افغانستان، ضرورت توسعه آزادي بيان
محمد امين ميرزاد - قسمت دوم
اگر جامعه فعلي افغانستان را با گذشته نه چندان دور آن مقايسه كنيم ميتوان دريافت كه عوامل زير در رشد فرهنگ مدني در افغانستان نقش داشته است.
اول - توسعه فرهنگ جهاني
توسعه رسانههاي گروهي محصول رشد تكنولوژي و الكترونيك است كه كوچك ترين حادثه را در يك لحظه ميتواند در سراسر جهان پخش كند. با ورود به اينترنت، از تمام روزنامههاي دنيا ميشود خبرگرفت و از آخرين اطلاعات علمي، اقتصادي و فرهنگي و ... با خبر شد، صدها كانال تلويزيوني را ميتوان مشاهده كرد و اين يعني فرهنگ پذيري بين المللي و مردم افغانستان قطعاً از چنين قاعدهاي استثنا نيست، بخصوص كه 5 ميليون آواره را در بيرون از مرزهاي خود داشت، وقتي آنان برگشتند، جامعه افغانستان را به چندگانگي فرهنگي
مواجه ساخته اند.
دوم- رشد آگاهي عموم مردم
اگر معيار هاي رشد آگاهي توده هاي مردم را از زمان دهه قانون اساسي و دهه مشروطيت بگيريم، مردم در طول اين مدت از نظر فكري، فرهنگي، علمي و سواد عمومي تحول زيادي پيدا كردهاند. ساختارهاي اجتماعي دهههاي چهل و پنجاه همان ساختاري است كه اليويه روآ به تصوير كشيده است."اكثريت عظيم اين مردم را دهقانان تشكيل ميدهد، فقط ده درصد افغاني ها در شهرهاي بيش از ده هزار نفر جمعيت زندگي ميكنند، يكي از مشخصههاي بارز اين ملت وجود اقوام كاملاً مختلفي است كه وجه اشتراك اصلي آنها آيين اسلام است ... نظام قبيلوي يك سوم جمعيت افغانستان را تحت سيطره خود دارد اين نظام كه هنوز در ميان پشتونهاي ايلاتي به حيات خود ادامه ميدهد، در نهادهاي چندي متجلي ميشود، نظير، خان، رئيس قبيله، ملك و جرگه... در افغانستان ده پايه و اساس جامعه را تشكيل ميدهد، در اين كشور حدود بيست هزار ده با جمعيتي بين ده تا پانصد خانواده وجود دارد. اغلب روستائيان با يك ديگر نسبت سببي يا نسبي دارند." (1)
اما جنگ و بحران در طول سه دهه، بنيادهاي اجتماعي مردم را دگرگون ساخت، امروزه دوام زندگي قبيلوي سير نزولي يافته است. در دوران جهاد جنگها بيشتر در روستاها متمركز بود، از دهه شصت به بعد مردم در يك تحول اجتماعي مهاجرت وسيعي را از روستاها آغاز كردند، حدود 5 ميليون نفر به خارج از كشور آواره شدند و نزديك به همين تعداد به شهرهاي افغانستان ساكن شدند و ناگهان شهرها پر از جمعيت شدند و در عين نبود امكانات وسعت يافتند.
با گسترش شهرها در دوران جنگ، مكاتب و دانشگاه ها در شهرها توسعه يافت و فرزندان مهاجرين در پاكستان و ايران آنهايي كه داراي كارت آبي بودند، به مدرسه رفتند. برخي از بزرگسالان مهاجر، دوره نهضت سوادآموزي را گذراندند، بدين ترتيب سواد عمومي به اندازه خواندن و نوشتن در سطح عموم بالا رفت و در سطوح علمي نيز با راه يافتن جوانان در دانشگاههاي داخل كشور ودانشگاههاي جهاد در پاكستان ، دانشگاههاي ايران، اروپا، آذربايجان ، تركيه و روسيه، به مدارج علمي نايل آمدند. هرچند كه آمار دقيقي ازميزان بالا رفتن سواد عمومي و تخصصهاي علمي در كشور در دست نيست ولي همانطوريكه شهرنشيني تخميناً 50 % بالا رفته شايد سواد عمومي نيز به همين اندازه باشد. اكنون هر سال آمار دانش آموزان و دانشجويان در كشور بالا مي رود و هر ساله ميليونها دانش آموز راهي مكتب مي گردند.
درچنين بسط و توسعه اجتماعي ـ فرهنگي، ميطلبد كه آزادي بيان و توسعه مطبوعات نيز در بستر يك نظام و دولت دموكراتيك بوجود بيايد تا بتواند نيازهاي فكري و عقيدتي اين مردم برآورده گردد.
سوم- رشد هويتهاي قومي و ملي
در گذشته به دليل حكومتهاي تمركز گرا، فرصت بروز براي فرهنگ و سنتهاي اقوام، داده نميشد و هويت اقوام ساكن در كشور به نوعي بايكوت فرهنگي مواجه بود. با آغاز جهاد، تشكيل احزاب جهادي و تضعيف دولت مركزي هويتهاي قومي در جامعه افغانستان رشد بي رويه يافت و مبدل به افزون طلبي و انحصار گرايي ميان برخي از اقوام و هويتها، بجاي خواستههاي مشروع و معقول گرديد و بحران داخلي را پديد آورد.
تعدد اقوام و فرهنگ ها در افغانستان قابل انكار نيست و هويتيابي آنان در چوكات قانون اساسي ضروري است تا وحدت ملي استحكام بيشتري يابد و آزادي بيان و مطبوعات ميتواند بهترين ابزار براي رشد و زنده كردن فرهنگها سنتها و آداب و رسوم بومي و قومي باشد.
چهارم- ضرورت اصلاحات فراگير
افغانستان كنوني به اصلاحات بزرگ، همه جانبه و فراگير نياز دارد تا هويت ملي جديد افغاني با پايههاي وسيع و مستحكم همراه با شناخت و در نظر داشت واقعيتهاي عيني به وجود آيد و آزادي بيان و توسعه رسانههاي گروهي، ميتواند نقش اساسي را در چنين فرايند اصلاحات به عهده بگيرد و به آن كمك كند.
