دولت مالكي و راه دشوار خلع سلاح شبه نظاميان
¨ محمد امين ميرزاد Mif_1967@yahoo.com¨
جيش المهدي افراطي ترين گروه شبه نظامي شيعي در عراق است كه بعد از حمله امريكا به عراق و سقوط رژيم صدام حسين تشكيل گرديده است. اين گروه كه در ابتدا با گرايش قومي عربي ظاهر شد و در تلاش بود تا از نفوذ ديني ايران در عراق جلوگيري نمايد، در گذر زمان موضع سياسي خود را تغيير داد وبا حضو نيروهاي امريكايي در عراق مخالفت كرد و طي سفري كه در سال هاي گذشته به ايران داشت، روابط خوبي با دولت ايران برقرار كرد و يكي از طرفداران سرسخت اين كشورگرديد .
مقتدا صدر فرزند آيت الله صدر است كه توسط صدام حسين به قتل رسيد . پدر وي در زمان صدام حسين براي مدت زيادي در بغداد به عنوان امام جمعه ايفاي وظيفه ميكرد و در سياست دخالت نداشت، اما رژيم بعث به او مشكوك شد و او را به قتل رساند .
درگيري هاي خونين سپاه مهدي با نيروهاي امريكايي و نيز خود سريهاي اين گروه شبه نظامي در مناطق مختلف عراق و نفاق افگني ميان شيعه و سني از جمله فعاليت هايی بود كه اين گروه درعراق ايجاد كرده بود و مانع بزرگي در راستاي وحدت ملي و سيطره دولت مركزي دراين كشور به شمار مي رفت .
حضور حزب مقتداصدر هميشه با تنش هاي سياسي متعدد همراه بوده است . اعضاي اين گروه بارها ازدولت خارج شده اند ونمايندگان پارلماني متعلق به اين گروه نيز بارها صحن پارلمان را ترك كرده اند .
امريكا كه تا يك سال پيش شديد ترين درگيريها رابا نيروهاي القاعده و بازماندگان حزب بعث داشت، نيروهاي مقتدا صدر نيز به اين مشكل افزوده گرديد و شهرك صدر دربغداد و چندين شهر شيعه نشين در جنوب عراق را براي نيروهاي خارجي ناامن ساختند. با سركوب نيروهاي القاعده در شمال و اطراف بغداد و تشكيل شبه نظاميان طرفدار دولت مركزي از قبايل عرب سني درعراق، امنيت درعراق گسترش چشم گيري يافت. اما پرسش اساسي كه درمورد امنيت عراق وجود داشت اين بود كه دولت مركزي تابكي مي تواند امنيت را در سايه شبه نظاميان متعدد قومي و مذهبي حفظ نمايند، آيا برقراري امنيت در سايه شبه نظاميان متعدد قابل اعتماد است؟ آيا اين شبه نظاميان عراق را به جزاير متعدد با گرايش ها و خواسته هاي متعدد تقسيم نمي كنند؟
طبيعي است شبه نظامي گري بزرگ ترين خطر براي وحدت ملي هركشوري به شمار مي رود و هردولتي زماني مي تواند قانون را در سراسر كشورش پياده نمايد كه از نيروهاي امنيتي متمركز برخوردار بوده و شبه نظاميان كاملا خلع سلاح شده باشند. دولت مركزي عراق پس از چند سال آشوب و درگيري دراين كشور تلاش هاي جديدي را براي خلع سلاح شبه نظاميان آغاز كرده است، هفته گذشته شورای امنیت ملی عراق از احزاب سیاسی این کشور خواسته بود تا گروه های شبه نظامی خود را پیش از برگزاری انتخابات محلی كه در سال جاری میلادی برگزار مي شود، منحل نمايند و از طریق فعالیت های مدنی خواسته هایشان را دنبال کنند .
هرچند درخواست شورای امنیت ملی عراق ضمانت اجرایی ندارد، زيرا این شورا نمی تواند به تنهایی قانون را اجرا کند، اما جناح های سیاسی قدرتمندی در این شورا حضور دارند و درخواست شورا برای منحل شدن گروه های شبه نظامی مهم ارزیابی شده است.از سال 2004 تا كنون بارها از احزاب سياسي عراق خواسته شده تا شبه نظاميان خود را منحل نمايند، اما تاكنون اين خواسته عملي نگرديده است. ولي آيا در خواست اخير شوراي امنيت ملي عراق تا چه اندازه مي تواند جامه عمل پوشانده شود؟ آيا حملات گسترده نيروهاي دولتي به شبه نظاميان سپاه مهدي در بصره، بغداد و چند شهر ديگر طي دو هفته اخير نشانه اين تصميم به شمار مي آيد، يا اين كه دولت اقاي مالكي قبل از اين نيز تصميم گرفته بود تا به خود سريهاي اين گروه در عراق پايان دهد؟
دو هفته پيش درگیری هاي شدید بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان مسلح سپاه مهدی، در شهر بصره آغاز شد، دو طرف علاوه بر تبادل آتش اسلحه سبک از سلاح هاي نيمه سنگين نيز استفاده كردند وبه سوی مواضع یکدیگر به پرتاب هاوان مبادرت نمودند. بصره از مهمترين شهرهای عراق به شمار مي رود و شبه نظامیان سپاه مهدی، در این شهر فعالیت گسترده ای داشتند. به دنبال اين حمله اقاي نوري مالكي نخست وزیر عراق در بازدیدی از بصره اعلام كرد كه دولت مرکزی در نظر دارد حاکمیت خود را بر بصره اعمال دارد و نظم و امنیت را در این شهر، که از مراکز مهم نفتی عراق است، برقرار سازد. هرچند سپاه مهدي آتش بس شش ماهه را با نيروهاي خارجي تمديد كرده بود، اما شبه