مواد مخدر، دورباطل ترديدها وپناهگاه كاذب نسل جوان سرگردان
¨ محمد امين ميرزاد Mif_1967@yahoo.com¨
مسئله مواد مخدر درافغانستان يكي از موضوعات تكراري مانند جنگ و خشونت در افغانستان است كه بيشترين موضوع مطبوعات و رسانه هاي تصويري را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال اگر به روند حساب دهي وزرا توجه شود، خبرگزاري ها و ژورناليست ها از برخي وزرا فقط نام برده اند كه براي حساب دهي در پارلمان حاضر شده اند ولي موضوع حساب دهي وزير مبارزه با مواد مخدر و موضوع اين مواد افيوني تقريبا سه روز است كه خوراك رسانه هاي جمعي كشور مي باشد. موضوعي كه بار ها به تكرار گرفته شده و در دورباطل ترديد ها و ناكامي ها به چرخش درآمده است. متاسفانه هرسال فقط آمارهاي بلند بالا از ميزان رشد اين مواد افيوني، بهره مندي تروريسم از سود سرسام آور آن و آلوده شدن بيشتر مقامات بلند پايه و كارمندان دولتي در اين تجارت و گسترش اعتياد در ميان مردم، سخن گفته مي شود وهيچ روزنه ديگري وجود ندارد كه جنوب و جنوب شرق كه مركز كشت، توليد و تجارت مواد مخدر است، به سوي رها شدن ازاين ننگ بين المللي برامده باشد .
امسال درگزارش وزير و ديگر مقات مسئول در امور مواد مخدر آمارهاي نگران كننده تري ارائه گرديد. میلیون ها نفر درکشت و تجارت مواد مخدر درکشورفعالیت دارند. به راستي بايد پرسيد كه در افغانستان چند ميليون نفر ديگر به كار از راه حلال مشغول هستند؟ آيا آمار اشتغال به مواد مخدر بيشتر از آمار افرادي كه به صورت قانوني و از راه حلال به كار اشتغال دارند بيشتر نيست؟ براساس آمار ها بدون محاسبه اشتغال به مواد مخدر درافغانستان 60 درصد زنان و 40 درصد مردان بي كار هستند، اگر اين آمار را با سه ميليون شغلي كه مواد مخدر براي مردم فراهم كرده مقايسه گردد،آيا اشتغال به مواد مخدر بالاتر نخواهد بود؟ متاسفانه تاكنون آمار دقيقي از ميزان افراد داراي اشتغال درافغانستان ارايه نگرديده است، اما از قراين چنين برمي آيد كه با توجه به ميزان جمعيت كشور به سختي مي توان باوركرد كه سه ميليون نفر در كشور اشتغال پايدار و قابل قبول از راه حلال داشته باشند .
دركناراين مشكل آمار مقامات بلند پايه و كارمندان دولتي كه دست شان به قاچاق و يا همكاري با قاچاقچيان مواد مخدر آلوده شده اند، بيشتر از گذشته بالارفته است. متاسفانه اعلام نام و مشخصات مقامات بلند پايه دولتي كه با مافياي مواد مخدر دست دارند، به يك شعار تبديل شده است، شش سال است كه مقامات بلند پايه دولت و نيز سازمان ملل و ديگر ارگانهاي خارجي مسئول درامور موادمخدر بارها وعده داده اند كه اسامي كساني از مقامات بلند پايه دولتي را كه با مافياي مواد مخدر همكاري دارند افشا خواهند كرد، اما هرگز چنين شعاري به عمل تبديل نگرديده است . امسال نيز در برنامه حساب دهي آقاي جنرال خداداد مي گويد:" سرگرم جمع آوری اسناد علیه این افراد است و پس از تکمیل شدن این اسناد هویت مقامات بلند پایه دولت كه فعال در قاچاق مواد مخدر هستند، افشاء خواهند شد". به راستي درطول شش سال هيچ سندي از اين افراد بدست نيامده كه وزيرجديد اين وزارت مشغول جمع آوري و بدست آوردن اين اسناد است تا پس ازتكميل اين اسناد آن را افشا نمايد؟ اين اسناد كي و چه زماني تكميل خواهد شد و چرا ديگران تاكنون نتوانستند اين اسناد را كامل كنند و آيا وزير جديد توانايي تكميل اين اسناد و افشاي آن را دارد؟
سال گذشته در ماه اكتوبر از سوي مقامات دولتي به صورت رسمي اعلام گرديد كه كار قضايي و صدور حكم بيش از600 دوسيه مواد مخدر درافغانستان آغاز شده است. اين دوسيه ها طي دوسال گذشته مورد برسي قرار گرفته شده بود و پس ازبررسي و تحقيق توسط كارشناسان مبارزه با مواد مخدر، به مراجع قضايي سپرده شده تا درباره آنان حكم صادر نمايند. براساس اين اعلام دوسيه تعدادي از كارمندان و مقامات دولتي نيز كه در قاچاق مواد مخدر دست داشتند،تحويل مراجع قضايي داده خواهد شد. اما دراين گزارش از ذكرنام هيچ يك از مقامات و يا كارمندان دولتي كه دوسيه شان به مراجع قضايي سپرده خواهد شد، ذكري به ميان نيامد. گزارش تنها از محكوميت 5 پوليس بخت برگشته يادكرد كه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر زنداني شده و تعدادي از آنان به حبس های طولانی تا هجده سال محکوم شدند.از ان تاريخ به بعد هيچ خبري از سرنوشت 600 دوسيه اي كه چند تن از كامندان بلند پايه دولتي نيز درآن شامل بودند، در مطبوعات درز نكرد و هيچ نامي از اين افراد افشا نگرديد. علی احمد جلالی مقتدر ترين وزير داخله زمان آقاي كرزي بود، اوبارها اعلام کرده بود که هویت افراد بلند پایه دولت را که در قاچاق مواد مخدر دست دارند افشا خواهد کرد، اما او نيزهرگز نتوانست این لیست را افشا نمايد. زيرا سايه هاي نامريي مافياي موادمخدر چنان دراين سرزمين گسترده است كه هيچ وزير قدرتمندي هم جرات افشاي اين اسامي را ندارند، زيرا افشاي اسامي مساوي با بركناري و يا مرگ افشا كننده خواهد بود .
