سال سوم –  شماره 477   پنجشنبه   29   حمل    1387-    April  17   -    2008

... واي ازآن روز كه بگندد نمك!

محمد امين ميرزاد                             Mif_1967@yahoo.com¨

در روند برنامه حساب دهي گزارش هايي از روند فساد اداري نيز توسط مسئولين اين ادارات به پارلمان داده شد. جالب اين است كه در كشور چندين نهاد براي جلوگيري و مبارزه با فساد اداري است كه  دراين زمينه فعاليت دارند. از جمله اداره كنترول و تفتيش مركزي، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداري و هم چنين هئيت يا كميسيون عالي رتبه اي را كه رئيس جمهور كرزي سال گذشته از مقامات عالي رتبه كشوري براي بررسي راههاي جلوي گيري از گسترش فساد اداري تعيين كرده بود كه رياست آن به دوش رئيس ستره محكمه بود و لوي سارنوال  و ديگر مقامات بلند پايه دولتي هم درآن عضويت داشتند. اكنون با وجود همه اين ادارات متعدد دراين زمينه، نه تنها فساد اداري كاهش يافته بلكه روند فساد در ادارات روز به روز افزايش نيز داشته است. مثلا رئيس اداره کنترل و تفتیش مرکزی کشورآقاي محمد شریف شریفی  در روز حساب دهي مي گويد: فساد اداری در ادارات دولتی افغانستان نسبت به سال های پیش رو به افزایش است. جالب اين است كه عزت الله واصفي رييس مبارزه با ارتشاء و فساد اداري در جلسه گزارش دهي خود عبدالجبار ثابت دادستان كل كشور را به غصب زمين در منطقه وزير اكبر خان كابل متهم نمود و گفت: دادستانی کل و دستگاه قضایی، در خدمت ناقضین قانون قرار گرفته اند. او همچنین سایر ادارات دولتی در افغانستان را به فساد و رشوه ستانی متهم کرد و گفت که این موضوع، حاکمیت قانون در افغانستان را به چالش کشیده است. مبارزه با فساد در شش سال گذشته در افغانستان، از اولویت ها بوده اما این روند تا کنون نتایج محسوسی نداشته است. او گفت: هر کدام از ما باید سر به گریبان خود کنیم و در مورد خود بیاندیشیم. من خودم بسیار پرونده ها علیه سارنوال صاحب دارم. جالب تر ازهمه اين است كه سال گذشته خود آقاي واصفي هم متهم به قاچاق مواد مخدر درامريكا شده بود. او زماني كه در اين كشور مهاجربود، توسط پوليس امريكا به جرم قاچاق مواد مخدر دستگيرگرديد و مدتي را درزندان به سربرده بود. در چنين وضعيتي يك افغان در حيرت مي ماند كه دربرابر اين همه فساد اداري و تعدد ادارات مبارزه و يا كنترول فساد اداري دركشور و نيز افرادي مسئولي كه خود شان هركدام يك ديگر را متهم به فساد و رشوه ستاني و غصب زمين مي كنند چه كند؟ جز اين كه اين شعر را با خود زمزمه كند كه " هرچه بگندد نمكش مي زنند واي از آن روز كه بگندد نمك!"
متاسفانه مسئولين ادارات متعدد مبارزه با فساد اداري درگزارش شان چيزي جز متهم كردن يك ديگر به فساد و اعلام افزايش و گسترش فساد اداري حرف ديگري براي گفتن نداشته اند.
گفته مي شود افغانستان دومين كشوري آلوده به فساد اداري در جهان است و از نظر توسعه انساني و رشد و توسعه نيز درقعر جدول قرار دارد.آماري را كه يك موسسه تحقيقي به نام نگاه شفاف به افغانستان درسال گذشته ميلادي(2007) ازگسترش فساد اداري ارايه داده است، مي تواند تصويري نااميد كننده اي باشد از آلوده ترين نظام فاسد اداري درجهان. اين موسسه درسال گذشته تحقيقي را ارايه كرد كه درآن آمده بود: بررسی های آنان نشان داده که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، از فساد اداری در این کشور به ستوه آمده اند. اين بررسي كه نگاه شفاف به افغانستان نام گرفته است مي گويد: این بررسی در بیش از ده ولایت افغانستان انجام شده و نشان می دهد که هر خانواده افغان به طور متوسط برای اجرای کارهایشان در ادارات دولتی، سالانه حدود صد دالر آمریکایی رشوه می دهند. افرادی که در این بررسی با آنان مصاحبه شده، ابراز کرده اند که برای اجرای نصف خدمات دولتی به پرداخت رشوه نیاز داشته اند.هم چنين معافیت و عدم حسابدهی مامورین دولتی نسبت به آنچه انجام داده اند، از عوامل تقویت کننده فساد در افغانستان است و این روند بیشتر افغانها را نسبت به دولت مرکزی بی باور کرده است. در این بررسی از قول مردم آمده که دولت افغانستان يا توانایی نابودی فساد اداری را ندارد و یا تمایل جدی در این راستا از خود نشان نمی دهد. بررسی همچنین به این نتیجه رسیده است که بیش از نصف مصاحبه شوندگان پرداخت پول را مهمترین وسیله ترویج فساد ادارى در افغانستان خوانده اند وبه گفته آنها با استفاده از آن مقام ها و پست هاي دولتی در برخی موارد خریداری می شوند، تصامیم دادگاه ها به نفع افراد تغییر می کند و نیز ممکن است که با پرداخت پول، پولیس از پیگرد مجرمین صرف نظر کند.
اين تصويري كوتاهي بود كه اين موسسه از وضعيت فساد اداري درافغانستان به تصوير كشيده بود، ولي متاسفانه فساد اداري درافغانستان تنها به رشوه ستاني جزيي درميان افراد رده پايين دولتي ختم نمي گردد، اين موسسه بيشتر به فساد رايج درميان كارمندان  و ماموران دولتي پايين رتبه پرداخته بود و از بررسي فسادهاي مالي كلان كه افراد رده بالاي دولتي انجام مي دهند خبري نداشت.
مسئله اساسي اين است وقتي دولتي و نظامي دچار فساد گرديد تمامي اعتمادها ميان توده هاي مردم و دولت از ميان مي رود و كشور هاي خارجي اعتماد شان سلب مي گردد و درنتيجه كشور مسيري را طي مي كند كه به سوي بحران و فاجعه ختم مي شود. درست همان وضعيتي كه اكنون افغانستان دارد، يعني دومين كشور الوده به فساد اداري و سومين كشور ناامن و ناپايدار درجهان.
