امتيازات دولتي، تشويقي براي كوچي گري
¨ محمد امين ميرزاد Mif_1967@yahoo.com¨
دنياي مدرن امروز پديده اي به نام كوچي گري را اصلا نمي شناسند، كوچي گري دربسياري از كشورهاي دنيا مساوي با دوره حد اقل يك صدسال قبل است. يك قرن مي شود كه اين كشورها ازآن فاصله گرفته اند.
شايد وقتي اخبار هجوم كوچي ها به مناطق مركزي ويااعتراض نمايندگان پارلمان به سهم غيرعادلانه اي كه به آنان داده شده است، روي تلكس هاي خبري دنيا به نشر مي رسد، مردم دنيا را به حيرت اندازد كه در دنياي مدرن امروز هنوزهم جريان كوچي گري وجود دارد و ازسهم بيشتراز حقوق شهروندي ساكنان اين كشور برخوردارند. هرچند كه آنان دركشورآشوب زده اي چون افغانستان همه چيز را ممكن مي دانند، حتي جريان فعال كوچي گري را، چون وقتي كه خشن ترين انسانهاي تروريست از اقصاي نقاط عالم فراركرده درزير سايه حمايتي طالبان و القاعده درافغانستان و پاكستان گرد آمده اند، جريان پرشتاب كوچي گري نيزاز نظرآنان چندان بعيد نمي نمايد.
دنياي مدرن امروزكوچي گري را برنمي تابد و در هركشوري اين پديده مساوي با ويراني طبيعت و مراتع طبيعي جهان است. بيش از نيم قرن است كه مبارزه كشورهاي جهان با پديده كوچي گري به پايان رسيده وكوچ نشينان شان درشهرها و روستاهااسكان داده شده اند. اما تنها كشوري به نام افغانستان است كه نه تنها براي اسكان كوچي ها تاكنون تلاش هاي جدي صورت نگرفته بلكه براي دوام آن امتيازات حقوقي و مادي زيادي را براي آنان قايل گرده اند، تا آنان براي ادامه جريان كوچي گري تشويق گردند.
گمان مي رفت كه دونيم دهه جنگ و خون ريزي درافغانستان، پديده كوچيگري را درافغانستان ازبين برده باشد. زيرا كوچي ها در طول دونيم دهه به دليل ناامني نتواستند روند كوچي گري شان را ادامه دهند ونسل بعدي آنان كه سالها در شهر ها و روستا ها زندگي كرده اند به كوچي گري روي نخواهند آورد، اما متاسفانه به محض آن كه دولت قانوني درافغانستان روي كارآمد، بارديگر جريان كوچي گري فعال گرديد و جريان پرشتابي به خود گرفت. دليل اصلي شكل گيري جديد جريان كوچي گري دقيقا به دليل امتيازاتي است كه از همان آغازبراي پيمودن صلح درافغانستان به آنان داده شد. دركنفرانس بن به آنان سهم داده شد. درلوي جرگه هايي كه براي آنان دايرشد سهم داده شد، در نمايندگي پارلمان، سنا و شوراهاي ولايتي به آنان سهم مشخص داده شد؛ طبيعي است كه دربرابر اين همه حاتم بخشي ها هرجرياني كه باشد تشويق مي شود تا فرايند گمشده و فراموش شده اي را كه 25 سال از آن فاصله گرفته اند دوباره زنده و فعال سازند.
شش سال است كه مردم ساكن درافغانستان با پديده كوچيگري دست و پنجه نرم مي كنند، هرسال با اين كوچ روان درگيري و نزاع خونين دارند، هرسال حد اقل يك فصل بسياري از دهاقين بي بضاعت صرف درگيري و نزاع با كوچي ها مي گردد. تاكنون دهها هيئت به سوي دولت آمده و شكايت شان را ازاين پديده اعلام داشته اند، اما دولت افغانستان به جاي اين كه براي معضله كوچي ها راه حل درست و منطقي پيدا كنند و به شكايات مردم ساكن درافغانستان دربرابر هجوم كوچي ها گوش فرادهند، كوچي ها را تشويق مي كنند تا به كوچي گري ادامه دهند. درحالي كه مردم مناطق مركزي دربيم و هراس از هجوم تازه كوچي ها به سر مي برند، دولت اقاي كرزي لايحه اي را به پارلمان براي تصويب فرستاده است كه درآن براي كوچي ها درسراسر افغانستان حوزه انتخاباتي درنظر گرفته شده است. آقاي ريگستاني نماينده مردم پنجشير دراين باره چنين توضيح مي دهد: " پنج امتياز براي كوچي ها در نظر گرفته شده است، امتیاز اول این است که برای کوچی ها تمام افغانستان را یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته است؛ امتیاز دوم تخصیص 10 کرسی برای کوچی ها در پارلمان است؛ امتیاز سوم در مناطقی که کوچی ها رفت و آمد دارند در شورایی ولایتی برای آن ها کرسی اختصاص داده شده؛ امتیاز چهارم این است که در مناطقی که کوچی ها رفت و آمد دارند در شورای ولسوالی ها هم برای آن ها چوکی در نظر گرفته شده؛ امتیاز پنجم این است که در شورای قریه هم که کوچی ها رفت وآمد دارند برای آن ها چوکی در نظر گرفته شده که این ها خلاف ماده 22 قانون اساسی است".
طبيعي است هرجرياني كه از سوي دولت ازاين همه امتيازات برخوردار باشند، براي ادامه كوچي گري تشويق مي گردند.هرجرياني كه ازاين همه امتيازات برخوردار باشند، طبيعي است كه مغرور مي گردد و ديگر شهرونداني را كه از اين امتيازات برخوردار نيستند، حقير مي دانند، اهانت نماينده كوچي ها به تمام مردم ساكن درافغانستان ناشي از همين امتيازاتي است كه دولت براي كوچي ها قايل گرديده است. وقتي دولت و حكومت ميان شهروندان خود تبعيض قايل شود، چه انتظاري از نماينده كوچي ها داشت كه به مردم ساكن درافغانستان توهين نكنند؟
چالش كنوني كه درپارلمان درباره كوچي ها بوجود آمده، ناشي از تلاش هاي پشت پرده اي است كه دركابينه دولت افغانستان صورت گرفته است، اصل طرح اين موضوع جنجال برانگيز ازسوي كابينه آقاي كرزي به پارلمان ارسال گرديده است. آقاي محقق نماينده مردم كابل مي گويد" کابينه نبايد مسايلى را که خلاف قانون اساسى است ، تصويب وبه ماروان کنند که درپارلمان، دچار مشکل شويم، اين گونه مسايل به دوش کسانى است که آنرا از کابينه تصويب وبه پارلمان روان ميکنند، ما نميتوانيم به قانون اساسى که سوگند ياد کرده ايم ، احترام نکنيم وبالاى آن پا بگذاريم".
