سال سوم –  شماره 487  چهارشنبه   11   ثور    1387-    April 30   -    2008

تلاش هاي جديد انتقال گاز و نفت تركمنستان به شبه قاره

محمد امين ميرزاد               Mif_1967@yahoo.com¨
انتقال گاز تركمنستان از طريق خاك افغانستان به پاكستان و هند يكي از قديمي ترين طرح هايي است كه همچنان برسرزبانها بوده و تلاش هاي گسترده اي صورت گرفته ولي تاكنون ناكام بوده است. درحالي كه ديگر طرح هاي انتقال گاز در منطقه چندين سال بعد ازاين طرح آغاز به كار كرد، اكنون به مرحله بهره برداري نزديك مي شود، اماطرح انتقال گاز تركمنستان ازافغانستان هنوزهم به اما و اگرهاي متعددي مواجه است. با گسترش نا امني در جنوب افغانستان، ايران كه يكي از بزرگ ترين صادركنندگان گاز در جهان مي باشد، تلاش هايي زيادي را به خرج داد تا قراردادهاي كلان صادرات گاز را با كشورهاي پاكستان و هند به امضا برساند و موافقت اين دو كشور را با احداث خط لوله صلح جلب نمايد، در كناراين توافقات ايران سعي كرد جمهوري تركمنستان را نيز متقاعد نمايد كه گاز خود را از طريق خاك ايران به پاكستان وهند ويا كشورهاي اروپايي صادر نمايد. اما با برنامه هاي اتمي ايران و چالش هاي سياسي پس از آن، اين كشورموفق نشد تا توجه تركمنستان را به اين پيشنهادات جلب نمايد.
يكي از امتيازات بزرگي كه فراز و نشيب هاي فراوان به خود گرفت و تا كنون به نتيجه قطعي نرسيده است، عبور خط لوله گاز تركمنستان از خاك افغانستان به سوي  هند است. اين خط لوله در صورت احداث آن صدها ميليون دالر براي افغانستان سود خوهد داشت و افغانستان حدود چهار صد ميليون دالردرسال حق ترانزيت در يافت مي كند و در كنار اين امتياز از خريد گاز ارزان قيمت در داخل افغانستان برخوردار مي گردد و دهها ميليون دالر ديگر براي مردم  افغانستان در قبال مصرف گاز صرفه جويي خواهد شد. اما اين امتياز بزرگ بجاي آن كه رفاه و آسايش را براي مردم ما ببار آورد،  بحران و خونريزي و دخالت خارجي را دركشور ما تشديد كرد، پاكستان به طمع رسيدن به بازارهاي آسياي مركزي و سود زيادي كه گاز ارزان تركمنستان عايد اين كشور مي گرديد، تقريبا دو دهه قبل گروه طالبان را بوجود آورد و اين گروه را تقويت و تسليح نمود و متاسفانه فاجعه هاي انساني زيادي را در اين كشور مرتكب شد، در كنار آن  شركت آمريكايي يونيكال به طمع بدست آوردن امتياز احداث اين خط لوله  تلاش هاي زيادي كرد و پول هاي كلاني را به مصرف رساند و براي رسيدن به اين هدف گروه طالبان را تجهيز و تقويت كرد و چندين تن از بزرگان افغاني را چون حامد كرزي، احمد جلالي و زير داخله پيشين، زلمي خليل زاد نماينده فعلي امريكا در سازمان ملل و... را به عنوان شريك تجاري اين شركت قرار داد، اما تلاش هاي اين شركت در سايه حمايت از سلطه طالبان جز ضررهيچ منفعتي عايد اين شركت نگرديد. بعد از سقوط طالبان و استقرار دموكراسي در افغانستان، اميد واري هاي زيادي بوجود آمد تا احداث اين خط لوله به توافق نهايي ميان كشورهاي ذينفع برسد، اما به مرور زمان اين طرح آميخته با مسايل سياسي و ناامني هاي منطقه اي گرديد كه شك و ترديد هايي را نسبت به موفقيت اين طرح بوجود آورد و ايران با استفاده ازاين فرصت با تلاش هاي زياد ديپلماتيك و امتيازاتي را كه به طرف هاي ذينفع داد بيشتر از شركت امريكايي يونيكال موفقيت بدست آورد.
نزديك به دو دهه از عمر اين طرح مي گذرد و براساس پيش بيني ها بايد طي سه سال آماده بهره برداري مي گرديد و بيش از ده سال تاكنون بايد ازاين طرح استفاده عملي مي شد، اماعوامل متعددي اين طرح را به تاخير انداخت، اكنون بارديگر تلاش هاي جديدي براي اجراي اين طرح آغاز گشته است. هفته گذشته وزیران و مقامات وزارت نفت و گاز کشورهای ترکمنستان، پاکستان،هند و وزير خارجه افغانستان درخصوص چگونگی اجرای طرح خط  لوله گاز ترکمنستان در اسلام آباد گردهم آمدند و دراين باره تبادل نظر کردند. در اين نشست مسئله گواهینامه ارزیابی ذخایر گازی ترکمنستان بررسی شد.وزیر نفت و گاز ترکمنستان گفت: کشورش می تواند در مرحله نخست 30 میلیون مترمکعب گاز روزانه به پاکستان و همین مقدار به هند ،همچنین 5 میلیون متر مکعب به افغانستان تحویل دهد. سپس مقدار گاز تحویلی به این سه کشور را در مجموع به 90 میلیون مترمکعب در روز خواهد رساند. مهم ترين بحث آنان دراين نشست مسئله امنيت خط لوله گاز و نفت از خاك افغانستان بود و براي يافتن يك راه حل براي آن رايزني كردند.
 رییس بانک توسعه آسیا كه دراين نشست در پاکستان  شركت كرده است گفت: این بانک تاکنون 4 میلیون دالر دراین طرح به عنوان کمک فنی سرمایه گذاری کرده است و اين بانك سهمي دراين طرح دارد.