نظاميان اين گروه دست به فعاليت هاي خود سرانه بويژه در بصره مي زدند. اين شبه نظامیان مسئول موارد متعدد ترور، آدم ربایی، اجرای خودسرانه قوانین و مقررات سختگیرانه شرعی علیه مردم بصره شناخته شده بودند و از اعمال حاکمیت دولت مرکزی بر این شهر جلوگیري مي كردند. اين نبرد پس از چند روز در ديگر شهر هاي عراق نيز گسترش يافت و نقطه ثقل ديگر اين نبرد ها در شهرك صدر بغداد بود، دراين نبرد ها حتي نيروهاي امريكايي در كنار نيروهاي امنيتي عراق عليه شبه نظاميان سپاه مهدي وارد عمل شدند. اكنون دو هفته از اين درگيري ها مي گذرد، نيروهاي دولتي كنترول كامل شهر بصره و شهرك صدر بغداد را در اختيار دارد و دولت اقاي مالكي برنيروهاي مقتداصدر فشار وارد مي كند تا نيروهاي شبه نظامي خود را منحل نمايد، نخست وزیر عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت چنانچه مقتدی صدر، گروه شبه نظامی خود را منحل نکند، کل جنبش او از روند سیاسی کنار گذاشته خواهد شد و اجازه نخواهد یافت در انتخابات محلی که در سال جاری برگزار خواهد شد شرکت کند. در پي اين فشارها مقتدا صدر اعلام كرده است اگر روحانيون بلند پايه ديني دستور انحلال شبه نظاميان سپاه مهدي را بدهد او اين سپاه را منحل خواهد كرد. جنبش صدر می گوید برای بحث در این باره هیئتی را نزد آیت الله علی سیستانی مرجع بزرگ شیعه در عراق و نیز آیت الله کاظم حسینی حائری از مراجع شیعه که در ایران زندگی می کند، خواهد فرستاد. به هرحال به نظر مي رسد اين فشار ها سرانجام بر بزرگ ترين شبه نظامي مقتدر در عراق اثر گذاشته و اين گروه را وادار كرده است تا شبه نظاميانش را منحل نمايند ودر مورد انحلال آن به توجيه شرعي متوسل شده است .
هرچند كه اين فشارها بر سپاه مهدي در پي اعلام شوراي امنيت ملي عراق نبوده است، اما نبرد بصره سبب گرديد كه اين شورا دراين باره تصميم بگيرد و روند انحلال شبه نظاميان را در عراق به عنوان يك استراتژي ملي اعلام نمايند و اين حركت را كه تازه به صورت عملي آن آغاز شده است در مسير سازمان يافته هدايت نمايد .
به هرحال درصورتي كه شبه نظاميان سپاه مهدي درعراق منحل گردد دستآورد بزرگي براي دولت آقاي نوري مالكي به شمار مي رود و او با خيال ارام تر از ناحيه جنوب كشور براي تحكيم حاكميت دولت در عراق تلاش خواهد كرد و اين سياست را طي سال جاري در ديگر نقاط مختلف عراق دنبال خواهد كرد. بخصوص آن كه گفته مي شود آقاي مقتدا صدر عراق را ترك كرده و در شهر قم سكونت گزيده تا به جاي بازي تند سياسي به درس و دانش اندوزي ديني در حوزه علميه قم بپردازد .
اما سئوال اساسي اين است كه آيا دولت اقاي مالكي در خلع سلاح ديگر شبه نظاميان قومي كردي، عرب هاي سني و برخي ديگر از احزاب شيعه نيز موفق خواهد بود؟ تحليل گران بدين باورند كه براي انحلال سپاه مهدي نوعي اجماع وجود داشت و همه گروهها و قوميت ها در عراق خواهان انحلال اين گروه بودند، اما انحلال شبه نظاميان ديگر اقوام و گروهها و جناح ها با دشواري هاي زيادي همراه خواهد بود، اما با همه اين دشواري ها روند خوبي است كه اغاز شده و بايد با فراز و نشيب هاي تلخ و گاه خونين بايد ادامه پيدا كند تا عراق به يك ثبات لازم سياسي در سايه حكومت مركزي دست پيدا كند
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جامعه و نهادهای سیاسی
¡ قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
جامعه سیاسی پویا، بدون نهادهای سیاسی کارآمد شکل نمی گیرد و یا کمتر می توان چنین امیدی داشت. بی جهت نیست که این همه تاکید به وجود نهادهای سیاسی صورت می گیرد. هر اندازه قدرت کارآیی نهادهای سیاسی بیشتر باشد، تاثیر گذاری آنها نیز به جامعه بیشتر خواهد بود. این تاثیر گذاری زمانی بیشتر می شود که در کارکرد نهادهای سیاسی درجامعه، مصلحت همگانی در نظر گرفته شود.
هانتینگتون گفته است "نهادهای سیاسی گذشته از بعد ساختاری، بعد اخلاقی نیز دارند، جامعه ای که نهادهای سیاسی ضعیفی داشته باشد، توانایی مهار کردن آرزوهای شخصی و تنگ نظرانه را ندارد. در چنین جامعه ای، سیاست، قلمرو هابزی رقابت فروکش ناپذیر میان نیروی اجتماعی – رقابت انسان با انسان، خانواده با خانواده، کلان با کلان، منطقه با منطقه و طبقه با طبقه – است، رقابتی که سازمان های سیاسی فراگیرتر در آن نقش میانجی را بازی نمی کنند. قوم و خویش پرستی غیر اخلاقی در جامعه واپسمانده مورد نظر بانفیلد، المثنی هایی به صورت کلان پرستی، گروه پرستی و طبقه پرستی غیر اخلاقی نیز دارد."