امسال براساس آمارها اين دوسيه ها به بيش از 1500 دوسيه رسيده است، گفته جنرال خداداد بیش از 1500 دوسیه در ارتباط با مواد مخدر به محاکم کشور از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ارائه شده است، اما سرنوشت اين دوسيه ها به كجا خاتمه پيدا مي كند و چرا اسامي افراد بلند رتبه دولتي شامل دراين دوسيه ها افشا نمي گردد؟ معمايي است كه در طول شش سال حل نشده و بعد ازاين نيز بعيد است كه حل گردد .
گزارش اين وزارت در روز حساب دهي بازهم روي همان دور باطل گذشته چرخيد و اعلام گرديد كه بیشترین مواد مخدر در ولایات جنوبی کشور تولید می شود و به دلیل نبود امنیت در مناطق جنوبی، روند مبارزه با مواد مخدر در این مناطق به کندی پیش می رود. نبودامنیت و ظرفیت های محدود پولیس ملی و پولیس سرحدی 60 درصد برنامه تخریب کشتزارهای خشخاش در مناطق جنوب و جنوب شرق قابل اجرا نیست .
در كنار اين مشكل، بلاي خانمان سوز مواد مخدر دامن گيرتوده هاي مردم افغانستان نيز گرديده است. درطول سه دهه كه كشت ترياك در افغانستان رايج گرديده، آمار معتادان به مواد مخدر بسيار اندك بود، اما ادامه جنگ و خونريزي، فقر و بدبختي و بيكاري و نيز مشكلات رواني و دشواري هاي متعددي كه جنگ و ناامني به روح و روان نسل جنگ كه اكنون جوان گرديده اند،وارد مي كند،آنان را به سوي اعتياد به مواد مخدر كشانده است. اگر دراين زمينه تحقيقاتي صورت گيرد روشن خواهد شد بيشتري معتادان كساني هستند كه درزمان جنگ به دنيا آمده اند و درزمان جنگ در دنياي مهاجرت و يا در صحنه هاي جنگ بزرگ شده اند و با مشكلات فزاينده روحي و رواني گرفتارند و براي رهايي و فرار از اين رنج ها و درد ها وناكامي ها به مواد مخدر و ترياك پناه اورده اند كه درافغانستان به قيمت ارزان و به وفور يافت مي گردد.جنرال خداداد مي گويد: خطر رو به افزایش مواد مخدر و فساد اداری در کشور می تواند نسل آینده افغانستان را با خطرات جدی رو به رو سازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز چندي پيش اعلام كرده بود كه مصرف مواد مخدر در بین خانم ها به شدت افزايش يافته است. بر اساس آمار این کمیسیون بیش از صد هزار زن معتاد به مواد مخدر تنها در شهر کابل وجود دارد. اگر اين اماردرست باشد بايد درميان مردان جوان بيكارافغاني شاهد ميلونها معتاد باشيم كه براي رهايي از رنج و مصيبت هاي زندگي به اين مواد افيوني خانمانسوز پناه مي برند. و چنين است داستان موادمخدر دردورباطل خانمان برانداز اين مواد افيوني درميان جوانان بخت برگشته كشور.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راه حل قانونی اسکان کوچی ها
¡ قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
مهاجرتهای فعلی در بعضی از کشورهای جهان سومی به شدت عقب مانده، ادامه روش زندگی به جا مانده از سدههای بسیار دور در این گونه کشورها و نیز در سطح جهان میباشد. در افغاسنتان نیز از همین رهگذر با مسالهای به نام کوچیها رو به رو هستیم که از گذشتههای دور به عنوان یک فرهنگ زندگی روزگاران قدیم به جا مانده است. در حالی که در دنیای نوین، همانطوری دیگر مظاهر زندگی قدیم، نو و متحول و به زور شده است، شیوه زندگی نیز چنین وضعیتی داشته است. اما مهاجرت های فعلی همچنان به عنوان یک روش زندگی قدیمی که در حال حاضر منسوخ شده است و کمتر وجود خارجی دارد، اینجا یعنی در افغانستان، هنوز وجود دارد و به شدت از آن حمایت میشود.
حال سؤال اینجاست که چرا چنین چیزی هنوز در افغانستان از بین نرفته و در دنیای مدرن حفظ شده است، بدون اینکه کدام دستاورد اقتصادی و اجتماعی برای جامعه داشته باشد. در حالی که در گذشتهها اولین دستاورد کوچ نشینی و مهاجرت فعلی، تولیدات لبنیات در کشورها بوده است. آن زمانی که هنوز همه چیز به صورت سنتی آن تولید میشد و کارخانههای تولیدی لبنیات وجود نداشت و مایحتاج مردم و جامعه در زمینه لبنیات حیوانی توسط همین گروههای مهاجران فعلی تأمین میشد.
اما با پیشرفت بشر در زمینههای مختلف و رو آوردن انسانها به زندگی شهر نشینی و اسکان دایمی گروههای اجتماعی و قومی در مناطق مختلف کشورها، مهاجران فعلی هم به مرور زمان به زندگی اجتماعی و مدنی رو آورده و به صورت دایمی مسکن گزین شدند. پس میبینیم که گروههای مهاجر فعلی با پیشرفت جوامع بشری و رو آوردن به مدنیت و شهرنشینی و یا حتا در روستاها، جذب جامعه شده و در شهرها و روستاها به زندگی عادی برگشته و مانند دیگر گروههای اجتماعی و قومی، از امکانات رفاهی، آموزشی، تحصیلی و فرهنگی استفاده کردهاند.