 هم چنين يك شركت امريكايي سال گذشته ادعا كرده بود كه امتياز احداث اين خط لوله را دردست گرفته است. اين شرکت آمریکایی كه آی.او.سی نام دارد گفته است: دولت پاکستان اجازه احداث خط انتقال نفت و گاز ترکمنستان به پاکستان را به آنها می دهد. تلویزیون خصوصی جیو هم  هفته گذشته با اشاره به تائید دولت پاکستان درخصوص تفویض مسئولیت احداث خط لوله نفت و گاز ترکمنستان- افغانستان -  پاکستان به اين شركت اعلام کرده بود: این طرح 10 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.
پایگاه اینترنتی روزنامه جنگ هم به نقل از دفتر هماهنگی شرکت آی.او.سی . آمریکا در 28 اسد 1386 كه گفته مي شود امتياز احداث اين خط لوله را بدست آورده است، نوشت: این طرح 2200 کیلومتر طول دارد و در ظرف سه سال تکمیل خواهد شد.
در صورتي كه اين طرح عملي گردد تحول اقتصادي و سياسي بزرگي در منطقه ايجاد خواهد كرد، البته از اين تحول اقتصادي پاكستان، افغانستان و تركمنستان بيشترين بهره را خواهد برد.  خط لوله گاز ونفت ترکمنستان از افغانستان عبورنموده به بندر گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان خواهد رسيد. دراين شهر بندري  قرار است با هزینه سه و نیم میلیارد دالری یک پالایشگاه نفتی نیز ساخته شود.
قرار است از این خط لوله روزانه دو میلیون بشکه نفت و چهار میلیون فوت مکعب گاز از ترکمنستان به اين بندر منتقل شود.براساس این طرح فرآورده های نفتی جی.پی. 1 ، و جی.پی. 4  دراين پالايشگاه توليد خواهد شد.
همان طوري كه گذشت تامين امنيت لوله گاز و نفت درافغانستان از مهم ترين دغدغه هاي سرمايه گذاري روي اين طرح است. دراين ميان شرکت آ.او.سی آمریکا كه امتياز احداث اين لوله را به عهده دارد، اعلام كرده است كه درخصوص امنیت خط لوله در خاک افغانستان و بیمه آن توافق حاصل شده است و به زودی مراسم امضاء این معاهده برگزار خواهد شد.
به هرحال اگرواقعا توافقات تا اين مرحله نزديك شده باشد و دست اندركاران امور براي اجراي اين طرح راهكاري هاي قوي براي حفظ اين خط لوله درافغانستان گرفته باشد، بخش بزرگي از مشكلات و چالش هاي فراروي احداث اين حط لوله برطرف گرديده است و اگرامسال كار اين طرح آغاز گردد، مي تواند طي سه سال بخشي از مشكلات بيكاري را نيز درافغانستان برطرف نمايد.
همچنين اين خط لوله مي تواند تاثيرات مثبت در روابط سياسي و اقتصادي ميان سه كشور افغانستان، تركمنستان و پاكستان بگذارد. بهبود روابط ميان سه كشور، رونق اقتصادي و ثبات و امنيت را در منطقه تقويت خواهد كرد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    قانون بين‌المللي و جامعه افغانستان

  قاسم قاموس       qasem_qamoos@yahoo.com

موضوعي كه در ماده 2 بند الف کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان  روي آن بيشتر از همه تاكيد شده است و دولت و گروه‌هاي وابسته به آن را ملزم به  اجراي آن در جامعه كرده است، اصل برابري زن و مرد در قوانين ملي يا ساير قوانين كشور مي‌باشد.
در حالي‌كه در افغانستان هيچ تعريفي درستي از برابري زن و مرد در قانون ملي و يا در ساير قوانين كشور وجود ندارد. كه اين امر مي‌تواند مشكلاتي را براي دولت و گروه‌هاي وابسته به آن به وجود آورد. زيرا در طول دهه‌هاي اخير در زمينه‌ هيچ كار درخور توجهي انجام نشده است، تا حداقل در مورد اجراي مفاد «كنوانسيون زنان» در جامعه اميدوار بود. هر چند تا به حال اين كنوانسيون نيز مانند بسياري از قوانين، در افغانستان با تصويب آن، بر روي كاغذ مانده است و با تمام خوش بيني‌هايي‌كه در اين زمينه وجود دارد انتظار نمي‌رود حداقل به اين زودي‌ها دولت بتواند اين كنوانسيون را عملي سازد.
فرانسیس دوسوزا گفته است " اما از اينها كه بگذريم، شما وقتي به اكثريت مردم افغانستان نگاه مي‌كنيد، به وضاحت مي‌بينيد كه در بين شان احترام تحسين انگيزي به نهادهاي دموكراتيك و حقوق اساسي و بنيادي افراد وجود دارد. تصور مي‌كنم كه روزي راس نشينان نيز مجبور خواهند شد كه به خواست عامه‌ مردم تن دهند، من خيلي اميدوارم كه مردم افغانستان از تجارب گذشته‌ خود به شكل درست و مسوولانه‌اي استفاده كنند. كسي نمي‌گويد كه دموكراسي يك نظام جامد و انعطاف ناپذير است و به يكبارگي خلق مي‌شود و ديگر هيچ مانعي را در راه خود نمي‌بيند. راه‌ دموكراسي هميشه صعب و دشوار است و فراز و فرودهاي بي‌شماري دارد. شما بايد كاري كنيد كه مردم با ايجاد شوراهايي در سطح محلات و نواحي زيست خويش، سوال كردن از مسوولان را بياموزند و نظريات شان را به طور آزادانه بيان كنند."