وقتی از بعد اخلاقی قضیه صحبت به میان می آید، موضوع غیر اخلاقی نیز مطرح می شود. در جوامع پیچیده که اشتراک اجتماعی صورت گرفته و این اشتراک اجتماعی با کنش سیاسی به وجود آمده، نهادهای سیاسی، تقریبا نهادینه شده اند. اما اگر نقطه مقابل آن را در نظر بگیریم، موضوع غیر اخلاقی مطرح می شود. این درست چیزی است که در جوامع ساده از نگاه نظام سیاسی که اشتراک اجتماعی صورت نگرفته و کنش سیاسی به دست نیامده و نهادهای سیاسی نیز شکل نگرفته، قوم و خویش پرستی، نه یک عمل غیر اخلاقی که پذیرفته شده است. در حالی که همین امر، در جوامعی که نهادهای سیاسی آن نهادینه شده، کنش غیر اخلاقی به حساب می آید.
از نگاه هانتینگتون "ساده ترین نظام سیاسی آن است که وابسته به یک فرد باشد. یک چنین نظامی ناپایدارترین نظام نیز است. ارسطو یادآور شده بود که نظام های بیدادگری همگی کم و بیش "کوته عمرند" نظام سیاسی دارای نهادهای سیاسی متعدد و گوناگون، توانایی تطبیق پذیری اش بسیار بیشتر است."
اینجا مقایسه دو نظام سیاسی است. اشتباه نشود، دو نظام سیاسی، نه دو جامعه. اهمیت نهادهای سیاسی از همین جا روشن می شود. اینجا البته منظور از نهادهای سیاسی، تنها سازمان ها و احزاب سیاسی نمی تواند باشد. زیرا در آن صورت، سازمان ها و احزاب سیاسی همه وابسته به نظام سیاسی خواهد بود که در خدمت نظام می باشد. در حالی که یکی از وظایف احزاب سیاسی و سازمان های سیاسی، رقابت سیاسی با نظام سیاسی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های احتمالی آن است.
قوم و خویش پرستی، تنها یک مورد از مواردی است که به عنوان موضوع غیر اخلاقی مورد نکوهش قرار گرفته است. در جوامع سیاسی پویا مسئله قوم و خویش پرستی به عنوان یک چالش چدی در برابر اصلاحات و دموکراسی به شمار می رود. اما بسیاری از جوامع را سراغ داریم که به جای نهادهای سیاسی، پدیده های غیر اخلاقی، همانند قوم و خویش پرستی، نهادینه شده است.
وقتی از بعد اخلاقی قضیه صحبت به میان می آید و بعد غیر اخلاقی آن، وجود و اهمیت یک موضوع به عنوان یک راهکار مطرح می شود و آن، نهادهای سیاسی است. نهادهای سیاسی اگر خوب عمل کنند، جلو بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی را در جامعه می گیرند. وقتی قوم و خویش پرستی به عنوان یک امر غیر اخلاقی در سطوح بالای دولتی وجود داشته باشد، ضعف نهادهای سیاسی را می رساند. در موجودیت نهادهای سیاسی قدرتمند، کمتر می توان شاهد پدیده های غیر اخلاقی در جامعه بود. از وظایف نهادهای سیاسی، یکی هم به صحنه کشانیدن توده های مردم است. نهادهای سیاسی باید به مردم خطر و جهت بدهند. در چنین وضعیتی است که می توان به برچیده شدن پدیده های غیر اخلاقی از جامعه امیدوار بود. نهادهای سیاسی این توانایی را باید داشته با شند که توده های مردم را به سوی سیاست بکشانند. این کار می تواند زمینه های گذار از دولت سنتی به دولت مدرن را فراهم سازد.
هانتینگتون گفته است "اشتراک مردم در سیاست و سیاسی شدن شان از طریق وابستگی به واحدهای سیاسی وسیع، یک دولت نوینی را از دولت سنتی متمایز می سازد. در جوامع سنتی، اشتراک سیاسی مردم در سطحی بالاتر از دهکده یا شهر و دخالت گروه های اجتماعی سراسر جامعه در سیاست و ساخته شدن نهادهای سیاسی نوین برای سازمان دادن این اشتراک است."
صحبت درباره اشتراک مردم در سیاست و سیاسی شدن آنها است. این اتفاق می تواند در جامعه نو با دولت نوین بیفتد. اما در جامعه سنتی هرگز چنین نقش نهادهای سیاسی چه طرفدار نظام سیاسی و چه منتقد و اپوزیسیون آن، در گردآوری توده های مردم برای تحقق اشتراک سیاسی در هر شرایطی برجسته است. این برجستگی زمانی بیشتر می شود که همه کوششها برای چنین هدفی هماهنگ و متمرکز شده باشد. برای این منظور، فرایند سیاسی نیز می تواند یک راهکار باشد. راهکاری که هم در اشتراک سیاسی مردم کمک نماید و هم زمینه ای را ایجاد نماید تا مفاهیم سیاسی حکومتی، قضایی و پارلمانی برای مردم تعریف شوند.
روسو گفته است "افراد به قدر کافی روشن و آگاه هستند که بدانند سعادت در چیست؛ ولی اغلب آن را در برابر چیزی که سعادت کمتر و جذابیت بیشتر در آن است رها می کنند." در چنین وضعیتی بهترین راهکار برای جبران این نقیصه، نهادهای سیاسی کارآمد هستند که به موقع عمل کرده و جامعه را از رخوت و بی برنامگی به سوی پویایی و هدف سوق دهند. تمام اینها می توانند در فرایند جامعه پویایی سیاسی شکل بگیرد که نهادهای سیاسی کارآمدی در آن فعالیت دارند.