درحالي كه ثبات و امنيت درسايه يك اداره سالم و دور از فساداز محوري ترين اركان اقتدار در هر كشوري به شمار مي رود، به همين دليل كشوري كه از اداره سالم برخوردارباشد و افراد خدمت گزاراجازه ندهد سودجويان و رشوه ستانها نظام اداري يك كشور را به فساد بكشانند از ثبات و امنيت بيبشتري برخوردار مي گردد ودر سطح بين المللي نيز از اقتدار و قدرت بيشتري برخوردارمي شود، وقتي نظام اداري كشوري به فساد و خيانت و رشوه ستاني غرق گرديد، درقدم اول ثبات، پايدار و اقتدار داخلي و بين اللملي خود را از دست مي دهد. برعكس وقتي كشوري در سطح بين الملل از اعتبار و اعتماد بيشتري برخور داربود، مسير پيشرفت و توسعه را به سرعت طي مي كند، زيرا سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بستگي تام وتمام به نظام اداري و حكومت داري سالم ثبات و امنيت دارد و قتي كشوري داراي نظام سالم اداري و امنيت و ثبات بود سيل سرمايه ها و اعتبارات خارجي به سوي اين كشور سرازير مي گردد و نيز در سايه اداره سالم و ثبات، دانش علمي و تخصصي نسل جوان كشور بالا مي رود و با بالا رفتن ميزان تخصص و افزايش افراد متخصص، توسعه پايدار بوجود مي آيد.
 اماآيا ادارات دولتي افغانستان چنين روند سلامت اداري را مي پيمايد،آيا دراين راستا چنين تلاش هايي هم شده است؟ متاسفانه تعدد ادارات مبارزه با فساد اداري و نيز افزايش هرساله آمار فساد اداري دراين كشور و نيز قرارگرفتن به دومين كشور آلوده به فساد، نشان مي دهد كه هيچ كار اساسي دراين زمينه صورت نگرفته است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نقش توسعه در شكل گيري جامعه‌ شهروندي

  قاسم قاموس       qasem_qamoos@yahoo.com

 بسياري از واژه‌ها و اصطلاحات، امروزه معناي دقيق و درست آن خلط شده و بيشتر به شكل ابزاري به كار برده مي‌شوند تا شكل درست آن؛ اصطلاح تركيبي شهروند نيز شامل اين دسته از اصطلاحات و واژه‌ها مي‌شود.  اصطلاح تركيبي شهروند كه به معناي درست آن خواهيم پرداخت، با اينكه كاربرد آن به سده‌هاي گذشته بر مي‌گردد هنوز به شكل درست آن در جوامع بشري تعريف نشده است،  و يا در بيشتر موارد حداقل چنين بوده است.
گاه ديده شده است كه شهروند در كنار بشر به كار برده شده است. در حالي‌كه شهروند، جزء از بشر است. در «اعلاميه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس موسان فرانسه» با چنين موردي بر مي‌خوريم. دقت كنيد! «حقوق بشر و شهروند» از عنوان اين اعلاميه چنين بر مي‌آيد كه بشر و شهروند دو تا هستند؛ در حالي‌كه هر دو بشر اند.
با اين تفاوت كه هر شهروندي بشر است اما هر بشري شهروند نيست و براي شهروند شدن، معيارها و امتيازاتي را بايد دارا باشد تا بتوان عنوان شهروندي به او داد.
اين اعلاميه حقوق بشر و شهروند كه هفده ماده دارد، در ماده هفده و حتا در ديباچه آن يكبار هم اصطلاح شهروند به كار برده نشده است و به جاي اصطلاح شهروند از واژه انسان و بشر استفاده شده است.
در اين اعلاميه، نه تنها مرزي ميان شهروند با بشر و يا انسان مشخص نشده كه حتا تعريفي از شهروند نيز نشده است. اما از عنوان اعلاميه چنين بر مي‌آيد كه در اين اعلاميه، به حقوق بشر و شهروند در جوامع بشري و يا حداقل در جامعه فرانسه به صورت مجزا پرداخته شده و هر كدام از اينها، جايگاه شان در جامعه بشري مشخص شده است.
در بسياري از اسناد حقوقي و نوشتاري كه در باره شهروند و يا موضوع شهروندي به رشته تحرير درآمده نيز تقريباً با يك چنين مشكلي بر مي‌خوريم. اين نوشتار به اين مشكل و جايگاه شهروند مي‌پردازد.

شهروند و شهروندي در واقع يك حق است كه در جامعه شهري شكل گرفته و تفاوت آن را با انسان روستايي يا غير شهري و جايگاهي كه اين انسان روستايي و يا غير شهري در جامعه روستايي دارد نشان مي‌دهد.
وقتي از شهروند حرفي به ميان مي‌آيد به معناي آن است كه ما با انسان‌هايي رو به روايم كه در كلان شهرها و يا حتا شهرهاي متوسط و كوچك زندگي مي‌كنند با امكانات يك زندگي شهري و با ويژگي‌هاي شهر نشيني.
در تعريف ساده از شهروند در فرهنگ فارسی آمده است كه شهروند يعني «كسي كه در شهر زندگي كند.» اما اين، با شهروندي فرق مي‌كند. هر شهر نشيني مي‌تواند شهروند باشد و به صورت معمول به او شهروند گفته مي‌شود. اما هر شهر نشيني، شهروند نيست. كسي كه به ويژگي‌ها و امتيازات شهروندي دست يابد در هر جامعه‌ي شهري ممكن نيست.
 در فرهنگ واژه ها است درجوامع پيشرفته. «شهرك نشين (suburbanite, suburban) ، شهر نشین (city dweller, townsman, bugher) شهر نشيني (urbanism, city living) شهروند (subject, national) شهروند افتخاري (honorary citizen) و شهروندي (citizenship) " هر كدام معنا و مفهوم ويژه‌اش را داشته و در كاربرد آن نيز اين موارد تا حدود زيادي در نظر گرفته مي‌شود.
مي‌بينيم كه در جوامع پيشرفته بشري، شهروند و شهروندي دو تعريف جداگانه دارد.
اين تعريف البته در ساير جوامع نيز تا حدودي وجود دارد اما تفاوت اين در آنجا است كه در جوامع پيشرفته موضوع شهروندي تقريبا محقق شده است در حالي‌كه در جوامع توسعه نيافته و حتا درجوامع در حال توسعه هنوز تا تحقق چيزي به نام شهروندي زماني درازي در پيش خواهد بود.
در فرهنگ فارسي، شهروند از كلمه شهر و پسوند وند شهر+وند تركيب شده است. شهر يعني «آباديي‌كه جمعيت زياد، خانه‌ها، مغازه‌ها و سرك‌هاي بزرگ (شاهراه‌ها و آزاد راه‌هاي) وسيع داشته باشد.»
و وند «واژه ‌اي است كه به تنهايي معناي مستقل ندارد بلكه هميشه با كلمه‌ ديگر يكجا شده و كلمه تازه‌اي را به ميان مي‌آورد.»