 اينها مي‌توانند پيش درآمدي باشد براي تحقق دموكراسي و اجراي مفاد و مواد «كنوانسيون زنان» در افغانستان. اما در شرايطي كه چنين پيش درآمدهايي ايجاد نشده و عملي نگرديده است چگونه ممكن خواهد بود كه كنوانسيون مذكور به اجرا گذاشته شود! و در اين ميان موضوعي حساسيت بر انگيزي مانند برابري زن و مرد كه از آن به عنوان يك اصل نام برده شده و دولت و گروه‌هاي وابسته به آن را ملزم به ا جراي اين كنوانسيون نموده و با صراحت تاكيد نموده است كه «اصل برابري زن و مرد را » در قوانين ملي و در ساير قوانين مربوط خود، كه تاكنون نگنجانيده است بگنجانند. در حالي‌كه دولت چند سالي است كه كنوانسيون زنان، را تصويب نموده است و از سويي نيز بسياري از مردم در حال حاضر حتا از تصويب و نيز از ماهيت اين كنوانسيون اطلاع و يا حداقل اطلاعي دقيقي ندارند تا در مورد آن موضع گرفته و اظهار نظر نمايند. اما از آن جايي‌كه لحن «كنوانسيون زنان» دستوري است بسياري از كشورها را به واكنش وا داشته است كه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
ماه مارچ 2003، قبل از آن‌كه مسوده‌ قانون اساسي جديد افغانستان به تصويب نمايندگان مردم در لويه جرگه‌ قانون اساسي برسد، كنوانسيون مذكور از سوي دولت افغانستان به تصويب رسيد. با توجه به ماده‌ 2 بند الف، «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» كه گروه‌هاي دولتي را ملزم به رعايت كامل آن مي‌كند و براي تحقق اهداف آن كه «اصل برابري زن و مرد» را در قوانين ملي و يا ساير قوانين مربوط خود، رعايت مي‌نمايد، اين امر تحقق گرديد.
مریم نوابی گفته است " پس از گنجاندن اصل برابري مرد و زن در قانون اساسي، احزاب دولتي، اكثر اقدامات را براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان در تمام  اشكال آن، بايد انجام بدهند. از جمله:
- گنجاندن اصل برابري زن و مرد در سيستم حقوقي، لغو قوانين تبعيض آميز و تصويب قوانين مناسب كه تبعيض عليه زنان را منع كند؛
- ايجاد محاكم يا ساير نهادهايي‌كه از زنان در برابر تبعيض، حمايت موثر به عمل آورد؛
- تضمين الغاي تمام قوانين تبعيض آميز عليه‌ زنان توسط افراد، سازمان‌ها و شركت‌ها."
اينها از جمله مواردي هستند كه «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» از دولت افغانستان مي‌خواهد با درج آن در قانون ملي يا در ساير قوانين مربوط كشور، خود را ملزم به اجرا و تطبيق آن در جامعه نمايد. در فصل دوم، ماده‌ بيست‌ و دوم قانون اساسي جديد افغانستان آمده است: « هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشد.
اين درست همان چيزي است كه در ماده‌ 2 بند الف، كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، درج شده است. و از آنجايي‌كه اين كنوانسيون قبل از تصويب مسوده‌ قانون اساسي جديد افغانستان به سال 1382، به تصويب دولت افغانستان رسيده بود، دولت و فعالان حقوق زن، حقوق زن را در برابر يك نوع عمل انجام شده قرار داده بود تا حداقل در يكي از ماد‌ه‌هاي قانون اساسي جديد كشور آن را درج كند.
اما اين‌كه چقدر مي‌تواند زمينه اجرايي و عملي شدن داشته باشد همچنان به عنوان يك پرسش باقي مانده است. اما آنچه در حال حاضر وجود دارد تاثير پذيري است كه قانون اساسي جديد افغانستان از «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» داشته است.
در مجله نگاه معاصر آمده است " اما موضوعي كه مي‌تواند مفاد و مواد «كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه‌ زنان» را با مواد قانون اساسي جديد افغانستان در تعارض با يك‌ديگر قرار دهد: بين‌المللي و اسلامي بودن اين دو است. زيرا در بعضي از موارد، اسلام در مورد اعلاميه حقوق بشر و نيز در مورد كنوانسيون رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان، ملاحظات خود را دارد. هر چند مي‌دانيم كه اعلاميه جهاني حقوق بشر طرف قبول تمام كشورهاي جهان قرار گرفته و به عنوان يك سند معياري پذيرفته شده است و در حديث شريف است كه «المسلمون علي شروطهم» يعني مسلمانان به شروط و تعهدات خود پابنداند. بنابرين، كشورهاي مسلمان به عرف بين‌المللي روابط متقابل متعهداند و بر اين اساس وجايبي دارند كه بر اساس شريعت نمي‌توانند از آن تخلف كنند.
در اينجا دو نكته ديگر قابل ياد آوري است، يكي كنوانسيون حقوق بشر است كه در سال 1948 به وجود آمد و حقوق ذاتي انسان را در سطح يك سند مهم بين‌المللي تثبيت كرد. و نيز كنوانسيون‌هايي‌كه بعد از آن به امضا و تصويب رسيده، در حقيقت جنبه‌ تطبيقي به اعلاميه مذكور داده است؛ يعني بيشتر كوشش مي‌كند كه اين حقوق مورد تجاوز و تخطي قرار نگيرند.
در مجله نگاه معاصر آمده است " ديگر اين‌كه افغانستان در عين حالي‌كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضا كرده است و به آن احترام مي‌گذارد، در مورد موادي از اين اعلاميه كه با شريعت اسلام سازگار نيست از حق تحفظ، استفاده مي‌كند و چاره‌اي جز اين ندارد. چون يك كشور اسلامي است كه به اساسات اسلام و شريعت اسلامي احترام قايل است. منشا و منبع سيستم حقوقي آن شريعت اسلامي است. هر چند كه ممكن است مانند جمهوري اسلامي ايران در دنيا منزوي گردد. اما معذالك موظف است اعلاميه جهاني حقوق بشر را در حدودي كه مناقض با اساسات اسلام نباشد رعايت نمايد و اگر نه از كاروان همكاري‌هاي بين‌المللي به دور خواهد ماند."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 آیا از تلفات غیر نظامیان کاسته خواهد شد؟

هویدا-- جنگ و گریز  نیروهای ناتو و افغان با طالبان هر ساله با گرم شدن هوا شدت بیشتری پیدا می کند. امسال نیز ماه های آغازین سال 87 شاهد جنگ و گریزها در نقاط مختلف بودیم و چنان که پیداست مردم افغانستان سالی پر ماجرا را در پیش روی دارد.
