سرمقاله های سال گذشته
23 ثور

حکومت و حق نظارتی پارلمان

افغانستانی که حدود دوونیم دهه بی نظمی و اغتشاش را پشت سر گذاشته و تمام شیرازه های آن نابود شده و تمام ساختارها و بافتارهای آن از بین رفته، در کوتاه مدت نمی تواند اثرات منفی و تخریبی رویدادهای خشونت بار گذشته را ترمیم نماید.
اکنون که حدود شش سال از آغاز دورة جدید در افغانستان می گذرد و قرار بود یک حکومت با ثبات، مشروع و مردمی در کشور روی کار بیاید و قانون در جامعه حاکمیت پیدا کند و نظم و آرامش در پرتو ارزش های دموکراتیک در جامعه رونق و گسترش یابد، اما نزدیک به دو سال است که گروه های مسلح مخالف دولت، بحران امنیتی را در مناطق جنوبی و قبایل سرحدی به وجود آورده و دولت را با چالش های سیاسی و امنیتی جدید روبرو کرد.
برهم خوردن اوضاع امنیتی و شدت یافتن حملات انتحاری و انفجاری در مناطق و ولایات مختلف، تأثیر منفی شدید و مستقیمی بر روابط خارجی افغانستان با پاکستان برجا گذاشت. تیره گی روابط بین دو کشور که در خط مقدم مبارزه با تروریزم قرار دارند؛ خواه و ناخواه، روند مبارزه علیه تروریزم را متوقف و یا با کندی مواجه می سازد و از اینرو کشورهای آمریکا و ترکیه با درک اهمیت روابط دو کشور، در یک اقدام سیاسی تلاش کردند، تا دو کشور را با هم نزدیک سازند. این تلاش گرچند تا کنون نتایج عملی به دنبال نداشته، اما تعیین زمان برگزاری جرگه امن منطقوی می تواند یک موفقیت در این زمینه به حساب آید.
در حالی که بسیاری از تحلیل گران سیاسی سفر هیأت کمسیون جرگه امن پاکستانی به افغانستان را امیدوار کننده توصیف می کردند؛ اما دستگیری چند تن از اتباع پاکستانی به اتهام فعالیت های خرابکارانه و آغاز درگیری مرزی میان نیروهای دو کشور، بار دیگر دیپلماسی افغانستان و پاکستان را در ایجاد حسن نیت میان دو طرف و رفع سوء تفاهمات، تحت تأثیر قرار داد.
اخراج اجباری و کتله ای مهاجرین از ایران و مشکلات و نارسایی های که مهاجرین به آنها مواجه گردیدند، بحران دیگری در استراتژی ها و سیاست های خارجی کشور پدید آورد. درپی همین بحران وزرای امور خارجه و عودت مهاجرین برای استجواب به پارلمان خواسته شدند و پس از شنیدن سخنان هر دو وزیر، پارلمان آنها را قناعت بخش ندانستند و سرانجام هر دو وزیر در جلسة استیضاح حضور یافتند. در پروسة استیضاح وجود یک رأی مشکوک از یک سو بحرانی را در درون ولسی جرگه به وجود آورد و از سوی دیگر موجب صف بندیهای جدید در سطح ملی گردید و اعلامیه مطبوعاتی رییس جمهور و تصمیم کابینه رسماً قوة مجریه و مقننه را رویاروی هم قرار داد.
در حالی که روز یکشنبه نمایندگان پارلمان در احتجاج به استفسار حامد کرزی از ستره محکمه، تالار ولسی جرگه را ترک کردند و تهدید نمودند تا زمانی که وزیر امور خارجه، در سمتش باقی است، پارلمان تعطیل خواهد بود، حکومت نیز در جلسه دیروزی خود تصمیم ولسی جرگه را غیر موجه خواند.
بنابراین در طی چند ماه اخیر کشور افغانستان صحنة وقوع سلسله بحرانهایی است که یکی پی هم به وجود می آید. تازه شدن خصومت های ریشه دار و پر سابقه میان دو نیروی فکری جامعه یعنی مذهبیون و چپ گراها می تواند نشانه یک طوفان هولناک دیگر در حیات جمعی مردم ما باشد.
اگرچه برخی از تحلیل گران مسأله استیضاح و سلب صلاحیت وزیر امور خارجه را منوط به سیاست های مستقلانه وی می دانند؛ اما نباید از نظر دور داشت که وزیر خارجه نیز طی مدت مسئولیت خود، کارآیی چندانی از خود نشان نداده و به وعده هایی که خود به مردم سپرده بود، جامة عمل پوشانده نتوانسته است.
به هر حال رویارویی دو قوه، در شرایطی که ناامنی داخلی رو به گسترش می باشد و مناسبات با همسایگان روبه تیره گی گراییده، یک مصیبت و یا رویداد دردناک به شمار می آید که امید است با خویشتنداری و حوصله این موضوع را حل و فصل نمایند، تا صدمه و لطمه ای بر مناسبات دو قوه وارد نسازند.