اصطلاح شهروند، در واقع از يك واژه باز و يك واژك بسته ساخته شده و هدف از آوردن آن در اينجا شناخت دقيق اين اصطلاح، از نگاه معنا بوده است. رسيدن به تعريف درست از شهروند، چيزي است كه در اين نوشتار به آن پرداخته مي‌شود.
در تعريف كلي از شهروند نه به معناي شهر نشيني كه به معناي دقيق آن يعني برخوردار از مزايا و حقوق شهروندي، اين موضوع را بايد هميشه در نظر بگيريم كه شهروندي و يا در كل، جامعه‌ي شهروندي مانندي در فرهنگ فارسی آمده است «جامعه‌ مدني از يك راه ناهموار به مباحث اكادميك راه يافته است.» شكل گيري يك جامعه‌ شهروندي، بدون شك با شكل گيري يك جامعه‌ مدني رابطه تنگاتنگي دارد. و اگر به صورت جدي‌تر اين بحث را دنبال كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه بدون شكل گيري يك جامعه‌ي مدني، يك جامعه شهروندي هرگز شكل نخواهد گرفت.
توسعه در ابعاد مختلف آن نقش بارزي در شكل گيري جامعه‌ شهروندي دارد. تنها توسعه اقتصادي نمي‌تواند اين خواسته را برآورده سازد. آموزش و پرورش، تحصيلات آكادميك، اجتماع، هنر و ادبيات، صحت و سياست، همه به توسعه نياز دارد. اقتصاد در اين ميان به  عنوان يك شاه كليد در توسعه عمل نموده و به ساير شاخص‌ها نيز در توسعه كمك مي‌كند.
در مجله انکشاف شهر آمده است «توسعه اقتصادي يك جامعه در واقعيت، رهنماي رشد مدنيت همان جامعه است. يعني هر قدر منابع مختلف انكشافي در يك كشور حركت نمايد به همان اندازه نيازمندي به رشد مدنيت يا پروسه‌ي شهري شدن لازمي مي‌گردد. اين، رابطه‌ دوامداري است ميان سكتورهاي اساسي اقتصادي و توسعه شهري.»
توسعه اقتصادي در واقع در خدمت ديگر شاخص‌هاي توسعه در جامعه بوده و در سرعت بخشيدن آن  به موقع عمل مي‌كند. وقتي ما از توسعه صحبت مي‌كنيم، هدف توسعه همه جانبه است. اينها همه به توسعه‌ي انساني مي‌انجامد. رفاه انسان در جامعه، بدون توسعه همه جانبه عملي نيست.
يك جامعه‌ شهروندي كامل، به تمام اين چيزها رسيده است. رفاه انسان در اين جامعه هميشه به عنوان يك اصل مطرح است. مجله انکشاف شهر به این نکته تاکید داشته است که «يكي از منابع مهم و اساسي رشد اقتصادي، سكتور معدن و صنايع است. كاملا طبيعي است كه وقتي يك معدن فعال مي‌شود، نياز به كارگران و كارمندان دارد كه آنها نياز به مسكن دارند و مجموعه‌اي اين مسكن در واقعيت ايجاد يك شهرك و يا شهركارگري است كه به خدمات مختلف شهري از قبيل سرك، آب، برق و غيره ضرورت دارند.»
معادن وصنايع از مشخصه‌هاي توسعه به شمار مي‌رود. كارگران معادن و شركت‌هاي صنعتي در هر جامعه‌اي از حقوق و مزاياي اقتصادي براي معيشت زندگي برخوردار اند. اما مهم، ميزان دريافت اين حقوق و مزايا از سوي صاحبان اين معادن و شركت‌هاي صنعتي مي‌باشد.  وقتي صنف‌هاي اتحاديه كارگري در جامعه وجود داشته باشد. از اين كارگران در برابر كار فرمايان حمايت مي‌كند. از ويژگيهاي يك جامعه شهروندي، يكي هم موجوديت همين صنف‌ها و اتحاديه و جنبش‌هاي كارگري در اين جوامع است.  در فرايند توسعه براي شكل گيري جامعه‌ شهروندي، توجه به توريسم نیز به عنوان يك شاخص توسعه، هميشه مدنظر بوده است. مجله انکشاف شهر آورده است «ايجاد و توسعه توريسم نظر به مقياس آن (در سطح محلي، ملي و بين‌المللي) مي‌تواند داراي اهميت باشد. توسعه اين سكتور، كاملاً تاثير مستقيمي در توسعه شهري دارد.»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عوامل ارتکاب جرم

قسمت ششم                                                     بسم الله تابان

اقتصاد وجرایم
جرم و جامعه دو واقعيتي هستند كه با هم ارتباط مستقيم داشته و در تاثير و تاثر متقابل با يكديگر مي باشند؛ از يك سو، اگر جامعه اي وجود نداشته باشد بديهي خواهد بود كه جرمي نيز انجام نخواهد شد زيرا زمينه هاي بروز هر جرم در واقع همانطوریکه درقسمت های قبلی تذکر داده شد در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اي نهفته است كه بر آن جامعه حاكم مي باشند و از سوي ديگر، متقابلابه همان ميزان كه شرايط اجتماعي بر نوع و ميزان ارتكاب جرائم تاثير مي گذارد به همان ترتيب نيز جامعه از وقوع جرائم مختلف تاثير مي پذيرد.
    شرايط اقتصادي جامعه بدون شك يكي از مهم ترين مولفه هاي موثرجرم نوع و ميزان آن مي باشد، زيرا در صورتي كه جامعه از حيث اقتصادي در رفاه باشد مطمئنا جرائمي نيز كه ريشه در فقر و مشكلات مالي افراد دارند كمتر به وقوع خواهند پيوست و در مقابل ترديدي نيز وجود ندارد كه هرچه شرايط اقتصادي اجتماع از وضع نامطلوب تري برخوردار باشد در واقع زمينه هاي ارتكاب جرائم مرتبط با معضلات مالي به حداكثر رسيده در نتيجه به ميزان اينگونه جرائم افزوده خواهد شد.
    حقوقدانان معتقدند براي آنكه بتوان پديده جنايي (جرم) را به طور كامل و در كليت آن درك كرد، بايستي توجه داشت كه هر جرم داراي دو مفهوم يا واقعيت مي باشد كه بايستي در هنگام روبه روشدن با آن، اين دو مفهوم يا واقعيت به عنوان دو ركن يك كل بسيط (جرم) مورد تحقيق قرار گيرند.
 از ديدگاه قانوني مفهوم (واقعيت) مجرد قانوني اين است كه هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم ناميده مي شود. اين شناخت از جرم صرفا ناظر بر تعريف آن از سوي قانونگذار است، لذا تنها به تعريف و تشخيص مصاديق هر جرم و تعيين نوع و ميزان مجازات مقرر در قانون براي آن جرم مي پردازد، بدون آنكه اشاره اي به علل و عوامل ايجادكننده و تشكيل دهنده جرم داشته باشد.