خبرها حاکی از آن است که نیروهای امریکایی و بریتانیایی عملیات وسیعی را در ولایت هلمند آغاز کرده اند تا ولسوالی گرمسیر این ولایت را از وجود طالبان پاکسازی نمایند. در این عملیات علاوه بر نیروهای ناتو سربازان اردوی ملی نیز شرکت دارند. این عملیات با استفاده از نیروهای هوایی و زمینی صورت گرفته است و جنگ هنوز هم ادامه دارد و از شمار کشته شدگان و زخمیان نیز آمارهای متفاوتی ارایه شده است.
خبر دیگری نیز از آزاد سازی شهرک گلستان ولایت فراه حکایت دارد ولسوالی که سال گذشته بدست طالبان سقوط کرده بود. این ولسوالی نیز سال گذشته چندین بار میان طالبان و دولت دست به دست شده بود و این تغییرات هر بار شماری کشته و مجروح برجای گذاشت. و این بار نیز با مسلط شدن نیروهای دولتی بر این منطقه باز هم گروه های بازسازی قرار است که وارد منطقه شوند و مکتب ها و شفاخانه ها و دیگر مراکز عامه را بازسازی کنند.  
جنگ و گریز و تصرف و از دست دادن مناطق خصوصا در جنوب کشور بارها اتفاق افتاده است و این بار نیز با تصرف ولسوالی گلستان و حضور والی ولایت فراه و مسئولین دیگر دولتی و اعزام تیم های بازسازی، معلوم نیست که تا چه زمانی تسلط دولت بر این ولسوالی ادامه خواهد یافت و آیا می شود که منابع جنگ افروزی در این ولسوالی از بین برود یا بار دیگر طالبان با استفاده از ضعف هایی که پیش از این نیز وجود داشته است و اکنون هم وجود دارد ولسوالی گلستان را از دست دولت خارج خواهند ساخت. که در این صورت باز هم شماری کشته و مجروح از طرفین و در کنار آن تعدادی کشته و مجروح از غیر نظامیان را در پی خواهد داشت.
همچنین در یک حمله انتحاری در ولایت خوگیانی ولایت پانزده تن کشته و بیست و پنج تن دیگر زخمی شده اند. قربانیان این حمله انتحاری همگی غیر نظامیان هستند.
اگر حادثه هشت ثور و دهها حادثه دیگر در گوشه و کنار کشور در چند روز گذشته رخ داده است را نیز به این حوادث بیافزاییم، آنگاه اعتراف شجاعانه مقامات امنیتی که در تامین امنیت روز هشتم ثور ناکام بوده اند بسیار بجا و درست می نماید اما این ناکامی نه تنها در یک حادثه بلکه در بسیاری از حوادث دیگر نیز این اعتراف صادقانه و شجاعانه باید بپذیریم.
موج درگیریها که در سال جدید گسترش می یابد علاوه بر ناکامی دولت در تامین امنیت وعده دیگر دولت را برای پایین آوردن شمار تلفات غیر نظامیان نیز با شک و تردید مواجه می سازد و البته این مسئله بدون شک در اولین ثمره نا امنی می باشد. تلفات غیر نظامیان یکی از چالش های دولت افغانستان در سال های گذشته خصوصا سال گذشته بود که از این ناحیه انتقادات شدیدی نیز در سطح بین المللی به دولت افغانستان وارد شده بود.  حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای گذشته گفته بود که شمار تلفات غیر نظامیان به حد اقل رسیده است و او امیدوار است که شمار تلفات غیر نظامیان به صفر برسد. وعده ای که با سیاست های کنونی و وضعیت امنیتی بوجود آمده ، رسیدن به این مقصود کار سختی خواهد بود. مگر اینکه همچنان که مسئولین امنیتی در روز سه شنبه گفته اند در سیاست های دولت تغییر و تحولی بوجود آید و ضعف های گذشته برطرف گردد و برنامه های جدیدی روی دست گرفته شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نگرش­های سردرگم درسینما

داکتر کاظم وحیدی
روز دوشنبه 9 ثور 87 جشنواره­ی بین­المللی فلم در کابل برگزار گردید که طی آن فلم­سازانی از کشورهای آلمان، امریکا، بلجیم، ایران، افغانستان، فنلند، به­نمایش فلم­های خود پرداختند. گرچه ما سال­های گذشته هم چنین جشنواره­هایی با هم­کاری مرکز فرهنگی فرانسه داشته­ایم، اما تخصصی شدن موضوعات فلمی و تمرکز روی جنسیت (Gender ) کار تازه ایست که امید می­رود جرقه­ای گردد برای بذل هرچه بیشتر توجه­ها به مسائل زنان (فمنیزم) و ­ویژه این­که، حداقل زنان فلم­ساز کشور ­بعد انرژی و وقت خود را صرف معضل خود نمایند تا گامی کمک کننده باشد به جنبش حق­طلبانه­ی زنان و سپس شفافیت و انسجام مطالبات آنان.
روز اول جشنواره طبق معمول با سخنرانی­ها آغاز گردید و در پایان، دو فلم «25 درصد» از دیانا ثاقب و پس از آن فلم «طلاق به­سبک ایرانی» کار مشترک کیم لانگینوتو از انگلستان و زیبا میرحسینی از ایرانف به­نمایش درآمدند. در پایان فلم نخست، خانم دیانا ثاقب به سوال­های شرکت کنندگان جشنواره پاسخ گفت. گرچه ایشان سعی می­نمود تا طنزگونه از پاسخ صریح اباورزد و بدین­گونه ضعف­های فلم را بپوشاند، اما برای نوکاری چون ایشان که باید فرصت داده شود تا کارهای بهتری در آینده ارائه نماید، روش انتقادناپذیری و چشم پوشی از ضعف­ها، راه چندان مطمئن و رو به تکامل نخواهد بود.