نيازهاي آزادي بيان در افغانستان
ا- كاهش تنشها و رقابتهاي منفي
طبيعي است، جنگ و بحراني كه سه دهه به طول انجامد، نا امنيها و ناهنجاريهاي زيادي را به بار ميآورد و جامعه را به انحطاط فرهنگي دچار ميسازد، بخصوص اگر آن جامعه از پيشينه بحران ساز و مطلق گرا نيز برخوردار باشد.اگر از پس منظر علوم اجتماعي به قضيه نگاه كنيم دو عامل هميشه باعث تداوم بحران در اين كشور بوده است
نخستين عامل سانسور و لب فروبستن است، حاكميتهاي متمركز و مستبد در گذشته اجازه آزادي بيان، اظهار عقايد و آراء آزاد را به مردم نداده است، اين مردم در گذشته حتي نتوانستهاند نيازها و خواستههاي شان را بازگو كنند چه رسد به اينكه از دولت و شاه وزير و حاكم و ... انتقاد كنند و عملكرد آنان را زير سئوال ببرند، در نتيجه ترس و سكوت در سايه مرگ آزادي بيان، نوعي عقده و نفاق اجتماعي متولد ميشود همچنين پتانسيل ذخيره شده اگر ناگهان در پي يك بحران سياسي آزاد گردد، خود شالودههاي فرهنگي يك جامعه را به انحطاط خواهد كشاند، فرهنگ تفنگ سالاري، قوماندان سالاري، نام گذاريهاي ناهنجار و غير معمول روي افراد و قوماندانان، خود روايتگر همين انحطاط فرهنگي طي چند سال پيش بود كه پس از يك سكوت و لب فروبستن طولاني ناگهان آزاد شده، قلم به ميله تفنگ و منطق به ماشه تفنگ تغيير يافته بود.
دومين عامل آزادي بدون مرز است.اي كاش آزادي بدون قانون فقط به انحطاط فرهنگي منجر ميگرديد، بلكه در كشور ما به بحران اجتماعي و ملي منجر گردید، حضور احزاب و گروههاي مسلح بر 80 % از خاك افغانستان در زمان جهاد و تسلط بر شهرهابعد از دهه هفتاد، جز انحطاط فرهنگي در جامعه، چه دستاورد ديگري را ميتوان تصور كرد؟ فرهنگ انحصار، تعصب، برتري جويي، كوته انديشي، جذم ناپذيري و ... فرهنگهاي منحطي بودند كه در طي سه دهه جنگ و آزادي بدون مرز در جامعه ما بوجود آمد. طالبان، القاعده، تروريسم، فاشيسم و انحصار، پديدههايي بودند كه از دامان ناپاك چنين فرهنگهاي منحط در كشور ما به دنيا آمدند.
اكنون كه عقدهها فروكش كرده و از استبداد ظاهراً كه خبري نيست، بهترين زمينه براي آزادي بيان خواهد بود، تا معمار فرهنگ از دست رفته باشد. اكنون مردم از تنشها و رقابتهاي ضد ملي خستهاند. پس تا فرصت از دست نرفته بجاي آن كه روي محدود سازي زبان دري و سريال هاي خارجي وقت را تلف كنيم، بايد بناي آزادي بيان و دموكراسي را بر ویرانههاي جنگ استوار ساخت و فرهنگ ملي و ارزشهاي ملي را تقويت كرد و گرنه اين نوع از ايراد ها روي زبان رسمي كشور خود تضاد هاي قومي را به دنبال دارد و به انحطاط فرهنگي منجر خواهد شد.
2- بيان خواسته ها
بيان خواستهها و نيازها، حق مشروع همه اقوام،كتلهها، جمعيتها ،احزاب و مذاهب در يك كشور است. اما از همين حق مشروع مردم در گذشته محروم بودند و به اين حق طبيعيشان نرسيدهاند و حق چيزي است كه هيچ گاه در گذر زمان پايمال نميشود و امروزه پس از پايان بحران در كشور، ضرورت آزادي بيان جهت بيان خواستههاي مشروع و منطقي از همه بيشتر احساس ميشود و براي اين منظور، اطلاع از درخواستها و تمايلات جامعه ضروري است و كسب اطلاع صحيح و موثق ممكن نيست مگر آنكه افراد بتوانند، آنچه را ميدانند آزادانه بگويند يا بنويسند و منتشر كنند... علاوه براين حكومتي كه از پايه و عمق مورد انتقاد قرار نگيرد، هرگز نخواهد توانست اطلاعاتي صحيح و موثق را از نتايج تصميمات و اعمال خود در ميان مردم به دست آورد و بر آثار نامطلوب خطاهاي خود وقوف يابد. (2)
3- احياي فرهنگ و سنتهاي بومي
جامعهاي كه از اقوام متعدد تشكيل شده باشد، از فرهنگها، سنتها و آداب و رسوم متعدد و متنوع نيز برخوردار است و تنوع خود نعمتي است براي جامعه انساني. امروزه جوامعي كه از تك فرهنگي برخوردارند، بخاطر رفع كسالت و ايجاد تنوع فرهنگي، پذيراي مهاجران از سراسر دنيا هستند و چنين تنوعي در جامعه و كشور ما به طور طبيعي وجود دارد. اما اينكه چرا مايه آرامش، توسعه و شكوفايي نگرديده دليلش اين است كه فرهنگها سنتها و آداب و رسوم متنوع مردم هيچگاه به سوي يك وحدت حركت نكرده، هميشه كثير و متشتت بوده و دولتهاي خودكامه به دليل تكبر منشي و جذم ناپذيري، بجاي آنكه كثرتها را به سوي يك وحدت هدايت كند، به سركوبي كثرتها پرداختهاند و خود عامل بحران و تنشهاي ماندگار در متن جامعه و تودهها گرديده است. جامعه زماني ميتواند به شكوفايي تنوع آراسته گردد كه در عين فرهنگهاي كثير و متعدد. يك فرهنگ مشترك ملي در جامعه سيطره داشته باشد. فرهنگ مشترك ملي احساسي است كه همه مردم و اتباع يك كشور خود را در آن شريك ميداند و با آن هويت ملي پيدا ميكنند ولي متاسفانه در كشور ما به دليل سركوب فرهنگ هاي متعدد، فرهنگ مشترك ملي بوجود نيامده، زيرا فرهنگ مشترك ملي نيز از متن جامعهها،آداب و رسوم همان جامعه و كشور زاده ميشود، وقتي خميرمايه فرهنگ مشترك ملي مورد سركوب و يا بيمهري قرار بگيرد، طبيعي است كه فرهنگ مشترك ملي هم بوجود نميآيد.
اينك زمان آن رسيده است كه براي احياي اين فرهنگها، آداب، رسوم و سنتهاي متعدد موجود در كشور گام هاي جدي برداشته شود و چنين چيزي جز با آزادي بيان ميسر نيست
پاورقي
1- روآ، اليويه، جنگ افغانستان، ترجمه ابوالحسن سر و قد مقدم، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد،1366 ص 29 ـ 28
2- 30 2ـ بوشهري، جعفر، حقوق اساسي، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1376 ص 37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دموکراسی های بنیادی
قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
در حکومت قانون و یا حکومت جمهوری که نهادهای جامعه مدنی نهادینه شده و در درون، پایه های آن مستحکم شده است و در واقع به قانونمند شدن جامعه بازهم از درون روبرو هستیم، بنیادهای دموکراسی در اینگونه جوامع با زیرساخت ها و باورداشت های اجتماعی همان جوامع گذاشته شده است.