اما در افغانستان هنوز مهاجران فعلی و در اینجا با نام کوچیها همچنان حفظ شدهاند و دیده میشود که در بیشتر موارد به جای اینکه واقعاً یک مساله اجتماعی به شمار آیند، به مساله سیاسی و بهرهبرداریهای سیاسی برای تعدادی از گروههای قدرت در حاکمیت تبدیل شدهاند. جالب اینجاست که این گروههای مهاجر فعلی (کوچیها) با اینکه خود از بسیاری از امکانات رفاهی، آموزشی و تحصیلی محروماند و فرزندان آنها همچنان بیسواد باقی مانده و مردان آنها از خدمت سربازی و پولیس معاف هستند و زنان آنها در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی سهم نمیگیرند و در واقع از ابتداییترین حقوق یک شهروند محروم هستند، اما نمایندههای آنها از امتیازات کلانی برخورداراند و در حال حاضر ده نماینده در پارلمان دارند و حتا به تعبیر و تعریفی، وزارت اقوام و سرحدات با امتیازگیری برای گروههای مهارج کوچی تأمین شده است. اما سهم این گروههای مهاجر فعلی در تمام این سالها از این همه امتیاز گیری به نام آنها چه بوده است؟ آیا امتیازگیریهایی که تا حالا به نام کوچیها صورت گرفته، سیاسی نبوده است؟ ده نماینده برای کوچیها در پارلمان و طرح نمایندگیها در تمام ولایات کشور از سوی نمایندگان آنها در پارلمان و بسیاری از امتیاز خواهیهای دیگری که به نام و آدرس کوچیها صورت میگیردف سیاسی نیست؟
وقتی قانون اساسی در ماده چهاردهم آن با صراحت اعلام میداغرد که «دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیۀ مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید...» چرا با گذشت هفت سال از ساخته شدن این قانون، عملی نشده است؟ آیا سهل انگاری در این زمینه خلاف قانون اساسی و تخطی از قانون نیست؟
و یا در ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان آمده است: «دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید». در حالی که رمههای کوچیها هر ساله به جنگلات و محیط زیست به ویژه در مناطق مرکزی کشور آسیبهای جبران ناپذیری وارد میآورند. پس چرا مواد قانون اساسی پاس داشته نمیشود؟ فراموش نکنیم که 22 روز وقت و 50 هزار دالر هزینه برای هر روز لویه جرگه قانون اساسی با این همه هزینه سنگین برای این نبوده است که حالا بعداز هفت سال به ریش این قانون اساسی بخندیم و اهمیتی برای مواد و مفاد آن قایل نباشیم.
وقتی از قانون صحبت میکنیم و از قانون اساسی که یکی از دستاوردهای فرایند بن بوده است و به آن میبالیم، موفقیت آن زمانی است که در عمل، مواد آن به اجرا گذاشته شود. مساله کوچیها از نگاه حقوقی بعداز این قابل ادامه نیست و مطابق ماده چهاردهم قانون اساسی جدید افغانستان، باید تا حالا حل شده میبود و موضوع اسکان دایمی آنها حل میشد.
پس میبینیم که مساله کوچیها از نگاه حقوقی و قانونی مشکلی ندارد و حل شده است. یعنی اسکان کوچیها به صورت دایم و ادغام آنها در شهرها و روستاها و خدمات دهی برای آنها از سوی دولت، همانند دیگر باشندگان این کشور، دولت در مورد کوچیها تنها یک راه بیشتر ندارد تا به این مساله پایان دهد و آن، اسکان دایمی آنها در مناطق در نظر گرفته شده است. حال اگر دولت و نهادهای مسوول واقعاً مطیع و مجری قانون هستند، هرچه زودتر به مواد قانون اساسی عمل نموده و مساله کوچیها را حل نمایند. مشکلات و معضلاتی که بعداز این از ناحیه کوچیها متوجه مردم مناطقی از کشور به ویژه مناطق مرکزی میشود که باشندگان آن هزارهها هستند، مسوولیت آن به دوش دولت به عنوان قوه مجریه و پارلمان به عنوان قوه مقننه و قوه قضاییه به عنوان مرجع قضایی وعدلی میباشد. در شرایط و وضعیتی که کشور بیش از هر زمان دیرگی به صلح و ثبات و آرامش سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیاز دارد، حل اساسی با اسکان دایمی کوچیها به عنوان یک ضرورت احساس میشود. افغانستان بعداز سی سال جنگ و خشونت و بحران، بیشتر از این تحمل بحران آفرینی دیگری را ندارد و جا دارد ریشههای هر بحران از بین برده شود و این تنها در عمل به مواد قانون اساسی ممکن خواهد بود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در انتظار برق خارجی
þ ساکایی
در این اواخر به نسبت کاهش سطح آب در بندهای برق، مقدار برق کابل نیز کاهش یافت. هر سال با گرم شدن هوا و افزایش آب وضعیت برق بهبود مییافت. اما امسال بر خلاف که اواخر ماه حمل است، مردم از بیبرقی رنج میبرند. قبلاً وزارت آب و برق اعلام کرده بود که برق توریدی از ازبکستان تا ماه ثور سال 1387 به کابل میرسد. اما چنانکه از گزارش وزیر محترم آب و برق در حضور پارلمان کشور بر میآید، این امید نیز به یأس مبدل شده است. وزیر آب و برق گفت که ما لین برق را از مرز ازبکستان تا کابل تمدید کرده ایم. اما حالا ازبکستان میگوید که پول تهدید لین برق در داخل خاک آن کشور را نیز باید افغانستان بپردازد. و با این استدلال سر از چنبر کمین نشسته گان پارلمان بیرون کرد. اما کسی از ایشان نپرسید که در قرار داد شما چیست؟ باید مطابق قرارداد عمل کنید. آیا این مساله را پیشبینی نکرده بودند که تمدید لین در کشور تولید کننده از بند برق تا مرز کشور به دوش کیست؟ و این مشکل از کجا منشا میگیرد؟ به یادم هست، هنگامی که فکر می کنم وزارت معادن و صنایع برای آقای محمد اسماعیل خان پیشنهاد شده بود، گفت من متخصص معادن و صنایع نیستم و پس از آنکه وزارت آب و برق برایش پیشنهاد شد، آن را پذیرفتند، در حالی که ایشان در این رشته نیز کدام تخصصی به گمان ما که ندارد. هرچند این مساله چندان به تخصص رابطه ندارد و در چنین قراردادها زیرکی و هوش خوب و سنجیدن جنبههای گوناگون قضایای مورد بحث لازم است و باز تخصص همین قدر می باید که برق را از بند برق میگیرند و تمدید میکنند، نه از مرز کشور تولید کننده. حالا باید این قیمت را نیز پرداخت. چون طرف افغانستان اجبار دارد. مجبور است که به شهرهای تاریک خویش روشنی بیاورد و از جانبی هفتاد- هشتاد درصد کار خویش را انجام داده است. مصارف بسیار در این عرصه را متقبل شده و صدها کیلومتر فاصله را پایه نصب کرده و لین آن را نیزتمدید نموده است.