به­هر حال، اگر از اشتباهات فنی مانند Zoom in و با پرش­های موضوعی بگذریم، فلم به­دلیل هم­کاری محدود آقای ملک شفیعی در تمامی مراحل آن، نسبتا خوب بوده و از نظر درجه­بندی در سطح متوسط قرار می­گیرد. اما وقتی برمی­گردیم به نگرشی که به موضوع شده است (نگرش فمنیستی)، با همه­ی ادعاهای خانم ثاقب که طی صحبت شفاهی گفت، من کاملا از فمنیزم آگاهی دارم، باید مطرح ساخت که ضعف­هایی در این خصوص متوجه ایشان است. چراکه وی هنگام معرفی فلم به جمع حاضر، از پافشاری­اش روی دیدگاه شخصی خودش درساختن فلم یاد نمود. این امر می­رساند که در رابطه با نگرش به موضوع و حتا انتخاب سوژه دستش باز بوده و همه­چیز را طبق میل خودش ساخته است.
بنابراین، از بررسی فنی فلم که در آن از سویی فلم­سازان با تجربه­ای چون آقای ملک شفیعی و حسن ناظری دخیل­اند، و از طرف دیگر چنین کاری خارج از حوزه­ی تخصص نگارنده  می­باشد، صرف­نظر می­گردد. اگرهم در این رابطه به یکی­دو مورد اشاره گردید، عمدتاً به­خاطر دوره­ی چند ماهه ایست که در زمینه­ی فلم­سازی گذرانده­ام و با اصول کلی آن آشنایی اندکی دارم. اینست که تنها به دیدگاه و نگرش نسبت به موضوع و انتخاب سوژه بسنده می­کنم.
اگر بخواهیم در این خصوص بسیار خوش­بینانه برخورد نماییم و نخواهیم مسائلی مانند نزدیک شدن دومین انتخابات پارلمان را به آن ربط دهیم که چنین فلم هایی می توانند به سمت دهی افکار عمومی و نیز تبلیغ برای کاندیداهایی خاص قلم داد گردند، باید گفت که از سویی انتخابات نمادها برای چنین سوژه­ای تعمداً و یا به اشتباه، نادرست گزیده شده­اند. یکی از پیامدهای آنی مساله، فرار خانم ثاقب از پاسخ­گویی صریح به نقدهای جلسه بود. یعنی، وقتی ایشان مورد انتقاد قرار می­گیرد که چرا برای تکمیل بررسی وضعیت نمادهای فلم (نمایندگان اولسی جرگه)، به عرصه­ی خصوصی نپرداخته­اند، با طنز پاسخ می­گوید که تقریباً اکثر نمادهای فلمش، زندگی مستقل بی­مرد دارند. من [فلم­ساز] نمی­توانستم مردی را از بیرون وارد زندگی آنان کنم. درحالی که روح کلی فلم را نه چگونگی و کم و کیف مبارزات زنان عضو پارلمان، که مستندی نیمه مصنوعی که پیام تبلیغاتی را به همراه داشت، می ساخت. حتا فلم ضعف این زنان را با ترک جلسه (Walk out) نمایان می­نمود، درحالی که اگر آنان در مجلس به استدلال قوی و مقاومت می­پرداختند، اگرچه مانند اکنون به موفقیت آنی ناشی از ترحم دست نمی­یافتند، اما با این کار خود می­توانستند اندیشه­ای را به جامعه منتقل نمایند تا تمامی قرائت­های سنتی و کلیشه­ای را به چالش می­گرفت و به­تدریج برای خود جا باز می­کرد و در مقاطع بعدی تاریخ، هنگامی­که این اندیشه در قوانین آینده تبلور می­یافتند، از پشتوانه­ی اجتماعی برخوردار می­گردیدند. یعنی، نخست باید اندیشه­های ضدزن را زیر سوال می­بردند و رفته­رفته با نهادینه شدن اندیشه­ی نو مبتنی بر برابری زن و مرد به­مثابه­ی یک ارزش اجتماعی، عملا نگرش­های سنتی و کهن را به­حاشیه می­راندند. تنها در این صورت است که قوانین مترقی، حین اجرا با مشکل مواجه نخواهند شد، چون اخلاق اجتماعی پشتیبان آن می­گردد. آیا فلم شما روشن می­سازد که این زنان پس از ارائه­ شدن لوایح زن­ستیزانه به پارلمان، به جلسات مشترک جهت غور و هماهنگی هرچه بیشتر میان هم­فکران و نیز تلاش برای جلب اعتماد مردان مترقی اولسی جرگه، یا مطالعات کتاب و تجارب دیگر زنان جهان می­پردازند؟ پس اگر ادعا شود که بعضی موفقیت­های زنان اولسی جرگه ناشی از امتیازدهی از روی ترحم مردان بوده است، نمی­شود فوری آن را سخنی پوچ و عاری از منطق قلم­داد نمود. چنان­که این تعداد نمایندگان زن نیز به­علت بالا رفتن آگاهی زنان و مردان کشور انتخاب نشده­، بلکه نقش جامعه­ی جهانی که سهمیه­هایی را در هر حوزه­ی انتخاباتی برای زنان مطرح ساختند، مستقیماً در آن دخیل است. به­ویژه این­که، اکثریت زنان اولسی جرگه افرادی نسبتاً ناشناخته بودند که خود دلیلی است بر عدم انتخاب شدن آگاهانه­ی زنان.