درپارلمان نيز بارندي تمام سعي شده است كه مواد اين لايحه به تصويب وكلاي مردم برسد. اين موضوع درپارلمان بدون اين كه مورد غور و دقت قرارگيرد و نمايندگان نظرات خودرا مطرح كنند و روي اين موضوع كارشناسي صورت گيرد، آقاي ياسيني برخلاف قوانين داخلي پارلمان دستور راي گيري را دراين باره صادر كرده است.آقاي ريگستاني مي گويد:" باید به 14 کمسیون اجازه صحبت می داد و فقط دو کمسیون صحبت کرده بودند که آقای یاسینی رای گیری را شروع کرد و در یک فضای غالمغال و پر تشنج رای گیری صورت گرفت. فرصت نداد که کمسیون ها مطابق طرزالعمل و وظایفی داخلی نظریات شان را در این مورد بیان می کردند. به این خاطر اعتراض کاملاً معقولیت دارد و موضوع عمیق تر از این است و من فکر می کنم باید به شکل اساسی حل شود".
حاجي محمد عبده نماینده مردم بلخ در پارلمان می گوید: نماینده کوچی ها غیر از کوچی ها دیگران را مهاجر خطاب کرد که در واقع تمام شهروندان افغانستان را به استثنای کوچی ها شامل می شود. یعنی پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک، ایماق و ترکمن همه و همه را مهاجرخواند. این تعرض صریح و آشکار بر هویت تمام اقوام افغانستان صورت گرفت و تعرض صریح علیه قانون اساسی افغانستان صورت گرفت، زیرا در قانون اساسی افغانستان هویت همه اقوام به عنوان ساکنین افغانستان نام گرفته شده است.
به هرحال مشكل اساسي اين است كه دولت افغانستان برخلاف دنياي مدرن امروز تلاش دارند تا روند كوچي گري هم چنان ادامه پيدا كنند و گرنه حل اين معضل چندان هم مشكل نيست زيرابسياري ازاين كوچي ها داراي خانه و مسكن در شهر ها و روستاها هستند و زمين هاي زراعتي دارند و تعدادي ازآنان تاجرهستند، اما به زندگي كوچي گري شان ادامه مي دهند. فقط تعداد كمي ازآنان زمين ندارند كه براساس قانون اساسي براي اسكان آنان بايد تلاش گردد. طبيعي است تا زماني كه امتياز هاي تشويقي براي كوچي ها ازسوي دولت ادامه داشته باشد، نه تنها شاهد كاهش كوچي گري درافغانستان خواهيم بود بلكه بسياري از ساكنان افغانستان نيز به شغل پرامتياز كوچي گري روي خواهند آورد و برخلاف دنياي مدرن امروزي در افغانستان آغاز ديگري براي سير قهقهرايي خواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
افغانستان؛ چند گام تا مدرنیته؟
¡ قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
مقایسه ای زیادی هر چند میان جاپان و افغانستان وجود ندارد اما وضعیت بعد از جنگ دوم جهانی در جاپان و وضعیت بعد از جنگ سی ساله در افغانستان تا حدودی شباهت هایی با هم دارند. ماساکوکامی یا، پروفیسور حقوق دانشگاه گاکوشوئین جاپان گفته است «جاپان در نتیجه سیاست خارجی توسعه طلبانه خود، با تمام قوای اتحاد جنگید و در اگست 1945 به آنها باخت و بلافاصله توسط اردوی امریکا که تحت قوای اتحاد کار می کرد، اشغال گردید.»
این اتفاق در افغانستان نیز صورت گرفت. نیروهای نظامی امریکا با براندازی امارت طالبان وارد افغانستان شد. این می تواند یک مقایسه میان جاپان و افغانستان در سرازیر شدن نیروهای نظامی امریکایی باشد.
اما فراتر از این چه مقایسه ای می تواند میان جاپان و افغانستان وجود داشته باشد؟ تمرکز دولت فرایند صلح بعد از جنگ دوم جهانی در جاپان به توسعه اقتصادی و دوری از توسعه نظامی، تعهدی بود که میان جاپان و امریکا به وجود آمد و جاپان را از فعالیت ها و توسعه نظامی و امریکا را به تامین امنیت جاپان متعهد نمود. این تعهد در اعلامیه پستدام میان جاپان و امریکا سپرده شد و هدف آن غیر نظامی ساختن جاپان و حفاظت امنیت این کشور در برابر تهدید و تهاجم خارجی، از سوی امریکا بود.
به گفته کامی یا «پذیرش اعلامیه پستدام به این معنی بود که دولت جاپان به خلع سلاح نمودن اردوی خود، غیر نظامی کردن جامعه خود، ایجاد دولت دموکراتیک خود گردان که برخواست آزاد مردم بنا شده باشد، محو عناصر فئودال در جامعه و دستیابی به کشور آرام، متعهد شده است.» در افغانستان نیز تقریباً با همین موارد از تعهد دولت و حامیان خارجی آن به ویژه امریکا روبرو بوده ایم.
تعهد نامه بن برای خلع سلاح سازی افغانستان در قالب دی دی آر و دایاک و تامین امنیت این کشور از سوی امریکا و ناتو، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و تسوید قانون اساسی جدید بوده است. اما آیا تمام این تعهدها به صورت درست آن تطبیق و عملی شده است؟
با گذشت هفت سال از حضور نیروهای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان، تامین امنیت که از اولویت های تعهد جامعه جهانی به افغانستان بوده، هر روز بدتر می شود.
در زمینه توسعه همه جانبه هم وضعیت بهتر از توسعه نظامی نبوده است. در حالیکه در جاپان بعد از جنگ دوم جهانی، تعهدی که امریکا در مورد این کشور، به ویژه امنیت سپرده بود به شکل درست و اصولی آن عملی شده است. در سایه همین امنیت بوده است که امروز با گذشت حدود پنجاه سال از انعقاد اعلامیه پستدام، جاپان به توسعه همه جانبه دست یافته و یکی از کشورهای توسعه یافته جهان به شمار می آید. اما در مورد افغانستان وضعیت چنین نبوده است و هنوز بازی های سیاسی زیادی با این کشور از سوی حامیان خارجی آن در پیش گرفته می شود تا نگذارد به ثبات سیاسی، نظامی و اقتصادی دست یابد.