در این مسیر کوه هندوکش را گذر کرده و دشتها و درهها را عبور نموده و سرانجام کابل را با مرز ازبکستان وصل کرده است. حکومت ازبکستان میداند که در چنین وضعیتی هر ناز او در افغانستان خریدار دارد و هزینه تمدید لین از مرز تا بند برق کشور خویش را نیز از افغانستان میگیرد و اما اگر قرارداد کنندگان، در هنگام عقد قرارداد به این مساله متوجه می کردند میتوانستند این مصارف را به کشور تولید کننده تحمیل کنند و یا حداقل مصارف آن را به نوعی تقسیم نمایند.
شاید هنگامی که افغانستان این هزینه را نیز متحمل شود، قیمت برق تورید شده از ازبکستان چند برابر بالا برود و مفاد افغانستان از این قرارداد به حداقل برسد. شاید در این صورت بهتر میبود، اگر این کشور چون سالها در تاریکی به سر برده بود، یک دو سال دیگر نیز میتوانست با بی برقی و کم برقی بسازد وبا این همه پولی که در تمدید لین مصرف شده بود، یک یا چند بند برق را در حول و حوش کابل طرح میانداختند و این به مفاد مردم افغانستان بود.
افغانستان با وضعیت جغرافیایی که دارد، می تواند یکی از کشورهایی باشد که برق را به کشورهای دیگر صادر کند، زمینه ساخت و ساز صدها بند برق در هر خم دریای پنجشیر و کنر و کوکچه و... وجود دارد. با این بندها هم زمین های بسیار در سرزمین آفتاب سوخته افغانستان قابل آبیاری و کشت میشد و هم برق از آن تولید میگردید. اینجا فهمیده نمیشود که چرا دولت و همکاران بینالمللیاش همیشه در تلاش اند تا دفع الوقت کنند و هیچگاه در فکر یک کار بنیادی تر برای این کشور نیستند. هنگامی که ازبکستان نخواست دیگر با طرف افغانستان قراردادش را تجدید کند، این همه مصارف برای تمدید لین را افغاسنتان چه خواهد کرد؟ در حدود ازبکستان، روی دریای آمو امکان کدام بند برق نیست که افغاسنتان آن را بسازد و بعد این پایهها و لین را در آن بند استفاده کند.
به گمان ما که این قرارداد برای کشور ما بیش از آنچه تصور میشد پرهزینه و کم در آمد است. لازم بود که این کم و کاستیهای قابل پیش بینی را طرف افغانستان از همان آغاز در نظر میگرفت.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راه دشوار،
و ذهنيت هاي تاريك !
í عبدالله هروي
در رفتار هاي جمعي و فردي واقع بيني و يا برداشت هاي واقع بينانه از اهميت تعيين كننده اي بر خوردار مي باشد . اهميت آن در اينست كه واقع نگري مي تواند در مناسبات اجتماعي و سياسي اثرات مطلوبي را بر جاي نهد . از جانب ديگر دايره رفتار ها و نگرش ها هر چه وسيعتر باشد مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت آن به همان تناسب اثر گذار خواهد بود . بطور مثال اگر يك فرد داراي نگرش واقع بينانه باشد ، او در همان حد دايره فردي مي تواند بر پيرامون خويش اثر بگذارد و يا اثر پذير باشد . چنانچه يك جمع داراي نگرش واقع بينانه باشد ، قطعا دايره اثر گذاري و يا اثر پذيري آن بيشتر و تعيين كننده تر خواهد بود . اين وضعيت در زندگي جمعي امروزه ، بخصوص در شرايط و وضعيت جوامع در حال گذار بسيار مهم مي باشد . زيرا جوامع در حال گذار براي عبور موفقانه و سالم سخت نيازمند نگرش هاي واقع بينانه مي باشد . يك جامعه ممكن است در شرايط گذار از وضعيت جنگي به سوي شرايط صلح و همزيستي مسالمت آمیز روان باشد . يا جامعه اي در وضعيت گذار اقتصادي و اجتماعي قرار داشته باشد . ممكن است جامعه در حالت گذار فرهنگي باشد . به هر صورت گذار در هر عرصه اي براي هر جامعه اي نيازمند آنست كه واقع نگري وجود داشته باشد .
