نشست كابل، در پيشواز نشست بين المللي پاريس
محمد امين ميرزاد Mif_1967@yahoo.com¨
كابل دراین هفته ميزبان نشست مهم مقدماتي براي كمك هاي بين المللي درباره افغانستان بود. نشست بين المللي كمك به افغانستان كه در پاريس در ماه جون برگزار مي گردد، سومين كنفرانس بين المللي بزرگ جهت كمك به افغانستان به شمار مي رود كه درآن كشورهاي مختلف جهان هركدام به سهم خود براي توسعه و ثبات و صلح درافغانستان مشاركت خواهند جست. تا كنون سه اجلاس مهم بين المللي درباره افغانستان طي هفت سال برگزار گرديده است. كنفرانس بين المللي بن اولين نشت مهم و سرنوشت ساز بود كه نظام سياسي آزاد و دموكرات درافغانستان پايه ريزي گرديد. به دنبال آن پس از استقرار دولت قانوني دركابل، دومين نشت بين المللي مهم در توكيو برگزار گرديد، هدف اصلي اين كنفرانس جذب كمك هاي بين المللي براي بازسازي افغانستان بود و براي اولين بار جامعه جهاني كمك هاي شان را براي توسعه و ثبات در كشور ما متعهد گرديدند. دومين كنفرانس مهم كمك دهي بين المللي به افغانستان كنفرانس لندن بود كه دراين اجلاس نيز كشور هاي جهان ميليارد ها دالر را به افغانستان متعهد شدند. اكنون چهارمين كنفرانس مهم بين المللي درباره افغانستان و سومين كنفرانس بين المللي كمك دهي براي توسعه و ثبات در كشور در ماه جون درپاريس برگزار خواهد شد. كنفرانسي كه روز دوشنبه در وزارت خارجه افغانستان در كابل برگزار شد، يكي از نشست هاي مقدماتي براي كنفرانس پاريس است، البته نشست مقدماتي كابل از آن جهت اهميت دارد كه اين آخرين نشست مقدماتي كنفرانس بين المللي پاريس به شمارميرود و طي نزديك به دوماه تمامي فرايند كارنشست پاريس نهايي خواهد شد، به همين دليل دولت افغانستان بايد خواسته ها و نيازهاي اساسي خود را دراين گونه نشت هاي مقدماتي بيان كند تا روشن شود كه دولت افغانستان چه طرح ها و راهكار هايي براي توسعه و ثبات درافغانستان دارد و اين كشور تا چه ميزان به اين كمك نياز دارد و نيز اين كمك ها از چه راهي و درچه راهي بايد مصرف گردد تا بيشترين بازدهي را داشته باشد. و نيز دولت افغانستان وظيفه دارد تا ضعف ها و ناكامي هايي را كه در مصرف كمك هاي گذشته انجام شده و نيز اولويت هاي بازمانده در طرح هاي قبلي و نيز دستاورد هايي كه طي هفت سال درافغانستان در زمينه توسعه صورت گرفته، براي اجلاس پاريس بايد تهيه نمايد.
با آن كه درطول هفت سال كمك هاي زيادي از كشورهاي مختلف براي افغانستان صورت گرفته است، اما بخشي از اين كمك ها به طرق مختلف درافغانستان مصرف نگرديده و به كشورهاي كمك دهنده باز گردانده شده و يا به تعهداتي كه در لندن داده بود عمل نكرده اند. دفترهماهنگی کمک ها برای افغانستان (اکبر) می گوید هیچ یک از کشورهای کمک کننده درافغانستان به تعهدات شان عمل نکرده اند. معاون موسسه اکبر محمد هاشم مایارمي گويد: باآنکه هزینه نظامی امریکا درافغانستان روزانه بیش از 100 میلیون دالراست اما این کشور درامربازسازی افغانستان فقط نیمی از تعهداتش را عملی ساخته است. همانطوري كه امريكا با بزرگ ترين شمار نظاميان درافغانستان، بيشترين نقش را در كمك اقتصادي به افغانستان نيز دارد. این گزارش که به نماینده گی از 94 سازمان امداد رسانی درافغانستان تهیه شده بود، ازحیف ومیل کمک های جهانی درافغانستان ابراز نگرانی کرده است. مسئولین دفترهماهنگی کمک ها برای افغانستان می گویند که از سال 2001 بدین سو 40 درصد کمک های مالی انجام شده جامعه جهانی ازآدرس حقوق مشاورین خارجی درافغانستان به این کشورها بازگشتانده شده است. این اداره رقم حقوق مشاورین خارجی درافغانستان را سالانه از250 هزاردالرتا نیم میلیون دالر اعلام داشت.
به هرحال انتقاد از انجوها و مشاورين خارجي چند سال است كه ادامه دارد و دولت افغانستان نيز بارها اعلام كرده است كه اين كمك ها بايد به دولت افغانستان داده شود و در راستاي طرح هايي به مصرف برسد كه در اولويت كاري دولت قرار دارد.اما مشكل اساسي اين است كه جامعه جهاني اعتماد لازم را به دولت افغانستان ندارد، گسترش فساد اداري درافغانستان سبب گرديده است كه تعداد زيادي از كشورهاي كمك كننده به افغانستان، به دولت افغانستان جهت مصرف كمك هاي بين المللي اعتماد لازم را نداشته باشد. دركنار اين مشكل وقتي مشاروين خارجي درافغانستان براي كار مي آيند از حقوق و مزاياي بسيار بالاي برخورداراند كه بخشي ازاين بودجه كه از كمك هاي بين المللي بدست آمده است صرف حقوق بالا و حفظ امنيت آنان مي گردد. گفته مي شود كه برخي كارمندان و مشاوران خارجي درافغانستان ميزان حقوق شان چهل تا پنجاه هزار دالر درماه مي باشد، درحالي كه معاش يك كارمند معمولي افغاني در ماه 90 دالر مي باشد.
بدين ترتيب اين پارادوكس چالش اساسي در راستاي توسعه و ثبات اقتصادي درافغانستان در طول هفت سال گذشته بوده است.
اكنون سئوال اساسي اين است كه كنفرانس مقدماتي كابل براي نشست بين المللي پاريس اين پارادوكس را حل خواهد توانست و آيا اعتماد لازم را براي دولت افغانستان و كاهش مشاوران خارجي براي كشور هاي كمك دهنده، جلب خواهد توانست؟ دولت افغانستان مي گويد، در نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان در لندن توافق شده بود تا پنجاه درصد کمکها از طریق دولت افغانستان به مصرف برسد اما تنها تاکنون سی درصد این کمک ها از طریق بودجه افغانستان مصرف شده است. اما اكنون اين دولت افغانستان می گوید که کشورهای کمک کننده به این کشور، متعهد شده اند تا بخش بیشتری از کمکهایشان را در مقایسه با گذشته از طریق دولت افغانستان به مصرف برسانند واین موضوع در نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده و مقامات افغان در نشست وزارت امور خارجه در کابل مطرح شده است. قرار است در كنفرانس پاريس 75 درصد از اين كمك ها به دولت افغانستان اختصاص داده شود و 25 در صد ديگر توسط انجوها و كشور هاي كمك كننده به صورت مستقيم در افغانستان به مصرف برسد.
