گسترش ناامنی در شمال کشور
گروه طالبان از آغاز امسال کوشش می کند که دامنه ناامنی ها را از جنوب به مناطق شمال کشور گسترش بدهند. در سال های قبل، جنوب افغانستان مرکز بحران و ناامنی از سوی طالبان بود، ولی امسال، علایم بی ثباتی در شمال کشور هم نمایان شده است.
شاید طالبان بر اساس استراتژی جدید به این باور رسیده باشند که از طریق حملات پراکنده نظامی و عملیات انتحاری در ولایات مختلف افغانستان، نتایج مطلوب تری را به دست آورند. برخی معتقدند که این ممکن است، نشانة قدرت طالبان در امسال باشد که جنگ را توسعه می دهند و مناطق زیادتری را مورد حملات خود قرار می دهند.
امکان دارد که طالبان در این سیاست جدید خود به موفقیت هایی دست نیابند. لشکرشان هر چه زیاد هم باشند، نمی توانند در همه ولایات قدرتمندانه عمل کنند. این امر احتمالا به ضعف و شکست آنان منجر شود. حمله یک هفته قبل طالبان به ولسوالی قره باغ غزنی که چندین قریه را تحت تصرف خود درآوردند و حمله بالای ولسوالی آنجا را شروع کردند، با یک واکنش نیروهای دفاعی وادار به شکست شدند.
عملیات انتحاری که در قندز انجام دادند، بسیار مرگبار بود، ولی یک عمل مقطعی و بدون پشتوانه قدرت لشکری و نظامی انجام شد. اما مشکل اساسی که در شمال وجود دارد، اقدامات تخریبی یک تعداد نیروهایی است که وابسته به طالبان نیست، ولی در ایجاد ناامنی و نفاق افگنی می توانند نقش بازی کنند و نتیجه کارشان، به اهداف طالبان کمک نماید.
دولت افغانستان و ناتو کوشش کنند که زمینه های گسترش جنگ را از طالبان بگیرند چرا که در صورت گستردگی میدان جنگ، نیروهای کافی برای مقابله وجود ندارد و نتیجتاً جنگ به سود طالبان ختم خواهد شد.
مردم قبل از شروع سال نو، امیدواری های زیادی داشتند که در سال جدید، طالبان موفق نخواهند شد که مصروفیت افغانستان را تنها در حیطه امنیتی محدود بسازند و در پهلوی مبارزه با جنگ افروزان طالب و القاعده در امتداد سرحدات، مسئله بازسازی و رونق یافتن کار و اشتغال برای مردم افغانستان شروع خواهد شد. به ویژه که زمستان سال گذشته، زمستان برف ریز بود و بارندگی های زیادی در همه مناطق افغانستان صورت گرفت به گونه ای که تشنگی زمین را از بین برد و اراضی مزروعی مردم را آماده برای کشت و زرع بهاری نمود. انتظار می رفت که امسال، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به سبب کشت و زرع و به دست آوردن حاصلات زمین خوب شود و از طرف دیگر، دولت توجه به بازسازی و نوسازی کشور نماید و یک سری کارهای زیربنایی آغاز گردد.
اما بی ثباتی و بحران انتحار و جنگ به هر میزانی که گسترش یابد، به همان اندازه زمینه های کار و فعالیت از مردم گرفته می شود و جای عشق و علاقه کاری را، هراس و نگرانی پر می نماید.
پنج سال است که افغانستان در همین وضعیت بی ثباتی گذرانده و مسئله طالبان بهانه ای برای توجیه هر نوع غفلت، کوتاهی و سهل انگاری بوده که امنیت نیست تا بازسازی شود، امنیت نیست تا سرک ها و راهها آباد شود، امنیت نیست تا آموزشگاه های علمی و تعلیمی فعال شود و صدها عذری بدتر از گناه که دیگر اینگونه توجیهات برای مردم افغانستان غیر قابل قبول بوده و آن را نوعی فریب و انحراف ذهنی از سوی دولت می دانند.
مردم می گویند که هم درست جنگ شود و هم در پهلویش کار و فعالیت برای بهبود وضعیت مردم و پیشرفت کشور صورت بگیرد تا افغانستان از این وضعیت تکراری و ملال آور نجات پیدا کند.
|
هماهنگی، تنها راه بهبود وضعیت امنیتی است
وضعیت امنیتی در چند سال گذشته همیشه یکی از حادترین موضوعاتی بوده که بر بسیاری از مسایل دیگر سایه افگنده است. سال گذشته نیز خونین ترین سال بعد از سقوط حکومت طالبان بود که نتیجه آن دهها کشته و زخمی در حوادث انتحاری، جنگ با طالبان و نا امنی ها بود.
گراف بالای ناامنی ها،افزایش تلفات نیروهای نظامی، هماهنگی با نیروهای ناتو در افغانستان که برای مبارزه با تروریزم در حال جنگ با طالبان و نیروهای القاعده هستند، تلفات غیر نظامیان، فرستاده شدن اسلحه بی کیفیت برای سربازان اردوی ملی، نگرانی از توازن نیروها در ولایات ناامن و امن از عمده ترین مشکلات وزارت دفاع ملی در سال گذشته بود.