انتخاب نمادها برای چنین موضوعی مسئله ایست که هرگز دست خانم ثاقب در آن بسته نبوده است که ادعا نماید، من مرد از کجا می­آوردم تا وارد زندگی آنان نمایم!! وی برای کامل شدن روند بررسی زندگی زنان مبارز، باید چالش آنان در هر دو عرصه­ی عمومی و خصوصی را به­تصویر می­کشید و برای این کار نمادها را از بخش­های مختلف جامعه گزینش می­کرد. چراکه در جامعه­ی شدیداً مردسالار ما، مرد به­هیچ عنوانی تن به سرپرستی و رهبریت زن نمی­دهد و اگر زنش دارای و جهه­ی سیاسی ـ اجتماعی می­گردد و از درآمد اقتصادی بالایی نیز برخوردار می­شود که شوهر و یا پدر و برادرش از آن­ها بی­نصیب نخواهند ماند، وی در جستجوی زمانی و مکانی است تا برتری و سلطه­گری­اش را بر زن تحمیل نماید. برای تحقق آن، عرصه­ی خصوصی بهترین جاییست که خانم دیانا ثاقب به عمد و یا اشتباه آن را نادیده گرفته است. بگذریم از این­که در گزینش، علاوه بر مورد یاد شده، بی­توجهی این فلم­ساز جوان به ساختار قومی جامعه و نادیده گرفتن وکلای همه­ی اقوام کشور نیز برجسته می­باشد. اینست که، چه دیانا ثاقب و چه دیگر فلم­سازان، وقتی در پی بررسی سیاسی ـ اجتماعی یک سوژه هستند، گزینشی که همه طیف­ها را درنظر داشته و طی آن بررسی­های همه­جانبه­تر عملی خواهد گردید، پیشه کنند.
مسلماً فرار از پذیرش ضعف­ها هرچه زیرکانه هم باشد، نمی­تواند نقص­ها و کم­بودهای یک بررسی نسبتاً کامل را جبران نماید. به­ویژه زمانی­که مورد مدنظر، موضوعی جنسیتی باشد که در صورت بررسی آن تنها در یک عرصه از زندگی اجتماعی، لنگش آشکاری را در شناخت، نمایان می­سازد. آیا وقتی زنی بنا به مصلحت­های سیاسی و خواسته­ی کشورهای یاری کننده­ی سیاسی ـ مالی، به فتحی در عرصه­ی عمومی نایل می­گردد، چنین وضعیتی از ضمانت بقا برخوردار است؟ به­ویژه این­که، حتا خویشاوندان و اعضای درجه یک خانواده (موردی که خانم شینکی کروخیل در فلم یادآوری می­نماید) از چنین وضعیتی راضی نباشند، آیا می­شود تکرار این­گونه حوادث را انتظار داشت؟ البته برعکس این مسئله هم صدق می­کند و رسیدن زن به حقوقی در عرصه­ی خصوصی که ترفندیست مردسالارانه جهت محصور کردن زنان در چهاردیواری خانه و تسلط کامل مردان بر عرصه­ی عمومی (اقتدار سیاسی ـ اقتصادی)، نباید آنان را راضی نماید.
سوال دیگر اینست که، چرا در گزینش به­تنها یکی از مجلسین پارلمان توجه گردیده است؟ مگر فعالیت­­هایی که در جهت قانونی­سازی حقوق انسانی زنان که می­تواند لااقل چتر حمایتی­ای باشد برای دفاع زنان از حقوق­شان، می­تواند تنها با حمایت و پی­گیری تنها یک مجلس (ولسی جرگه) صورت بگیرد؟ لااقل در این خصوص باید دیانا ثاقب مطالعه­ی بیشتر می­نمود و درک می­کرد که تلاش­های مبارزاتی زنان برای قانونی­سازی حقوق­شان، پس از تصویب هر دو مجلس صورت خواهد گرفت. بنابراین، تلاش هماهنگ­سازی هواداران حقوق زنان در هر دو مجلس، امریست ضروری که تاکنون اقدام لازم و موثری در این زمینه صورت نگرفته است. آیا این نقیصه­ی آن اعضای اولسی جرگه که نمادینه در فلم استفاده شده­اند، است که بر اندیشه و انگیزه­ی خانم ثاقب اثر گذاشته و او را به بررسی تصویری ناقص یک سوژه کشانده است، یا این­که تنها رابطه­ی خویشاوندی با خانم صبرینا ثاقب عضو اولسی جرگه، وی را به سوی این سوژه سوق داده و حتا گزینش نمادها نیز در همین حال و فضا صورت گرفته است؟
و آنگهی، مگر می­شود زنان پارلمان بدون جریانات هم­سو با آنان درمیان نویسندگان و فعالین سیاسی ـ اجتماعی خارج پارلمان به مطالبات اساسی و نیز قانونی­سازی حقوق انسانی زنان دست یابند؟ این موضوع حتا با یکی دو سکانس هم می­شد مطرح گردد. اما با چشم­پوشی از این نقیصه­ی فلم 25 درصد، باید اشاره نمود که زنان عضو اولسی جرگه بیش از آن­که به قانونی­سازی مطالبات اساسی و حیاتی زنان فکر کنند، به احساس برتری­شان از دیگران به­عنوان نماینده­ی، مجلس فکر می­کنند. آنان فکر می­پندارند که دست­یابی به چنین مقامی، اتوماتیک­مان سطح علمی ـ مبارزاتی و مقاومت آنان را نیز بالا برده است، درحالی که باید معیار انتخاب شدن­شان، سابقه­ی مبارزاتی آنان می­بود که چنین نشد. پس ارتقا دادن به سطح علمی­شان، انتخاب دقیق و شفاف مطالبات و منسجم ساختن فعالیت­ها و پی­گیری­ آن­ها، هم­چنین مقاومت و پافشاری در این راستا، وظیفه ایست که وکلای زن باید به آن توجه نمایند.