يكي ديگرازكارهاي مقدماتي براي اجلاس پاريس اين است كه روشن شود دولت افغانستان چه طرح هايي براي كمك به افغانستان دارد.دولت افغانستان براي اجلاس پاريس استراتژي ملي توسعه را ارايه خواهد داد كه در آن راه كار ها و نياز هاي توسعه و ثبات در افغانستان ارايه گرديده است. اين طرح در قدم اول بايد در نشست مقدماتي كابل مورد ارزيابي قرار گيرد تا درنشست پاريس مورد تاييد كشور هاي كمك دهنده قرار گيرد. آقای احدی وزير ماليه می گوید: در این استراتژی تمامی امور افغانستان از جمله دولتداری، امنیت، پیشرفت های اقتصادی و توسعه یی، مبارزه با مواد مخدر، افزایش ظرفیت ها و حقوق زن گنجانیده شده است. هم چنين تولید و توزیع برق، ایجاد بندهای آبی و راهسازی هزاران کیلومتر جاده نیز در این استراتژی پیشنهاد شده است.
تلاش هاي ديگري كه بايد قبل از نشست پاريس صورت گيرد، ترغيب و تشويق كشورهاي كمك دهنده به كمك بيشتر به افغانستان است، دولت افغانستان و ديگر نهاد هاي فعال براي كمك به افغانستان بايد تصويري روشن از وضعيت توسعه ونياز هاي توسعوي افغانستان ارايه دهند تا اين كشور ها با توجه به مقتضيات موجود افغانستان كمك هاي شان را افرايش بدهند. هرچند هنوز روشن نيست كه كشور هاي جهان كه در نشست پاريس شركت مي كنند تا چه ميزان به توسعه افغانستان كمك خواهند كرد و اين مسئله در نشست پاریس روشن خواهد شد، اما دولت افغانستان اميدواري هاي زيادي به اين نشست دارد، اقاي احدي می گوید: ذهنیت کشورهای کمک کننده در این مورد مثبت بوده است.
به هرحال نشست كابل و دنبال آن نشست پاريس از نشست هاي سرنوشت ساز در توسعه ثبات و امنيت وتوسعه بنيادي درافغانستان خواهد بود و بايد منتظر بود كه در فرجام اين تلاش ها تاچه ميزان كمك براي توسعه افغانستان در پاريس تعهد مي گردد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
احزاب سیاسی ؛
درک تضاد های اجتماعی
قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
یکی از علل گسترش احزاب سیاسی در جوامع معاصر را عمدتاَ باید در ویژگی یا شاخصه اصلی دنیای مدرن جسجو کرد. هر چند در جوامع مدرن و پشرفته، روند شکل گیری شتابزده احزاب سیاسی کند تر می شود و بیشتر احزاب موجود به نوعی باهم به فراکسیون های جدید در درون پارلمان دست می یابند و یا در بیرون از پارلمان و بیشتر درجریان مبارزات انتخاباتی باهم ائتلاف و یا وحدت می کنند. اما باتمام این موارد، گسترش احزاب سیاسی در جوامع مدرن وصنعتی از یک نگرش اصولی به بلوغ سیاسی رسیده نشأت می گیرد، بر خلاف جوامع اکثراُ سنتی وعقب مانده یا در حال توسعه که گسترش احزاب سیاسی بیشتر ازیک نوع رقابت کاذب سیاسی حکایت دارد.
احزاب سیاسی معمولاُ زمانی پیدا می شوند که اعضای جامعه وجود مسایل، معضلات، تضادها وبسیاری از ناهنجاری های اجتماعی وسیاسی را که خواستار حل و رفع آنها هستند، تشخیص داده، درک واذعان نمایند. تمام جوامع انسانی به نوعی با مشکلات وتضادهای اجتماعی روبرو هستند، اما آنچه در این میان جوامع مختلف را از یکدیگر متفاوت می سازد و ساخته است، نوع برخورد و واکنش اندیشمندانه در حل مشکلات وتضادهای موجود اجتماعی جوامع مربوطه است.
تمام عوامل دریک جامعه چه مدرن وصنعتی وچه عقب مانده ویا کمی توسعه یافته، در نگرش وموضعگیری دولت ها وملت های آنها دخیل هستند. درک شعور سیاسی جامعه، فهم و ادراک اجتماعی جامعه، میزان رشد تحصیلی، فکری وفرهنگی جامعه، اقتصاد ومیزان فقر ویا ثروتمند بودن جامعه وبسیاری از عوامل دیگر برنوع نگاه آنها در حل مسایل ومعضلات ومشکلات شان تأثیری مستقیم و تنگاتنگی دارد.
اگر نظام های سیاسی برای رفع این تضاد ها راههای مسالمت آمیزی درقالب دیالوگ، گفت وگو ومذاکره به بحث وبررسی و تجزیه وتحلیل آنها بپردازند، زمینه برای شکل گیری احزاب سیاسی فراهم می شود. وهمین احزاب سیاسی در بعد ازشکل گیری و در بستر فعالیت سیاسی شان در مواقع مختلفی می توانند یاری دهنده دولت نیز باشند، همچنانکه دربعضی از موارد برای دولت ها مشکل آفرین نیز بوده اند. این بیشتر زمانی بوده است که این احزاب سیاسی درخارج از پارلمان ویا بیرون از دولت در موضع اپوزیسیون دولت قرار داشته اند وبه خاطر به چالش کشیدن دولت و پارلمان برسر اقتدار، دست به راه پیمایی ها وگردهمایی های کوچک وبزرگ زده اند تا دولت و پارلمان را به برآورده ساختن خواسته هایشان مجبور نمایند.
چند سال بعد از فروپاشی دیوار برلین که یکپارچگی دوباره آلمان غرب وشرق را در پی داشت، باسرازیر شدن مردم اکثراُ بیکار شرق آلمان به غرب آلمان وبروز تضاد های اجتماعی درکل آلمان، احزاب سیاسی خارج از دولت دست به راه پیمایی های زدند وخواست شان از دولت این بود که باید مهاجرین خارجی از آلمان اخراج شوند. دولت در مقابل این خواسته احزاب سیاسی اپوزیسیون، ازمهاجرین خواست تا چند روزی را بر سر کار هایشان حاضر نشوند.