این مشکلات که همه با هم در کنار معضلات اقتصادی، سالی پر از نگرانی و تشویش را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی به وجود آورده بود، در یک نگاه کلی چنان با یکدیگر در ارتباط هستند که نمی توان هیچ کدام از آنها را بدون در نظر گرفتن دیگری از بین برده و یا کم کرد.
جنرال عبد الرحیم وردک وزیر دفاع ملی افغانستان نیز در آخرین روز پروسه "حسابدهی حکومت به ملت" روز یکشنبه گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه های سال آینده وزارت دفاع ملی را تشریح می کرد به تمام این مسایل اشاره کرده و از عملکرد این وزارت دفاع کرد.
مسئله تلفات شهروندان غیر نظامی از مشکلاتی بود که سال گذشته جنجالهایی را به بار آورد و عملکرد نیروهای نظامی مبارزه علیه تروریزم در قالب ناتو را در افغانستان زیر سوال برد، به عقیده کارشناسان و گفته های مسئولین دولتی افغانستان این مشکل ناشی از عدم هماهنگی میان نیروهای ناتو و مسئولین امنیتی افغانستان بوده است.
گزارش هایی مبنی بر ارسال اسلحه بی کیفیت برای نیروهای اردوی ملی و نداشتن اسلحه کافی و ناکارا بودن اسلحه های کمک شده از دیگر مشکلاتی بود که باز هم ریشه در برنامه ریزی کشورهای ذیدخل در مسایل افغانستان و مسئولین دولتی افغانستان داشته است.
افزایش تعداد نیروهای ارودی ملی به اندازه ای که روز به روز بر توان این نیروها در بدست گرفتن امنیت و مسئولیت مبارزه با نا امنی ها و نیروهای القاعده و طالبان را داشته باشد باز به میزان هماهنگی کشورهای کمک کننده و خصوصا کشورهایی که مسئولیت بالابردن توان اردوی ملی را به عهده گرفته اند بستگی دارد.
سالانه دهها میلیون دالر از سوی کشورهای عضو ناتو و کشورهای کمک کننده صرف بودجه مبارزه با تروریزم می شود ولی آنچنان که دیده شد بازدهی این همه هزینه های گزاف نه تنها نتوانتسته است از مشکلات امنیتی افغانستان بکاهد، بلکه بر نگرانی ها، حتا تا اندازه ای که امکان ناکامی نیروهای مبارزه با تروریزم در افغانستان را مطرح ساخته است.
نبود هماهنگی میان افغانستان و کشورهای کمک کننده و نداشتن برنامه مشترک و مطابق با نیازهای واقعی افغانستان در شرایط کنونی بیشترین نقش منفی رادر وضعیت امنیتی کشور داشته است و آنچه وزیر دفاع در گزارش خود گفته است به نظر می رسد گزینه درستی در بهتر شدن وضعیت امنیتی کشور باشد. گرچه پیش از این نیز چنین برنامه هایی از سوی مقامات دولتی اعلام شده بود ولی عملی نشدن شماری از این برنامه ها باعث ادامه نگرانی ها می شود. به عنوان مثال بدست گرفتن کنترل عملیات ها علیه تروریزم پیش از این از سوی مسولین دولتی اعلام شده بود که روز یکشنبه نیز باز هم از سوی وزیر دفاع تکرار شد ولی ذکر نشدن تاریخ دقیقی برای آن ذکر نشد و معلوم نیست که وزارت دفاع ملی چه زمانی خواهد توانست مسئولیت عملیات های نظامی علیه مخالفان را بدست گیرد.چیزیکه ازوظایف اصلی اردوی افغانستان می باشد. برنامه های دیگر به خاطر هماهنگی میان کشورهای ذیدخل در مبارزه با تروریزم و دولت افغانستان نیز تا کنون نتیجه عملی کمی داشته است.
با همه آنچه ذکر شد، چنانکه پروسه "حسابدهی حکومت به ملت" با حضور همه وزیران و روسای ادارت دولتی برگزار شد، تنها وابسته به عملکرد یک وزارت و یا اداره نیست و تا زمانی که حکومت در مجموع برنامه منسجم و یکپارچه برای برطرف کردن مشکلات و بهبود وضعیت کلی کشور نداشته باشد با اقدامات یک وزارت یا اداره بعید است که نتیجه مطلوب بدست آید.
وضعیت امنیتی کشور رابطه تنگاتنگی با وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور دارد. همان گونه که بهبودی وضعیت امنیتی می تواند وضع امنیتی را بهبود بخشد، خرابی شرایط اقتصادی نیز باعث به وجود آمدن جو ناامنی گسترده خواهدشد. تمام مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشوری که بیشترین بودجه اش از منافع خارجی تمویل می شود، نیازمند هماهنگی بین المللی و کشورهای کمک کننده با دولت افغانستان و داشتن برنامه و ظرفیت لازم از سوی دولت است. |