    مفهوم (واقعيت) انساني و اجتماعي جرم نيز به اين معنا است كه اگر به جرم فقط از زاويه ديد قانون جزا (مفهوم مجرد قانوني) نگاه شود، بدون شك جنبه ديگر آن همان واقعيت انساني و اجتماعي جرم است، از نظر مغفول خواهد ماند. هنگامي كه جرمي مورد ارتكاب قرار مي گيرد، بديهي است كه طبيعتا بايد انساني نيز وجود داشته باشد كه مرتكب آن جرم شده باشد و از سوي ديگر، هيچ جرمي نيز بدون انگيزه انجام نمي گيرد (هرچند كه از ديدگاه قانون جزا، انگيزه مجرم در تعيين مجازات او - تقريبا و نه كاملا- بي تاثير است) بنابراين واقعيت انساني و اجتماعي جرم، از يك سو، ناظر بر خصوصيات فردي مجرم و حالت خطرناك او (واقعيت انساني) است و از سوي ديگر، مبين شرايط اقتصادي و اجتماعي اي (واقعيت اجتماعي) مي باشد كه مجرم را به سوي ارتكاب جرم سوق داده است.
    بدون شك مهمترين علت ارتكاب جرائم مذكور (سرقت، اختلاص و رشوت) شرايط اقتصادي جامعه، فقر و مشكلات مالي مجرم است، لذا با توجه به اينكه در طول چند سال اخير،خصوصا بعد از خروج رژیم سرخ(دوره حکومت اسلامی مجاهدین ، امارت اسلامی طالبان وآغاز اداره موقت حامد کرزی تا اکنون)ميزان تورم اقتصادي به شدت افزايش يافته است، نرخ رشد بيكاري به نحو نگران كننده اي بالارفته و گراني وسایل و خدمات به عنوان بزرگ ترين مشكل افراد و خانواده ها به شمار مي آيد، بنابراين جا دارد كه پديده مجرمانه (به خصوص جرائمي كه ارتباط لاينفك و مستقيم با مسائل اقتصادي دارند) فقط از حيث مفهوم مجرد قانوني ملاحظه نشوند، بلكه در برخورد با اينگونه جرائم، بايستي علل و عوامل ارتكاب آنها نيز كه در واقع رشد بیکاری، افزايش تورم، گراني وسایل و خدمات مواد اولیه فزاينده است، مورد ملاحظه قرار گيرند.
همانطوریکه درقسمت های قبلی چندین بار تاکید گردیده است روی نقش اقتصاد بر ارتکاب جرم، اقتصاد بارزترین عامل ارتکاب جرایم است برای پیش گیری از وقوع چنین جرایم باید دولت به عوامل محرک یا زاینده این موضوع توجه جدی داشته وعوامل باز دارنده از قبیل ایجاد فابریکات ،کارخانه جات وبلاخره هرنوع شغل برای شهروندان را راه اندازی نمایند.
درشرایط فعلی میتوان یکی علت فساد اداری درکشور را عوامل اقتصادی دانست ، کمبود معاش برای کارمندان دولت ،نرسیدن به وقت وزمان معاشات مامورین وتوجه نکردن به وضع اقتصادی ومجبوریت های فاعلین ازجمله موارد جرم زا است که متاسفانه در کشور ما در حال رشد میباشد (رشورت همانند موضوع قانونی در ادارات جاگرفته است مثل اینکه اجرای چیزی از مواد قانون است)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کمک قزاقستان، نمونه ای از دوستی ملتهای منطقه

هویدا افغانستان بعد از جنگ های داخلی، کشوری است نیازمند کمک های بشر دوستانه و سخاوتمندانه جامعه جهانی تا ویرانی های چندین دهه جنگ و بدبختی را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از بین ببرد.
در این میان همچنان که کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا در چند سال گذشته از کمک به مردم افغانستان دریغ نکرده اند، نقش کشورهای همسایه و نزدیک افغانستان نیز در یاری رساندن به مردم افغانستان بسیار بارز بوده است.
روز سه شنبه قرارداد اعمار و تجهیز یک شفاخانه 30 بستر در ولسوالی ورس ولایت بامیان بین سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه و سفیر قزاقستان در کابل به امضا رسید. امضای اعمار این شفاخانه که با حضور والی بامیان صورت گرفت برای مردم یک ولسوالی دور افتاده و فقیر نویدی برای بهبود وضعیت صحی و بهداشتی است.
بامیان و ولایات همجوار آن از جمله مناطق کشور هستند که از کمترین امکانات خصوصا امکانات صحی و بهداشتی رنج می برند. دوری راه های ارتباطی، کوهستانی بودن مناطق، ضعیف بودن سیستم آموزشی و اطلاع رسانی و ناچیز بودن تخصیص های بودجوی برای این مناطق موجب شده است که روند بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و صحی با کندی پیش برود.
کشورهای کمی هستند که به ولایات دور افتاده و محروم کمک کرده باشند. اکثر کمک ها در ولایات درجه اول و شهرهای بزرگ به مصرف رسیده اند در حالی که ولایات محروم و دور افتاده نه تنها از نبود امکانات رفاهی رنج می برد بلکه از ابتدایی ترین امکانات اولیه زندگی بی بهره اند و عملکرد دولت، کشورها و  موسسات بین المللی کمک دهنده در توزیع مساوی کمک ها و امکانات بدون اشکال نبوده است.
کمک های بشر دوستانه از سوی هر کشوری که باشد نشانگر اهمیت دادن آنها به انسانیت و همدردی و درک صحیح از مشکلات انسانها در هر گوشه و کنار دنیا است. این کمک ها که از منابع داخلی یک کشور استفاده شده و در اختیار شماری از انسانها در کشور دیگر قرار می گیرد بیانگر این است که روح همکاری و همیاری همچنان در بین ملت ها زنده است. و مرزها و سرحدات به هیچ صورت نمی توانند مانع همدردی میان بشریت شوند.
معمولا این سفرا و نمایندگان کشورها هستند که برنامه های کمک و همکاری را برای روسا و مردم کشورشان توضیح می دهند و می توانند کمک ها را برای اهداف بشردوستانه اختصاص دهند.
کمک کشور قزاقستان نیز در ولایتی که مردمش از کمترین امکانات بهداشتی و رفاهی و اجتماعی برخوردار نیستند نشانگر این است که سفارت و دولتمردان قزاقستان و وزارت صحت عامه افغانستان در پیدا کردن مناطق محروم و برآورده کردن نیازمندی های اولیه از جمله ضرورت های صحی آنها توجه داشته اند.