اينك پرسش در اينست كه اين واقع نگري از كجا سرمنشاء مي گيرد ؟ اگر بطور دقيق با افراد هر جامعه اي و يا با هر كتله و جمعيتي مواجه شويم و درباره واقع نگري بحث نماييم ، بدون ترديد نه تنها از واقع نگري ستايش مي نمايد ، بلكه در وصف آن شرح مفصلي را هم ارائه خواهد داد . آنچه كه مهم به نظر مي رسد و كمتر عينيت آن مشاهده مي شود اينست كه عملا واقع نگري رعايت گردد و به آن التفات صورت گيرد . پذيرش واقعيت ها همان اندازه كه دلچسب و جذاب است ، به همان ميزان نيز دشوار مي باشد . مطالعه زندگي بشر نشان ميدهد كه بشر براي گريز از واقعيت ، چيزي كه در سخن و شعار از آن به شدت استقبال مي نمايد ، به چه ترفند ها دست نبرده و حتي بخود فريبي نيز دست مي يازد . توجيهات متعدد و گوناگوني را براي جلوه دادن يك امر غير واقعي ، بصورت واقعي بكار مي بندد .
اين امر در عرصه سياست بيش از هرجاي ديگر نمايان مي باشد . ضرورت واقع نگري در سياست ذره اي جاي ترديد ندارد . وادي سياست بدون نگرش واقع بينانه به اندازه يك گام كوچك هم طي نخواهد شد . در اصل سياست روشي است براي پياده ساختن و عيني نمودن خواسته ها و آرزو هاي بشر در حيات جمعي . از لازمه واقع نگري و يا پذيرش نگرش واقع بينانه آنست كه واقعيت ها را آنگونه كه هست بايد نه آنگونه كه بايد باشند . به معني ديگر ديدن واقعيت ها ، تلخ يا شيرين ، مطلوب يا نا مطلوب ، انساني يا غير انساني گام نخست سياست مي باشد . سياست يك امر انتزاعي ، مجرد و فارغ از ضرورت هاي اجتماعي نمي تواند باشد . اگر غير اين باشد ، آن موضوع هر چيزي مي تواند باشد ولي قطعا سياست نخواهد بود . نكته ديگري كه در نگرش واقع بينانه مطرح مي باشد انعطاف پذيري است . بدون در نظر داشت انعطاف پذيري ، درك واقعيت ها ، پي بردن به كنه و ريشه آنها بسيار مشكل و چه بسا غير ممكن خواهد بود . بايد ياد آور شد كه اين تلقي را از ذهن بايد شست كه انعطاف پذيري به معني تسليم طلبي و بي خاصيت بودن و موضع نداشتن نيست . انعطاف پذيري شيوه اي منطقي است براي درك واقعيت جهت دست يابي و يا پيش برد اهداف و يا بيان مواضع مشخص و معين خويش . انعطاف پذيري منطق استوار و كار آمد انسان در مواجهه با عينيت هاي زندگي است . اگر انسان از اين منطق عاري گردد ، دوام زندگي براي او مقدور نخواهد بود . يكي از عوامل موفقيت هاي بشر تاكنون همين بوده است كه براي بهبود بخشيدن به وضعيت عمومي خويش و دست يابي به ايده ها و تحقق آرزو هاي خويش از اين منطق كار گرفته است . بدون شك ناكامي ها و سرخوردگي هاي انسان نيز در فقدان همين منطق نهفته بوده است . منطق انعطاف پذيري انسان را با زندگي و ضروريات آن آشتي مي دهد . او را از وادي تصورات انتزاعي به عالم واقعيات آشنا مي گرداند . خلاصه كلام اينكه انعطاف پذيري يكي از راههاي دست يابي به نگرش واقع بينانه مي باشد . مسئله ديگري كه در درك واقعيت ها مي تواند ممد انسان واقع گردد و جامعه را بسوي تكامل سوق دهد تحول پذيري است . ويژگي تحول پذيري بدان مفهوم است كه بشر براي بهبود بخشيدن به وضعيت خويش و بهره بردن از امكانات و دست يافتن به سهولت ها بايستي تحول پذير باشد . از پديده هاي نو و تازه استقبال نمايد . خود در اين راستا خلاقيت و ابتكار داشته باشد . راكد نباشد . تحجر و دگم انديشي ، انفعال و خنثي بودن را بايستي از خود دور نمايد . راز ترقي جامعه بشري در اين بوده است كه شجاعت آن را بخود داده است تا وادي هاي تازه ، راههاي نا رفته ، عرصه هاي نديده را با چراغ جستجو گر و حس كنجكاوي و اراده خلاقانه خويش در نوردد . اگر بشر چنين جسارت و شجاعتي از خود نشان نمي داد قطعا زندگي امروزي بشر به اين مرحله از رشد و تكامل نمي رسيد . چنانچه انسان ها و جوامعي كه اين جسارت و شجاعت و خلاقيت را نداشته اند و از هر پديده اي نو و تازه فرار كرده اند هم چنان در دايره عقب ماندگي باقي مانده اند .
با آنچه توصيف گرديد و بيان شد اين را بايد اضافه نمود كه اين همه زماني شدني است كه ذهنيت ها ، تصورات و باور ها از تاريكي بيرون آمده و خود را در روشنايي قرار دهد . با ذهنيت هاي تاريك و بسته دست يافتن به نگرش هاي واقع بينانه غير ممكن است . اگر ذهن از تعلقات تاريك و زنجير هاي اسارت بار رهايي نيابد درك واقعيت ها يك امر خيالي بيش نيست . به همان تناسب درك واقعيت ، انعطاف پذيري و تحول پذيري نيز غير ممكن مي باشد . مهم ترين شجاعت آنست كه بتوان ذهن فردي و جمعي را از زنگار ها و تاريكي ها نجات بخشيد . رسوب ها و انباشته هاي پوسيده را بدور ريخت . در عرصه حيات جمعي نيز بايد ذهنيت اجتماعي را بايد رسوب زدايي نمود . بدون رسوب زدايي اجتماعي هم پذيري و ديگر پذيري و بقاء زندگي جمعي ممكن نيست . يكي از شرط هاي اساسي حيات جمعي اينست كه ذهنيت جامعه را متناسب به نياز ها و ضرورت هاي آن عيار گردد تا بتوان روند تحول و تغيير در جهت رشد و ترقي آن پيش برد .