اما این تنها به امریکا برنمی گردد بلکه مشکل در داخل نیز است. هنوز ما در مورد برخورد با امریکا در زمینه نظامی به یک اجماع ملی نرسیده ایم که آیا اعطای پایگاه نظامی به امریکا به مدت معلومی به نفع ملی ما است و یا به تعویق انداختن آن تا زمان نامعلومی. در حالیکه نیروهای نظامی امریکا در اینجا حضور دارد و این چیزی است که به عنوان یک واقعیت وجود دارد و چه بخواهیم و یا نخواهیم آنها آمده اند تا صلح را در این کشور بیاورند و تا آن زمان اینجا خواهند ماند.
یعنی تا زمان تحقق صلح و از بین رفتن خطر یک جنگ دیگر. این چیزی است که ما فکر می کنیم و جامعه جهانی به ویژه امریکایی ها نیز اذعان دارند. حال اگر این فکر ما و اذعان امریکایی ها درست باشد چرا بعد از هفت سال وضعیت امنیتی بهتر نشده است؟ اما واقعیت اینطور نیست، همانطوری که وضعیت نیروهای امریکایی در افغانستان نامعلوم و بلاتکلیف بوده، وضعیت امنیت افغانستان نیز نامعلوم و بلاتکلیف باقی مانده است.
در چنین وضعیتی، مدرنیته چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ ثبات و تغییر؛ دوگام به سوی مدرنیته در جاپان بوده است. این ثبات و تغییر، قبل از جنگ دوم جهانی، در جاپان آغاز شده بود. اولین بار در جاپان، مدرنیته با نوسازی قانون و سیستم حقوقی آغاز شد که به حدود شصت سال قبل از آغاز جنگ دوم جهانی برمی گردد.
گامی یا در مورد نخستین مدرنیزاسیون در جاپان گفته است «مدرنیزه سازی قانون و سیستم حقوقی در اولویت نخست قرار داشت. دولت میجی درک کرد (یا به درک کشانده شد) که این مدرنیزه سازی از طریق پذیرش تمام «سیستم حقوقی غرب» عمدتاً فرانسه و آلمان به عنوان سیستم خاص خود ممکن خواهد بود. [دومین مدرنیزاسیون در جاپان زمانی بود که] دولت تا اکتوبر سال 1945، درک نمود که دیگر نمی تواند قانون اساسی 1889 را دست نخورده نگهدارد، بلکه باید قانون اساسی جدیدی را تدوین نماید.»
پس می بینیم که آنچه در جاپان به سوی مدرنیزاسیون اتفاق افتاد و تعیین کننده بود، اصلاح و نوسازی قانون و سیستم حقوقی بوده است. یعنی تا زمانیکه قانون و سیستم برای توسعه همه جانبه وجود نداشته باشد، هر گونه توسعه و پیشرفتی هم ممکن نخواهد بود. توسعه همه جانبه جاپان در فرایند اصلاح و نوسازی قانون و سیستم حقوقی آن کشور بوده است و همینطور اصلاح فکر و بینش مردم آن کشور در مورد زندگی و پیشرفت کشورشان. کامی یا، همچنین به این نکته تاکید داشته است که «موفقیت اقتصادی جاپان تا سال 1970، از چند جهت مدیون صلح طلبی و تقریباً نداشتن بودجه نظامی بوده است.»
برای توسعه افغانستان بعد از جنگ سی ساله، چه اندازه به نوسازی و اصلاح قانون و سیستم حقوقی توجه شده است؟ قانون اساسی جدید افغانستان که در سال 1382 خورشیدی ساخته شد، تا چه اندازه به نیازمندی های توسعه در افغانستان پاسخگو است؟ در هفت سال گذشته تا چه اندازه به تحقق توسعه همه جانبه در افغانستان کار شده است؟ ما همیشه جامعه جهانی را در عدم توسعه افغانستان مقصر دانسته ایم که در برابر افغانستان صادق نبوده اند. اما خودمان چه اندازه با خودمان صادق بوده ایم؟ آیا جامعه جهانی اینها را به عنوان یک نکته آسیب پذیر و ضعف ما نمی دانند. توسعه همه جانبه افغانستان، در سایه بی اعتمادی شکل نخواهد گرفت بلکه مستلزم درک و شناخت منافع ملی است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آقای کرزی در انتخابات اشتراک می کند
þ ساکایی
هر چند آقای کرزی قبلاً نیز هنگامی که از بخارست برگشت، در یک نشست خبری از نامزدی خویش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن گفته بود، اما دیروز یک شنبه 25 حمل در یک محفل بزرگ که به مناسبت توزیع دیپلوم برای فارغان سال 1386 پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی حضور یافته بود، ضمن سخنرانی یی گفت که شما مردان آینده مملکت هستید، من هم فکر نمی کردم که یک زمانی رئیس جمهور کشور باشم و بعد از دوران جهاد خویش یاد کرده گفت که در کوههای ارزگان بودم که استاد ربانی زنگ زد و گفت ما می خواهیم که شما رئیس جمهور آینده کشور باشید. من گفتم که در این مورد مشوره می کنم و بعد از آلمان با من تماس گرفتند و همین موضوع را گفتند. من یک بار خود را در جایی احساس کردم که هرگز تصورش را نمی کردم و نه آرزویش را داشتم و همینجا بود که با مزاح گفت "حالا ایلادادنیش نیستم" و همه حاضران خندیدند.
آقای کرزی از همین مجلس بزرگ که در آن عده یی از نخبه گان کشور به شمول کارمندان وزارت تحصیلات عالی، اساتید و محصلان و عده یی از مهمان عالی رتبه حضور داشتند، تبلیغات انتخاباتی خویش را به گونه ضمنی و نامحسوسی آغاز کرد. او از وفاق ملی یاد کرد و چند بار تکرار کرد که جوانان باید وعده بسپارند که اتحاد و اتفاق داشته باشند و به سطح کشوری بیندیشند. و چنان وانمود کرد که ایشان در این عرصه تاکید بیشتر دارند و تعصبات ملی را محدود و نابود خواهند کرد.
در جریان مجلس وضعیتی پیش آمد که یکی از محصلان پوهنتون ننگرهار که نامش را برای اخذ دیپلوم نخوانده بودند تا دیپلوم خویش را از دست جناب حامد کرزی اخذ نماید، اعتراض کرد که چرا نام او را نخوانده اند.