نتیجه چه بود؟ متضرر شدن شرکت های خصوصی ودولتی از عدم حضور مهاجرین خارجی برسرکار هایشان. دولت از احزاب سیاسی اپوزیسیون خواست تا این خلا را پر نموده ودر صورت دوام این روند، خسارت شرکت های متضرر شده را نیز بپردازند. در مقابل، احزاب سیاسی اپوزیسیون وقتی گزینه یی برای کمبود کارگر پیدا نکردند، از خواسته شان صرف نظر کردند و دوباره مهاجرین خارجی بر سر کار هایشان برگشتند.
اما همین مشکل اگر برای یک کشور در حال توسعه پیش بیاید هرچند اصل مشکل یکی خواهد بود ، اما نوع برخورد واقدام به حل آن مسلماُ که یکی نخواهد بود. جوامع مدرن وپیشرفته هم مانند جوامع درحال توسعه نیافته مشکلات ویژه ای خود را دارند، اما آنچه مهم است این است که چگونه می توانند مشکل خود راحل کنند.
موضوع مهم درک تضاد های اجتماعی از همینجا به وجود می آید. احزاب سیاسی، بیشتر با درک همین تضادهای اجتماعی به وجود می آیند تا راهکاری برای رفع تضاد های اجتماعی ارایه نموده ودر صورت امکان عملی بدون آن در جامعه در مورد اجرای آن دولت را یاری نمایند.
درجوامع مدرن وصنعتی، احزاب سیاسی، بیشتر بازوی دولت ها هستند. گذشته از نوع نگاه متفاوتی که در بعضی از موارد ومسایل با احزاب درون دولت وپارلمان دارند، درمسایل موضوعات کلان مملکتی که پای منافع ملی، وحدت ملی، اقتصاد ملی، امنیت ملی، ودیگرسیاست های استراتژی ملی درمیان است ، همگام وهمنظر با دولت وپارلمان عمل می کنند.
درحالیکه درجوامع درحال توسعه ویا توسعه نیافته، احزاب سیاسی درک واحدی از تضاد های اجتماعی ندارند. آنچه در این جوامع وجود دارد نه استراتژی سیاسی ملی بلکه سیاستهای مقطعی وزود گذری است که عجولانه وبه دور از اندیشه سیاسی اتخاذ می شود.
جامعه یی معمولاُ به ثبات سیاسی می رسد که احزاب سیاسی آن درک درستی از تضادهای اجتماعی داشته باشند. آنچه می تواند سلامت اجتماعی وسیاسی جامعه یی را تضمین نماید، شناسایی و بر طرف نمودن تضاد های اجتماعی از پیکر جامعه است.
هر جامعه یی با هر شرایط اجتماعی وسیاسی که دارد درراستای فایق آمدن برنابسامانی های اجتماعی خویش، ملزم به به کارگیری راهکار های برای نیل به جامعه یی عاری از خشونت وتشتت سیاسی و اجتماعی است. زیرا اگر جامعه یی نتواند ناهنجاریهای موجود اجتماعی وسیاسی را که خود عامل تضادهای اجتماعی در ابعاد کوچک وگسترده است برطرف سازد، مسلماُ که نخواهد توانست به یک جامعه یی مطلوب برسد.
درجامعه مطلوب، احزاب سیاسی با نفی هر گونه تبعیض اعم از نژادی، قومی، زبانی، منطقه یی و....، اجازه نمی دهند موارد مذکور تبدیل به تضاد های دامنه دار اجتماعی شده ودر صورت بروز چنین تضادهای اجتماعی، سعی درخنثی نمودن آن درهمان مراحل اولیه می نمایند. رابطه احزاب سیاسی با جنبش های اجتماعی، درایجاد چنین فضایی است که معنی پیدامی کند. دربستر چنین فضایی است که اشتراک سیاسی نیز شکل می گیرد. جامعه مطلوب، درواقع با رسیدن به چنین نگرش اجتماعی شکل گرفته ودر آن کمتر می توان از تضاد های اجتماعی سراغ گرفت.
درچنین جوامعی، احزاب سیاسی پیشتر ازهمه به درک تضادهای اجتماعی می رسند، کارآیی احزاب سیاسی درست ازهمینجا شکل می گیرد. دراین میان آنچه مهم است کیفیت احزاب سیاسی مطرح است نه کمیت آنها.
جامعه می تواند احزاب سیاسی کمی داشته باشد، اما فعال وکارا. تعریف کارا می تواند متعدد باشد. اما درک تضاد های اجتماعی آنچه دربالا به آن اشاره شد، یکی از موارد مهم آن می باشد. ازسویی نیز وقتی حزب یا احزاب سیاسی کارا در جامعه وجود داشته باشد، این خود مانع شکل گیری احزاب سیاسی نا کارا می شود. زیرا در چنین جامعه ای، ماهیت وجودی احزاب سیاسی تعریف شده است و حزب یا حزاب سیاسی جدید درصورتی که توان وامکانات حزب شدن را داشته باشند شکل خواهند گرفت و این، خود جلو شکل گیری بی رویه احزاب سیاسی رادر جامعه می گیرد. جامعه ای که در آن، رویکردها وکاکردهای احزاب سیاسی از قبل، تعریف شده است. این جامعه درهر زمینه ای به ویژه در زمینه سیاسی، توسعه یافته خواهد بود با بستر فراهم شده برای رقابت سیاسی احزاب واعضا وهواداران آن .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
افزایش قیمت ها، چالش جدی برای دولت افغانستان
å هویدا
افزایش قیمت مواد غذایی مدتی است که مردم افغانستان را شدیدا آشفته و ناراحت ساخته است. تظاهرات روز سه شنبه مردم در شهر جلال آباد در اعتراض به افزایش قیمت ها یکی از علایم به ستوه آمدن مردم از وضعیت اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ مواد غذایی است.
پیش بینی ها در سطح جهانی از مدت ها قبل حاکی از آن بود که نرخ مواد غذایی و اقلام مورد نیاز مردم در مقیاس وسیعی بالا خواهد رفت و دولت ها برای مقابله با این مشکل برنامه هایی را روی دست گرفتند. حتا در مقیاس جهانی نیز سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های سیاسی و اقتصادی بین المللی در این مورد نگرانی خود را ابراز داشته اند.
همچنان که سخنگوی ریاست جمهوری نیز بروز این مشکل را به دلیل بالا رفتن قیمت ها در سطح جهانی دانست، این مشکل تنها در افغانستان محصور نبوده و نیست. اما چنان که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفته است این مسئله خطری برای ثبات در بسیاری از کشورها است و دولت باید برای حل آن به صورت جدی وارد عمل شود.