قزاقستان و کشورهای همجوار در آسیای مرکزی با مردم افغانستان مشترکات زیادی دارند و تاریخ و فرهنگ مشترک این کشورها زمینه ساز همکاری ها و دوستی های دوامداری در آینده می باشد.
همکاری های بشردوستانه یکی از راه هایی است که می تواند همکاری های منطقه ای را به وجود بیاورد. همان گونه که امروزه در کشورهای اروپایی، امریکای لاتین و افریقایی همکاری های منطقه ای موجب کاهش اثرات بد فقر و گرفتاری های اجتماعی است، همکاری های منطقه ای در آسیا نیز باعث می گردد تا با پس زمینه ها و مشترکات تاریخی که میان کشورهای منطقه وجود دارد روحیه اتحاد و یکپارچگی روز به روز بیشتر گردد.
بدون شک همین کمک ها باعث می شود تا آشنایی و آگاهی در میان ملت های منطقه بیشتر شود و در زمینه های دیگر همچون تجارت و سرمایه گذاری نیز پیشرفت های بیشتری حاصل شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دموكرا    نوپا و تهديد استبداد تار يخي

í عبدالله هروی  
افغانستان پس از حادثه يازده سپتامبر فصل نوين و اميد بخشي از حیات خویش را آغاز نمود . فصلي كه آستانه دست آوردهاي بزرگ و سازنده برای کشور تلقی می گردید . آرزو های بر آورده نشده و درد هاي عمیق تاريخي ، زخم هاي ديرينه و كينه هاي انبوه شده ، عقب ماندگي هاي رسوب يافته ، جغرافياي پارچه پارچه شده ، جامعه از هم گسيخته و حقایق کتمان شده و واقعیت های تحریف گردیده از دهانه بسته شده تاریخ ستم و تبعیض و فضای مسموم کننده بحران بسوی بیکرانه ها رهایی یافته و شمیم خوش و جان بخش آزادی و عدالت را با عمق وجود خویش تجربه نمایند . امیدواری این چنینی نه تنها برای مردم ستم زده و سرزمین محنت کشیده افغانستان ، بلکه جهان را نیز به شور و وجد در آورده بود .
واقعیت سیاسی و اجتماعی این بود که افغانستان برای نخستین بار بزرگترین و بهترین فرصت همه جانبه را بدست آورده بود . فرصتی که در آن هم نظام سیاسی را بایستی نوسازی می نمود ، هم ساختار اجتماعی خویش را متحول گرداند ، و هم بستر اقتصادی را شکوفایی بخشد ، هم موقعیت و جایگاه بین المللی خویش را دوباره و بلکه بهتر و ارجمند تر از گذشته بدست آورده و تحکیم بخشد . یکی از مهم ترین فرصت های بدست آمده این بود که نظام سیاسی کشور بر اساس اصول دموکراسی و مردم سالاری شکل گیرد . سرنوشت مردم توسط خود شان و با حضور آنان از طریق روند های دموکراتیک رقم بخورد . در بستر چنين تجربه اي بزرگ بكار آفريدن آينده و بنايي همت گمارد كه متفاوت از گذشته و كاملا طرحي نو باشد . افغانستان با گذر از سالهاي دود و باروت و زخم های عميقي كه بر تن دارد و شلاق هاي ستمي را كه از رژيم هاي خود كامه بر پيكر نحيف خويش دارد ، محروميت ها و استضعافي را كه در طول تاريخ خويش در عمق وجود خود متحمل گرديده است ، عزم آن را نمود كه به همه آن فاجعه ها و ستم ها پایان بخشد . با وجود همه این شور ها و اشتیاق ها پنهان نبود که پیمودن چنین راهی و مسیری حساس و سخت فارغ از سنگلاخ ها و کار شکنی و گذر از موانع جدی نمی باشد .
جامعه افغانستان با توجه به پس زمینه های تاریخی و اجتماعی و شرایط بحرانی را که پشت سر نهاده است نمی توانست که بسادگی ریشه های دموکراسی در آن نزج بگیرد . از لحاظ سیاسی و اجتماعی گذشته بسیار تاریک و استبداد زده را پشت سر نهاده است . این گذشته تاریک نه تنها بر ساختار های بیرونی و اجتماعی اثر خود را بر جای نهاده است بلکه روح و روان انسانهای جامعه را نیز از خود متاثر گردانیده است . یعنی اینکه استبداد در ضمیر افراد و اجتماع نهادینه شده است . مقابله با چنین وضعیتی و یا زدودن آن امری ساده نبوده و نمی توان بصورت دفع الوقت و کار های سطحی و شعاری از جامعه و سیاست استبداد زدایی نمود . در عرصه اقتصادی نیز ما نشانه های از استبداد را شاهدیم . بی عدالتی و تبعیض مهم ترین و بزرگترین نشانه استبداد به شمار می رود . فقر و عقب ماندگی افغانستان ، انحصار امکان و فرصت های نا چیز توسط قدرت طلبان پیامد های تسلط استبداد برجامعه بوده است .