آقای کرزی به توزیع دیپلوم ها ادامه داد و سپس گفت که همه کسانی را که قرار است برایشان دیپلوم توزیع شود پس فردا یعنی به روز سه شنبه در قصر ریاست جمهوری ببرند تا طی محفلی در آنجا دیپلوم هایشان را اخذ نمایند. فارغ التحصیلان از این پیشنهاد و تصمیم خوشحال شده و به کف زدن های ممتد پرداختند.
آقای کرزی در این محفل طبق معمول خوشحال به نظر می رسد و یکبار دیگر چنانکه آمد بگونه ضمنی و به صورت مزاح بر نامزدی اش در انتخابات آینده تاکید کرد. تا کنون چند تن دیگر از نامزدان انتخابات آینده به شمول آقای خلیل زاد اعلام آماده گی کرده اند.
و اما اینکه آقای کرزی درباره وفاق ملی صحبت کرده و تاکید دارند، با تاسف باید گفت که این مشکل در هر زمانی دامنگیر وطن ما بوده ولی در دوران ریاست جمهوری آقای کرزی نه تنها فروکش نکرده که گسترده تر هم شده است. آقای کرزی برخلاف آنانی را که نفاق ملی را در گذشته دامن می زده اند، بیشتر بخود نزدیک کرده است و این مسله باور مردم را نسبت به ادعای ایشان مخدوش می سازد. در طول سال های ریاست جمهوری آقای کرزی متاسفانه که تعصبات ملی دامن زده شد. و سیاست کادری قابل تاملی در پیش گرفته شد که تا هنوز ادامه دارد و این همه واقعیت هایی اند که انتخاب آقای کرزی را در دور بعدی به چالش خواهد کشید.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فساد اداری و سیر قهقرایی هنجارها
í داکتر کاظم وحیدی
حالا دیگر چند سالی میشود که فریاد و فغان از دست فساد اداری و مالی بلند است. مردم در هرکجا که باشند حرفشان را میزنند و ناله و شکوه از عدم بازسازی، رشوت، دزدی و گرانی سرمیدهند. روزنامهها هم هرگاهی که مطلبی برای نوشتن نداشتند، به جان فساد مالی و اداری میچسبند و کاغذها را سیاه میکنند. یعنی گاه و بیگاه و اغلب بدون ارتباط موضوعی، مسئله را مطرح میسازند. در رابطه با این موضوع باید نخست تعریفی از مقولههای "فساداداری" و "فسادمالی" که هرگز بیارتباط باهم نمیباشند، ارائه نمود تا خوانندگان را با مفهوم آن آشنا ساخت. درست است که بررسی اکادمیک مسئله هرگز درخور یک مقاله نبوده و طی دوسه ستون نمیتوان بحثی اکادمیک راه انداخت، و اصولاً چنین روشیهم چندان مطلوب یک روزنامه نخواهد بود؛ اما مسلم است که بدون شناخت پدیدهای نمیتوان به شگردها و انگیزههای کاربردی، همچنان مصادیق آن پی برد. دقیقاً بههمین دلیل است که در دنیای رسانهای کشور، آنچه در زیر مقولهی فساداداری نگاشته میشود، مصادیقی مشحون از اتهام و یا مستنداتی است که خود عیاناند، چنانکه با تاریک شدن فضا درصدد اثبات شب و یا نبودن چراغی برای روشنی باشیم. علاوه برآن، انتخاب این گزینهها درکشور ما نه برای اطلاعرسانی، که آلوده به غرضهای سیاسی ـ گروهی است. بدین معنی که وقتی سندی را درمورد فساد اداری و مشخصاً خویشخوری فلان وزیر و وزارت افشا مینماییم، انگیزهای جز کینهی سیاسی، گروهی و یا قومی نداریم. این است که نگاشتن چنین مطالبی در نشریات کشور، اهمیت و حساسیت خود را ازدست داده و هرگز توجه کسی را بهخود جلب نمینماید.
فساداداری، درتعاریف اکادمیک و بهویژه آنگونه که ساموئل هانتینگتون درکتاب سامان سیاسیاش (ص90) مینویسد، "به رفتار آن کارمندان عمومیی اطلاق میشود که برای منافع خصوصیشان ضوابط پذیرفته شده ]اداری و احلاقی [ را زیرپا گذارند"، میباشد. با آنکه از تعریفهایی نظیر این نمیتوان بسیاری از مسائل را شفاف نمود، اما بهدلیل عام بودن این تعریف، شاید بتوان به آن بسنده نمود، گرچه از آن نمیشود، به ماهیت، انگیزه و یا مکانیزم آن پی برد.
بههرحال، فساد اداری نوعی ناهنجاری اجتماعی است که بهتدریج ریشهی هنجارهای موجود را میخورد، چراکه خود زادهی شرایط هجوم علیه ارزشها و باورهای رایج است. پروسهی برزخ فرهنگی، که پس از مرحلهی هجوم بر هنجارها و ارزشهای جامعه بهوجود میآید، بستر مناسبی برای گسترش فساد اداری و مالی است. بههمین دلیل است که این پدیده اغلب پس از مراحل طولانی بحرانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نمایان میگردد.
درکشور ما که حدود 3 دهه جنگی که عمدتاً رنگ وبوی قومی داشته و مناسبات پیش از جنگ را زیر سوال میبرد، تمامی هنجارها و ارزشهای گذشته آگاهانه مورد انکار قرار گرفتند. این بود که از فردای خاموشی جنگ و تفاهم نسبی طرفهای دعوا، آنچه جایش خالی ماند، هنجارهای رفتاریای بود که میبایست جامعه برمبنای آن به حرکت و نظم نایل میآمد. بنابراین، نطفهی فساد ناشی از عدمتعهد و مسئولیتی که باید براساس ارزشها و هنجارهای همهپذیر (عرف و اخلاق) بهوجود میآمد، بسته شد و بهخاطر مهیا بودن بستری مناسب برای آن، باشتاب رشد نمود و درمدت کوتاهی از کنترل خارج گشت.
درپروسهی جدید پس از جنگ، چون قرار گرفتن ارزشها در برزخ و سردرگمی اتمسفر حاکم را میساخت، هرکس درتلاش بود تا درجهت بهدست آوردن ارزش و معیاری تازه گام بردارد. این دوگانگی ارزشی و چالش نو و کهنه، روزبهروز بر میزان ناباوریها افزود و جامعه را متشنجتر ساخت.