فرایند سیاسی می تواند یک فرایند همه جانبه سیاسی در جامعه باشد. مهم این است که چنین فرایندی صورت بگیرد. فرایند سیاسی می تواند در تحقق توسعه سیاسی نقش مهمی را بازی کند. در صورت تحقق توسعه سیاسی است که نوسازی نهادهای سیاسی اهمیت می یابد. تمام اینها در گذار از دولت سنتی به دولت نوین اتفاق خواهد افتاد. در دولت نوین است که وجود نهادهای متعدد سیاسی نیاز احساس می گردد.
نهادها و یا سازمان های سیاسی تمام تلاش شان این خواهد بود که زمینه رقابت های سالم سیاسی را در جامعه ایجاد نماید. نهادها، سازمان ها و احزاب سیاسی در قدرت و یا در برابر دولت، تقریبا وظایف یکسانی به عهده دارند. در گذار از جامعه سنتی به جامعه نوین و نیز از دولت سنتی به دولت نوین، نهادها، سازمان ها و احزاب سیاسی کارآمد، در توسعه سیاسی و نوسازی سیاسی نقش کلیدی دارند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
در حاشیه اخبار شورای ملی
þ ساکایی
روز دوشنبه 19 حمل مجلس شورای ملی درباره طرح قانون انتخابات بحث می کرد. در این بحث ها روی چگونگی صندوقهای رأی گیری برای کوچی ها تأکید شد. تعدادی از اعضای ولسی جرگه طرح پیشنهادی را برای کوچیها یک امتیاز اضافی برای یکی از اقوام کشور دانسته و آن را مغایر احکام قانون اساسی انگاشتند. اما ضمن گفتگوها، یکی از نمایندگان کوچی ها در ولسی جرگه گفت که کوچیها از ساکنان اصلی این سرزمین و دیگران مهاجراند.
این مساله اسباب ناراحتی عده ای از وکلا را فراهم کرد و مجلس به سوی تشنج رفت. در این میان پیشنهاد شد که این مساله در همین جا خاتمه داده شده و به روز دیگر موکول گردد. این پیشنهاد یگانه راه حل مساله بود. زیرا تجربه نشان داده است که مردم افغانستان هنوز به درجه کمال و قوام نرسیده اند و احساسات شان هنوز بر عقل شان غلبه دارد. این فرصت می توانست چون آبی بر آتش احساسات شان پاشیده شود، اما متأسفانه جلسه علی رغم این پیشنهاد ادامه یافت و سبب شد که یک عده از وکلا، تالار مجلس را ترک کنند.
وکلای معترض به دنبال ترک مجلس بیانیه مشترکی را به نشر سپردند که در آن از ولسی جرگه خواسته شده است که این نهاد مهم باید هیچگونه تفوق طلبی و امتیاز خواهی را برای هیچ یک از اقوام کشور مطابق قانون اساسی، اجازه ندهد. اینگونه تفوق طلبیهای تهدید آمیز و توهین کننده را موجب نفاق ملی دانستند و سپس از مسببین آن و همچنان هیات اداری جرگه خواستند که در پیشگاه نمایندگان ملت از چنین خبطهایی عذر خواهی نمایند. در غیر آن، در بیانیه آمده است که این عده از نمایندگان از حضور در مجالس شورا خود داری خواهند کرد.
واقعیت این است که ما ملت پیر اما ناپختهایم. ملل دیگر مشکلات بسیاری را به سادگی تمام توانستند حل کنند و راهی برای پیشرفت و ارتقا جستجو نمایند. و ما در کشور خود نتوانسته ایم، کوچکترین مشکلات را از راه خویش برداریم و بر خلاف بر مشکلات خویش افزودهایم. یکی از مشکلات وطن ما همین کوچیگری است که بارها و بارها کارشناسان علوم اجتماعی بدان پرداخته اند که این شیوه کهن و ناکارآمد زندگی از راه عدهای از هموطنان ما برچیده شود که هیچگونه تدبیر اثری بدان داده نشد. و بر خلاف تلاش صورت گرفت که باز هم این مردم در تاریکی نگهداشته شوند. از مکتب و مدرسه دور باشند و فقط بتوانند زور بگویند و از زبان تفنگ حرف بزنند. اینکه نماینده کوچیها میگوید دیگر ملیت ها جز خودشان صاحب این کشور نیستند، از همین بیسوادیها و نفهمیها سرچشمه میگیرد. اینها نمیتوانند بخوانند. پس تاریخ این سرزمین را نمیفهمند. آنان فکر میکنند که چون قباله چند چراگاه را از امیر عبدالرحمن خان در دست دارند، پس صاحبان اصلی این کشوراند. بنابراین در برابر نماینده کوچیها نباید بر آشفته شد. اگر اندکی تأمل صورت میگرفت، شاید کار به جایی نمیرسید که تعدادی از نمایندگان تالار مجلس را ترک میکردند. اما انتقاد تندتراز آن متوجه آقای یاسینی است. آخر آقای یاسینی را مردم به عنوان یک شخص متعهد، عاقبت اندیش و با فهم سیاسی میشناسند. او چرا احساسات آتشتین نمایندگان کوچیها را گرمتر نگهداشته و آن را ادامه داد و باز در غیاب تعداد قابل ملاحظهایی از نمایندگان ملت مجلس را ادامه داده و بر روی همان مساله طرف مناقشه رأی گیری کرد. پس معلوم است که آقای یاسینی نیز مانند نمایندگان کوچیها می اندیشد.