رسیدن به اینگونه مشخصه ها کار آسانی نخواهد بود و مادامیکه تغییر از درون ایجاد نشود، تحقق هرگونه دموکراسی و شکل گیری حکومت قانون صورت نخواهد گرفت.
نهادهای جامعه مدنی می بایست در درون جوامع ایجاد و گسترش یافته باشد. اما هرگاه این امر از بیرون آورده شده باشد به صورت قطع جواب نخواهد داد. صرف هزینه های کلانی که در بعضی از جوامع بعد از جنگ از سوی جامعه جهانی به شکل سمبولیک صورت گرفته و کمتر نتیجه داده است به همین عوامل برمی گردد. در حالیکه موفقیت در راستای تحقق دموکراسی زمانی ممکن خواهد بود که عوامل موفقیت را در درون جستجو کرده باشیم.
در تحقق دموکراسی، تغییر از درون به عنوان یک ضرورت مطرح خواهد بود. برای موفقیت در این زمینه نیاز به تقویت زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشد. هرگونه کارهای کلیشه ای و سمبولیک در تحقق دموکراسی در جامعه جواب نخواهد داد. هرگاه خواسته باشیم موفقیتی در گسترش و تقویت دموکراسی در لایه های متوسط و زیرین جامعه به میان آید می بایست این دموکراسی شکل و رنگ همان جامعه را به خود بگیرد.
مسوولیت و وظایف نهادهای جامعه مدنی باید برگرفته از تعهد ملی با هدف تغییر در سطح جامعه باشد. این تغییر می بایست از زندگی روزمره مردم شروع شود تا شاهد دستاورد در زمینه اجتماع و فرهنگ جامعه باشیم. تغییر در زندگی روزمره مردم باید در عمل احساس شود و تحول واقعی در فکر و باور او به وجود آید.
دموکراسی به معنی واقعی آن، برابری و عدالت میان افراد جامعه است و هرگاه این امر به صورت درست آن به اجرا درآید و محترم شمرده شود بسیاری از مشکلاتی که در راه تحقق برابری و عدالت در جامعه به عنوان یک سد وجود دارد از میان برداشته می شود.
امیدواری در تحقق برابری و عدالت در جامعه زمانی به واقعیت می پیوندد و از قوه به فعل درمی آیند که توده های مردم شاهد دگرگونی در زندگی روزمره شان باشند. اما هرگاه تنها شعار دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی سرداده شود بدون اینکه در عمل، دستاوردی در این زمینه وجود داشته باشد، موفقیتی هم در این میان وجود نخواهد داشت.
روسو گفته است «تحول زندگی بشر از وضع طبیعی به وضع مدنی موجب دگرگونی بزرگی در او می شود: این تحول سبب می گردد که در رفتار وی، عدالت جانشین غریزه شود و اعمال او برخلاف گذشته، بر طبق موازین اخلاق صورت گیرد.» تحقق موازین عدالت و برابری در میان توده های مردم همانگونه است که در حاکمیت می بایست صورت گیرد.
اما هرگاه حاکمیت تمایلی به تغییر از بالا به پایین نداشته باشد و همواره به حفظ قدرت از راه های غیر دموکراتیک سعی ورزد، بدون شک، تحولی هم در این زمینه بوجود نخواهد آمد.
در فرایند بن، آنچه در جامعه افغانستان اتفاق افتاد در زمینه دموکراسی شاهد موفقیت چندانی نبوده ایم. اینجا همه چیز شکل نمادین به خود گرفته و کمتر در عمل در زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی جامعه تغییری آمده است. نهادها و موسسه های فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر، بیشتر در لایه های اجتماعی حرکت کرده و در عمق، کاری جدیی صورت نگرفته است. در این میان چیزی به نام دادن «فند» که از سوی موسسه های فعال در زمینه دموکراسی و حقوق بشر، فعالیت داشته اند همه چیز را تحت الشعاع قرارداده و اصل کار در زمینه دموکراسی و حقوق بشر را کمرنگ ساخته است. وضعیتی که در چنین فرایندی بوجود آمده همه را نسبت به فعالیت نهادهای جامعه مدنی افغانی که از سوی منابع خارجی تمویل مالی می شوند به نوعی حساس نموده و به این نهادها به عنوان یک ابزار دموکراسی و حقوق بشر که از همتایان خارجی شان سپورت می شوند می نگرند تا یک راهکار افغانی برای ایجاد تغییر از درون.
امیدواری هایی که در آغاز فرایند بن ایجاد شده بود به مرور از میان رفت و یا کمرنگ شد، این امیدواری ها بیش از هر زمینه دیگری، در عرصه دموکراسی و حقوق بشر بوده است. در حالیکه با گذشت هر سال از خوشبینی های اولیه در این زمینه کاسته شده و کم کم مردم به این باور رسیده اند که کاری جدیی از نهادهای جامعه مدنی ساخته نیست و نباید به آن دلخوش کرد.
اینجا بیشتر هزینه های کلانی صرف شده است که بازهم بیشتر آن صرف مصارف خود نهادهای جامعه مدنی و تبلیغات شده است. در حالیکه در جامعه اکثراً فاقد سواد کافی افغانستان، تبلیغات بوسیله نشریه های نوشتاری به صورت عام نمی تواند کارآیی زیادی داشته باشد.
حرکت در سطح، یکی از مشکلات اصلی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان فرایند بن بوده است. مادامیکه هرگونه فعالیت های صورت گرفته در زمینه دموکراسی و حقوق بشر به صورت واقعی و در لایه هایی از جامعه شکل نگیرد، دستاورد این زمینه به دور از امکان خواهد بود. وضعیت دموکراسی و حقوق در افغانستان فرایند بن نشان می دهد که چگونه با این مسئله بازی شده است. اینجا این حقیقت روشن شده است که وقتی با موضوعی به نام دموکراسی و حقوق بشر برخورد کلیشه ای و سمبولیک صورت بگیرد راه به جایی نخواهد برد. دموکراسی های بنیادی، با هدف های مشخص و روشن محقق می شود. اما قبل از آن می بایست بستر هرگونه فعالیت های دموکراسی و حقوق بشر در داخل فراهم شده باشد تا با تکیه به این بسترها به دموکراسی باید جامعه را شناخت و به خواسته ها و نیازهای واقعی آن در زمینه های مختلف توجه نمود.