مشکل افزایش قیمت ها به سطح جهانی وسعت دارد و میلیون ها انسان در کشورهای مختلف با این مشکل مواجه اند. در این روزها اجلاس لندن با شرکت سازمان ملل متحد، اتحادیه های دهقانان، بانک توسعه آفریقا در شهر لندن برگزار می شود تا در مورد افزایش قیمت مواد غذایی به بحث و بررسی بپردازند.
تجربه چند ماه گذشته در کشورهای پرو، هائیتی، بنگلادش و ... نشان داد که مسئله افزایش قیمت مواد غذایی برای بسیاری از دولت ها، خصوصا در کشورهای فقیر خطر آفرین و مشکل زا است. علاوه بر عواملی که در سطح جهانی باعث افزایش قیمت ها شده است، مشکلات و شرایط خاص افغانستان در بیشتر شدن این معضل سهم عمده ای دارد.
زندگی مردم افغانستان در چندین دهه گذشته وابسته به واردات از کشورهای همسایه بوده و تغییر در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه تاثیر زیادی بر زندگی مردم افغانستان داشته است. در حال حاضر نیز تغییر در تصمیم پاکستان در صادرات مواد غذایی به افغانستان یکی از علل افزایش مواد غذایی دانسته می شود که دولت افغانستان می تواند با مذاکره و در پیش گرفتن راه حل های مناسب در تفاهم با پاکستان مشکل را برطرف سازد.
یکی از عوامل عمده افزایش قیمت ها ضعف سیاست ها و برنامه های اقتصادی است. برنامه های اقتصادی دولت در بخش زراعت که بیش از نیمی از مردم از طریق آن امرار معاش می کنند، از کارآیی لازم برخوردار نیست. به عنوان نمونه چنان که چندی پیش اعلام شد، هزاران هکتار زمین دولتی تنها به این دلیل بدون استفاده باقی مانده است که قانون زمین داری گذشته دارای نواقص است و قانون زمین داری جدید نیز هنوز به مرحله اجرادرنیامده است.
سیاست های دولت در قسمت ایجاد کار و اشتغال نیز سرنوشت مشابهی دارند و هر روز به میزان بیکاران در جامعه افزوده می شود. در حالی که بیکاری و نداشتن راهی برای امرار معاش یکی از عوامل شدت تاثیر گذاری افزایش قیمت ها و ناتوانی مردم در تامین احتیاجات اولیه شان است.
فساد اداری، نا امنی، بی برنامه گی و ضعف دولت از عوامل موثر در افزایش قیمت ها محسوب می شود ولی افزون بر همه این ها نوع سیستم اقتصادی حاکم در افغانستان که سیستم اقتصاد بازار است شاید علت العلل بسیاری از مشکلات اقتصادی افغانستان باشد.
اقتصاد بازار هنگامی به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان قبول و پس از آن در قانون اساسی تثبیت شد که افغانستان به هیچ صورت آمادگی برای قبول اقتصاد بازار را نداشت.
افغانستان که جنگ های دوامدار تمام سرمایه های آن را از بین برده بود و بودجه اش از راه دریافت کمک های خارجی تامین می شد و هیچ اثری از اقتصاد صنعتی در آن مشاهده نمی شد، چگونه به یکبار می توانست اقتصاد بازار و تبعات آن را بپذیرد.
قبول اقتصاد بازار به عنوان سیستم اقتصادی حاکم بدون در نظر گرفتن زمینه های آن ریسک بزرگی بود که نتیجه آن به تدریج روشن و آشکار خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ناتو در هاله ای از بی اعتمادی
l داکتر کاظم وحیدی
امنیت که یکی از نیازهای اساسی جامعه برای رشد است، مدتهاست که در کشور ما به معضل پیچیده و معادلهی لاینحلی مبدل گشته است که حتا کشورهای خارجی با پول و سلاح خود نتوانسته بر آن تفوق یابند. در این رابطه بارها صحبت شده و حتا اخیراً کنفرانسی در بخارست پایتخت رومانیا برگزار گردید که تمامی اعضای پیمان اتلانتیک شمالی (NATO) در آن شرکت نموده و روی آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بحران امنیتی و ناکامی در کارزار مقابل شورشیان طالبی که پس از سقوط حاکمیتشان در زمستان 1380 همیشه عامل اصلی خشونت و ناآرامیها در کشور بودهاند، یکی از مباحث داغی است که دوسه سال اخیر، هم میان دولتیان و هم رسانهها و تشکلهای مرتبط به جامعهی مدنی کشور صورت گرفته و آن را در رأس همهی معضلات قرار دادهاند. فراز و نشیبهای موسمی و نیز تغییرات پی در پی تاکتیکی طالبان در جنگشان با دولت و نیروهای خارجی، مسئله ایست که بارها مقامات نظامی داخلی و خارجی به آن اشاره نموده و از آگاهی خود نسبت به آنها خبر دادهاند. در پایان هرسالی، مسئولین یاد شده بارها از پیش بینیهایی در رابطه با افزایش حملات طالبان در بهار سال آینده سخن گفتهاند. گاهی هم با تبختر اعلام نمودهاند که صفوف طالبان شقه شده و یک دستگیشان بههم خورده است که این امر از کارایی و میزان تحرکات نظامی آنان کاسته است. هرازچندی بوق و کرناهای تبلیغاتی به صدا در میآید که چند هزار نفر از اعضای طالبان توسط پروسه ی صلح و آشتی به دولت پیوسته که ما را بیشتر به یاد کارکرد دولت داکتر نجیب الله می اندازد. با همه ی این ها، نه پیش بینی ها کارساز می گردند و نه مشی مصالحه توانسته تا از توان رزمی طالبانی که جز سرنگونی تمامیت رژیم در سر ندارد، بکاهد.
وقتی فشارها افزایش می یابند و شورشیان تا مرکز و پایتخت نفوذ می کنند نشان می دهند که هیچ نقطه ی امنی برای دولت وجود ندارد، در مقابل، دولتی که همیشه عکس العملی برخورد نموده و پس از انجام عملیاتی از سوی طالبان، این دشمنان مردم و وطن، به تکاپو می افتند و راه ها را مسدود می سازند و تلاشی ها را آغاز می نمایند، سروصدا و تحلیل و کنفرانس مطبوعاتی راه می اندازند که بمب گذاری های انتحاری، ترور و آدم ربایی ها نشانه ی ضعف و بن بست طالبان می باشد. عجیب است که چند سال از ضعف و بن بست آنان می گذرد اما هر روز میزان فعالیت شان افزایش می یابد. آیا واقعاً دولت نمی داند که استفاده از این روش ها، در واقع نشان گر انعطاف بالای تاکتیکی آنان است و نه ضعفی که دولت برای پوشاندن ناکارایی نیروهای نظامی و امنیتی خود، از آن استفاده ی تبلیغاتی می نماید.