شکل گیری روند جدید در کشور مردم را به این باور امیدوار ساخت که اکنون بنا و اساس یک افغانستان نوین و جدید گذاشته خواهد شد . ارزیابی های موجود بر این نکته اشعار داشت که باشور و شعور داخلی و اجماع بین المللی راه عبور از حلقه تاریک استبداد هموار تر خواهد گردید . به همین سبب طی شش سال گذشته مردم با شور وصف ناپذیر ، خصوصا در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان حضور پر رنگ و پر نشاط و امیدوارانه مردم خود را نشان دادند . اما با وجود چنین استقبالی که در تاریخ سیاسی کشور سابقه نداشته است ، با آنکه بسیاری از ساختار های نظام سیاسی شکل گرفت و بنیاد های آن گذاشته شد ، با تاسف نه تنها بسیاری از آرزو های یاد شده تحقق نیافت بلکه اوضاع عمومی و روند سیاسی در جهت و مسیر های بسیارخطرناک دیگر سوق یافته است . نظام موجود سیاسی کشور که پتانسیل های جهت رشد و حرکت بسوی آبادانی و ترقی کشور را می توان در آن جستجو نمود اکنون با تهدید های بسیار جدی و خطرناکی مواجه می باشد . تهدید های که همانند توفان های سهمگین و ویرانگر برای جامعه و نظام خطرناک می باشند . نگرانی بیشتر از اینجا سرچشمه می گیرد که با وجود آشکار بودن چنین تهدید هایی هیچ تدبیر و اقدام پیشگیرانه و دلسوزانه از سوی هیچ مقامی و نیرویی گرفته نمی شود . همه چون جن زدگان از خود بیخود گردیده و منتظر حادثه و واقعه می باشند . تسلیم طلبی که امروزه دربرابر نابسامانی ها در دستگاههای اجرایی و تقنینی و قضایی کشور مشاهده می شود ؛ بی تفاوتی و احساس یاسی که در روحیه و روان مردم وجود دارد ، ناهماهنگی و رخوت و بی برنامگی که در کار های جامعه جهانی می باشد هر کدام به نوبه خود بر تشدید نگرانی ها می افزاید . دهانه چاه های ویل هر روز گشوده تر می شود . یکی از مهمترین تهدید های نظام سیاسی موجود نا امنی می باشد . این نا امنی نه تنها از ناحیه مخالفین مسلح و طالبان ، بلکه از جانب کسانی که تعهد و التزام به نظام سیاسی و جامعه ندارند صورت می گیرد . هم چنین نا امنی های موجود تنها در برخورد های نظامی و کشتار های فجیع بار خلاصه نمی گردد ، بلکه هراس انگیز تر اینکه روح و روان جامعه دچار تخریب گردیده و در نا امنی بسر می برد . به عقیده روانشناسان احساس نا امنی ، خطرناکتر از خود نا امنی می باشد . فقر و بی کاری بخشی دیگر از تهدید های هستند که وضعیت جاری بدان دچار می باشد . فقر و بیکاری علاوه بر اینکه یک چهره زشت و ناخوش آیند و نقض صریح و بی پرده حقوق بشری را ارائه می دارد ، در حقیقت تمام انرژی و قابلیت موجود را یا به استهلاک می کشاند و یا اینکه به  نفع مخالفین ، خصوصا طالبان هدر می رود . امروز فقر و بیکاری یکی از سوژه های بسیار موثر و قابل توجیه برای مخالفین بوده و منبع مطمئن جهت سرباز گیری برای آنان می باشد . از جانب دیگر مشروعیت و توانایی حاکمیت سیاسی نیز در موجودیت و گسترش روز افزون فقر و بیکاری زیر سوال قرار گرفته است . زیرا حکومت در انجام یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظیفه خویش یعنی تامین معیشت جامعه ناکام مانده است . ناکامی حکومت در ایجاد و فراهم سازی یک اقتصاد سالم و فراهم آوری بستر اشتغال برای طبقات اجتماعی موجب هدر رفتن فرصت های گردید که می توانست که استفاده بهینه و درست از آن یک انقلاب و جهش اقتصادی گردد . اما از رهاورد ضعف اقتصادی کشور تنها چیزی که برای افغانستان باقی مانده است کشت و قاچاق مواد مخدر می باشد . بنا بر این جامعه ای که از لحاظ بنیان اقتصادی دارای ضعف اساسی باشد هرگز قادر نخواهد بود که در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیز رشد متوازن و سالم داشته باشد . در مجموع چنین شرایطی می تواند به ضرر استقرار دموکراسی و نهادینه شدن قانون و آزادی در جامعه گردد .  مهم ترین تهدیدی که دموکراسی نوپا و جوان افغانستان بدان مواجه می باشد زنده شدن استبداد تاریخی است . زنده شدن استبداد تاریخی می تواند نه تنها استقرار دموکراسی را در کشور با تهدید روبرو گرداند ممکن است که موجب از هم پاشیدگی جغرافیای سیاسی کشور گردد . استبداد تاریخی با بهره گیری از زمینه های ذهنی و عینی سعی دارد که موجودیت و بقای خود را تضمین نماید و تنهاراه بیرون رفت از وضعیت فاجعه بار کنونی را در خود خلاصه نماید . استبداد تاریخی که در گذشته بر همه حیات جمعی چنبره انداخته بود ، اینک پس از گسست می خواهد دوباره چنگال های عفریت خود را بر شریانهای حیاتی کشور و بر سرنوشت و مقدرات جامعه فرو برد . گزینه های را که استبداد تاریخی برای دست یابی به حاکمیت شوم خویش برگزیده است عبارت است :

در مجموع آنچه بصورت بسیار فشرده بیان گردید دموکراسی نوپای افغانستان اکنون در معرض توفان سهمگینی از سوی استبداد تاریخی روبرو می باشد . استبداد تاریخی اکنون بی پر و با چشم دریدگی تمام تصمیم بر این دارند که قدرت را " ایلا " ندهد . چنانچه عناصر و فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به چنین تلاش های خطرناک از خود حساسیت و هوشیاری بکار نبندند ، هم چنین جامعه جهانی نیز از کنار آن بی تفاوت بگذرد و به حمایت از نیروهای دموکرات و عدالت خواه بر نخیزد ، دیری نخواهد بود که افغانستان مجددا بکام استبداد قومی و سیاسی سقوط خواهد کرد و این بار برای همیشه تحقق و آرزوی دموکراسی در این سرزمین فراموش خواهد گردید .  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مواد مخدر افغانستان و میزان اعتیاد در منطقه

نویسنده: جیمز اسمیری /  مترجم: فضل اله مهریار
دفتر سازمان ملل متحد در گزارش مواد مخدر جهان بخشی را در مورد گسترش سالانه درباره مواد مخدر بر اساس میزان جمعیت 15 الی 65 سال در هر کشور مورد بررسی قرار داده است. این آمارها میزان درصد مردمی که از مواد مخدر در 12 ماه قبل از این پژوهش، استفاده می‫کنند، را نشان می‫دهد. اکنون بخش چهارم از این سلسله گزارش‫ها تقدیم خوانندگان می‫شود.
در مدت سال‫های گذشته، قریب به 434000 افغان از حشیش استفاده کرده‫اند. حدود 130000 از تریاک و 41000 از هرویین استفاده کرده‫اند. این آمار از سوی UNODC منتشر شده است. برخی از نهاد خبر از آمارهای بالاتر از این میزان را گزارش می‫ده. اما این به علت آن است که آنها از تطبیق و بررسی میزان اعتیاد بر اساس جمعیتف ناکام مانده‫اند. در حالی که جمعیت افغانستان به صورت رسمی حدود 31 میون نفر برآورده شده است، اما ارقام سازمان ملل بر اساس 23 ملیون نفر که در حال حاضر در افغاسنتان زندگی می‫کنند، تنظیم شده است. 8 ملیون دیگر از جمله مهاجرین افغان در ایران و پاکستان خارج از افغاسنتان زندگی می کنند.
بیشتر مشکلات مواد مخدر در افغانستان رد پایی در اردوگاه‫های پناهندگان افغان در پاکستان دارد. برخی از مهاجرین و پناهندگان افغان کشیدن سیگار و تریاک یا هیروئین در مدت رقابت‫شان در پاکستان مبتلا شدند و پس از بازگشت از این کشور به این عادت ادامه دادند و شروع به کشت تریاک برای بر طرف ساختن نیاز به اعتیاد شان نمودند.
