سرمقاله های سال گذشته
28 حمل

تسلیح طالبان یک خطر جدی است

مقامات امریکایی چندر وز پیش ایران را متهم نموده بود که سلاح و مهمات در اختیار گروه طالبان قرار می دهد تا علیه حضور امریکا و نیروهای ائتلاف در افغانستان مبارزه کنند.
ایران یکی از کشورهای مخالف امریکا است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خود در سال 1357 تا کنون موضع ضدیت خود با امریکا را ادامه داده است و فعلاً مخالف حضور امریکا در افغانستان و عراق می باشد.
رابطه طالبان با ایران همواره یک رابطه تنش آلود بوده و در هیچ مقطعی از تاریخ، نورمال نبوده است. بعد از استیلای گروه طالبان به افغانستان، ایران به مرزهای خود با افغانستان لشکرکشی کرد و ادعای جنگ علیه طالبان را داشت که عملا اقدام نکرد و از آن به دلایل نامشخص منصرف شد.
هم ایران و هم طالبان ادعای کمک تسلیحاتی ایران به طالبان را رد کرده و گفته اند که این اتهامات هیچ مبنای واقعی ندارد و صرفا بر بنیاد ناخشنودی از ایران ابراز شده است.
این درحالی است که تنش میان ایالات متحده امریکا و ایران بر سر سلاح های هستوی ایران بالا گرفته است و حتی احتمال حمله امریکا به ایران دور از انتظار نیست. ایالات متحده امریکا نسبت به ساخت و تولید سلاح های اتمی ایران مشکوک بوده و داشتن این نوع سلاح به دست ایرانیان را غیر قابل قبول و تحمل می داند.
از سوی دیگر، گروه طالبان از دشمنان اصلی امریکا و مخالف سرسخت حضور امریکاییان به افغانستان می باشند و این حضور را یک حضور تجاونزگرانه مشابه تجاوز ارتش اتحاد جماهیرشوروی به افغانستان می دانند و جهاد علیه این حضور را یک فریضه دینی و ملی به حساب می آورند و در این راه تلاش می کنند که از همه امکانات موجود و ابزار لازم استفاده نمایند. دستیابی به سلاح و مهمات جنگی و تخریبی از ضروریات اولیه این گروه شمرده می شود که از هر طریق و هر کانالی که بتوانند تامین نمایند و برای پیشرفت اهداف جنگی و نظامی خود استفاده کنند.
این واقعیت پذیرفتنی است که گروه طالبان، امروزه مجهز به انواع سلاح هایی است که این گروه را قادر می سازد که به صورت قاطع در برابر نیروهای ناتو و دولت افغانستان مقابله کند و دامنه جنگ را در افغانستان گسترش دهد.
تسلیح، تجهیز و آموزش طالبان یک اقدام خطرناک برای ادامه جنگ و ناامنی های بیشتر در افغانستان می باشد. تا زمانی که این امکانات از طالبان گرفته نشود، جنگ در این کشور هم فروکش نخواهد کرد. تردیدی نیست که امکانات جنگی این گروه، نه از داخل، بلکه خارج از مرزهای افغانستان تأمین می شود. صرفا جنگ در مقابل طالبان در خاک افغانستان موثر نیست چنانچه تجربه هم نشان داده است که این نوع مقابله نتیجه بخش نبوده و روز به روز، آنان قوت بیشتر یافته اند.
بهترین راه برای دولت افغانستان و کشورهای ضد تروریزم جهانی و ناتو این است که منابع اصلی تروریستان طالب در افغانستان را به صورت واقعی شناسایی و این راهها را مسدود بسازند.
کشورهایی که دست شان دخیل در ناامنی های افغانستان می باشند و از طریق دادن امکانات به طالبان، اوضاع امنیتی افغانستان را مختل می سازند، با واکنش جدی این کشورها مواجه شوند. اگر عکس العمل جدی نشان داده نشود، ممکن است کشورهای زیادتر در این مسئله سهم بگیرند. در آن صورت، دخالت ها به انواع مختلف و گوناگون نظامی، سیاسی و فرهنگی تبارز خواهد کرد.