به هر حال، این بحث ها ابتدا با اتهام زدن نیروهای داخلی به خارجی و برعکس داغ گردید و هر کدام دیگری را سهل انگار و بی میل به مبارزه ی جدی با شورشیان طالب می خواندند، بهویژه زمانی که مسائلی در رابطه با موسی قلعه افشا گردید. بالاخره مسئله ی تعیین وظیفه و استقلال اردوی کشور در مبارزه با طالبان به نتیجه رسید. این طرح هم به نتیجه ی مطلوبی منتهی نگشت و مسئولین دولت ما از کشورهای خارجی خواستار تقویت بیشتر اردو و پولیس گشتند. اندکی بعد هر دو مجهزتر از گذشته گردیدند، بازهم ره به جایی نبرد. این بار اختلافات میان اعضای ناتو اوج گرفت و تا جایی پیش رفت که فرمانده ناتو رسماً اعلام نمود که اختلافات به کشورهای عضو ناتو مرتبط می شود. تلا شهای دیپلماتیک برای حل این معضل توسط دولت آمریکا آغاز شد. سفرهای پی در پی رایس و بوش و دیدار با رؤسای جمهور و وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو منجر به نشست بخارست گردید.
آمریکا که از آغاز درخواست نیروهای بیشتر ناتو را در افغانستان مطرح می نمود، در جلسهی سران ناتو به عنوان عمده ترین اجندا به بحث گرفته شد و حتا ناتو در مجموع روی افزایش نیرو به توافق رسید. امروزه که بیش از یک هفته از این تصمیم گیری می گذرد، هنوز ناتو موفق نگردیده 8000 نیروی مورد نیاز خود را تأمین نماید.
پس از گفتگوها و تعهدات کشورها، تا کنون فرانسه متعهد گشته که 700 سرباز، هم چنین گرجستان500 سرباز، پولند 400 سرباز و جمهوری چک 120 سرباز را متعهد شده اند که البته اگر پارلمان بعضی از این کشورها با آن موافقت نمایند. به هر حال آن چه تاکنون قولش داده شده است، از جمع 6 کشور تنها 2000 سرباز آماده شده است، درحالی که قبلا آمریکا در خواست 7 الی8 هزار سرباز برای افغانستان نموده بود. این نشان می دهد که درجه ی اختلافات میان اعضای ناتو به ویژه در رابطه با مسئله ی افغانستان بسیار بالاست. حتا می توان موضوع را از سطح اختلاف هم بالاتر انگاشت و نوعی بی اعتمادی میان اعضای ناتو به ویژه میان اعضای اروپایی ناتو با آمریکا به وجود آمده است.
در این خصوص باید اندکی به لحاظ زمانی به عقب برگشت و گفته های آقای خلیل زاد به عنوان نماینده ی امریکا در امور عراق و افغانستان، دقیقاً در شب و روز حمله ی امریکا به عراق در گفتگویی با بخش فارسی BBC به صراحت تمایلات درونی دولت امریکا را روشن نمود و گفت که هرگز در عراق اشتباه افغانستان تکرار نخواهد شد. ما در افغانستان با شرکایی یک جا کار کردیم که در عراق، امریکا متمایل به داشتن شریک نمی باشد. حالا منظور نماینده ی ویژه ی امریکا هر چه می خواهد باشد، اما چنین اظهاراتی نمی تواند بی بازتاب باشد. اظهاراتی که رسماً و علناً همکاری دیگر کشورها را به باد انتقاد می گرفت، امروز به مرحله ای رسیده که به همان همکاران شدیداً نیازمند است.
با همه ی این ها، باید این مسئله را مورد دقت قرار هدیم که آیا با افزایش نیرو می توان مشکل امنیتی کشور را حل نمود. آیا تعداد کشورها و سپس تعداد سربازان آیساف در افغانستان طی چند سال گذشته به چندین برابر افزایش نیافته است؟ با این وضع بازهم گراف ناامنی چه جبهه ای و چه عملیات نفوذی مانند انتحاری، بمب گذاری و آدم ربایی بالا رفته است. به راستی چگونه و با چه معیاری باید این معضل را حل نمود؟ آیا به موازات افزایش نیروهای آیساف در کشور، توان مندی و کمیت نیروهای ضد دولتی(طالبان) نیز افزایش یافته است؟ اگر چنین است، باید علت را جستجو نمود و راهی پیش گرفت که از قابلیت و محبوبیت طالبان کاسته شود. در غیر این صورت باید به روند افزایش نیروهای خارجی شتاب داد و همه ساله سخن از نیروی بیشتر برای تأمین امنیت نمود. در کنار آن، باید اردو و پولیس کشور را تقویت نمود تا در آینده بتواند بر چنین مشکلی فایق آمد.