همه کارشناسان امور افغانستان بدین باوراند که دموکراسی، عینیت، آزاد اندیشی و فکر و عمل ریالیستی و سرانجام پیروی از قانون، رهگشای مردم این کشور است، در غیر آن نیم کاسههایی را در زیر کاسه داشتن، فریب و نیرنگ و برتری جویی، اسباب افتراق ملی را بیشتر ساخته و وطن ما را باز هم به سوی یک بحران دیگر رهنمونی میکند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معضل کوچی و تنشهای درونی پارلمان
í داکتر کاظم وحیدی
درست در زمانی که کشور ما یک سال ناامن و خونین را پشت سر گذاشته، و مدت کوتاهی پس از تنش های زبانیای که با اقدامات آقای خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردید، اینک باز هم جمعه به سوی یک تنش دیگر گام بر میدارد.
تنشی که ریشهی تاریخی داشته و سالیان متمادی است که نه تنها دولتهای حاکم در جهت حل آن تلاش ننمودهاند که دستهای مغرضی که همیشه پیرامون دولتها پرسه میزنند و درصد و شکار فرصتها برای غایله سازی هستند را باز گذاشتهاند.
مسالهی کوچی و کوچیگری گرچه طی سدهی اخیر همیشه عامل تنش در جامعه بوده، اما در چند سال اخیر فجایعی را آفریده که هر شهروند دلسوز و متعهد را در مقابل آن حساس ساخته است. در این راستا روشنفکران، نویسندگان وحقوقدانان کشور نیز بارها طی محافل و ورکشابها و نوشتههای تحقیقی پدیدهی کوچی را مورد بررسی و پژوهش قرار دادهاند و به مسوولین در مورد اسکان آنها بارها تذکر دادهاند، اما کما کان هیچ اقدامات در این مورد صورت نگرفته است، حتا بومیان ولایت میدان وردک سهم نمرات زمین رهایشی خود را به آنان بخشیدند تا صداقت و هم دردی خود را با این گروه محروم همهی این اقدامات دلسوزانهی بومیان خاک ریختند و کوچیها را بر خانه و کشتزارشان سوق دادند.
کشور یکه امروزه تروریزم و افراط گرایی در بخشهایی از آن لانه کرده و نگرانی جامعهی جهانی را برانگیخته و به همین منظور هزاران سربازشان را برای ویرانی این لانهها به کشور ما گسیل داشتهاند، پیش از هرچیز نیازمند آرامش میباشد. وقتی سفیر امریکا در کشور در مصاحبهای با نشریه پالم بیچ پست (Palm Beach ) اهمیت استراتیژیک کشور ما را به مسوولین کشور خود یادآوری میکند و مدعی میشود که ما امریکاییها هفتاد هزار سرباز بومی را برای امنیت این سرزمین آموزش دادهاند، ما ساکنین این کشور به جان هم میافتیم و تلاشهای جامعهی جهانی را با شکست و ناکامی مواجه میسازیم.
کشور ما، مرز و بومی است که چند سدهی اخیر را با تنش و درگیریهای قومی پشت سر نهاده و امروزه که تصمیم گرفته شده تا نقطهی پایانی بر آنها نهیم، به شدت نیازمند راه حلهای منطقی و دموکراتیک هستیم تا هر ساکن این کشور دارای حقوق مساوی شهروندی با دیگران گردیده و در تمامی سطوح تصمیم گیری و اجرا سهیم باشند. با همهی اینها، باز هم در این جامعه با کسانی مواجه میگردیم که هنوز از زیاده خواهی و خود محوری دست نکشیده و در این رهگذر تا محو و مسخ دیگران و حتا نفی تابعیت شان پیش میروند و هیچ ابا نمیورزند که قوم بومی و باستانی را «خارجی» و «مهاجر» قلمداد نمایند.
به راستی که این قوم بزرگ که در پروسهی صلح و امنیت کشور، مصداق صداقت و پایبندی به شعارهای دولت و جامعهی جهانی بوده و در مسیر تأمین امنیت، حتا یک تشنج و نافرمانی را در کارنامهاش ندارد، ناجوان مردانه مورد پرخاش قرار میگیرد، آیا منطقی و هم وطنانه میباشد؟ در شرایطی که آقای ویلیام وود (William wood ) سفیر امریکا در کابل اعلام میدارد که افغانستان برای حملات تروریستی آماده است. ما باید برای غایله سازی، سوژهی کوچی را به نحوی در پارلمان کشور خود مطرح سازیم که حقوق شهروندی اکثریت قریب به اتفاق جامعه را زیر سوال ببریم. مگر حق رأی، یکی از حقوق شهروندی به شمار نمیرود؟ پس چرا باید با عمده سازی یک بخش کوچک جامعه و استفادهی ابزاری از آن، استثنایی در قانون و چگونگی انتخابات راه اندازی نماییم؟ آیا کوچیها جزیی از جامعهی ما نمیباشند که باید در نحوهی انتخابات نمایندگانشان، تفاوتی با دیگر شهرونهدان کشور وجود داشته باشد؟
آیا لازم است تا در سرتاسر کشور حوزهی انتخاباتی برای جمعیت بسیار کوچکی ایجاد نمود تا از هر نقطه فردی به عنوان نمایندهیشان گزینش گردد؟ مگر همهی اقوام و طوایف کشور در سرتاسر این سرزمین پراکنده نیستند و آیا تا کنون ادعایی در مورد داشتن نماینده از هر نقطهی کشور نمودهاند؟ مسلماً نمیتوان دموکراسی را مانند بسا مقولههای اجتماعی مورد دستخوش و بازی قرارداد و از آن بام چند هوا ساخت. اگر پراکندگی یک گروه اجتماعی دلیلی است برانتخاب نمایندگان متعدد، پس باید در مورد همه به اجرا در آید، و آیا میتوان عواقب آن را تصور نمود و یا پارلمان تا کنون دارای چند هزار عضو رو به رو گشت؟
عدم توجه به مسایل تنش زا و پافشاری رویِ رویکردهای تمامیت خواهانه بارها جامعه و نهادهای دولتی مانند پارلمان و جرگهی قانون اساسی را به تشنج کشانده است، اما هیچ کدام عوامل چنین تنشها را سر عقل نیاورده و تداوم چنین روندی شهروندان کشور را به این تردید انداخته است که امکان وجود غرض ها و برنامههایی در پس این هیاهوها میرود.