هزاران تن از شهروندان افغان مهاجر، در پاکستان حشیش می‫کشیدند، اما اینها عادت‫هایی بودند که آنها عمدتاً در افغانستان کسب کرده بودند. برخی از افغانها در ایران تجربیات مشابهی داشتند و به پاکستان هیروئین و تریاک معتاد شدند و پس از بازگشت از ایران به این کار ادامه دادند. سیلی از تریاک به کشورهای اسلامی آسیا سرازیر گردید و همچنین خاورمیانه در مدت سال از این موجه سیلاب در امان نماند. علاوه بر آن، تریاک و حشیش افغان‫ها به صورت منطقه‫ای در پاکستان به ایران و جمهوری های آسیای میانه توزیع می‫گردد. بالاتر از 10 ملیون مسلمان در آسیا و خاورمیانه از تریاک افغانها استفاده کرده‫اند و منجر به تباهی اقتصادی و اجتماعی aملیون‫ها خانواده شده است.
پاکستان به عنوان کشوری که مسوولیت مستقیم و اصلی ایجاد و ادامه شورش‫های طالبان دارد، یا موجه سرازیر شدن سیلاب مواد مخدر رو به رو بوده است و آمارهای بیشتری را به این ارقام می‫افزاید. بر اساس گزارش UNODC قریب به 640000 شهروند پاکستانی در سال مواد مخدر استفاده کرده‫اند که از این میان 515000 هیروئین و 125000 تریاک استفاده کردند. تخمین زده شده است که حدود 10 تا 15 درصد افراد معتاد به هروئین مواد مخدر را تزریق می‫کند، بقیه یا می‫کشند یا استنشاق می‫کنند. درست مانند بیشتر کشورها در این منطقه برخی از تریاک و هیروئین استفاده می‫کنند. بررسی انجام شده در سال 2004 خارج از شهر کراچی به این امر دست یافته است که 20 درصد از افراد معتادی که مواد مخدر را تزریق می‫کردند، دارای ویروس HIV مثبت بودند. علاوه بر معتادان به مواد خواب آور، سه ملیون و 564000 پاکستانی زندگی می کنند که از حشیش استفاده می کنند که بیشتر این مواد از افغانستان می‫ آیند. چندین سال قبل، به طور وسیعی گزارش شد که پاکستان حدود سه ملیون تن معتاد به هروئین دارد. اما این تعداد مبالغه آمیز از بررسی‫هایی که فاقد متدولوژی انسان شناختی بودند، نشأت گرفته است. در سالهای اخیر، پاره‫ای از محققین و گزارشگران مواد مخدر مدعی شدند که در ایران بالای سه ملیون نفر جمعیت معتاد به مواد مخدر هستند. تصور من ا ین است که این یک مورد دیگر از متدولوژی ضعیف و گزارش بی‫اساس است که معتادان به مواد مخدر و کانابیز را با هم خلط کرده‫ا ند.
در مدت سال گذشته قریب به 371000 ایرانی از هرویین استفاده کرده‫اند و 928000 از تریاک و 9/1 ملیون از حشیش استفاده کرده‫اند. روشن است که در ایران حدود سه ملیون نفر وجود دارد که از مواد مخدر در مدت دوازده ماه گذشته استفاده کرده‫اند، اما تنها 3/1 ملیون از این تعداد از مواد خواب‫آور استفاده کرده‫اند که تعداد بیشتر آنها تریاک آستانه هیروئین.
آمار و ارقام دقیق هنوز نامعلوم است. به علت  UNODC در ایران از سال 1999 به بعد فعال نبوده است. برای چندین سال، مقامات ایرانی گفته‫ اند که آنها به صورت تقلبی آمار و ارقام استفاده از مواد مخدر را کاهش یا افزایش می‫دهد تا بهبود و پیشرفت‫هایی را که اصلاً وجود ندارد، نشان و بازتاب بدهد. ظاهراً، آنها آن را تکرار می‫کنند. گزارش‫های اخیر که توسط دولت ایران منشتر شده است، کاهش فوری و دراماتیک در مورد افراد معتاد نشان می‫دهد. این ارقام از سوی جامعه جهانی به عنوان یک پرو و پاکند و تبلیغات صرفاً به این علت که رییس جمهور احمدی نژاد کار خوبی می‫کند، تلقی شده است. درست مانند سال‫های گذشته، کاهش عمده در اعتبار به مواد مخدر تنها بر روی کاغذ است. این آمارها هیچ نسبتی با ارقام واقعی ندارند. بر اساس منابعی مربوط به مراکز بازپروری که در ایران فعالیت می‫کنند، هیچ کاهشی در تعداد افرادی که برای علاج به این مراکز می‫آیند، به وجود نیامده است. علاوه بر آن، این منابع می‫افزاید که نرخ بیکاری به طور قابل ملاحظه‫ای بالاتر از آن چیزی است که از سوی دولت ایران گزارش شده است و اینکه اپیدیمی اعتیاد به مواد مخدر موجب شکتس در عادت‫های اجتماعی شده است، زیرا که افراد معتاد به معامله‫گران، دزدان و بزهکاران تبدیل می‫شوند تا به نحوی هزینه‫های اعتیادشان را فراهم بکنند.
درماندگی و افسردگی افراد معتاد و خانواده‫های آنها یکی دیگر از جنبه‫های تجارت مواد مخدر است. نرخ اعتیاد در آسیای مرکزی نیز افزایش یافته است و کشورهای اسلامی آسیا و خاورمیانه نیز از این اپیدمی در امان نمانده‫اند. در قزاقستان، تاجکستان بالای نود درصد از معتادان به ویروس HIV مثبت مبتلا هستند و نود درصد از مواد جدید HIV به علت اعتیاد است. افزایش زیاد در جرم و اعمال مجرمانه و فساد، به علت استفاده از مواد مخدری است که از افغاسنتان می آیند. کشورهای ترانزیتی افزایش قابل ملاحظه را در استفاده از هیرویی همزمان با کاهش آن در اروپا نشان می‫دهد. نرخ اعتیاد به صورت جهانی میانگین 3 درصدی در میان افراد دارای تا 64 سالگی را نشان می‫دهد. قریب به هفت درصد است که در افغاسنتان و دو بربر آن در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی است که افراد به مواد مخدر مبتلا هستند.
تصور می شود که ایران 8/2، 9 برابر حد متوسط جهانی را تشکیل می‫دهد. در سال 1975 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تنها 300000 معاد به مواد مخدر زندگی می‫کرد. در مصر، سوریه، اردن، بنگلادیش و سایر کشورهای اسلامی نیز افزایش قابل ملاحظه‫ای در نرخ اعتاد به مواد مخدر، وجود دارد. البته مشکلات و مسایل اجتماعی، بهداشتی درمانی، قانونی و قاتصادی همراه با اعتیاد بروز کرده است. باید از طالبان سپاسپگذار بود که مقدار زیادی از هیرویین افغان به کشورهای مسلمان به طور قابل توجهی قیمت مواد مخدر را پایین آورده است و باعث شده است که مواد مخدر در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیز قرار بگیرد.