جامعه شناسی به عنوان یک اصل مهم در تحقق دموکراسی عمل می کند. از اینرو هرگاه خواسته باشیم دموکراسی را در جامعه ترویج نماییم، راهکارهای آن را بشناسیم و به آن عمل نماییم. موفقیت در تحقق دموکراسی در جامعه ای مانند افغانستان، توجه به نیازهای واقعی توده های مردم است، اینکه آنها چه می خواهند و اولویت نیازهای آنها چیست.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشارکت منطقه یی، را ه مبارزه با مواد مخدر
å هویدا
مواد مخدر یکی از مشکلاتی بوده که افغانستان همواره همانند تروریزم، ناامنی، فقر و …، با آن درگیر است. تلاش های دولت و جامعه جهانی برای از بین بردن کشت کوکنار در مدت نزدیک به هفت سال هنوز هم به نتیجه ای نرسیده است و هر از گاهی اخبار ضد و نقیضی از سوی حکومت و سازمان های بین المللی مبنی بر کاهش و یا ازدیاد تولید مواد مخدر در افغانستان منتشر می شود و همین مسئله از نگرانی های عمده جامعه جهانی در مورد افغانستان بوده است.
در بسیاری از گزارش های ملی و بین المللی از وضعیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، موفقیت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر زیر سوال رفته است. وزیر مبارزه با مواد مخدر در تازه ترین اظهاراتش گفته است که کارهایی که از سوی این وزارت برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته، تاکنون موفق نبوده، ولی امسال این وزارت می خواهد تا بیست و پنج درصد کشت کوکنار در افغانستان را کاهش دهد.
مشکل مواد مخدر در افغانستان، علاوه بر اینکه از عمده ترین مشکلات داخلی افغانستان است، یک مشکل منطقه یی و جهانی نیز بوده و هست. واقعیت این است که مواد مخدر مراحل متفاوتی را از کشت خشخاش گرفته تا قاچاق توسط باندهای مافیایی و در نهایت به دسترس مصرف کنندگان قرار گرفتن در دورترین نقاط جهان، طی می کند و همین پروسه طولانی و پیچیده است که باندهای مافیایی مواد مخدر را در تمام کشورهای تولید کننده، ترانزیت و مصرف کننده فعال نگهداشته است.
در حالی که افغانستان تولید کننده عمده مواد مخدر در منطقه و جهان است، اما ایران، تاجیکستان، پاکستان و کشورهای دیگر همسایه راه ترانزیت مواد مخدر به بازارهای جهانی و بعضا مصرف کننده محسوب می شوند.
بسیاری از این کشورها، همانند ایران خود به بازار پردرآمد مصرف مواد مخدر تبدیل شده و همچنین تلاش های این دولت ها نیز برای مبارزه با قاچاق و ترانزیت و مصرف داخلی مواد مخدر با چالش مواجه بوده است. همچنان که در مناطق مختلف افغانستان کشت کوکنار به صورت وسیع ادامه دارد و هزاران جریب زمین به کشت کوکنار اختصاص یافته ، در شهرها و روستاهای کشورهای همسایه همانند ایران هزاران نفر مصرف کننده انواع مواد مخدر وجود دارند و در این میان باندهای مافیایی در سطح منطقه و جهان از کشورهای همسایه برای ترانزیت مواد مخدر استفاده می کنند.
اکنون کشورهای منطقه در یک زنجیره به هم پیوسته، با مشکل مواد مخدر مواجه اند، افغانستان در ابتدای راه به عنوان تولید کننده و کشورهای همسایه در مرحله بعدی به عنوان مصرف کننده و راه ترانزیت به کشورهای اروپایی و امریکایی قرار دارند.
توافق میان کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان در ایجاد مراکز جدید برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرزهای مشترک میان کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان گام موثری برای مبارزه مشترک منطقه یی علیه مواد مخدر خواهد بود.
وزیر مبارزه با مواد مخدر گفته است که باز بودن سرحدات و فشار قاچاقبران و مافیای مواد مخدر از عوامل موفق نبودن مبارزه افغانستان با مواد مخدر بوده و او این مسایل را با مسئولین مبارزه با مواد مخدر کشورهای ایران و پاکستان در میان گذاشته و قرار است تا از این پس با کنترول بیشتر بر مرزها، مبارزه مشترک سه کشور شدت خواهد یافت.
بر اساس توافق سه کشور، وزیران مبارزه با مواد مخدر افغانستان و پاکستان و ایران هر ساله با یکدیگر ملاقات خواهند کرد و مسایل مربوط به مبارزه با مواد مخدر بین سه کشور را بررسی خواهند کرد.
آنچه بر اهمیت این موضوع می افزاید دیدگاه کشورهای منطقه برای کار مشترک در امر مبارزه با مواد مخدر، به صورت هماهنگ و یکپارچه است. و تنها همین راه است که می تواند همه کشورهای منطقه و جهان را در مبارزه با مواد مخدر به موفقیت برساند.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مروری بر اوضاع متشنج لبنان
¦ داکتر کاظم وحیدی قسمت دوم
در یکی دو سال اول حکومت جمهوری اسلامی ایران، حمایت از امل توسط این حکومت به حدی رسیده بود که مستقیماً به اعزام نیروی نظامی پرداخته و سپاه پاسداران عملاً در تمامی جنگها شرکت مینمود. روند ارسال کمک مالی- نظامی و نیروی انسانی با شروع جنگ ایران و عراق به دلیل نیاز شدید ایرانیان به نیروی دفاعی و امکانات تسلیحاتی، در غیاب ارتشی که تقریباً منحل شده و فاقد صلاحیت فرماندهی و عمل بود، کند شد و حتا نیروهای اعزامی دوباره به کشور فراخوانده شدند. این امر باعث گردید تا نیروهای امل که قبلاً در جنگهای داخلی لبنان (1990 ـ 1975) حضور گسترده داشت، جهت کسب پشتیبانی به سوریه رو کند.
در سال 1361 (1982) اسراییل با استفاده از فرصت درگیر شدن تمامی گروههای مسلح لبنانی در جنگ داخلی و منحل شدن ارتش این کشور، به جنوب لبنان حمله نمود و تونلی تا بیروت برای پیشروی و نهایتاً تصرف پایتخت، باز نمود. گرچه درمقابل این تجاوز، نیروهای امل نیز مقاومت نمودند، اما عمدهترین مقاومت تاریخ جنگهای منطقه را نیروهای عاصفه وابسته به جنبش الفتح در بیروت تحت محاصره انجام دادند. دراین خصوص برخلاف دعاوی حزب الله لبنان که خود را عامل اصلی شکستاندن اسطورهی شکست ناپذیری اسراییل قلمداد مینماید، این الفتح بود که 3 ماه در جنگی تمامعیار و در محاصرهی کامل بیروتی که بر اثر راکت باران بیوقفه و بمباران همیشگی شهر توسط ارتش اسراییل، نه آبی داشت و نه برقی، نگذاشتند که تا پایان جنگ نیروهای اشغالگر وارد بیروت گردند. طوریکه بارها توسط اعلامیههای ارتش اسراییل از پیشرفت 3متری و 12 متری ارتشش در جنگهای بیروت خبر داده بود. جنگ 3 ماههی بیروت، بار دیگر وجههی سیاسی الفتح و عرفاتی که خود در بیروت و در کنار رزمندگانش حضور داشت، را بالا برد. تلاشهای بین المللی بر اسراییل فشار زیادی وارد نمود که نهایتاً به توافقی مبنی بر خروج همزمان اسراییل و فلسطینیان از بیروت منجر گردید. نیروهای فلسطینی از طریق دریا به کشور تونس انتقال داده شدند، اما اسراییلیها با عقب نشینی از بیروت، در جنوب لبنان تا سال 2000 باقی ماندند.