نتيجه و برداشتي كه از گفته هاي فوق مي توان بدست آور اينست كه جامعه ما نيز هنگامي مي تواند به ترقي و تكامل دست يابد كه ذهنيت اجتماعي و سياسي از رسوب هاي كهنه و فرسوده پاك گردد و ويژگي واقع نگري را در خود بپروراند . روي كرد به نگرش واقع نگري نياز مبرم به آن دارد كه ذهنيت جامعه از رسوبات گذشته و باور هاي اسارت بار و تفرقه افگنانه زدوده شود . با ذهنيت هاي تاريك و رسوب يافته نمي توان به اهداف و مطالبات ترقي خواهانه دست يافت . هم پذيري و تفاهم اجتماعي زماني مقدور خواهد بود كه تصورات و ذهنيت هاي تاريك و مخوفي كه برمجموعه اي از روابط اجتماعي و مناسبات سياسي جامعه اثر گذارده است كاملا محو گردد . بطور قطع مي توان بخشي از عوامل بحران هاي كشور را به اين مسئله نسبت داد . متاسفانه با گذشت زمان هاي بسيار و گذشته هاي تلخي كه سپري شده است هنوز ذهنيت هاي جامعه گرفتار پندار هاي اسارتبار و تفرقه افگنانه مي باشد . سياست كشور هنوز اسير باور هاي تماميت خواهانه و تبعيض طلبانه مي باشد . گرچه حكومت و دولتمردان خود را مردم سالار دانسته و شعار دموكراسي سر ميدهند اما واقعيت خلاف آن را گواهي ميدهد . حتي در پارلمان كشور كه به اصطلاح نمايندگان مردم در آن تجمع نموده اند نيز مي توان سايه تاريك ذهنيت هاي منفي را مشاهده كرد . همين طور برخورد ناصواب و بدور از خرد آن عده از كساني كه داراي افكار تماميت خواهانه و تبعيض گرايانه مي باشند در جلسات اخير مجلس نمايندگان كاملا مشهود مي باشد . چنانچه فردي بنام علم گل كوچي كه خود را نماينده كوچي ها مي خواند با چشم دريدگي تمام كوچي ها را وارثين و صاحبان اصلي افغانستان خوانده و بقيه ساكنين كشور را مهاجر و اتباع بيگانه خوانده است . ادعا هاي ناصواب اين فرد در حقيقت نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه هنوز بخشي از جامعه و يا بخشي از تصميم گيرندگان سياسي واجتماعي هنوز در فضاي تاريك بسر مي برند . آنان از درك شرايط جديد كشور عاجز بوده و حاضر نيستند كه در برابر تحولات جديد و ضرورت هاي تازه كشور از خود انعطاف نشان دهند و از تحولات استقبال نمايند . اين خصيصه تبعيض طلبانه آنان سبب گرديده است كه روند ملت شدن و زندگي باهمي و هم پذيري در كشور هم چنان عقيم بماند . تا زماني كه چنين ذهنيت هاي تاريك و تبعيض طلبانه با استفاده از ابزار هاي سياسي بر سرنوشت مردم اعمال اراده نمايند و از نگرش واقع بينانه و درك شرايط جديد و انعطاف پذير در برابر تكثر اجتماعي و سياسي و استقبال از تحول پذيري خود داري ورزند به دشواري مي توان انتظار داشت كه افغانستان روي خوش بختي و امنيت را ببيند
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تأمین عدالت اجتماعی
بر پایههایی لرزان در کشور
بسم الله تابان
Taban-ja@yahoo.com
مهمترین اصل برای احترام به یکدیگر و نیرومند سازی حکومت تأمین عدالت اجتماعی بین اتباع کشور میباشد که با عملی شدن این موضوع می توان جامعه عاری از هر گونه تفاوتها و دسته بندی های اجتماعی داشته باشیم و دیگر نه کسی یا طبقه ای که متفاوت ازهم باشند نخواهیم داشت.
اما چگونه می توان، در وجود این پایه های لرزان فعلی کشورمان این امر تحقق پیدا کند، نیاز به یک جهاد اجتماعی بر علیه اندیشههای خودخواهی و تفوق طلبی داریم و همه شامل یک نهاد اجتماعی که شیوه اساسی فعالیت اکثریت اعضای یک جامعه معین از آنها پیروی میکنند. نهادها شامل هنجارها و ارزشهایی هستند که تعداد زیادی از مردم با آنها همنوایی میکنند. همه شیوههای رفتار نهادی شده به وسیله ضمانتهای اجرایی نیرومند حمایت میشوند. نهادهای نسبتاً ثابت رفتار را که در طول زمان پایدار میماند، ارایه میکنند. در سطح جهانی تأمین عدالت اجتماعی با فلسفه احترام به منزلت و کرامت انسانی هدف گیری شده و اهمیت حرمت آن در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز منعکس است، انسان نیازهایی دارد، حیات او در معرض تهدید و آسیب پذیریهاست. کوشش در این بوده که زمینههای ساختار ساز و کارهای ملی و بینالمللی باتوجه به تأمین نیازهای اساسی و از میان برداشتن یا به حداقل رسانیدن آسیب پذیری ها برای افراد جوامع مد نظر باشد. در طول تاریخ، اندیشه تأمین عدالت اجتماعی از نمونههای بدوی تا درجات مختلف و انواع تکامل یافته آن در کشورهای پیشرفته قرن حاضر تحول یافته است و با الگوهای علمی برای تنظیم ساز و کارهای پاسخگو به نیازهای گروههای اجتماعی همراه بوده است.