جهان اسلام نسبت به اثرات مخرب اعتیاد، آمادگی نداشتند. آنها با موانع عادت‫های فرهنگی نیز مواجه هستند که از کمک به معتادان به خصوص زنان که قادر نیستند، بدون اجازه شوهر انسان مداوا شوند، مداوا شوند. برنامه ها جهت مبارزه با تجارت مواد مخدر در افغانستان و سایر کشورها باید شامل جلوگیری کامل شده و خدمات آموزشی و بازسازی و بازپروری شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 كوچي گري؛ تجاوز مشروع!!

یعقوب یسنا

شايد اين عنوان براي برخي ها فاقد معنا باشد زيرا تعجب مي كنند؛ تجاوز چطور مي تواند مشروع باشد؟
اگر دقت كنيم در طول تاريخ زور و قدرت است كه به هر گونه تجاوز مشروعيت مي بخشد، فوكو بزرگترين فيلسوف چند قرن ما بي مناسبت نگفته بود: قدرت براي همه چيز تعيين كننده است. دو يا سه قرن قبل تجاوز معنا نداشت و كساني زور داشتند، جایي را تسخير مي كردند، مردمانش را مي كشتند ويا برده و كنيز مي گرفتند، اين كار، مايه افتخار تاريخ قوم فاتح تلقي مي شد.
پس از اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين صد سال پسين به نوعي قدرت و زور از ماهيت طبيعي اش بدر شده، قاعده مند شد با قاعده مند شدن قدرت و زور، تجاوز معنا پيدا كرد.
بنابراين قبل از اعلاميه حقوق بشر و قوانين اساسي و حقوق بين المللي، هر قوم و مليت براي برخورد با روند طبيعي-اجتماعي تجاوز آماده بودند. اما اكنون با اين همه قوانين وقتي به زندگي، مكان و محل بومي مردمي يا قومي تجاوز مي شود اين قوم با برداشت قانون باورانه اش غافلگير شده همه چيز شان را قوم تجاوزگر برباد مي كند زيرا قوم تجاوزگر مجهز با ابزار و روحيه ماقبل قوانين و اعلاميه جهاني حقوق بشر، است.
بنا به اين برداشت هرچه كه مي توانند بيداد مي كنند، مي كشند، تحقير مي كند به همان اندازه بيدادگري هاي شان افتخارات کمايي مي كنند( چنان كه پارسال كه در دره بهسود اين اتفاق افتاد از مردم بومي نه قانون حمايت كرد و نه مردم بهسود با اين روحيه تجاوزگرانه آماده بود تا از خود دفاع مي كردند).
كوچي گري در دنيا امروز از دايره زندگي اجتماعي بدر شده و با زندگي اجتماعي امروز ناسازگار است زيرا با به ميان آمدن روستا ها و سپس شهرها، بشر از كوچي گري دست كشيده و در جاهاي مشخص ساكن شدند.
اما امروز كوچي گري در افغانستان به يك مساله سامان دهي شده  سياسي تبديل شده حتا حاكميت مي خواهد به اين امر غير معمول(كوچي گري: بالاي مزرعه هركه دلش خواست خيمه بزند و مسكن گزين شود!) پشتوانه قانوني ببخشد، دارد اين كارها را مي كند. بايد واضح تر گفت كوچي گري امتياز دهي است براي يك قوم پيهم با زور و قدرت اما با رو پوشه قانوني به نام كوچي.
مشروعيت بخشي سياسي و قانوني به تجاوز زير نام كوچي گري نوعي ديگر قومي تيزه كردن افغانستان است كه هيچ ارتباط به زندگي اجتماعي اين گروه ناميده به كوچي ندارد.
كوچي گري را حاكميت كشور(حكومت كنوني) با برداشت هاي قوم گرايانه، حمايت كرده، در قانون اساسي، در قانون انتخابات پارلماني و در پارلمان به يك جايگاه سياسي-قومي با هويت جديد به نام كوچي با امتياز اختصاصي به يك قوم به ميان آورد.
بياييد با چند پرسش از حاكميت مساله كوچي گري را نمايان تر بسازيم:
1 - اگر ساختار زندگي اجتماعي مردم افغانستان به شيوه كوچي گري باقي مانده پس اقوام ديگر هم مي تواند كوچي باشد اما تنها و تنها از قوم پشتون كوچي است و بس و اقوام ديگر هم اگر به همين شيوه زندگي مي كند حاكميت اين امتياز كوچي گري را براي شان  چرا قايل نيست؟
2 - احيانا اگر گروهي به شيوه ماقبل كشاورزي يعني شكارگري و كوچي گري زندگي كند و با اين شيوه زندگي به مردم بومي آسيب برساند، حكومت بايد از كوچي گري كه منجر به آزار و اذيت زندگي مردم مي شود حمايت كند و شيوه زندگي مردم سال ها ساكن يك محل را برباد دهد يا اين گروه كوچي و شكارگر را اصلاح كند و زندگي شان را سازگار به شيوه معمول ومدرن زندگي شهري و روستايي بسازد؟
3 – برباد كردن زندگي، كشت وكار، خانه و مواشي مردم محل توسط كوچي، تجاوز است يا مشروع است، اگر مشروع است اين مشروعيتش را از زور مي گيرد يا از قانون؟ در حالي كه در هيچ قانوني اين مشروعيت ناروا است؟
4 – اگر معيار كوچي گري با گوسفند داشتن و به كوچ كردن باشد مردم و اقوام مختلف هم گوسفند دارند و مي كوچند؟
5 – پدر من هم فقط سه ماه زمستان در قريه زندگي مي كند و 9 ماه ديگر را به كوچ سپري مي كند آيا پدرم كوچي است يا نه؟ پدرم هم به كوه هاي هندوكش پس از يك هفته شب و روز منزل مي رسد، در آنجا كوچي هاي قوم پشتون هم هست اما ايشان مجهز به اسلحه است و ما اصلا سلاح را نمي شناسيم و اگر سلاح حمل كنيم مجرم شناخته مي شويم يا ما كوچي نيستيم؟
6 – پس اگر اين پرسش ها بي پاسخ باشد، كوچي گري تجاوزي است مشروع كه اين تجاوز مشروع ويژه قوم خاص است نه هر قوم ديگر اگر غير از اين باشد نماينده كوچي هاي هزاره،ازبك، تاجیك و... امروز در پارلمان مي بود؟
7 – اگر كوچي گري عام مي شد يعني ارتباط مي گرفت به گوسفند داران تمام اقوام افغانستان بازهم از كوچي گري طوري كه امروز حمايت به عمل مي آيد، حمايت صورت مي گرفت؟
8 – ناگفتني هاي ديگر براي خدشه دار نشدن وحدت ملي ؟!