خروج نیروهای عمدهی مسلح فلسطینی از لبنان، زمینه را برای حضور دو نیروی خارجی سوریهی مستقر در درهی بقاع و اسراییل در جنوب لبنان، مساعدتر ساخت تا یگانه نیروهایی باشند که در مورد لبنان اعمال نفوذ نموده و دربارهی آن تصمیم میگیرند. این امر ایران را تحریک نمود تا بهعنوان کشوری که با حرکتهای ماجراجویانهاش میخواست محور تنشهای منطقهای باشد، لبنان را با وضعیت موجود که در آن حضور نیروهای فلسطینی بسیار کمرنگ شده بود، جای مناسبی برای حضور جنجال برانگیزش میدانست. بهویژه این که، اینک خود درگیر جنگی بود که نه کسی صدایش را میشنید و نه دیگر توان کامل ماجراجویی در منطقه را داشت. کشورهای عربی به جز سوریه و لیبی، هیچ کدام از ایران حمایت نمیکردند و کشورهای اسلامی هم همگی و طی نشست سازمان کنفرانس اسلامی از دو طرف درگیر خواستار پایان دادن به جنگ بیهدفشان بودند.
ایران طی سالهای اول جنگ تلاشهای زیادی را نمود تا حمایت کشورهای منطقه و بهویژه کشورهای ضد امریکایی را با خود داشته باشد، اما کارکرد وی در افغانستان که به حمایت سیاسی، نظامی و مالی نیروهای ضداشغالگری میپرداخت بود، تمامی این نیروها را نسبت به حمایت از این کشور بیرغبت ساخته بود. علاوه بر آن، هنگامی که ارتش اسراییل در حومهی شهر بیروت مستقر بود و موشکها و بمبافکنهایش به بمباران بیوقفهی شهر بیروت مشغول بود، یاسر عرفات از کشورهای ایران و عراق درخواست کمک نمود و طی طرحی از هر دو کشور خواست تا فوراً آتش بسی را به اجرا گذارده و نیروهای مستقر در دوطرف خط جنگ را زیر نظر سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) از راه سوریه به بیروت انتقال دهند تا شعارهای ضد اسراییلی دو کشور عملاً تحقق یابند. عراق بدون درنگ طرح را پذیرفت و آمادهی اجرای آن گردید.
طرح تشکیل همزمان گروههایی برای کشورهای لبنان و فلسطین که کاملاً تحت فرمانش قرار داشته بوده و تنها مجری سیاستهای ایران باشند، روی دست سپاه پاسداران قرار گرفت. در این راستا از رابطین مصطفی چمران در جنبش امل نهایت استفاده صورت گرفت. هم چنین طلاب لبنانی حوزات مذهبی ایران از سوی سپاه پاسداران(واحد جنبش های آزادیبخش) نیز دعوت به همکاری گردید. علاوه بر این ها، صحبت هایی با رهبران مذهبی لبنان مانند فضل الله، سید عباس موسوی، سید حسن نصرالله انجام شد. در کنار آن، با عناصر مذهبی لبنان که به جنبش الفتح پیوسته بودند، تماس گرفته شد. در این میان می توان از عماد مغنیه (حاج رضوان) مشهور به «مرد سایه» که ماه گذشته در اثر انفجار موترش در دمشق به قتل رسید، نام برد.
از آن جا که حاکمیت ایران معتقد بود که نجات از وضعیت انزوای شان تنها با جنگ و ماجراجویی ممکن است و حتا آیت الله خمینی رهبر این کشور به صراحت گفته بود که جنگ، جنگ است و حیثیت و شرف ما در گرو این جنگ هاست، لذا وجود مهره هایی مانند حاج رضوان(عماد مغنیه) برای این منظور بسیار ضروری است. چرا که وی از سال 80 میلادی عضو نیروهای 17 الفتح بود که مسئولیت حفاظت از عمده ترین رهبران فلسطینی مانند یاسر عرفات(ابوعمار)، خلیل الوزیر(ابوجهاد) و صلاح خلف(ابوایاد) را به عهده داشت. در اینجا لازم دیده می شود تا روشن گردد که اعضای جنبش الفتح را تنها فلسطینیان تشکیل نمی داده، امثال حاج رضوان که خود از شیعیان لبنان می باشد، در میان این تشکیلات عمده ی فلسطینی به فور دیده می شد، چنان که ده ها نفر از افغانستان و صدها نفر از ایرانیان عضویت آن را دارا بودند و در راستای مبارزاتش فعالیت می نمودند.
حاج رضوان پس از خروج نیروهای الفتح از بیروت، به جنبش امل پیوست تا از مبارزات ضد اسراییلی دور نماند. وی طراح کم نظیری در عملیات های تروریستی بود که بمب گذاری در سفارت امریکا و نیز ستاد فرماندهی نیروهای نظامی این کشور در بیروت، گروگان گیری غربی ها در دهه ی 80 میلادی در لبنان، بمب گذاری های 1992 و 1994 در سفارت اسراییل و مرکز هم باری یهودیان در بوئنس آیریس پایتخت آرجنتاین، ربودن دو سرباز اسراییلی در سال 2006 که منجر به جنگ 33 روزه با اسراییل گردید، همگی از طرح های وی بوده که حتا در بعضی از آن ها مستقیماً شرکت نموده است. این عنصر می توانست ایران را به اهدافش که همانا شعله ور نمودن دوباره ی آتش جنگ در لبنان به منظور در دست گرفتن ابتکار عمل نظامی و سپس سیاسی این کشور بود، نزدیک تر سازد. چرا که با سیاست جنجال آفرینی و جلب توجه دیگران که راهبرد سیاست ایران بود، هم خوانی کامل داشت و اصولاً ایران معتقد به روش باج گیری و فشار بر نیروها و کشورهایی است که بخواهد مانع توسعه طلبی اش گردد.