طرح اینگونه مسایل، آن هم به طور پی در پی، بر میزان شکها در میان مردم میافزاید. به راستی در وضعیتی که آقای رییس کمیته صلیب سرخ اعلام میدارد که ناامنی در افغانستان در حال شایع شدن به نقاط مختلف کشور میباشد، چرا پارلمان باید چنین طرح جنجال برانگیزی را به میدان بکشد و باعث آن همه اعتراض گردد؟ آیا آقای میرویس یاسینی در غیاب رییس ولسی جرگه تعمداً چنین موضوعی را در دستور کار قرار داده است؟ به هر حال، تا زمانی که موضوع در حد یک بحث منطقی درون پارلمانی بود، صحبت قومی مورد هتاکی و حتا سلب تابعیت قرار میگیرد، بخش بزرگی از نمایندگان مجلس را به عنوان اعتراض به این زشتگوییها ترک میگویند. با خارج شدن حدود 80 نفر از نمایندگان مردم، آقای سلطان زوی اعلام میدارد که نمایندگان یک قوم خارج شده است. این سخنان به گونهای مطرح شدند که بیانگر عدم اهمیت ا عتراض نمایندگان بوده و باید بدون آنان روند رأی گیری ادامه یابد. به راستی اینگونه برخوردها، تداوم ادعاهای یونس خالص زمانی که گروههای عمدتاً هزاره را در تشکیل دولت پشاور و سپس شورای عالی مجاهدین نا دیده گرفته بودند، نمیباشد که گفت، هزارهها چند خانه هستند.
مسلماً هیچ قانونی نمیتواند، تبعیضی را در درون خود جا دهد. گاهی قانون استثنایی را در نظر میگیرد، اما این استثنا هرگز به معنی نفی حقوق دیگران نمیباشد. وقتی ما قانونی را به تصویب رسانیم که در آن از سرنوشت 96 درصد جامعه را با چهار فیصد دیگر متفاوت بوده و این تفاوت تلاشی باشد تا بر حقوق چهار فیصد افزوده گردد، مسلماً که از حقوق دیگران کاسته خواهد شد. بنابراین، چنین قانونی تبعیض آشکاری را در متن خود حمل میکند.
زمانی که 10 نماینده برای کوچیها در نظر گرفته شد، سر و صدا و غوغای زیادی در جامعه ایجاد گردید، ولی به خاطر حفظ آرامش بسیاری از معترضین سکوت را پیشه کردند و به منظور ترحم به مردم سخت کوش کوچی آن را تأیید نمودند. اما امروزه میبینیم که عناصری از این موضوع سوء استفاده نموده و در راستای تحقق زیاده خواهیها، امروزه جنجال دیگری را به راه انداختهاند. این است که باید به اینگونه اقدامات هوشیارانه و با دید شک و تردید رو به رو شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آغاز بازی جدید سیاسی
í محمد موسی جعفری
خبر مذاکرات جبهه ملی با طالبان همانقدر عجیب است که تصدیق و تایید ریاست جمهوری از این عمل . در یک سال اخیر تلاشهای دولت برای ایجاد رابطه با مخالفینی که با تقسیم بندی به دو دسته " افراطی و میانه رو" شناخته می شده اند در صدد ایجاد روابط نزدیک با مخالفین میانه رو بوده است که تاهنوز راه به جایی نبرده است .عوامل متعددی باعث شده که توافقی میان دولت و مخالفین صورت نگیرد ؛حضور نیروهای خارجی اصلی ترین مانع برای رسیدن به همسویی میان مخالفین و دولت مرکزی اعلام شده است و همواره پیش شرط طالبان در مذاکرات، خروج نیروهای خارجی از کشور بوده است. در حالی که خط قرمز مذاکرات دولت مرکزی نیزحضور این نیروهاست و بارها آقای کرزی از حضور نیروهای خارجی در کشور، در جهت ایجاد امنیت و بازسازی کشور حمایت کرده است .بناءً حصول توافق میان دولت و مخالفان در کوتاه مدت محال به نظر می رسد .
جدا از این تصور که آدرس رهبران مخالفین دولت می توانست برای صلح و ثبات کشور مفید باشد و از سوی دولت باب گفتگو با آنها باز می شد اکنون وضعیت امنیت کشور بسیار نگران کننده است . و تا کنون راهکار مناسبی برای ایجاد امنیت و ثبات دوامدار از سوی دولت و جامعه جهانی اتخاذ نشده است .
در کنفرانسهای متعدد بین المللی که امنیت افغانستان آجندای اصلی آن بوده است تصامیم خوبی گرفته شده اما در عمل وضعیت تغییر چندانی نکرده است . پلانهای متعدد و استراتژی های متنوعی در سالهای اخیر در بحث امنیت کشور در پیش گرفته شده اما سال به سال وضعیت امنیتی بدتر گشته است . افزایش نیروهای خارجی ، افزایش بودجه نظامی ، تکمیل و تجهیز اردو و پلیس ملی هر سال بهتر شده است اما به همان اندازه ناامنی و بی ثباتی هم در این سالها افزایش یافته است .