درچنین وضعیتی، اندیشههای لیبرالیزمی که سود و فردگرایی را ترویج مینماید، تقلای کار برای منافع فردی را رونق داد. اینست که در آشفتهبازار جامعهی پس از جنگ، بهویژه درفقدان هنجارهای رفتاری و ارزشهای اخلاقی گذشته که به منافع جمعی ارج میگذاشت، زرپرستی بر همهچیز چربی نمود و میدان رقابت جمعآوری پول (Rat Race ) اوج گرفت و برای تضمین و بقای این پروسه سعی زیاد بهکار رفت تا جمعی همگون دورهم جمع گردند و بدینگونه فساد اداری شکلی مافیایی (سازمانیافته) بهخود گرفت و وقتی تمایلات قومگرایانه و گروهی به این روند افزوده گشت، فساد اداری عمق و گسترهی خاصی یافت.
عدم نهادینه شدن سیستم سیاسی در کشور که خود ناشی از تمایلات متعدد قومی ـ گروهی است، ناهنجاری اداری را شدت بخشید و گرچه بسیاری را عقیده بر آنست که فسادا اداری نشانهی عدم نهادمندی و ناکارآمدی سیاسی میباشد، اما نباید به تأثیرمتقابل هریک بر دیگری کم بها داد. چراکه فساد مالی ـ اداری، دولت را ناکارآمد جلوه داده و این خود بر مشروعیت سیاسی حاکمیت علامت سوالی قرار میدهد. متقابلاً، وقتی دولت بهعنوان نهادسیاسی و مدیرعمومی جامعه دچار فساد میگردد، باعث میشود تا نهادهای متعدد اداری کشور نیز متأثر از آن شود.
بیثباتی سیاسی بیاعتباری آینده را برای مسئولین دولتی بهبار میآورد. این امر تمایل به فساد مالی ـ اداری را تقویت مینماید و هرفرد از مسئولین سیاسی و اداری کشور را وامیدارد تا در موقعیت موقت کنونی حداکثر استفاده را بنماید. وبهویژه زمانیکه تمویل کنندهی نهادهای گوناگون دولت برعهدهی دیگران بوده و پولها بادآورده و بیحساب باشند، کمیت و کیفیت فسادها را بالا میبرد.
در فرایند فسادی این چنینی، دولت برای آرام ساختن مردم و قناعت دادن رسانهها میباید چارهای بیندیشد که درکشور ما، حسابدهی موجود که تنها به کلیات میپردازد، پاسخی است به اعتراضات روزافزون جامعه به اختلاسهای کلان و پنهانی حسابها. وقتی تلاش دولت، گریز از حسابدهی شفاف باشد، مطمئناً طرح ایجاد قوانین سختگیرانه نیز نمیتواند رهگشا باشد، چراکه خود دولت مجری قانون است. تأسفانگیزترین موضوع این است که امروزه فساد اداری ـ مالی با نهاد سیاسی کشور درهم آمیخته و ازاین رهگذر قشری پدید آمده که علاوه بر اقتدار اقتصادی، از قدرت سیاسی نیز بهرهمند میباشد. گرچه هنوز تلاشهایی برای انتقال عرصهای از اقتصاد به سیاست و برعکس وجود دارد. دراین خصوص کسانی هستند که پول میدهند تا سیاست بخرند، چنانکه سموئل هانتینگتون مدعی است (سامانسیاسی 94)، "هم فساد ناداران وجود دارد و هم فساد دارایان. یکی قدرت سیاسی را برای پول میفروشد و دیگری پول را برای قدرت سیاسی".
فسادمالی که رابطهی تنگاتنگی با فساد اداری دارد، گاهی ابزاری است برای خریدن مهره و ایجاد دستههای سیاسی. چراکه دولت در وضعیتی که دیگر هم توانمندی اقدامات درست را ازدست داده و هم بهدلیل کاهش مشروعیتش، وجههای برای جذب عناصر و نیروهای تازه و با استعداد ندارد، ناچار است تا از پول برای این منظور استفادهی بهینه را نماید. دراین مورد هانتینگتون ادعا مینماید که، "فساد ممکن است وسیلهای باشد برای جذب نیروهای تازه به درون نظام سیاسی از راههای غیر قانونی. زیرا نظام نتوانسته است چندان قدرت تطبیق از خود نشان دهد که برای این منظور وسایل مشروع و قابل پذیرش فراهم سازد".
بنابراین باید توجه داشت که فساد عمیق و گستردهی موجود در جامعهی ما با هیچ روشی قابل کنترل نبوده و در پروسهی رهایی فردی از فقر ناشی از سهدهه جنگ گذشته، آنهم درسایهی تبلیغات سودجویانه و مصرفی بازار آزاد چنان گسترده گشته که دیگر کسی برای مبارزه با آن باقی نمانده و اساساً مبارزه با معلولها هرگز نتیجهبخش نخواهد بود.
ریشهی تمامی بدبختیهای موجود، چه آن بخش که به فساد سیاسی یا اداری و مالی مشهور است و یا بیبندوباریهای فرهنگیای که درعرصهی نوشتار و گفتار رسانهای مطرح میباشد، را در وضعیت برزخ فرهنگی و ناهنجاریهای رفتاری جامعه جستجو نمود. برای این کار جامعه باید انتخاب خود را از میان سنت و مدرنیته و یا راه سومی انجام داده و به ثبات ارزشی و اخلاق همهپذیر برسند. درغیر این صورت تمامی تلاشها حکم مشت درهوا زدن را خواهد داشت. اگر محاکمه و رسیدگی را بهمیان کشیم، کدام ارزش و باور را باید معیار آن قرار دهیم.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
از حساب دهی تا انحراف افکار عمومی
داود مکارم "بیگل "
هفته گذشته وزرای دولت افغانستان" در سومین سال کاری"خویش از مجموعه فعالیتها و کارکردهای سال گذشه شان از طریق رسانه ها به ملت افغانستان گزارش دادند چه تاثیری می تواند داشته باشد روی مردم و تا چه میزان میتواند افکار عمومی را با ارایه و راه اندازی چنین برنامه هایی جلب نماید و ما قضاوت آن را به خود مردم می سپاریم . نفس" حسابدهی دولت به ملت"و برشمردن عملکردهای یکسا له شان از ویژگی" نظامها ی دموکراتیک"و" مردم سالار" به حساب می آید و می طلبد که باید تمامی کارکردها را به شیوه شفاف و روشن با مردم در میان گذاشت و برای رسیدن به وعده ها و تعهداتی را که در انتخابات ریاست جمهوری داده بودند ، باید از آنان کمک گرفت و در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی تلاش نمود . دولت که خود را برخاسته از" متن مردم "می داند و طبیعی است که در برابر خواست و اراده مردم نیز پاسخگو و حسابدهی داشته باشد در پایان حسابدهی توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که به صورت شفاف و با ارایه معیارهای درست از تمامی بخشهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ، فرهنگی ،صحی، مخابراتی ،بازسازی ، امنیتی اعم از کاستی ها و ضعف ها بر اساس ادای وظیفه ای که مردم به آنان سپرده صورت بگیرد . آنچه که در این حسابدهی قبل از این که به دستاوردهای دولت و یا نواقص آن پرداخته شود ارزیابی دو نکته مهم و ضروری به نظر می رسد .