جنبش امل که از آغاز تاسیسش بر منافع ملی کشور و تکیه بر مبارزات سیاسی برای رسیدن به خواسته هایش بود، اینک روابطش با ایران که هم ایدئولوژیک می اندیشید و هم منافع، سیاست ها و روش های خود را بر دیگران ترجیح می داد، رو به سردی گرایید. به قول ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست پیشرو لبنان، امام موسی صدر بنیان گذار جنبش امل یک لبنانی وطن پرست بود و هیچ گاهی منافع کشورش را قربانی خواست بیگانه ها ننمود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
خانه ملت صحنه رویارویی و اعتراض
«نگاهی به کشمکشهای یک ماهه پارلمان»
¨ داود مکارم" بیگل"
زمانی پارلمان کشور جلسات رسمی اش به تعطیلی کشانده شد که نمایندگان پارلمان در حال بررسی و بحث بر سر چگونگی و تصویب قوانین انتخاباتی کشور بود ، در طرح پیشنهادی و تدوین شده" قانون انتخابات" که از سوی کابینه به گونه ای طراحی و تدوین شده بود که جایگاه ویژه و به صورت" امتیازی" برای کوچیها در نظر گرفته شده و در قوانین انتخاباتی که از جانب کابینه به پارلمان ارسال گردیده مشخصاً ده کرسی برای آنان اختصاص داده شده ، نمایندگان چنین امتیاز و جایگاهی را برای قشر و صنف خاصی از مردم افغانستان خلاف و در تضاد با قانون اساسی کشور دانسته و در همین حال یکتن از اعضای پارلمان کشور خواهان تعدیل در ماه قانون انتخاباتی کشور شده اند . یکی از نمایندگان کوچی در واکنش و عکس العمل به اظهارات برخی از نمایندگان که خواستار تعدیل ماده ای از قانون انتخابات شده بودند که دقیقاً در تضاد و مغایرت با قانون اساسی کشور قرار داشت ، سخنان تندی را بر زبان رانده ، پارلمان کشور را در اوجی از" رویارویی و تخاصمات قومی " قرار داد. برای نخستین بار است که خانه ملت «شورای ملی» با چالشها و حساسیتهای قومی مواجه می شود و اگربا چنین معضلاتی با هوشیاری ، تحمل و مدارا برخورد صورت نگیرد احتمال آن می رود که کشور بار دیگر به سوی بحران فراگیر به پیش برود و افغانستان را در لبه ای از پرتگاه و سقوط بکشاند. گر چند استدلال و تامل در جوانب قوانینی که از سوی اعضای قوه مقننه وضع و تصویب می شود از وظایف اصلی و اساسی نمایندگان شورای ملی به حساب می آید . قوانینی که نمایندگان در پارلمان کشور وضع و به تصویب می رساند باید تمامی ابعاد حقوقی ، مدنی و مطابقت با قانون اساسی کشور مورد ارزیابی لازم قرار داده و سعی شود که در قوانین موضوعه از سوی اعضای پارلمان در چار چوکات قانون باید با هر گونه تبعیض ، امتیاز طلبی ، بی عدالتی مبارزه و با قاطعیت برخورد شود ، مردم افغانستان انتظار دارند که نمایندگانشان پیشتر از همه با تمام تبعیضات، مظالم تاریخی افغانستان ، ایجاد فاصله و شکاف در بین اقوام باهم برادر کشور ، حرکتهای ماجراجویانه و تفرقه انگیز به هر شکل و تحت هر عنوان که انجام و به راه انداخته شود ، جلوگیری و ممانعت به عمل آورد. به نیروهای" تمامیت خواه " اجازه ندهند که با عنوان نمودن " ساکنین اصلی و مهاجر" بار دیگر تبعیض و ظلم تاریخی را از طریق راه انداختن پدیده کوچی احیاء و به مردم تحمیل نماید . تلاش در جهت حذف امتیاز طلبی و امتیاز دهی وظیفه و رسالت همگانی ، اعلان و ختم دوره استبداد و خودکامگی است ، دوران آن گذشته است که کسانی بیایند انحصارطلبی و تمامیت خواهی را تحت عنوان "اکثریت" مشروعیت ببخشند وزمینه قانونی شدن ظلم و انحصار را هموار نمایند . استدلال و برخورد منطقی در محور و وضع قوانین از سوی پارلمان کشور مخصوصا در مواردی که قانون جنبه امتیاز دهی و امتیاز طلبی را به خود بگیرد یک امر مشروع قابل قبول و پذیرفته شده در فرهنگ پارلمانی و وظایف آن می باشد و این دیگر ایجاب نمی کند که افراد و اشخاص بیایند به دور از اخلاق وخارج از وظایف داخلی پارلمان تعابیری را به کار ببرند که علاوه بر توهین و تحقیر به آدرس ملت بزرگ افغانستان ، پارلمان کشور را به کانون بحران ، تشنج و رویارویی اقوام مبدل سازند . قبل از بررسی حقوقی و قانونی کشمکشهای درون پارلمانی ، چند نکته در سخنان نماینده کوچیها قابل تامل و توجه بدان ضروری به نظر می رسد .
1- فقدان ظرفیت، تحمل و مدارا : آنچه که در پارلمان از زبان علم گل کوچی شنیده شد و خانه ملت را «شورای ملی » به صحنه تقابل و رویارویی نمایندگان اقوام تبدیل کرد و چنین واکنشهایی را می توان ناشی از فقدان تحمل و پذیرش همدیگر ارزیابی نمود . بار دیگر نشان داد که تمامیت خواهی تحمل و مدارا را نیز ندارد و به گفتگو و ارایه دیدگاهها حتی در پارلمان کشور که عرصه تبادل نظر و تبارز آرا و دیدگاهها می باشد ، باور و ایمان ندارد کوچکترین ایده و اظهارات علیه امتیاز طلبی صورت بگیرد و قیمومیت تاریخی و جایگاه ساخته و پرداخته آنها را زیر سؤال ببرد تحمل کرده نمی توانند و خودشان را بالاتر از قانون می دانند .
2- باور همگانی : گر چند سخنان ساکنین اصلی و مهاجر در صحن علنی پارلمان از زبان علم گل کوچی شنیده شد ولی پرده از یک راز و واقعیت تاریخی بر میدارد که چنین تفکر و باور در مغز همه نیروهای تمامیت خواه وجود دارد که یکتعدادی ساکنین اصلی افغانستان هستند و دیگران مهاجرند ، لازمه مهاجر بودن به باور این افراد این است که حق تصمیم گیری و مشارکت در تعیین سرنوشت را ندارند و این ساکنین اصلی هستند که برای دیگران تعیین تکلیف می کنند و تصمیم می گیرند و در منطق این افراد دیگران حتی حق اعتراض را ندارند . عدم حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور برای بسیاری از ساکنین این سرزمین به باور همگانی تبدیل شده و نمی توان باور کرد که سخن یکنفر است به دلیل اینکه روی چنین ایده ای در طول تاریخ به عنوان یک پروسه کار صورت گرفته ، مبنا و زمینه ساز خیلی از تخاصمات و منازعات در کشور بوده و از سوی دیگر چنین اظهاراتی که با وحدت ملی سازگاری نداشته و هم به مصالح و منافع مردم افغانستان ضربه جبران ناپذیری وارد ساخت، چنین حرکت تفرقه انگیزی که از خانه ملت «شورای ملی» زبانه کشید از سوی رئیس جمهور و قوه مجریه هم حتی محکوم هم نشد و جا داشت که چنین اظهاراتی باید از جانب شخص رئیس جمهور محکوم می گردید و شخص توهین کننده را وادار می ساخت که در اسرع وقت معذرت می خواست و به غائله خاتمه میداد .