قدمت تأمین عدالت اجتماعی در اسناد تاریخی کشور ما ثبت شده و تفکر همیاری، همکاری و همدیگر خواهی و تحمل پذیری در زمینههای سنتی در مقاطع مختلف تاریخی از زمانهای دور دیده نمیشود، بلکه همیشه تفکر بالا تراشی، بلند پروازی و خودخواهی حاکم بوده و هیچگاه تیوری برای تحقق چنین موضوع طرح و عملی نگردیده است، هر دوره از تاریخ و حکومت به نحوی یک قوم و یا یک منطقه را از دید دور نگهداشته و آنان را برای برده و نوکری فرا خوانده اند. همانطوری که در فوق تذکر یافت عدالت اجتماعی یکی از پایههای اساسی جامعه است، و در هر دو صورت نتیجه خود را در پی دارد، رابطهای مستقیم و تأثیر متقابل میان توسعه و تأمین عدالت اجتماعی برقرار است. همانگونه که توسعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد، تأمین اجتماعی هم جوابگویی به نیازهای بشری را در محدوده شاخصهای مشابه شامل میشود. در شاخه اقتصادی بعضی نیازهای اساسی و کمبود آن باعث فقر اولیه است و همچنین طور عدم و یا وجود نیازهای دیگر تأثیرات خود را در جامعه دارد، از جمله اهداف عدالت اجتماعی، فقر زدایی، کاشتن عدم تعادلهای اجتماعی و بهبود رفاه عمومی است. ساختارتأمین اجتماعی در چارچوب طراحی نظام مالی تنظیم میشود.
برای اینکه تعادل اجتماعی حفظ و به بهبود رفاه عمومی دسترسی پیدا کنیم، ضرورت بر آن است که دست از اطلاق من و تو برداشته، ما شویم، از افراطیت و بغض دور شده اخوت را پیشه کنیم و امتیاز طلبی ها را کنار بگذاریم، یکدیگر را درک کنیم، بشناسیم و حق بدهیم از نتیجه عملکردهای خود خواهانه و افراطی و تفریطی، ضربه پذیری حاصل خواهد شد. تمایل به زیاده طلبی حد نیاز را افزایش میدهد، خواه نیازها بر محور مادیات بچرخند و خواه حاصل مقام پرستی، قدرت طلبی، حرص در کسب ارتقای شخصیت اجتماعی باشند.
تأمین حد نیاز برای حفظ بقا ضروری است، آن معیار از زندگی است که در صورت به کارگیری سیاستهای جوابگو به نیازها، عناصر کالایی وغیر کالایی اساسی انسان را تأمین کند.
به همین قسم تأمین عدالت اجتماعی در عمل یکی از ضرورتهای جامعه بوده نه در شعار، اگرچند بسیاری از موارد شعاری بوده، اما عملکردها سلیقهای و بر اساس آن ریشههایی که از دیر سال در جامعه ما دریده شده است میباشد، برای از بین بردن و خشک نمودن این ریشههای ضرورت به تبر نیرومند و داروی خنثی سازی قوی دارد که این همه می تواند از درون جامعه سرچشمه گیرد. ولی متأسفانه تا هنوز این موضوع برای جامعه ذهنیت پیدا نموده و این کار در زرق نمودن بر ذهنیتها هم امکان پذیر نیست، آن هم ذهنیت های کور و تعصبی که فقط خود را میخواهد آن هم تا حدی که نعوذبالله خدا و پیامبر را هم از خود بالاتر نمیدانند و خود را مایه، ودیگران را به حیث پرازیت میدانند.
ضربه دهنده تر از بی عدالتی، عدالت شعاری است که شهروندان را در مقابل موضوع حساس نموده و ذهنیت های بدی چون امتیاز دهی و عدم تعادل را برای آنان خلق می نماید که این موضوع از دیر سال هایی در کشور ادامه دارد که به نظر من عواقبی جز بدبینی شهروندان نسبت به هم چیزی دیگری را درپی نخواهد داشت. اگر امروز پشتون مهاجر شد و بلوچ اصیل و یا ازبک اصیل شد و تاجک مهاجر، چه دلیلی بر آن است و یا اگر منی که پشتون، ازبک، نورستانی و یا هزاره باشم، دیگران را اجنبی خوانم پس من به چه دلیلی بومی هستم.
امتیاز طلبی و خود خواهی نتیجه خود را نه تنها در افغانستان بلکه در دنیا داشته که به جز از ویرانی، بیدادگری و کشتار چیزی نبوده و نخواهد بود، یگانه راه برای ایجاد برادری برابری و اخوت تحمل یکدیگر و شناخت همگانی و احترام به حقوق حقه افراد بوده و همچنان احترام به آزادی، دارایی و مسکن افراد است که قوانین بین الدول و اساسی کشور ما به صراحت مسجل است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آدم ربایی در پاکستان
پایان ایدهآلهای امریکا
هادی عمر
شما این خبر را قبل از این در روزنامه نخواندهاید. سه ماه قبل، یک شهروند امریکایی در منطقه شمال غرب پاکستان ربوده شد. وی به قتل رسید، جسد او درست در همین اواخر به دست آمد. آن هم از سوی خانواده داغدار او. من اندکی پس از اینکه این آدم ربایی اتفاق افتاد، اطلاع یافتم. زمانی که دوست عزیزم عایشه طی نامهای نوشت که عمران برادر او در منطقه شمال غرب پاکستان ربوده شده است و هنوز با شهامت انتظار داشت که اطلاعاتی از زنده بودن او به دست آورد.