1 – معیار حسابدهی ، وقتی حرف از حسابدهی به میان می آید بر اساس چه معیاری باید حسابدهی صورت بگیرد ؟ دولت در حسابدهی خود به ملت باید در اولین اقدام و حرکتش از مجموعه پول موجود در بانکها و تمامی امکانات و سرمایه ها و درآمدهای ملی و کمکهای جامعه جهانی خبر بدهد و سپس شروع به حسابدهی نماید . مفهوم روشن حسابدهی این است که مجموعه امکانات و سرمایه ها ، کمکها و پول بانک مرکزی روشن باشد و از یک رقم و میزان معینی حسابدهی صورت بگیرد که چه مقدار پول،یا امکانات و یا سرمایه ملی وجود داشته و از مجموعه آن چه مقدار به مصرف رسید ه ؟ گزارش دادن از یک چیز نامعلوم نمی توان به آن حسابدهی دولت به ملت اطلاق کرد و معلوم نباشد که چه مقدار سرمایه ملی وجود داشته و چه اندازه آن به کجا و در چه پروژه ای به مصرف رسیده است ؟ بگذریم از اینکه در این مصارف تا چه اندازه معیار عدالت و برابری در نظر گرفته شده ؟ تا کنون هیچ معیاری برای حسابدهی از سوی هیچ مرجع با صلاحیت ارایه نگردیده که درآمدها و مصارف بر مبنای چه قانونی به مصرف رسیده ؟ ملت افغانستان به هیچ صورت از میزان سرمایه ملی اطلاعی در دست ندارد و حسابدهی دولت به ملت در یک چنین نظام پیچیده و سردرگم چه مفهومی خواهد داشت ؟ حسابدهی که بر اساس یک معیار و قانون صورت نگیرد به هیچ وجه نمی توان رهگشای مشکلات باشد و زمانی می تواند چنین اقدامات و حرکات از جانب دولت مفید و کارآمد تلقی شود که بر مبنای یک معیار صورت بگیرد.
در غیر این صورت چنین حسابدهی را نمی توان واقعی خواند و نه حسابدهی دولت به ملت . دولت با راه اندازی یک چنین برنامه هایی نمی تواند رضایت افکار عمومی را به نفع خود جلب و یا تغییر دهد و بلکه فاصله وشکاف میان دولت وملت را روز به روز افزایش داده ومردم را نسبت به عملکرد دولت بدبین و دلسرد می نماید و چنین برنامه هایی در باور عامه مردم حرکت سمبولیک پنداشته می شود تا واقعی .
2- اگر دولت در ارایه خدمات برای مردم موفق نباشد در آن صورت چه تدابیری باید سنجید ؟ از چه طریق می توان دولت را تحت فشار قرار داد که باید در جهت خدمت و آوردن رفاه عمومی تلاش نماید ؟در طول 6 سال گذشته هر مقدارپول که از سوی جامعه جهانی به آدرس ملت افغانستان سرازیر شد ، برای نمونه هم که شده یک کار عام المنفعه صورت نگرفته که مورد رضایت مردم باشد . نه تنها کاری صورت نگرفت بلکه از میلیاردها دالرکمکی که به مردم کشور صورت گرفته بود به انواع و اقسام گوناگونی حیف و میل شد و مردم هم چنان با فقر و بدبختی دست و پنجه نرم می کنند . به هر صورت از همه بدتر بی معیاری و بی قانونی بلای دیگری است که سراسر زندگی مردم را فرا گرفته و تمامی مناسبات و شاه رگهای حیاتی را درهم شکسته . آنچه که از همه درد آورتر و تلختر است این است که تمامی اعضا ء و ارکان بلند پایه دولت کسی پیدا نمی شود به جای این همه توجیهات نامعقول و به دور از حقیقت به شکست ها یش اعتراف نماید که برای رفع مشکلات و نابسامانی ها کاری صورت نگرفته و در زمینه ی بازسازی هم کارها چندان چشمگیرو محسوس نیست. با ارزیابی از مجموعه نواقص و ناکارامدیها دو تا ضعف و کاستی را در مجموع عملکردهای دولت در سال گذشته می توان برشمرد.
الف: برخورد دوگانه دولت در عرصه بازسازی مناطق ، علاوه بر خیلی از ضعفها و ناکار آمدیهایی که دولت در زمینه های امنیتی ، اقتصادی ، و... داشته اگر اندک بازسازی و توجه به عمران در این کشور صورت گرفته به طور" غیر عادلانه و تبعیض آمیز بوده " در مناطقی که جنگ و نا امنی وجود داشته باز هم می بینیم که امکانات جامعه جهانی درآن مناطق به مصرف رسیده و به بازسازی مناطق ناامن توجه بیشتری صورت گرفته ، در مناطق و ولایاتی که امنیت و ثبات برقرار بوده نه از طرف دولت افغانستان و نه از سوی جامعه بین المللی کمکی در رابطه با بازسازی این مناطق نشده و مردمی که خودشان را متعهد می دانسته به "حفظ امنیت" و" همکاری با جامعه جهانی" مورد بی مهری قرار گرفته و هیچ توجه به مناطق محروم آنان نشده است . بیشتر این تبعیضات از سوی دولت افغانستان انجام می شود و" حلقات معینی در درون حاکمیت وجود دارد" که با ذهنیت دادن به جامعه جهانی" در روند بازسازی مناطق محروم کشور موانع ایجاد می کند و خارجیها را نمی گذارند که در بازسازی به انکشاف متوازن عدل و انصاف را رعایت نمایند . مردمی که قرنها تبعیض و ستم نژادی را متحمل شده بودند توسط حکام جابر و خود کامه از کلیه حقوقشان محروم بودند، با آمدن و حضور جامعه جهانی به افغانستان انتظار داشتند که به دور از هر گونه تبعیض و بی عدالتی به رفع نیازمندیها و ضرورتها پرداخته شود و با تمامی اقوام رفتار مساویانه و عادلانه داشته باشد . جامع جهانی نباید گرفتار مسائل قومی ، زبانی و منطقه ای می شد و با رفتار یکسان با تمام اقوام این سرزمین زمینه بازسازی را فراهم می کرد .