3- عدم پایبندی به قانون: پافشاری به حفظ و اختصاص دادن ده کرسی برای کوچیها در قانون انتخاباتی کشور خواستی برخلاف قانون اساسی افغانستان است و چنین خواستی از جانب نمایندگان در تضاد با قانون اساسی ارزیابی شده ، اختصاص دادن ده چوکی به قشر خاص از مردم افغانستان یک نوع امتیاز قایل شدن برای تعدادی از مردم است . امتیاز قایل شدن که در قانون اساسی کشور ممنوع قرار داده شده و نمایندگان نیز امتیاز طلبی را نپذیرفته اند و از اینجا بود که نمایندگان کوچی جایگاه امتیاز طلبی شان را در قانون اساسی کشور از دست داده و اصرار ورزیدن بر اجرای چنین خواستی ، یکبار دیگر نشان داد که تمامیت خواهان کوچکترین پایبندی به قانون اساسی و اجرای آن ندارند . این خواست «اختصاص دادن ده چوکی» برای کوچیها همانند سایر خواسته هایشان فاقد مشروعیت قانونی می باشد . به دلیل اینکه آنها در طول تاریخ گذشته برای رفتن به هزاره جات یک مکتوب که از جانب محمد یعقوب خان صادر شده ، مبنای مشروعیت قانونی و رفتن به هزاره جات می دانند و اینجاست که باید در نقطه ای ایستاد و با نگاهی منصفانه و عقلانی به تاریخ گذشته غمبار این سرزمین دید و نفرت خود را از ظلم وبی عدالتی که درحق یک ملت روا داشته شده باید اظهار کرد . برادران کوچی از سند محمد یعقوب خان همواره به عنوان یک فرمان یاد می کند ، سند کاغذی که ازجانب یعقوب خان صادر شده و به هیچ وجه نمی توان فرمان نامید ، زیرا فرمان به دستوری گفته می شود که از شخص اول مملکت (پادشاه یا رئیس جمهور ) صادر شده باشد. یعقوب خان در سال 1305 حیثیت یک والی را داشته و از سوی دیگر فرض می کنیم که چنین سندی را فرمان به حساب آورد . سوال اینجاست که باید از وجدانهای بیدار جامعه افغانی پرسید که آیا یک فرمان (فرضی) که در صد سال پیش صادر شده با کدام معیار حقوقی ، شرعی و بین المللی برای همه نسلها و زمانها قابل اجرا و تطبیق می باشد؟ آیا قانونی که گذشتگان و نیاکان ما در یک قرن قبل از آن متابعت و پیروی می کرده اند برای نسلهای آینده قابل پیروی می باشد؟ آیا هر نسلی حق ندارد که قانون مطابق زمان خودش را ساخته و در باره سرنوشت خود تصمیم بگیرد ؟ مهمتر از همه در صد سال پیش ممکن است فرمانهایی مشابه دیگری صادر شده باشد و امروز هیچکدام آنها مدار اعتبار و قانون نمی باشد. آیا فرمان یعقوب خان که در مورد سرزمین های هزاره ها صادر شده، باید نسل در نسل اجرا و تطبیق شود؟ در قرن معاصر حداقل 8 قانون اساسی در افغانستان عوض شده و هر مردم و نسلی قانون مطابق با شرایط و زمان خودش را می سازد. اما فرمان یعقوب خان چطور از مشروعیت نمی افتد و لازم الاجراست ؟ آیا حکومتی که در زمان خودش چنین فرمان غیر عادلانه و تفرقه انگیزی را صادر نموده مشروعیت خود را از کجا می گرفته که تا فرمانش مشروع باشد؟ این نوشتار را با یک جمله به پایان می بریم و کاری به گذشته این فرمان و پدیده کوچیگری نداریم و در مجموع باید تاکید نمود که این فرمان عادلانه نیست چه در گذشته و چه در زمان حال و باید به عمر فرمانهای غیر عادلانه که از جانب هر حکومت و شخصی که صادر شده باشد خاتمه داده شود.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزیابی استراتیژیک
فضل الله مهریار- قسمت پنجم
از استراتیژی های دیپلوماتیک که بتواند افراط گرایی را مورد پی گیری و شرایط بحرانی را جهت در نظر گرفتن سلاح های کشتار جمعی به عنوان ابزار مناسب جهت جلوگیری از بی عدالتی، از میان بردارد، استفاده خواهیم نمود.
ـ افشا کردن و شکستن حرکت انجام شده درباره مواد مرتبط با سلاح های کشتار جمعی و افراد درگیر در این زمینه، ما تلاش خواهیم کرد تا توانایی جهانی خود را برای توقیف مواد غیر قانونی، سلاح ها و افرادی و نیز تلاشهای موجود در زمینه امنیت مرزی، استفاده خواهیم نمود. ما همچنین به همکاری با کشورها جهت وضع و اجرای مجازات نخست برای قاچاق سلاح های کشتار جمعی و سایر فعالیت های مرتبط و مظنون، به سلاح های کشتار جمعی ادامه خواهیم داد. ما به گسترش قابلیت های لازم جهت از میان برداشتن امکان عملیات، سلاح های کشتار جمعی ادامه خواهیم داد و از حمله احتمالی جلوگیری خواهیم نمود. ما خود را برای امکان هر حادثه سلاح های کشتار جمعی از طریق افزایش توانمندی ها جهت کنترول پیامدها و نتایج ناشی از این حمله آماده خواهیم نمود.
ـ تعریف و معین ساختن ماهیت و منبع ابزار سلاح کشتار جمعی تروریستها، در صورتی که حمله تروریستی سلاح های کشتار جمعی اتفاق بیفتد، تعیین سریع منابع و مجریان این حمله تلاشهای واکنشی، آسان خواهد نمود و ممکن است در جلوگیری از حملات احتمالی، حیاتی باشد. توانایی خویش را جهت تعیین مسوولیت استفاده هدفمند یا واقعی از این سلاح ها بهود خواهیم بخشید. و از داده های مهم فنی با اطلاعات سرویسهای جاسوسی و اجرای قانون، استفاده خواهیم نمود. همانطوری که در زمینه اجرای اولویت های استراتیژیک دیپلوماسی خود جهت مبارزه با تروریزم سلاح های کشتار جمعی به جلو قدم بر می داریم، ما همچنین مواظب هستیم که به طور تناتنگ به همکاران خارجی خود جهت اولویت بخشیدن به رویکردهای ظرفیت سازی خود نسبت به شرایط منطقه ای و محلی که با آنها در سراسر جهان رو به رو هستیم، ادامه خواهیم داد.