در پایان ضمن پوزش از خانم دیانا ثاقب به­خاطر نقد بی­رحمانه­ی حاضر، یادآوری می­گردد که چنین نقدی نتیجه­ی اهمیت سوژه (موضوع) فلم ایشان است. مسلماً برداشت­ و قضاوت دیگری چون کینه­توزی، تخریب و یا بدخواهی، منصفانه نخواهد بود. مطمئناً چنین نقدی صریح و شفاف را اگر این خانم فلم­ساز مورد توجه قرار دهد، افق­های تازه­ای به رویش گشوده خواهد شد و در فلم­های بعدی، رشد و ارتقای کیفی را در فلم­هایش شاهد خواهیم بود که به­طور حتم افتخاری را برای همه­ی مردم کشور رقم خواهند زد. چنین امیدواری­ای زمانی شکل گرفت که مطلع گشتم این اولین فلم اوست.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سیاست خارجی پاکستان

"چه مشکلی در روابط افغانستان و پاکستان ایجاد شده است"

¦داکتر حسین یاسا                                          قسمت دوم و پایانی

روابط پاکستان ـ روسیه در حال عادی شدن است،‌ اما آهنگ آن کند است. مانع و عایق در روابط دیپلوماتیک میان هر دو کشور به علت میراث به­جا مانده از دوران جنگ سرد، تشدید شده است. زیرا که پاکستان نقش محوری را در جنگ مجاهدین علیه تجاوز شوروی به افغانستان ایفا نمود. در مورد مساله افغانستان،‌ هر دو کشور بیش از یک دهه بی­تفاوت ماندند و اجازه دادند که افغانها گرفتار پرادایم روانشناختی محافظه کارانه­ی خود گردند. پارادایمی که ذاتاً هیچ سازگاری و وحدت ملی را در خود نداشت. ایران در مرحله­ی آشتی با اتحاد جماهیر شوروی، روابطش را با این کشور، بسیار زود و زمانی که درحال تبدیل شدن به یک روسیه­ی دموکراتیک بود، به­دلیل موضع ضدامریکایی­اش بهبود بخشید. با این وجود روسیه در مورد پاکستان به علت موضع طرفداری­اش از امریکا ‌با احتیاط برخورد نمود. هرچند که سناریوی پس از یازده سپتامبر و سیاست عدم مداخله پاکستان در منطقه و به رسمیت شناختن SCO منجر به این شد که دو کشور به سیاست خارجی­شان نسبت به همدیگر، جان تازه­ای ببخشند.
در مورد دولت­های آسیای مرکزی، افغانستان در اولویت برای پاکستان قرار دارد، چراکه همه­ی راههای دسترسی پاکستان به کشورهای آسیای مرکزی از طریق این کشور می گذرد. ایران علاوه بر روابطش با آسیای مرکزی از طریق آذربایجان،‌ روابطش را با افغانستان از طریق خط قطار توسعه می بخشد.
ایران عضو سازمان کشورهای دریای خزر است که باید روابطش را با جمهوریهای آسیای مرکزی گسترش دهد. درحقیقت پاکستان هنوز پشت برنامه­ی تحقق خط قطار کویته ـ قندهار و توسعه­ی بندر گوادر و به مرحله­ی اجرا در آوردن آن­ها به­منظور وصل کردن این بندر به آسیای مرکزی از طریق افغانستان باقی مانده است. هرچند که پاکستان تلاش می­کند روابط خود را با تاجکستان از ناحیه­ی شمال کشورش موسوم به چترال و سپس از طریق واخان افغانستان گسترش دهد، اما این مسیر بسیار طولانی است و برای رسیدن به دریای عرب باید تمام طول پاکستان را طی کند. می­ماند دو مسیر عمده­ی تورخم ـ جلال و چمن قندهار که به­لحاظ امنیتی دچار مشکل هستند.
نکته­ی قابل توجه این است که پاکستان اعتبار خود را جهت انجام هر نوع نقش سازنده در جامعه­ی متشتت و پراکنده­ی افغانستان از دست داده است. پاکستان به علت دخالت شدید گذشته­اش در نزاعهای مسلحانه­ی این کشور، چهره­ی بی­طرفی خود را ازدست داده و لکه­ی شریک بودن در درگیری­های موجود را برپیشانی دارد. در حقیقت، دولت گذشته پاکستان به­عنوان تجسم بخش عمده­ی مشکل کشور ما تلقی می­شود. روابط ظریف میان دو کشور زمانی ‌وخیم­تر شده که در تاریخ بیستم ماه جون سال 2003 حکومت اسلام آباد 2000 سرباز به منطقه­ی قبایلی مومند در شمال غرب این کشور که با ولایت ننگرهار، در غرب افغانستان هم مرز است، فرستاد. ظاهراً این تعداد از سربازان جهت همکاری با نیروهای افغان و امریکا برای تعقیب بقایای طالبان و تروریست­های القاعده فرستاده شدند. این امر منجر به تبادله­ی آتش میان سربازان افغان و پاکستان گردیده و نهایتاً درگیری­های مرزی در طول 2430 کیلومتر خط دیورند که در سال 1893 بین دوسوی، هند بریتانوی و امیر عبدالرحمان معین شد و توسط هردو به رسمیت شناخته شد. روابط افغانستان و پاکستان پس از تظاهرات خشم­گینی (8 جولای 2003) که به اعتراض به این اقدام دولت پاکستان برگزار گردیده و طی آن سفارت پاکستان در کابل مورد غارت قرار گرفت، ‌خراب­تر شد. رییس جمهور کرزی جهت فرو نشاندن ناراحتی پاکستانیها فوراً به خاطر این اتفاق از اسلام آباد عذر خواهی نموده و اطمینان داد که چنین حادثه­ای در آینده رخ نخواهد داد. کمیسیون سه جانبه­ای متشکل از مقامات نظامی پاکستان، افغانستان و ایالات متحده­ی امریکا، ایجاد گردید تا اتفاقاتی را که روی خط دیورند صورت گرفت، بررسی نماید و اعضای این کمیسیون موافقت نمودند تا از سیستم موقعیت­یاب GPS بین­المللی برای بررسی درگیری­های مرزی در طول مناطق قابیلی که دو کشور را از هم جدا می­سازد، استفاده شود. این کمیسیون تاکنون به هیچ نتیجه­ای دست نیافته و زد و خوردهای پراکنده هنوز ادامه دارد.