متاسفانه موضع گیری دولت در رابطه با طالبان خود یکی از مسائلی است که به تواناسازی روحیه و افزایش محبوبیت طالبان می افزاید. در این رابطه کافیست تا به خط مشی مذاکره با مخالفین مسلح دولت دقت نمود که همیشه با پاسخی از خشونت و آتش و ویرانی از سوی آنان مواجه می گردد. آیا واقعاً زمان آن نرسیده تا کمی فراقومی با مسئله برخورد گردیده و این واقعیت را که طالبان مخالف حضور نیروهای خارجی در کشور، مخالف قانون اساسی، آزادی بیان و حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان کشور بوده که در صورت رسیدن به تفاهم کامل با دولت، نه تنها امنیتی به وجود نخواهد آمد که این بحران به نقاط امن کنونی کشیده خواهد شد. پس باید بحث بر سر افزایش نیرو و نیزمذاکرات بدون قید و شرط با طالبان که دو موضع متفاوت و حتا متناقض می باشند را تعدیل نمود. ما تا به لحاظ سیاسی و استراتژی مشکل کشور را حل ننماییم، راه حل های نظامی محض، پاسخگو نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گرانی روبه افزایش ؛ عذاب مردم و
بی توجهی مسئولین
l عبدالله هروی
یکی از زمینه های موثر ایجاد ثبات و امنیت در هر جامعه ای آنست که مردم در امور معیشتی خویش از وضعیت نسبی مطلوب برخور دار باشند . یعنی اینکه هر فردی با دست یابی به حقوق اساسی خویش بعنوان یک شهروند ، از بابت تامین معیشت زندگی نگرانی و اضطراب نداشته باشد . اطمینان و ثبات در امور معیشتی جامعه موجب خواهد شد که افراد به نیاز های ثانویه خویش بپردازند . در حقیقت نیاز های ثانوی است که موجب رشد و تعالی جامعه می گردد . رشد و ترقی امروزین بشر مرهون لحظات فراغت و آسوده خاطری است که بدان دست یافته است . با استفاده از چنین لحظات و فرصت های است که توجه به فرهنگ و بهبود بخشیدن به مناسبات اجتماعی ، توسعه بیشتر اقتصادی و پرداختن به سیاست بصورت منطقی و سالم فراهم گردد . ولی اگر جامعه ای در باره معیشت خویش اطمینان و خاطر جمعی نداشته باشد ، دغدغه نان و ترس از هیولای فقر و تنگ دستی او را همیشه مضطرب و نگران سازد و ذهن او را بخود مشغول گرداند ، قطعا نمی توان انتظار داشت که در چنین جامعه ای عرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بصورت مطلوب رشد نماید ؛ بلکه زمینه و عوامل نا امنی و پریشانی از جهت های مختلف تشدید و تقویت می گردند . انسان گرسنه و جامعه فقیر برای نجات خود از چنگال مرگ و رهایی از قحطی و فقر مجبور است که به هر وسیله و روشی توسل جوید . چنین فرد و جامعه ای به مانند غریقی میماند که در توفان و گرداب دریا گرفتار شده باشد و برای نجات خود به هرخس و خاشاکی هم چنگ زند . حال این توسل و تقلا های عاجزانه می تواند موجب نجات او گردد یا خیر بحث دیگری است .
فقر و بیکاری یکی از عوامل مهم تنش و بی ثباتی در کشور های جهان سوم می باشد . هم چنین وجود فقر و بیکاری نشانه ای از فقدان حاکمیت های مردمی و دلسوز نیز می باشد . زمامدارانی که به وظیفه اصلی خود یعنی رفاه جامعه نیندیشیده و بیشتر در سودای خود می باشند. وجود فقر و بیکاری سبب می گردد که افراد جامعه با توجه به باورها و زمینه هایی که در آن قرار دارند از طرق مختلف در پی مقابله با این وضع بر آمده و راههای بیرون رفت را تجربه نمایند . جستجوی راههای بیرون رفت از معضل فقر و بیکاری ممکن است که دامنه اجتماعی داشته باشد و یا اینکه فرد فقط گلیم خود را از آب خواهد کشید . از اینجا است که گروههای متعدد اجتماعی و سیاسی شکل گرفته و تزاحم روشها به میان می آید . ادامه این وضعیت می تواند به تنش های اجتماعی بیفزاید . نتیجه آنکه گاهی مسایلی رونما می گردد که از آن بعنوان بحران اجتماعی و سیاسی یاد می شود . در بعد دیگری از این وضعیت ، به دلیل حاکمیت های بی کفایت و ناتوان دامنه این بحران گسترش می یابد . زیرا از یک سوی توده های فقیر و بیکار جامعه زمامداران را مقصر اصلی وضعیت می دانند . در باور توده های فقیر زمامداران به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در مدیریت و آغشته بودن در فساد مالی و استفاده سوء و ناروا از منابع اقتصادی وسیاسی سبب ایجاد و گسترش فقر و بیکاری گردیده اند . از سوی دیگر زمامداران نیز یا بخاطر دفاع ناشیانه از موقعیت خویش و یا بی توجهی به وضعیت عمومی جامعه ، که هر دو ناشی از فقدان حس مسئولیت پذیری و ناتوانی در مدیریت می باشد ، موجب افزایش و آشتی ناپذیری میان حکومت و مردم می گردد . دوام چنین وضعیتی بر فضای تنش آلود می افزاید . تنها راه حل موضوع در آنست که زمامداران نسبت به سیاست و روشهای خویش تجدید نظر نمایند . تمام توان خود را برای فراهم ساختن رفاه جامعه بکار بندند . در مواردی که خارج از ظرفیت و توانمندی می باشد صادقانه دلایل قانع کنند ه به انتظارات و خواست های جامعه ارائه دهند . بدون شک یافتن راه حل های اقتصادی و فراهم نمودن زمینه های رفاه اجتماعی ، خصوصا در جوامع بحران زده و در حال گذار امری ساده و سهل نمی باشد . اما چیزی که مهم به نظر می رسد اینست که زمامداران و مدعیان خدمت به کشور تا چه اندازه صادقانه و با جدیت نسبت به ضرورت های اساسی جامعه از خود توجه نشان داده و بدان همت می گمارند . اگر توده های مردم آگاهی یابند که توجه جدی و همت صادقانه در این راستا وجود دارد ، سختی رسیدن به هدف را مشتاقانه تحمل خواهند نمود . ولی هنگامی که دوگانگی ،عدم شفافیت و فقدان صداقت را در چهره و سیمای زمامداران می نگرند و ضعف و ناتوانی آشکار را در برنامه ها و سیاست ها و عملکرد های آنان مشاهده می کنند ، این وضعیت و شرایط برای شان غیر قابل تحمل و توجیه پذیر نمی باشد . از اینجاست که فاصله میان حکومت ها و مردم روز به روز افزایش یافته و دیوار های حایل قطور تر می گردد. با عطف به نکات یاد شده اینک می توان وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه خود را مورد ارزیابی قرار داد . واقعیت جامعه ما اینست که فقر و بیکاری ماحصل حیات گذشته و حال ما است و با یقین کامل نسل های آینده ما نیز متاسفانه میراث دار این فقر و بیکاری و درماندگی اقتصادی خواهند بود . آنچه در این روزها بیش از همه گلوی مردم را فشار داده و زندگی را بر آنان تلخ ساخته است گرانی روز افزون و غیر قابل مهار و وحشتناک است . گرانی که با هیچ مقیاسی قابل توجیه نمی باشد . افزایش نرخ مواد غذایی در حالی صورت