عظمت اعراب و مسلمانان را به چالش کشیده و گذشته از مسلمانان نخوت عربی را به خاک مالیده نیز ممنوع است و کسی حق ندارد دربارۀ اسرائیل حرفی بزند. البته در جنگ 33 روزه حزب الله، تا حدودی موفق به ترمیم آن عزت از دست رفته شد.
4- شاهزاده های خاندان سلطنتی به بانک ها سود نمی پردازند و استدلال می کنند که سود بانکی ربا و حرام است اما در معاملات تجاری نفتی و غیر نفتی از شرکت های خارجی رشوه های کلانی را به جیب میزنند. اگر سود بانکی ربا و حرام است، رشوه نیز در اسلام حرام است. این مسئله همان فرضیه را که میگویند:« اسلام را تا آن جا عمل می کنم که به نفع من باشد» به یاد می آورد.
5- مسئله مهم دیگر مسئله زنان در جامعۀ سعودی و روابط زناشوئی در این کشور است کشوری که مرد سالاری به تمام معنا در آن حکومت دارد، نیمی از جمعیت به کلی فراموش شده. زنان حق رانندگی، انتخاب کردن، انتخاب شدن، خرید از بازار و راه رفتن در بیرون خانه بدون محرم مرد ندارند. مطالب این قسمت از کتاب، شبیه داستان کتاب «هزار خورشید درخشان» نوشتۀ خالد حسینی هم وطن مقیم ایالات متحده امریکا است که الحق وضعیت زنان را در دوران سیاه طالبان به توانائی نشان داده با این تفاوت که قهرمانان داستان خالد حسینی «لیلا و مریم» از شدت فقر و گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم می کنند اما زنان خانوادههای ثروتمند سعودی میان طلا و دالر شنا میکنند.
در زمینۀ حقوق و امتیازاتی که اسلام برای زنان قائل شده نظریات یکی از برجستهترین رهبران زن مسلمان در شبه قارۀ هند را میآورم، او کسی نیست جز «بی نظیر بوتو» نخست وزیر فقید پاکستان که مادر او نیز ایرانی است- معلوم می شود زنان ایرانی در شکار مردان مشهور و ثروتمند، زیرکی خاصی دارند- «مادرم مثل بیشتر ایرانیها شیعه بود، در حالی که بقیه اعضای خانواده سنّی بودند. اما هرگز مشکلی وجود نداشت. شیعه و سنّی بیش از صدها سال در کنار یکدیگر زیسته و با هم ازدواج کرده بودند. اختلافات ما در مقابل نقاط مشترکمان بسیار نا چیز بود » او این گونه اظهار نظر می کند: « در خانوادۀ ما هیچ تردیدی در برخورداری من و خواهرم از امتیازات و فرصت های یکسان در زندگی، درست همانند برادرانم وجود نداشت، چنین تردیدی در اسلام نیز وجود نداشت. از همان سنین کودکی یاد گرفتیم که تعبیر مردان از دین است که زنان را محدود کرده نه خود دین، در حقیقت نگرش اسلام از همان آغاز نسبت به زنان کاملاً روشنفکرانه بوده است. حضرت محمد (ص) زنده به گور کردن نوزادان دختر را که بین اعراب آن زمان رسم بود، منع کرد و تعلیم و تربیت و حق ارث را برای زنان ضروری دانست، خیلی قبل تر از آن که این امتیازات در دنیای غرب به زنان داده شود .» این درک و دریافت درست از موضع اسلام در مورد زنان است اما مرحوم «بی نظیر بوتو» در مورد حجاب که یکی از ضروریات دین اسلام است سهل انگار بود و حجاب مسخرهای را برای خودش برگزیده بود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مبارزه با مواد مخدر جهت با ثبات ساختن افغانستان، وعده دروغین محو کشت خشخاش
نویسنده: یارنت روبین و جک شرمنم / مترجم: فضل الله مهریار
در ظرف سال 2007 – 2008 تولید تریاک خام در افغانستان به یک سطح رکورد قریب به 8200 تن رسید. در همین مدت، شورش تحت رهبری طالبان که مورد حمایت القاعده بود، به مناطق دیگر افغانستان و پاکستان گسترش یافت. همچنین هر دو کشور در حیاتی غیر قابل پیش بینی از تروریزم را نیز تجربه کردند. پس از شش سال کمک و مساعدت بین المللی به دولت افغانستان گسترش صنعت غیر قانونی مواد مخدر و شورش هردو، سند قوی بی کفایتی سیاست و ظرفیت بین المللی را تشکیل می دهند.
در پاسخ، بازیگران بزرگ بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر در افغاسنتان را اولویت بخشیدند و آن را با مبارزه علیه شورش در این کشور، مرتبط ساختند. دولت ایالات متحده امریکا از طرحی جهت تشدید و افزایش محو تریاک حمایت می کند تا طالبان را از کمک برای حمله و ایجاد شورش، محروم نماید. این راهکار مبنی بر اظهارات دقیق در دفتر سازمان ملل در مورد مواد مخدر و جنایت است. بررسی تریاک افغانستان، محو تریاک مقدار پول قابل دسترس برای شورش، تروریزم و فساد را کاهش نمیدهد. برعکس، محو تریاک، قیمت تریاک را بالا می برد و بدین ترتیب پول بیشتری را در دسترس برای ایجاد شورش قرار می دهد و موجب میشود که کشت مواد مخدر به مناطق دور افتاده تری انتقال یابد.