مجازات اعدام چه پیامد هایی خواهد داشت؟

پس از گذشت حدود یک سال از اجرای حکم اعدام برای پانزده تن ، این دومین بار است که ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می کند که برای حدود یک صد تن دیگر از مجرمین حکم اعدام صادر کرده است.
جرم و جنایت در هر کشور و جامعه ای وجود دارد و به تناسب آن بر اساس فرهنگ و عقاید و قوانین مروج در آنها، نوعیت و میزان مجازات نیز مشخص می شود.
قانون جزایی افغانستان بر اساس شریعت اسلام پایه ریزی شده است و در شریعت اسلام حکم اعدام برای برخی از  جرایم و جنایات در نظر گرفته شده است و در بعضی از کشورها نیز اجرا می شود. در قانون مدنی افغانستان (همانند بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر) حکم اعدام از جمله مجازات هایی است که برای بعضی از جرایم و جنایات در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون جزایی افغانستان حکم  اعدام پس از طی محکمه های سه گانه می تواند صادر شود و در نهایت نیز باید رئیس جمهوری آن را امضا کند.
بر اساس گفته های مقامات عدلی و قضایی افغانستان، صدها تن از مجرمین در کشور وجود دارند که نوعیت جرم آنها مجازات  اعدام را در پی دارد.
اجرای حکم اعدام در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی کشور می تواند مسایل و واکنش های مختلفی را در پی داشته باشد.
از یک سو حکم اعدام بر اساس قوانین مدنی افغانستان صورت گرفته است که این قوانین نیز بر پایه قانون اساسی و شریعت مقدس اسلام ساخته شده است و قوانین زمانی می تواند موثر باشد که ضمانت اجرایی داشته باشند. بنا بر این تا زمانی که قوانین اجرا نشوند نمی توانیم از موثریت آنها سخن بگوییم.
از سوی دیگر، یکی از نقایصی که به معمولا به حکومت نسبت داده می شود این است که سهل انگاری در تطبیق و اجرای مجازات بر مجرمین باعث شده است تا یک سیستم معافیت از جرم در کشور بوجود بیاید و این خود باعث بیشتر شدن و گسترش جرایم در سطوح مختلف می گردد.
همچنین با توجه به روحیه و عقاید حاکم در میان اکثریت مردم افغانستان، تا کنون برداشت اکثر مردم از مجازات برای بعضی از جرایم و جنایات جز حکم اعدام چیز دیگری نمی تواند باشد. بیشتر مردم بر این  باورند که تنها در صورتی جرایم کاهش می یابند که مجرم پس از دستگیری به مجازات سخت و شدید گرفتار شود.
اما با همه اینها، افغانستان امروز از هر نظر به کمک های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشورهای دیگر دنیا وابسته است، و یکی از موضوعاتی که بسیاری از کشورهای کمک کننده بدان توجه جدی دارند و بعضا سختگیرانه عمل می کنند، مسئله مراعات حقوق بشر است. این مسئله حتا در بررسی کارنامه کشورهای دیگر که شرایط سخت افغانستان را ندارند نیز در گزارش های سالانه نهادهای بین المللی حقوق بشری دیده می شود و یکی از مواردی است که آن کشورها را تحت فشار سیاسی قرار می دهد.
موسسات و نهادهای حقوق بشری در داخل کشور و در سطح جهانی تا کنون نیز از وضعیت حقوق بشر، وضعیت زنان، اطفال و زندانی ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده اند.
این موضوع می تواند بر چهره افغانستان در سطح جهانی تاثیر بگذارد و تبلیغات وسیعی را در سطح جهانی بر علیه افغانستان براه اندازد.
از طرف دیگر، سیستم عدلی و قضایی افغانستان و همین گونه عملکرد پولیس و نیروهای اجرایی در افغانستان همیشه از سوی منتقدان اوضاع سیاسی و اجتماعی مورد سوال بوده است. این مسئله از هنگام گرفتاری یک متهم شروع می شود و به همین گونه تا طی مراحل قضایی ادامه می یابد. هنوز باور  براین است که فساد اداری  در دستگاه قضایی و پولیس افغانستان به پیمانه وسیع وجود دارد و دوسیه های بسیاری هستند که طی مراحل آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست. و همین مسئله باعث می شود که نگرانی ها در مورد بررسی پرونده ها و عادلانه بودن احکام صادره بیشتر شود.  فرار کردن شماری از کسانی که سال گذشته محکوم به اعدام شده بودند از جمله شخصی به نام تیمور می تواند این مدعا را تقویت کند.
به گفته مسئولین وزارت عدلیه، هنوز علاوه بر حکم قانون اساسی که هر متهم می تواند وکیل مدافع داشته باشد، تنها در حدود پنجصد وکیل مدافع در افغانستان وجود دارد، در حالی که در حدود دوازده هزار زندانی در زندان های کشور بسر می برند.
مسئله مهم دیگری نیز که از سوی دانشمندان، و فعالان حقوق بشری عنوان می شود این است که دولت نمی تواند به صورت یک پارچه و با یک برنامه سنجیده شده عمل کند. به گفته آنها دولت باید توانایی جلوگیری از جرم را داشته باشد که آموزش های همگانی را در سراسر کشور چه در سطح معارف و تحصیلات عالی و چه در سطح جامعه جدی بگیرد و زمینه های جرم را همانند بیکاری، فقر، نا امنی، فساد اداری و ... از بین ببرد تا به صورت واقعی از جرایم و جنایات جلوگیری شود.