می گیرد که توده مردم در فقر و بیکاری مطلق به سر می برند . بیش از نود فیصد جامعه بیکار بوده و زیر خط فقر زندگی می نمایند . جای شگفت است که مقامات چگونه در آمد بالای سالانه سرمایه داران را سخاوتمندانه به قشر های پایین جامعه نسبت میدهند و بصورت کاذب و رسوا سخن از بهبودی وضعیت اقتصادی جامعه می گویند . بر اساس معلومات بدست آمده یک بوری آرد چهارده سیره در ماه اسد سال 1386 تقریبا 1200 افغانی بود ؛ در پایان سال یاد شده به 1800 افغانی افزایش یافت . اما اکنون یک بوجی آرد هفت سیره به 2200 افغانی افزایش یافته است . به احتمال قوی تا زمانی که این نوشته بچاپ رسیده و در اختیار خواننده قرار می گیرد باز هم شاهد افزایش نرخ خواهیم بود . این تفاوت فاحش و غیر قابل توجیه یکی از اساسی ترین و معمولی ترین موادغذایی جامعه یعنی نان که بیشترین مصرف را دارد در حالی صورت می گیرد که هیچ تفاوتی در وضع درآمد مردم بوجود نیامده است . یعنی معاش هیچ کارمند و مامور دولت بالا نرفته است و مزد هیچ کارگری نیز افزایش نیافته است . درآمد ثابت و پایین با نرخ تصاعدی روزانه چه فاجعه ای را برای زندگی مردم رقم خواهد زد ؟ چه کسی مسئول این وضعیت می تواند باشد ؟ مردم به چه کسی و مقامی داد خود را برسانند ؟ گناه مردم در این میان چیست که باید جور منفعت جویی های سرمایه داران بی درد را تحمل نمایند ؟ تقصیر مردم چیست که باید عواقب سوء مدیریت زمامداران و ناتوانی آنان را در ایجاد مناسبات سالم در روابط خارجی و ایجاد سهولت در برآوردن نیازهای جامعه تحمل کنند ؟ آیا این حق مردم نیست که از مقامات سوال نمایند که در طی شش سال گذشته شما چرا تدابیر لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی جامه روی دست نگرفته اند ؟ این سوال زمانی جدی می شود که آسیب پذیری کشور از لحاظ عدم دست یابی به مرز های آبی و فلج بودن بنیادهای اقتصادی داخلی کاملا محرز است ؟ آیا جامعه ای که دغدغه نان شب او را لحظه آرام نمی گذارد چگونه به مطالبات ثانوی چون دموکراسی ، حقوق بشر، تعلیم و آموزش و... بیندیشند ؟ چگونه در جامعه ای که ثبات اقتصادی ندارد ، ثبات سیاسی واجتماعی بوجود بیاید ؟ نگارنده بر این باور است که وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ، خصوصا در قسمت عدم کنترل نرخ مواد غذایی از نشانه های بارز عدم کفایت دولت می باشد . دولتمردان کشور در حالی از سامان بخشیدن این وضعیت عاجز و درمانده اند که حمایت جامعه جهانی را با خود دارند ! چنانچه جامعه جهانی کمک ها و حمایت های خود را قطع نمایند چه فاجعه ای رخ خواهد نمود ؟ دولتمردان کشوربه بهانه و تصور غلط از بازار آزاد نه تنها صنعت تجارت و مناسبات اقتصادی کشور را با دنیا نتوانستند بهبود بخشند ، بلکه با از میان بردن زراعت کشور و عدم حمایت از صنایع داخلی و سرمایه گذاران کشور در واقع جامعه ما را بازار مصرف غول های اقتصادی ساختند . حکومت گران ما با بینش غیر واقع بینانه در حالی سخن از تحقق ثبات و امنیت و نظام دموکراسی در افغانستان میرانند که در این سرزمین هیچگونه بنیاد و اساسی از جمله بنیاد های اقتصادی برای استقرارآنها وجود ندارد . آنان بجای اینکه به فکر رفع نیازمندی های جامعه باشند از هم اکنون در سودای اینند که چگونه سیطره و زمامداری خود را برای چند سال دیگر بر گرده مردم نحیف و فقیر افغانستان تجدید نمایند . برای آنان " ایلا ندادن " قدرت از نان شب مردم و رفع نیازمندی های شان ، مهم تر است . به راستی از زمامدارانی که با سخنان بازاری در مرکز علمی کشور در جمع دانشجویان مواجه می شوند چه می توان انتظار داشت که به وضعیت رقت بار مردم توجه نشان دهند و قادر به ارائه راهکار های عملی و سازنده باشند ؟ به نظر می رسد که مردم ما بار دیگر دریک گرداب خطرناک قدرت طلبی مبتلا شده اند . گردابی هولناک که فرجام آن کامروایی خودکامگان و بیچارگی روز افزون توده مردم و تباهی کشور ، از دست رفتن فرصت های طلایی برای آبادانی افغانستان خواهد بود ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هزاران راه تجارت و قاچاق مواد مخدر افغانستان نویسنده: جیمز ایمری
مترجم: فضل الله مهریار
هیروئین، مورفین، تریاک و حشیش از افغانستان به خارج از طریق مسیرهای قدیمی و راههای جدید، انتقال می یابد، راههایی که به بیرون افغانستان منتهی می شود. بعضی از این راهها پنهان و ناشناخته شده هستند و برخی از این محموله ها در زیر بار ماشین های باربری جاسازی می شوند، در حالی که مقدار اندکی از آنها در وسایل شخصی در بدن یا در شکم مسافرین خارجی که به این کشور سفر کرده اند، صرفاً برای خارج ساختن چندین گرام و یا چندین کیلو از هروئین. مقدار زیادی از این مواد به خارج انتقال می یابد. این کار از طریق مسیرهای بررسی نشده قاچاق توسط کاروانی از ماشینها، انجام می شود. بعضی از این مواد از طریق پاکستان به اقیانوسها، برای بارگیری بر قایقها جهت انتقال به دولت های خلیج فارس، حرکت داده می شوند.
بیشتر نهادهای بین المللی ناظر بر مواد مخدر به تعداد ضبط کنندگان جهت تعیین نه تنها به خارج انتقال دادن مواد مخدر از طریق مرزهای ترانزیتی، اعتماد می کنند، بلکه همچنین به منشأ ورود مواد مخدر از یک کشور خاص نیز، وابسته هستند. این روش از طریق ارزیابی و بررسی مواد شیمایی موجود در هیروئین که به اجرای قانون کمک می کند، منشاء منطقه ای مواد مخدر را مشخص می سازد. شباهت و سایر نسبتها و در پاره ای از موارد حتا تشخیص پروسه های تولیدی یا سازندگان، تنها به لابراتوارهای خاص محدود است. طرف دیگر این مساله این است که میزان موجودیت مواد مخدردر طول مرزهای خاص را می توان از طریق افزایش تلاشها جهت اجرای قانون، جلوگیری نمود. این کار تنها از طریق تلاشهای یک ملت و امنیت مرزهای همسایه دیگر، قابل تحقق است. پس از مقایسه گزارشهای ترانزیتی از چندین منبع و سازمانها، من بر این باور هستم که این آن چیزی است که در افغانستان اتفاق افتاده است. آمار دفتر سازمان ملل در مورد مواد مخدر و جنایت برای تولید مواد مخدر در افغانستان در سال 2007 نشان می دهد که 30 درصد از هیروئین و مورفین و 79 درصد تریاک به ایران صادر شده است. این گزارش رقم 51 و 13 درصد را برای پاکستان در نظر گرفته است. 19 درصد و 7 درصد از این مواد به همان نسبت به کشورهای آسیای مرکزی انتقال داده شده است.