مردم افغان، بر این باوراند که کشت تریاک ناخوشایند است. اما در شرایط فقر مطلق و ناامنی که هیچ اقتصادی سالمی وجود ندارد، اجتناب ناپذیر است. کشت تریاک بی امنیتی است، نه علیت آن. کشاورزان افغان تریاک را به این علت می کارند که این تنها راهی است جهت تکمیل و افزون در آمد زمین با پول نقد جهت غذا و امنیت اجتماعی پس از دههها تورم ناشی از جنگ و تخریب اقتصاد روستایی، ادامه دادن به محو کشت تریاک قبل از ارایه بدیلهای واقعی تنها افغانها را متقاعد خواهند ساخت که حضور بین المللی و دولتی که حمایت می کند، مشروعیت شان را نه از مردم افغان که از قدرتهای بین المللی می گیرد.
هدف مبارزه با مواد مخدر موافقت نامه افغانستان کاهش دوام دارو قابل ملاحظه در تولید قاچاق مواد مخدر با نظر به محو کامل آن است. این هدف بخشی از استراتیژی کلی جهت ایجاد امنیت، مدیریت و توسعه است تا زندگی افغانها را بهبود بخشد و امنیت را برای افغانها همسایگان آنها و کل جامعه بین المللی فراهم سازد.
خطری که متوجه اهداف موافقت نامه افغانستان است، از میزان مواد مخدری که کشت شده است، نمی آید، بلکه ناشی از پول مواد مخدر است که نهادهای کلیدی را تضعیف و طالبان را تقویت می کند. سود خالص سالیانه از صنعت تریاک افغانستان تقریباً برابر است با درآمد قانونی سالیانه کشور. بخش مهمی از جمعیت افغانها برای تأمین مواد مورد نیاز زندگیشان به قاچاقچیان مواد مخدر متکیاند و آنهایی که آنها را حفاظت میکنند، چه مقامات فاسد یا شورشیان. سیاست مبارزه با مواد مخدر در خدمت اهداف این موافقت نامه نیاز به کاهش میزان ارزش ایجاد شده، توسط اقتصاد مواد مخدر دارد. این سیاست باید توجهش را به درصد سودهای خالص مواد مخدر معطوف سازد که توسط قاچاقچیان و تولید کنندگان به دست می آید و بعضاً به طالبان انتقال داده می شود. سایر گروههای مسلح غیر قانونی و مقامات دولت افغانستان، نه به 20 یا 30 درصدی که به کشاورزان تریاک و کارگران، داده می شود.
شرط اصلی برای اجرای سیاست مبارزه با مواد مخدر، دولت کارآمد است. دولت در افغاسنتان را می توان تنها از طریق منابع الزامی اندک برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی در آخرین مرحله زنجیره ارزش، نه زارعین و رشد دهندگان ایجاد نمود و در عین حال توسعه مشوقها، بازیگران بین المللی نفع تعیین کننده داشته باشند. جهت جذب مردم به سوی دولت و حامیان بین المللی آن.
پیروزی مبارزه یا شورش توأم با مبارزه با مواد مخدر نیاز به پذیرفتن این نکته دارد که گذار از اقتصاد مبتنی بر مواد مخدر به یک اقتصاد قانونی سالها را در بر می گیرد. ممکن نیست تا رضایت جوامع را به سوی مقامات دولت در حالی که با وسایل امرار معاش آنها به عنوان یک عمل مجرمانه برخورد میشود، جلب نمود.
گسترش محو اجباری این گذار را تسریع نخواهد کرد. محروم ساختن اجتماعات روستایی از وسایل امرار معاش آنها قبل از اینکه گزینه هایی در دسترس باشد، حمایت برای شورش را جلب خواهد نمود. تلاش مورد حمایت بین المللی جهت کمک به جوامع افغانها تا از اتکا به تجارت مواد مخدر خارج شود، بدون اینکه به عنوان یک عمل مجرمانه بد نام شود، مبارزه مواد مخدر را با مبارزه علیه شورش و ایجاد صلح پیوند خواهد زد.
در جاهایی که دولت و حامیان بین المللی آن به مردم دسترسی دارند، یک سیاست تدریجی در وهله نخست باید نگاهش را به توسعه وسایل قانونی، امرار معاش، به سود دولت، از جمله کاهش فساد مرتبط با مواد مخدر، و ممنوعیت که به طور خاص ناظر به تولید مواد مخدر است، معطوف سازد. جامعه بین المللی باید بازار را برای محصولات قانونی افغانستان، تضمین کند و با اطلاعات و حفاظت اجباری، همکاری بکند. از واردات وسایل تولید هیرویین به افغاسنتان جلوگری نماید و اطمینان بدهد که فعالیت ها و کارهای آنها در افغاسنتان قاچاقچیان را ثروتمند و قدرتمند نخواهد ساخت. در مناطقی که شورش دسترسی مداوم از سوی دولت را جلوگیری می کند، اولویت نخست باید این باشد که دسترسی حاصل کند و حضور دولت را با رضایت مردم محل، ایجاد کند. پیشنهاد و تحقق محو اجباری قبل از اینکه دولت قادر باشد که امنیت را تأمین و به مردم کمک کند که منابع جایگزین وسایل امرار معاش را ایجاد نماید، این تلاش را تضعیف خواهد نمود. اگر اقدامات و روشهای سیاسی و نظایم جهت ایجاد امنیت در قدم نخست، به عهده گرفته شود، نیروهای بین المللی و افغان بهتر قادر خواهند بود تا محصولات غیر قانونی با ارزش بالا را منع کنند، بدون اینکه به جوامع محلی زبان وارد کنند و به این جوامع کمک کنند که القای شان را بر تجارت مواد مخدر بشکنند. به این صورت است که می توان مبارزه با مواد مخدر را با مبارزه با شورش تلفیق نمود.
|