ب: در طول 6 سال گذشته توجه جدی به بازسازی در مجموع صورت نگرفته و بهبود در وضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد ، بیکاری ، نبود اشتغال از مواردی است که می توان "فزایش فاصله" و" شکاف بین دولت و مردم" اشاره کرده و از سوی دیگر زمینه ناامنی و افزایش حملات انتحاری را فراهم نموده و به سوی نا امیدی می کشاند . سال گذشته وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم بود به دلیل اینکه ناامنی از مناطق جنوب به سایر نقاط امن کشانیده شد، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان و مردم از فقر و بیکاری در وضعیت نامساعدی قرار داشت . کشت و قاچاق مواد مخد ر همه ساله افزایش یافته ، طبق آمار منتشر شده 93% مواد مخدر جهان را افغانستان تولید می کند . در زمینه های مخابرات و دسترسی مردم به معارف و صحت افزایش داشته و موفقیت نسبی در چنین مواردی (مخابرات ، صحت ، معارف )در مقایسه با احتیاج و نیازمندیهای مردم بسیار ناچیز است که امید است دولتمردان این کشور به جای ارایه ارقام بلند و بالای فرضی و ساختگی به رفع مشکلات توجه نموده یا به شکستها ، ناکارمدیها ، حیف و میل و مصارف بی مورد بیت المال اعتراف نماید .با ارایه چنین گزارشی از سوی وزیران که خودشان را دلسوز و کارامد در انظار عمومی جلوه می دهند و حسابدهی سمبولیک، راه را به جایی نخواهد برد .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جامعه بین المللی به افغانستان خیانت می کند
نویسنده: کیوین ریفرنی
مترجم: فضلالله مهریار
افغانستان سرزمین جالب است، فلات بلند، محصور شده در خشکی، بادها و سرمای شدید، در فصل زمستان. هوای داغ، تفتیده و خشک در فصل تابستان، این سرزمین انسانهای مغرور و سربلند و گردن کلفت دارد که انعکاس دهنده آب و هوای سخت و خشن است و افراد تنومند، خودخواه، به شدت قبیله ای و از لحاظ سنتی وفادار، را انعکاس می دهد. اما با سرسختی بدسگالانه هیچ گاه خود را اشتباه نمی پندارند. آنها در طول یکی از شاهراهای قدیمی تمدن زندگی می کنند اما آن قدر در فقر زندگی می کنند که گویی لکه خاک هستند. هم چنین این سرزمین قبرستان تاریخی یی است که چندین امپراطور و صد هزارتن از سربازان آنها را هنگامی که با این مردم مغرور برخورد کردند، در آن مدفون شده اند. آیا تاریخ اکنون خود را تکرار می کند و یک امپراطور دیگر قرار است که به دست قبایل خودخواه افغان سقوط و به زمین بیفتد. اگر چنین چیزی درست باشد، ما باید همه در جاپان، چین و در غرب نگران باشیم.
این کشور، یعنی افغانستان محل تلاقی اصلی وعده های آزادی و توسعه اقتصادی است که مدعیان اصلی و محوری تمدن مدرن است. دو گزارش بیان می کند که رهبران جهان که شامل ایالات متحده امریکا، اروپا، جاپان، روسیه و چین است، در زمینه تحقق وعده های شان تا افغانستان پس از سالها جنگ و خرابی، روی پای خود بایستد، شکست می خورند و در این عرصه ناکام می مانند. کمک بین المللی پول توضیح می دهد که این میراث مصیبت بار بوده است و جنگ یک دولت ناتوان با اقتصادی که در سال 2001 به کلی از بین رفته بود، از خود بجا گذاشته است. زمین های کشاورزی و مراتع به شدت با مافیای زمینی آلوده شده است و تقدیر نگران کننده جمعیت بزرگ روستایی کشور را به فقر مطلق کشانده است. زیر ساختهای تهیه آب به شدت تخریب شده است. چندین نسل به تعلیم دسترسی نداشته است. مالیه عمومی و سیستم مالیه اصلاً وجود نداشته است.
در ماه گذشته، بر اساس گزارش IMF اقتصاد افغانستان بیش از پنجاه درصد در پنج سال گذشته رشد داشته است و درآمد سرانه بیش از 300 دالر مطابق میزان رسمی بوده است و احتمال می رود که این درآمد اگر اقتصاد خاکستری از جمله تولید تریاک در نظر گرفته شود به دو برابر افزایش پیدا بکند. مکاتب و کلینیک ها باز شده اند و تعلیم و مواظبت از دختران و زنان هنوز در اقلیت قرار دارند.
اما افغانستان در مرز فقر قرار دارد. فرایند ملت سازی شکننده است و دولت برای 90 درصد مصرف و هزینه عمومی به دونرها و کشورهای کمک کننده متکی است. در عین حال، بنیادگرایان اسلامی طالبان با کمک دوستان تروریست القاعده این گروه در حال نبرد است و کنترل غیر مطمئن دولت را با تهدید مواجه می سازند.
گزارش دیگری که از سوی 95 عضو نهادها و موسسات خصوصی از جمله کاریناسل، کریجسین اید، رفاه اسلامی، اکسفام و نجات کودکان انتشار یافته است، صریح و بی پرده است و به تلاش برای کمک افغانها لعنت می فرستد. این گزارش رهبران جهان را جهت انکار کردن وعده های شان، فروختن افغانستان و هم چنین به نحو مرموزی بازی دادن هم افغانها و هم مالیات دهندگان خودشان را با تجاهل در مورد فساد و سایر چیزهای دیگر، متهم می کند.
پاره ای از یافته ها:
کل کمک اقتصادی به افغانستان کمتر از آنچیزی است که وعده داده شده بود. تنها 15 ملیارد از 25 ملیارد کمک به افغانستان رسیده است. حدود 40 درصد از این کمکها به کشورهای کمک کننده به صورت فواید و حقوق مشاورین برگشت می خورند. کمک ها معمولا بخاطر تامین منافع و ارضای خواسته های کمک کننده داده می شوند تا کمک به افغانستان بیش از دو سوم این کمک ها به دولت افغانستان داده نمی شود. بیش از نیمی از این کمکها بسته می شوند، به این معنی که باید در مورد کالاها و خدمات از سوی کشورهای کمک کننده، به مصرف برسد. دریافت کمک و سود درباره قراردادهای بازسازی معمولا 20 درصد است و در برخی موارد به پنجاه درصد می رسد. هزینه مشاورین خارجی میان 25 درصد و نصف یک میلیون دالر در سال است، در کشوری که مقامات دولتی در سال فقط هزار دالر، درآمد کسب می کنند.