روابط پاکستان و افغانستان به­عنوان یک موضوع نگران کننده برای طراحان استراتیژیک ایالات متحده­ی امریکا، تا زمانی که نظامی­گری جهت تسلط یافتن بر منطقه تداوم یابد، باقی خواهد ماند. پاکستان حدود 80000 سرباز را در مناطق قبایلی و هم­جوار آن گسیل داشته است. دولت افغانستان همواره به­علت این­که پاکستان حامی شبه نظامیان در کشورشان و وضعیت فعلی است، به این کشور به دیده­ی تردید می­نگرد. شانس اندکی وجود دارد که کابل را متقاعد ساخت که مساله چیز دیگر است. از طرف دیگر پاکستان بر این نظر است که نقطه محوری این روابط، درگیری میان طالبان و دستگاه امنیتی افغانها، می­باشد. پاکستان بر این باور است که در بحران و معمای افغانها گیر افتاده است. آن هم زمانی که این کشور از کنترول عملیات گروههای شبه نظامی افغان در جامعه خودشان، ناکام می ماند. در واقع زمانی که مساله­ی شبه نظامی افغان­ها مطرح می­شود، بخشی از این مشکل از داخل پاکستان نشأت می­گیرد،‌ از این رو، هر دو کشور در این مشکل به­گونه­ای سهیم هستند. دولت مشرف مانند اداره­ی کرزی نیز از سوی برخی غیرمؤثر تلقی گردیده است. علی­رغم تغییر طبیعی در مورد منافع اقتصادی هر دو کشور، روابط افغانستان ـ پاکستان ابهام باقی مانده و آنها تمایل دارند تا به گزینه­های بدیل متوسل شوند. در شرایطی کنونی ضروری به­نظر می­آید تا پاکستان و افغاسنتان سازگاریها و هماهنگی­های قوی در نگرشهای منطقهای­شان،‌ ایجاد نماید و اختلافات­شان را کنار بگذارند. این امر فرصتی برای گسست از نگرشهای زیان­بار، ایجاد خواهد نمود. هر دو کشور همیشه فرصت­های داشته­اند تا نابخردی در دیدگاههایشان را تعدیل نمایند و باید این کار را بکنند، زیرا که این دو کشور به­لحاظ تاریخی اعضای یک خانواده­اند و با یکدیگر در آب و نمک شریک­اند. هنوز هر دو کشور فرصت دارند تا از تیرگی روابط گذشته که بعضاً توسط خودشان به­وجود آمده، خارج شوند. امید می­رود که علاوه بر تلاشهای موجود، هم افغانستان و هم ساختار دموکراتیک جدید در پاکستان، فرصتهای اقتصادی را در منطقه درک بکنند و چشم­انداز اعتماد میان دو کشور را توسعه بخشیده و به توسعه­ی هر دو کشور جدای از مخاصمات موجود بیندیشیند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دست آورد هاي سه سال اخيردرولايت ميدان وردك

Ãتهيه كننده : عزيزالله (بصير)- قسمت اول
بخش تشكيلاتي :
مبرهن است كه  باثر جنگ هاي سه دهه اخير، اكثر تعميرات دولتي تخريب وخساره مند گرديده كارمندان دولتي ولايت نسبت عدم تعميرات دولتي،اثاثيه ،وسايط وساير وسايل دفتري به مشكلات نهايت زياد مواجه واين امر سبب پسماني وركود امورگرديده بود . ولي باثر توجه والي ميدان وردگ كه بخاطر ايجاد يك اداره سالم ، شفاف و حسابده تا بتواند در شرائط فعلي جوابگوي نيازمندي هاي مردم اين ولايت باشد در اداره ولايتي تغييرات مثبت رونماء گرديد.
تعميرات دولتي براي كارمندان ادارات يكي پي ديگري اعمار ويابه شكل اساسي ترميم گرديد. وسايط، وسايل وتجهيزات تمامي ادارات اكمال وسيستم كمپيوتر در اكثر ادارات مروج گرديد.
فرامين،قوانين،لوايح وساير اسناد معلوماتي از مركز انتقال وبخاطر ارتقاي ظرفيت هاي كاري كارمندان دولتي سيمينار ها ، وركشاپ ها وحتي زمينه بورس هاي تحصيلي فراهم گرديد. حالا به چند مورد درباره دست آوردهاي سه سال گذشته اشاره مي گردد:

تامين امنيت :
تامين امنيت از اولويت هاي كاري مقام ولايت بشمار رفته كه بخاطر برآورده شدن اين مامول ، رهبري ولايت تلاش زياد بخرچ داده  با علماء ، بزرگان ومتنفذين ولايت جلسات جداگانه تدوير گرديده است ودرحصه جلب همكاري مردم در امر تامين امنيت موفقيت هاي چشمگيري بعمل آمداست  كه خوش بختانه باثر تلاش هاي زياد وپيگيرانه  درامنيت سراسري اين ولايت تغييرات مثبت زياد به وجود آمده است .
درمورد جلوگيري از كشت كوكنار:

درمورد تطبيق پروسه داياگ:
از عرصه سه سال باينطرف براي جمع آوري سلاح ومهمات از اشخاص وافراد غير مسوول تلاش هاي زياد صورت گرفته است ، جهت تطبيق بهتر اين پروسه اعضاي كميسيون داياگ تحت رهبري محترم والي ولايت به تمام ولسوالي هاي مربوط سفر هاي كاري را انجام دادند كه نتايج حاصله آن نهايت مفيد وسودمند ارزيابي گرديده است ،
خوش بختانه تا بحال بيشتر از ۶۰۰ ميل سلاح ومهمات وبه صدها تن مهمات غير قانوني به كميسيون داياگ تسليم داده شده ودرنظراست تا دراين روزها ميدان شهر از وجود سلاح ومهمات غير مجاز پاك اعلان گردد.

بخش اعمار تاسيسات دولتي :

بخش فعاليت هاي انكشاف دهات:
دربخش همبستگي ملي جمعاً ۱۰۴۱ شورا ايجاد شده كه بودجه منظور شده آن جمعاً مبلغ ۲۰۷۴۰۸۱۴ دالر امريكايي بوده ، به صورت مجموعي دراين بخش ۱۱۷۷ پروژه موجود كه منجمله ۵۶۱ پروژه آن تكميل و ۶۱۶ پروژه آن تحت كار است .
ادامه دارد