این آمار و ارقام که از سوی این نهاد بین المللی در ویانا ارایه گردید، بروز شده است و بیانگر تصویر دقیق توزیع مواد مخدر است. صادرات گذشته که از سوی برخی از سازمانهای دیگر تخمین زده شده است، مقدار صدور هیروئین را کمتر ذکر نموده است و همچنین مقدار موادی که به داخل ایران و جمهوری های آسیایی مرکزی رفته است، را کمتر از میزان دقیق آن ذکر نموده اند.
چرخش و تغییر قاچاق مواد مخدر به ایران، انعکاس دهنده افزایش قابل ملاحظه ای در مصرف کنندگان مواد مخدر در طول چند سال اخیر است. ایران توسط اپیدمی تمام عیار مصرف مواد مخدر دچار گسستهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی شده است. در واکنش به این بحران، ایران گشتهای نظامی را افزایش داده است و تلاشهای زیادی را در طول مرزش که به 936 کیلو متر می رسد، انجام داده است و منجر به ضبط قابل ملاحظه ای مواد مخدر شده است و جمهوری های آسیای میانه نیز تلاشهای پیشگیرانهای را صورت داده اند. در سوی دیگر این طیف، مرز 2430 کیلومتری افغانستان با پاکستان، از لحاظ تاریخی کمتر از یک مرز قابل تصور بوده است که مناطق دور افتاده وسیعی و کوههای بلند را همراه با ایالات نامنظم بلوچستان، مناطق قبایلی وزیرستان، و ایالات شمالی پاکستان، تقسیم می کند.
خط دیورند، همانطوری که معمولاً به این نام خوانده میشود، از وسط مناطق قبایل پشتونها در سال 1893 توسط سرموتیمور دیورند، کشیده شد. دیورند وزیر خارجه هند بریتانوی بود. از چندین جنبه، این مناطق کمتر تغییر کرده است. صورت های ظاهری و فرهنگ این مناطق از زمانی که این خط کشیده شد، دستخوش تحول جدی نشده است. این مناطق زیر سلطه طالبان، القاعده و رسماً تحت حاکمیت گروههای قبایلی پشتون قرار دارند. مناطق قبایلی به طور سنتی خارج از دسترس حاکمیت ارتش و مقامات پاکستان قرار دارند. مقامات گمرکی پاکستان و نیروهای ارتش این کشور تنها محدود به مرزهای محدود است و عموماً مردداند که فراتر از این مرزها عبور کنند. این بدین معنی است که قاچاقبرانی که از امنیت دوری می کنند، می توانند به سادگی ملیشه های قبیله ای را خریده و هر چیزی را که آنها بخواهند، می توانند از طریق مناطق آزاد که تقریباً 90 درصد این مرز را تشکیل می دهد، عبور دهند. افزایش اخیر پاسگاههای نیروهای مرزی پاکستان که 100 تن می رسد و برای نظارت بر مرز گماشته شده اند، انتظار می رود که تأثیر زیادی ندارند. به طور سنتی، سربازان پاکستان که در مرز قرار دارند، و به تعداد شورشیان و ملیشه های قبایلی افزوده شده اند، محافظه کار، راکد و بی خاصیت هستند. قاچاقچیان به آسانی می توانند خود را از دست و دید آنها پنهان کنند.
به نظر می رسد که تعداد 1330 تن مواد Anhydride که در پروسه تولید هیروئین به کار رفته است. به افغاسنتان انتقال داده شده است. انتقال این مواد شیمایی در چند سال گذشته از طریق پاکستان صورت گرفته است. برای انتقال این مقدار مواد، در ظرف یک سال نیاز به هزاران ماشین دارد که به شکل کاروان در طی مسیر مشخص به راه می افتد، منظور من این است که آنها خالی بر نمی گردند و احتمالاً با هیرویین، تریاک مورفین و... پر می شوند و این نظریه را تقویت می کند که درصد مواد مخدری که در افغانستان موجود است و از طریق پاکستان به خارج انتقال می یابند، ممکن است که کمتر ذکر شده باشد.
این واقعیت که پاکستان قادر نبوده است که مقدار قابل توجهی از مواد شیمایی را در ظرف مدت انفجار مواد مخدر در سالهای اخیر، ظبط کند، به این معنی نیست که این ماشین های باربری در حال فعالیت نیست، بلکه تنها بیانگر این امر است که آنها ضبط نشده اند. حداقل نه در پاکستان.
طالبان و سایر قاچاقچیان مواد مخدر با قاچاقچیان مواد مخدر از نیجیریه، ارتباط برقرار کرده و قرارداد بسته اند که به خودی خود یک خبر کهنه است. زیرا که گروههای جنایتکار نیجیریهای در این منطقه فعال بوده اند. برای 30 سال آنچه جدید است، این است که نیجیرهای ها بازارهای دست نخوردهای برای هیروئین افغانها در چین و جنوب غرب آسیا پیدا کرده اند.
مقدار زیادی از هیروئین اضافی افغانها به آسیا و استرالیا، شمال امریکا با پاکستان که یک کشور ترانزیتی منطقی است. گروههای جنایتکار نیجیریه ای که به شدت گسترش یافته است و ظاهراً در هر جایی وجود دارند، در خط مقدم گسترش و توسعه راههای صدور مواد مخدر قرار داشته اند.
در طول سال 2006، پاکستان 3 تن هیروئین، 8/9 تن تریاک، 127 تن حشیش و سایر مواد مخدر را ضبط نموده اند. مورفین برای لابراتوارهای هیروئین بوده است که برای چندین سالی است که در بلوچستان فعالیت می کند.
تنها از تاریخ 10 جون 2006 به بعد، زمانی که لابراتوارهای متحرک در ایالت بلوچستان تخریب گردید، مقامات دولت پاکستان حتا تأیید کرده اند که تولید هیروئین در کشورشان انجام می شود. برای چندین سال، مقامات پاکستان بر این باور بودند که هیچ نشانی دال بر حضور لابراتوارهای مواد مخدر در پاکستان دیده نشده است.
برخی از هیروئین پاکستان دوباره به افغانستان جهت انتقال به ایران پس فرستاده می شود. و از این طریق قاچاقچیان مواد مخدر نفع و سود بیشتری می برند.
|