انواع تهدیدها:
چهار نوع پذیرفته شده سلاح های کشتار جمعی وجود دارد که تروریستها درصدد هستند به آنها دست یابند و آنها را در حملات تروریستی استفاده کنند. این سلاح ها عبارت است از: سلاح های هسته ای، رادیولوژیک، بیولوژیک و شیمایی.
سلاح های هسته ای
برخی از سازمانهای تروریستی مانند القاعده به صورت آشکار خواست شان را جهت دستیابی و استفاده سلاح های هسته ای بیان کرده است. بخش و انتشار اطلاعات فنی و علمی در مورد مجموعه ای از سلاح های هسته ای که برخی از این اطلاعات در حال حاضر در انترنت قابل دسترسی است، این خطر را که سازمان تروریستی اکنون مالک مواد فیل شده است که می توانند سلاح هسته ای خودشان را بسازند، افزایش یافته است. تولید کامل هسته ای قویاً مبتنی بر دستیابی و دسترسی گروه تروریستی به ماده قابل تجزیه و تخصص علمی است. با وجود این ممکن است تروریستها در صدد ایجاد ارتباط با مجموعه ای از تسهیل کنندگان جهت توسعه و ارتقای توانمندی هسته ای شان باشند. این تسهیل کنندگان شامل بازار سیاه یا شبکه های جنایتکار فراملی است که ممکن است در صدد بهره مند شدن از فروش مواد هسته ای ابزار تسلیحاتی یا دانش فنی جمع آوری شده از کارشناسان هسته ای که در برنامه هسته ای ملی دخیل هستند، باشند.
رادیو لوژیک:
برخی از تروریستها در صدد هستند که به مواد رادیو اکتیو جهت استفاده در «بمب کثیف» دست یابند. بیشتر مواد رادیو اکتیو فاقد توانایی و قدرت کافی جهت ایجاد یک خطر برای صحت و سلامتی عمومی زمانی که پراکنده شوند،می باشند و موادی که بزرگترین خطر را ایجاد می کنند. مستلزم این است که تروریستها مهارت و تخصص کنترول آنها را بدون بیماری های رادیو اکتیو و احتمالاً مرگ و خفگی،دارا باشند.
وحشت عمومی و تورم اقتصادی که به وسیله انفجار یک ابزار رادیولوژیک به وجود می آید، حتی اگر منبع رادیو اکتیو ضعیف نیز به کار برود، می تواند بسیار خطرناک و اساسی باشد. مواد رادیو اکتیو به صورت وسیعی در صنعت پزشکی، داروسازی و کاربردهای تحقیقاتی به کار می روند و شامل وسایل و موادی است که برای نیرو رسانی در موقعیت های دور، درمان سرطان، غذا و پرتو افشانی خون و رادیوگرافی، به کار می روند. استفاده گسترده از آنها تقریباً در هر کشوری مواد رادیو اکتیو بیشتر از ماده قابل تجزیه دسترس پذیر می سازد.
سلاح های بیولوژیک:
بایو تروریزم یک تهدید مرگ آور دیگر است. این تهدید، انتشار آگاهانه عوامل بیماری زا از طریق غذا هوا، آب یا ارگانیزمهای زنده است تا موجب بیماری گردد و مخرب تر از همه اینکه باالقوه باشد، هشدار و زنگ خطر را در میان جمعیت به صدا در آورد. اگر این مواد به صورت درستی تولید و آزاد شود، عوامل بیولوژیکی می تواند به میزان بسیار زیادی جان انسانها را بگیرد و اگر تروریستها عامل بیماری زا را که می تواند از شخصی به شخص دیگر انتقال یابد، استفاده کند. این بمیاری به سرعت می تواند در سراسر اقیانوسها و قاره ها از طریق هوا، قبل از اینکه مقامات بدانند که ملت های آنها مورد حمله قرار گرفته اند، پخش و انتشار یابد.
گسترش و ایجاد توانمندی بایو تروریزم بیانگر پاره ای چالشهای علمی و عملی است. با وجود این توانمندی های مورد نیاز فراتر از دانش بیولوژیستهایی با انگیزه با مدارک تحصیلی در دانشگاه ها نیست و بر خلاف سایر سلاح ها کشتار جمعی، موادی جهت تولید یک سلاح به صورت گسترده ای در دسترس است. بعضی از این مواد در طبیعت پیدا می شوند. حتی یک سلاح که نادرست طراحی شده باشد و تأثیر محدودی بر سلامتی داشته باشد می تواند اتفاق مهمی را موجب گردد. حتی علیرغم یک حمله کوچک بیوتروریزم مانند حمله سیاه زخم سال 2001 در ایالات متحده امریکا می تواند نسبتاً تعداد اندکی از مواد بیماری هزینه های نابود سازی، معالجه دار رویی برای افراد نگران و آسیب دیده، کاهش فعالیت نجاری، نگرانی اجتماعی، و مولویت را به بار آورد. تروریستها معمولاً هدف شان را از ایجاد ناامنی برآورده می سازند و هراسی از تعداد زیاد تلقات ندارند.
در میان سازمانهای تروریستی موجود، تصور می شود که القاعده بیشترین تلاش را برای به دست آوردن و تحقق بیوتروریزم، انجام داده است. نیروهای امریکایی لابراتوار ساخته شده، سلاح های بیولوژیکی را در نزدیکی شهر قندهار پس از بیرون راندن طالبان از افغاسنتان کشف نموده اند. هرچند که هنوز قطعی نیست که القاعده در دست یابی به سلاح بیولوژیکی موفق شده است، این کشف تلاش جهت به دست آوردن توانایی ساخت سلاح های بیولوژیکی را، ثابت می کند.
سلاح های شیمیایی:
سلاح های شیمیایی یکی دیگر از ابزارهای باالقوه بسیار خطرناک را در دستان تروریستها، بازنمایی می کند. انتشار و در یک میزان کافی، کارگزاران شیمیایی می توانند تلفات انبوه همانطوری که از طریق استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ جهانی اول، به وجود آورد، پدید آورد. تهدید تروریستی امروزی ناشی از آشنایی باالقوه و استفاده از سلاح های شیمایی، نظامی شده و سیستمهای تحویل دهنده به تولید عوامل سرهم بندی شده شیمیایی و سیستمهای پخش و انتشار مانند حمله سال 1995 است که از سوی اوم شینسریکیو در توکیو است... ادامه دارد
|