در این شرایط مذاکره جبهه ملی با طالبان فاز جدیدی را در گفتگو با مخالفین دولت می گشاید . مذاکره یک نهاد غیر دولتی و غیر مسئول با طالبان گمانه زنیهای فراوانی را پدید می آورد." جبهه ملی" به عنوان "اپوزیسیون" قدم در مسیری می گذارد که حصول نتایج مثبت علاوه بر بهبود وضعیت امنیتی کشور ، بیشتر صحه بر ناتوانی دولت در اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه و مذاکره با طالبان دارد . ابهامات فراوانی در اتخاذ و اجرای چنین تصامیمی دیده می شود که مذاکره جبهه ملی با طالبان را زیر سئوال می برد . جبهه ملی چگونه به خود اجازه می دهد که جدا از خواست و نظر دولت و ملت با مخالفین و متجاوزین به حقوق ملت افغانستان به مصالحه و مذاکره بر می خیزد؟ دولت افغانستان با وجود نقایص فراوان ، دولت مردمی و انتخابی است و از مقبولیت و مشروعیت برخوردار است . جبهه ملی چگونه در عرض دولت می خواهد نقشی هم طراز با آن برای ملت افغانستان داشته باشد ؟ در مذاکره با طالبان این سئوال پدید می آید که مقصود جبهه ملی از مذاکره با کدام دسته از طالبان است (افراطی یا میانه رو ) ؟ مذاکراتی که به گفته سخنگوی جبهه ملی از 5 ماه قبل به این سو ادامه داشته است این مذاکرات از سوی کدام دسته از طالبان رد می شود ؟ هر چند عناصر دارای مناصب دولتی در جبهه ملی حضور دارند اما چگونه می شود که جناب رئیس جمهور از نقش تازه تعریف "میانجی "جبهه ملی بی اطلاع است و به عبارتی دولت مد نظر جبهه ملی شامل چه افرادی می شود که شخص رئیس جمهور شامل آن نیست ؟چگونه است که به پای میز مذاکره کشاندن مخالفین دولت با پیش شرطهای مختلفی مواجه است که برآورده کردن آنها حتی از عهده دولت ما خارج است اما باب مذاکره برای جبهه ملی باز است ؟
در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنیه آقای کرزی در پاسخ به سوالی که در رابطه با مذاکره جبهه ملی با طالبان از وی شده بود این عمل جبهه ملی را مفید ارزیابی کرده و مورد تایید قرار داد . این عکس العمل رئیس جمهور نیز سوالات متعددی را خلق می کند . رئیس جمهور با چه استدلالی مذاکره جبهه ملی را مفید تلقی می کند ؟ اگر بنا باشد جبهه ملی و احزاب و نهادهای غیر مسئول هر کدام به زعم خود به دنبال تحقق امنیت و ثباتی باشند که هر کدام تعریف خود را از آن دارند و به پای میز مذاکره با مخالفین دولت بنشینند بناءً جایگاه دولت در ایجاد امنیت و ثبات در کشور چگونه خواهد بود ؟ آیا پذیرفتن اصل مذاکره از سوی مراجع غیر مسئول خود حکایت از ناتوانی و ضعف دولت در موضع گیری و تصمیم گیری برای امنیت افغانستان نیست ؟
تسامح و تساهلی که جناب رئیس جمهور در رابطه با موضوع مذاکره جبهه ملی با طالبان دارند را در نگاهی دقیقتر می توان مورد بررسی قرار داد . در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه تمایل ریاست جمهوری به کاندیدا شدن در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری و به ثمر رساندن ماموریت ناتمام شان را شاهد بودیم که با چنین اوصافی می توان دو تحلیل از نظر مثبت آقای کرزی به مذاکره جبهه ملی ارا یه کرد .
1- آقای کرزی با خوشبینی نسبت به مذاکره از سوی جبهه ملی در اصل از تفسیر ، تحلیل و تجزیه بیشتر موضوع جلوگیری نمود و اهمیت موضوع را کاهش داد . عکس العمل غیر از آنچه از سوی رئیس جمهور شد می توانست این موضوع را بسیار حاد نماید و تحلیل و تجزیه اساسی روی موضوع صورت گیرد که با درایت رئیس جمهور چنین اتفاقی رخ نداد .
2- آقای رئیس جمهور در این مورد با احتیاط با مساله برخورد نمود زیرا هر چه به موعد انتخابات نزدیک می شویم به التهاب فضای سیاسی کشور نیز افزوده می شود و در شرایط فعلی سعی تمام جناحها بر این است که هر چه بیشتر از تضارب آراء جلوگیری شود و اذهان بیشتر به سمت دستاوردهای آنها معطوف باشد و بر اساس این دیدگاه آقای کرزی در چنین شرایطی نمی خواهد اصطکاک بیشتر با جناح اپوزیسیون ایجاد شود و بنابراین در برخورد با مذاکره جبهه ملی به سادگی از آن عبور می کند .
در ورای بازی های سیاسی موجود در کشور ملت افغانستان هر گام برای برقراری صلح و ثبات در کشور را مفید تلقی می کنند و خواهان برقراری نظم و امنیت در کشور هستند . اینکه توانمندی جبهه ملی در ایجاد روابط با طالبان و ایفای نقش میانجی بین دولت و طالبان تا چه اندازه خواهد بود و از طرفی دولت افغانستان در نهایت با چه استراتژی کارامدی قدم در مسیر ایجاد امنیت می گذارد . ملت افغانستان خسته از ناامنی و بی ثباتی خواستار تلاش جدی آنها در ایجاد امنیت هستند و مانورهای سیاسی جناح های مختف در کشور دردی از آلام آنها نخواهد کاست .