من و عایشه برای نخستین بار در سال 1999 به عنوان همکار در واشنگتن دی سی در خیابان 17 و خیابان k پس از اینکه وی از دانشگاه جورج تاون فارغ التحصیل گردید، با هم ملاقات نمودیم. ما با هم در مورد پروژههایی که از سوی ایالات متحده امریکا برای توسعه بین المللی تمویل میگردید، کار می کردیم. بخشی از دولت ما که کمکهای انکشافی بیرون مرزی را توزیع و رهبری مینماید. از تاریخ یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده امریکا بیش از ده ملیارد دالر را جهت کمک به پاکتسان به مصرف رسانده است. دو سوم آن در بخش نظامی و یک سوم آن در بخش توسعه اقتصادی.
من و عایشه دوستان صمیمی شدیم. دوستان خوب به علت اینکه پس از آن تعداد زیادی از امریکاییهای مسلمان در اجتماع و انجمن سیاست در واشنگتن کار میکردند. دوستان صمیمی به علت اینکه ما هر دو در بهبود بخشیدن به معیشت و زندگی و روابط ایالات متحده امریکا را با مردمانی از منطقه وسیع خاورمیانه و جنوب آسیا که خانوادههای ما از این مناطق مهاجرت کرده بودند، علاقه مند بودیم. خانوادۀ او از پاکستان آمده بود و خانواده من از لبنان.
پس از آن من در زمینه مبارزات انتخاباتی الگور مشغول به فعالیت شدم، عایشه به هاروارد رفت تا دوره ماستری خود را در زمینه تعلیم و تربیت به دست آورد و بالاخره به پاکستان برگشت تا رؤیایش را جهت فعالیت برای بهبود وضعیت تعلیم و تربیه برای کودکان پاکستان، دنبال کند. او به من گفت یکی از انگیزههایی که بر اساس آن وی تصمیم گرفت به پاکستان برود این بود که به برادرش عمران و فرزندان او نزدیکتر باشد.
حضور عایشه به عنوان یک مسلمان امریکایی موفق با مدرک تحصیلی ماستری در تعلیم و تربیت از دانشگاه هاروارد که در زمینه ارتقای بهبود نظام آموزشی در یکی از مناطق محافظه کار پاکستان فعالیت میکند، تنها می تواند تصویر امریکا را به عنوان یک زمین بازی دوستانه که در ا ین زمین تنها مسلمانان امریکا میتوانند موفق شوند، خدشه دار سازد.
اما سهم و مشارکت فردی آنها در زمینه روابط میان پاکستان و امریکا به وضوح کافی نبوده است.
در حالی که من و عایشه در خصوص ربودن برادرش گزارش می دادیم، من پیشنهاد کردم که دولت ایالات متحده امریکا را نیز دخیل سازیم و این پیشنهاد را از طریق روابطی که طی سالیان متمادی کار و فعالیت خود، با مقامات واشنگتن ایجاد کرده بودم، ارایه دادم تا تلاش شود ایالات متحده امریکا در سطح بالا در این قضیه درگیر شود. علیرغم تأکید من، عایشه پس از تأمل زیاد، فکر نمود که بهتر است دولت خود را درگیر این قضیه نکنیم.
علت این امر چه بود؟ دلیلاش این بود که عایشه احساس نمود که شانس فتح باب مذاکره در مورد آزادی برادرش با جنایتکاران، تروریستها یا هر دو بالاتر است، اگر دولت امریکا خارج از این قضیه قرار گیرد و میتوان از طریق شبکههای محلی به این مساله پایان داد.
در حالی که انگیزههای این آدم ربایی و در نهایت قتل عمران هنوز روشن نشده است، آنچه که برای من روشن است، عبارت است از: عایشه و خانوادهاش احساس کردند، زمانی که فشار بیاید، مقامات محلی پاکستان بهتر است که به دنبال ربایندگان برود تا دولت خود ما، به باور آنچه که عایشه و خانواده عمران، میتواند احساس تسلی خاطر بکند، می تواند تنها در واقعیتی یافت شود که قراین اکنون نشان میدهد که عمران احتمالاً یک روز پس از آنکه ربوده شد، به قتل رسیده است. آنها حدس و گمانه زنی دیگری ندارند.
اما من میتوانم احساس کنم که هیچ تسلی خاطری وجود ندارد. دولت من خود را به گونهای برای شهروندانش تبارز داده است که در مواقعی و زمینههایی که ما زمانی مورد تمجید قرار میگرفتیم، آن هم به دلیل ایدهآلهای ما، ما چنان درگیر دو روییمان قرار گرفتهایم که شهروندان خود ما، زمانی که زندگی آنها در مرز خطر قرار دارند، احساس میکنند که بهتر است به کمک مقامات به جای دولت قدرتمند امریکا متوسل شد.
در این مساله چه کسی تقصیر دارد. من تنها میتوانم خود را سرزنش کنم، همشهریان و نمایندگان منتخب خود را در واشنگتن برای رها کردن ما به این شیوه، کی را مورد ملامت قرار دهم. رأی دادن جهت رفتن به جنگ در عراق بر اساس قراین و شواهد ناچیز وضعیت، عدم نشان دادن واکنش نسبت به اهانتها در زندان ابوغریب، اجازه دادن به توقیف و زندانی کردن زندانیان که بدون اتهامی در زندان گوانتنامو برای یک دهه، نگهداری شدهاند. عملکردهای ما غیر قابل دفاع است، شهرت و اعتبار ما خدشه دار شده است و توانایی جهت دفاع از شهروندان، اصلاً وجود ندارد، زمانی که من در ماه اپریل سال 1967 متولد شدم، امریکا در سراسر دنیای اسلام به عنوان یک چراغ فروزنده بر سر قلهای در تاریکی مورد تشویق و تمجید قرار میگرفت و امیدی برای آینده مثبت، زنده بود. امروز ما از سوی اکثریت سواحل شرقی اتلانتیک تا سواحل غربی دریای آرام، مورد تنفر و بیاعتمادی قرار گرفته ایم. یک چیز باید تغییر کند و آن چیز در خانه ما است. بنابراین در خانه باید تغییراتی صورت داد.
|