برگشت وکلای معترض به جلسه و امیدواری دوباره مردم

سرانجام اعتصاب وکلای معترض پایان یافت. این نمایندگان که تعدادشان به صدنفر می رسید بعد از آن از حضور در جلسات ولسی جرگه خودداری کردند که در نوزدهم حمل، علم گل کوچی یک تن از نمایندگان کوچی ها طی یک اظهار توهین آمیز گفته بود که کوچی ها وارثان اصلی افغانستان و بقیه اقوام مهاجراند.
این رویداد، منجر به تنش بزرگی در داخل ولسی جرگه شد و صدنفر از وکلای مردم به رسم اعتراض جلسه را ترک نموده و بعد از آن مجمع دفاع از قانون اساسی را تشکیل دادند. وکلای معترض به غیر از آنکه خواهان عذرخواهی علم گل کوچی بودند، اختصاص ده کرسی را برای کوچی ها نیز مغایر با ماده هشتاد و سه قانون اساسی می دانستند . آنان در تحلیل ها و مصاحبه های شان با رسانه ها اختصاص ده کرسی را نوعی امتیاز دهی به حساب آورده و تعیین سراسر افغانستان را به حیث حوزه انتخابی کوچی ها مردود می دانستند. استدلال آنان برای مردم افغانستان تا حدودی قابل قبول می نمود چرا که در پرتو نظام منتخب جمهوری اسلامی، و قانون اساسی کشور توقع آن است که برای تامین عدالت اجتماعی و احقاق برابر حقوق تمام شهروندان کشور کار می شد. مضاف بر اینکه اظهارات علم گل کوچی می توانست مایه های کلان تشتت بین الافغانی را به وجود آورده و بحث نفرت انگیز قوم گرایی را یکبار دیگر در لایه های اجتماعی افغانستان دامن بزند.
این پیشامد، در واقع یکی از رخدادهای منفی در دوران وظیفه پارلمان کشور، و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به حساب می آید. چرا که بعد از به وجود آمدن تشنج، مدت های درازی ولسی جرگه به کمبود حد نصاب مواجه شده و از تصویب قوانین بازماند. حکومت نیز تقریباً با بی تفاوتی به قضیه می نگریست و این آشوب، هم زمان شده بود با ورود کوچی ها به مناطق دهستانی ولایت میدان وردگ، تحریک احساسات منفی در برابر این وقایع چیزی بود که پا به پای عملیات های انتحاری از سوی دشمنان صلح و آرامش افغانستان عملی می گشت و روند قضیه بدانسو پیش می رفت که بدون شک برای افغانستان خطرناک و خجالت آور می نمود.
در طول مدت اعتصاب وکلای معترض، کمیسیونی در داخل ولسی جرگه تشکیل و برای ایجاد حسن نیت و تفاهم شروع به کار کرده و بطور صادقانه تلاش می نمود که معضل داخلی ولسی جرگه حل و فصل گردد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه نیز طی یک نطق در تاریخ 31 حمل سال روان از نمایندگان معترض خواست تا در جلسات ولسی جرگه شرکت نمایند. ایشان ادامه وضعیت را به صلاح مردم ندانسته و گفته بود که نمایندگان معترض باید استدلال شان را در داخل تالار جرگه مطرح کنند.
با این همه وکلای معترض در کمیسیون مختلط تفاهم مجلس نمایندگان در تفاهم نامه هفت فقره یی توافق کردند. عذرخواهی علم گل کوچی و الغای اختصاص کرسی برای کوچی ها از رئوس موادات هفتگانه این توافق نامه بود  که سرانجام منتج به شرکت دوباره وکلای معترض به جلسات مجلس گردید. این کار اگرچند دیرتر انجام شد اما در ماهیت خود، اقدام شایسته و درخور قدر به حساب می آید چرا که مردم افغانستان در کنار بحران های دوامدار کشور و نابسامانی های موجود در عرصه های گوناگون، چشم امید شان به مجلس شورای ملی دوخته شده است. اگر حکومت و نهادهای اجرایی کشور، گرفتار نقص و کوتاهی می گردند، بالاخره جایی برای ابراز دردهای مردم باید وجود داشته باشد. وکلای مجلس، نمایندگان بلافصل مردم اند و انتظار مردم از آنان این است که راهگشای دولت در امر خدمت به مردم، و رسیدگی مجلس نمایندگان به مشکلات عدیده ملت افغانستان است. مجلس شورای ملی به حیث یک نهاد معتبر و قانون گذار ، باید به قانون اساسی کشور احترام بگذارد و اجازه ندهد طرح هایی در شورا به رای گیری گذاشته شود که سبب نقض قانون و پریشانی مردم می گردد.