افغانستان 57 دالر به ازای هر نفر جمعیت در دو سال نخست بازسازی دریافت کرده است که این میزان بسیار کمتر از سایر کشورهای جنگ زده مانند بوسنی(679 دالری) یا تیمور شرقی (223 دالر) است. کمک ها به وسیله هزینه ها و مصارف جنگی کاهش یافته است. ارتش آمریکا تنها نزدیک به 100 میلیون دالر در روز در افغانستان هزیه می کند این در حالی است که کل کمک از سوی دونرها از سال 2001 بدین سو تنها 7 میلیون دالر در روز است.
اینها اتهامات جدی و موثق است. کاهش کمک ها به سی برابر کل بودجه سالانه معارف افغانستان می رسد. ایالات متحده امریکا که بزرگترین کمک کننده است، تنها به نیمی از وعده هایش عمل نموده است. هندوستان که منافع قوی در افغانستان امن و با ثبات تقریبا در دروازه هایش دارد، نیز بد عمل می کند و تنها یک سوم از کمک وعده داده شده را برای سال 2002 تا سال 2008 به مصرف رسانده است و همین رقم در مورد بانک توسعه آسیایی نیز صادق است.
کانادا و جاپان اعتبار نسبی در این زمینه کسب کرده اند. به این معنی که آنها حدود 90 درصد از وعده هایی که داده بودند، فراهم ساخته اند. انگلیس 80 درصد از کمک هایش را از طریق دولت افغانستان ارایه داده است. فرانسه و اسپانیا حدود 8 میلیون و 25 میلیون دالر هزینه کرده اند. چین به شیوه خودخواهانه اش که بلوک قدرت تازه ای در منطقه است و ایالات متحده امریکا به عنوان قدیمی باید جدا انگاشته شوند. به طور آشکار، چین چیزهای زیادی دارد که باید در مورد همکاری بین المللی بیاموزد. این کشور حدود 145 میلیون دالر را از سال 2002 تا 2011 متعهد شده است و حدود همین میزان را روسیه که منافع تاریخی در افغانستان به گردن گرفته است. اما چین دوست دارد که محصولات چینی را استفاده کند و زمانی که یک شرکت چینی مسئولیت بازسازی یک شاخه ای از شفاخانه های کابل را به عهده گرفت، این شرکت بر استفاده از خشتهای چینی که نامناسب بودند تاکید نمودند این قسمت در نهایت فروریخت و منجر به کشته شدن 13 شهروند افغان گردید.
سیاستهای امریکا ارزش سوال کردن را دارد. جدا از نیروی سوخت که بر مصرف نظامی متمرکز شده است، این کشور 127 ملیارد دالر را از سال 2001 به بعد اختصاص داده است. تعلق خاطر آمریکا با استفاده از شرکتهای خصوصی، پول را از مالیات دهندگان به شرکتهای بزرگ خودش انتقال داده است.
USAID به عنوان بزرگترین کمک کننده به افغانستان نیمی از کمکهایش به 5 پیمانکار بزرگ در کشور، واگذار و تخصیص می دهد. در برخی از قراردادهای بزرگ، بالاتر از لایه پیمانکار کوچک وجود دارد که هر کدام ده تا 20 درصد سود می برند. یک خیابان کوچک میان کابل و میدان هوایی که از سوی USAID قرار داده شده است و به گروه لویس برگر واگذار شده 204 ملیون دالر به ازای هر کیلومتر در مقایسه با 100 تا 600 هزار دالر برای هر کیلومتر سرک عادی در شرایط سخت، هزینه شده است. به هیچ وجه آسان نبود که افغانستان را به قرن بیست آورد چه رسد به قرن بیست و یک. هر چند که افغانستان کشور باستانی است و مرکز امپراطوری مغول بود که توسط بابر بنا نهاده شد، پادشاهی که عاشق شعر و شاعری ، شراب و پسرها بود، این کشور استخوانی شد که گوشتهای آن توسط سگهای استعماری قرنهای 19 و 20 خورده شد.
این یک برداشت غمگینانه ای است که در انتخابات و سیاستهای انتخاباتی امریکا، افغانستان به ندرت مورد اشاره قرار می گیرد. هر چند که شکست در قراردادن کشوری به روی پاهای خودش بزرگترین کمک و آسایش را به اسامه بن لادن می دهد، فردی که بدون نگرانی امنیتی در کوهها پنهان شده است و بر افغانستان و پاکستان سوار می شود اما نباید اجازه داد چنین اتفاق وحشتناکی رخ بدهد.
اما آسیاییها نیز باید نگران باشند. منتقدین ممکن است بگویند افغانستان آن قدر دور و بی ارزش است که نتایج و پیامدهای کمتری برای بقیه جهان دارد. اما در جهان قرن بیست و یک ارتباطات ثابت و تروریزم، نواهای پیامبرگونه جان دون که هیچ انسانی یک جزیره نیست و هر یکی از ما بخش از زنجیره اصلی هستیم، به حقیقت نزدیکتر می شود.
افغانستان هنوز جایی است که امپراطوران مدرن چین، هند، روسیه ایران و خاورمیانه آن را زیر نظر دارد و در این کشور کمین کرده اند. در حال حاضر برخی از کشورهای اسلامی آمریکا را به عنوان شیطان بزرگ می دانند و فردا با توجه به فراهم ساختن نفت یا سلاحهای هسته ای دزدیده شده کل جهان را هدف قرار خواهد داد.
آسان نیست که بتوان توازنی میان از بین بردن بنیادگرایان و توسعه اقتصادی، برقرار نمود. بدون امنیت توسعه هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد. اما در افغانستان هیچ راه حل صرفا نظامی وجود نخواهد داشت. گفتگو با طالبان چنانچه که پاره ای از استراتژیستهای مبل نشین در غرب پیشنهاد می کنند خطرات خاص خودش را داراست.
حداقل نه بخاطر ارتباط آنها با القاعده و تاریخ ظالمانه و وحشیانه رژیم آنها تا زمانی که در قدرت بودند. بهترین راه برای منزوی کردن تروریستها و بنیادگرایان این است که به افغانهای عادی زمینه و بستری در یک اقتصاد اساسی مدرن فراهم شود.
نیاز به تاکید دارد که کمک اقتصادی باید توام با امنیت صورت گیرد. سربازان امارات متحده عربی که مسلمانان خوبی هستند، پیشرفت خوبی در افغانستان جهت آوردن امنیت و کمک بر اساس گزارش بی بی سی خواهند نمود.
|