امید وار هستیم بازی جدید سیاسی که در کشور اندک اندک در حال شکل گیری است و جناح های مختلف را به خود مشغول می سازد به یک نکته اساسی نظر داشته باشد که تا در وضعیت امنیتی و معیشتی مردم بهبود ایجاد نشود و مردم جایگاه واقعی خود را نداشته باشند در حس بی اعتمادی که نسبت به نظام سیاسی کشور اوج گرفته است تغییری نخواهد امد .باید تفاوت اساسی میان مردم امروز افغانستان با آن مردم پرشور و امیدوار دوره قبل انتخابات (ریاست جمهوری و پارلمانی) قایل شد و به دست آوردن اعتماد این مردم فقط می تواند در مدت باقی مانده و درعمل نمایان گردد تا این مردم به آینده امیدوارتر شده و نقش پررنگی را برای خود ترسیم کنند
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گفتگوی کر و لال
نزاع آزادی و حقوق با احترام به امر قدسی
نویسنده: یورگن نلسن / مترجم: فضل الله مهریار
هفته گذشته در اروپا، با دلهره هایی برای واکنشها نسبت به نمایش عمومی جدال برانگیز فلمی که به قرآن حمله میکند، انتظار میکشیدیم. فلمی که توسط جرت و یلدرز سیاستمدار دست راستی هلندی، تولید شد. این مساله در رأس مشکلاتی که از قبل در مورد چاپ دوباره کارتونهای زشت و رسوای پیامبر اسلام، ایجاد گردید، قرار گرفته است. پس از دو سال چاپ این کارتونها، به نظر میرسد که، همانجا برگشتیم که از آنجا آغاز کرده بودیم.
توأمان با اعتراضاتی که روز به روز افزایش مییابد و دربارهای از موارد به خشونت در بخشهای مختلف جهان اسلام میانجامد. هزاران دلیل نهفته در پس این حوادث، آشکار میشود که این یک ناتوانی است که مردم جایگاههای مختلف دارند تا بتوانیم درک کنیم که چگونه طرف دیگر فکر و احساس میکند. ما اینجا با گفتگوی ناشنوایان مواجهیم، هرچند که دو طرف انگیزه مشابهی برای ترس از یکدیگر دارند. فرهنگ اروپایی و گفتمان عمومی چنان در نسلهای بعد و اخیر عرفی شده است که فهم و شناخت اندکی در مورد مردمی که ادیان آنها جای محوری در زندگی و هویت آنها دارد، ندارند.. دولت ملتهای اروپایی در طول قرنها مبارزه و نزاع ساخته شد که در این مبارزه اختلافات مذهبی، دینی و ظلم معمولاً به حد انفجاری رسیده بودند. مردم امروزه میترسند که آنها در معرض خطر از دست دادن آنچه که زمانی با چنین رنجهایی، به آنها دست یافته بودند هستند. آزادیها و حس جمعیتی آنها در مورد هویت.
در پس این ترس تغییرات سریع جهانی شدن قدرتهای رو به افزایش اتحادیه اروپا و تردیدهایی در مورد تغییرات ژئویولیتیک و محیطی نهفته است. اما در اروپا ترسها و هراسها بر مهاجرین و اقلیتهای نژادی، اتنیکی که در پارهای از موارد به معنای مسلمان بودن است، نهفته است.
خواستهها و مطالبات مسلمانها برای اینکه جدی گرفته شوند به عنوان یک تهدید به حقوق اساسی آزادی بیان، تلقی میشود. آنهایی که احساس ترس میکنند، تنها از اقلیتهای کوچک مسلمانها در اروپا نمیترسند که در پارهای از کشورها به کمتر از سه درصد کل جمعیت میرسند، بلکه از صدها ملیون در آن سوی مرزهای شان در جهان بزرگ اسلام، جایی که به اصطلاح دشمن تازه را باید پیدا کرد، میترسند.
پارهای از قسمتهای جهان اسلام نیز از عدم قطعیتهای جهانی شدن، بیثباتی بینالمللی و نزدیکتر از آن عدم اشتغال و دولتهای خود محور نه اینکه اشارهای باشد به خشونت آنی، هراس دارند. اما در آنجا ترس جهان اسلام بروارشین قدرتهای امپریالیستی قدیم متمرکز است. یعنی غرب که یکبار دیگر تصور می شود، دوباره می خواهد سلطه ایجاد کند و در نتیجه اسلام را از بین ببرد. در نتیجه احترام برای دین و نمادهای آن در مرکز توجه قرار میگیرد.
یک سوی این قضیه از زبان آزادیها و حقوق سخن به میان میآورند و طرف دیگر صحبت از زبان احترام برای امر قدسی میکند.
در پایان ماه گذشته، در واکنش به چاپ دوباره کارتونها و فلم، سفیر سازمان کنفرانس اسلامی در سازمان ملل بیانیهای در خصوص توهین به اسلام منشتر ساخت. در این بیانیه آنها بر حمایتشان را از آزادی بیان تأکید میکند و احترام متوازن برای احساسات دینی، محترم میشمارد. سؤالی که پاسخ داده نشده است این است که چگونه به این توازن میتوان دست یافت.
دولت هلند از طرف خودش به جدالهای اولیه با تأکید بر سرمایه گذاریها در عرصه فرهنگ و گفتگو و همچنین از طریق افزایش تلاشهایش در حمایت از توسعه، به خصوص در میان فلسطینیان در اردن و مناطق اشغالی، پاسخ داد. طبق گزارشهای رسیده دولت هلند ممنوعیت بر فلم توهین آمیز به پیامبر را تحت بررسی گرفته است و روندی را در نظر دارد در پیش گیرد که کارگردان فلم آنها به نمایش عمومی در نیاورد. در پاکستان، فلم You Tube ، از پرده سینما در آخر فبروری پایین آورده شد، صرفاً به خاطر نمایش دادن صحنههایی از فلم اما در ظرف چند ساعت دوباره باز شد.
سازمان کنفرانس اسلامی بر ضرورت دیالوگ و تعلیم در نشست این سازمان در ماه دسامبر سال 2005 تأکید کرده است. در پرتو این حوادث تکراری، این سازمان اکنون خط و مسیرش سختتر کرده است و خواستار قانون گذاری است، هرچند اقلاً به شکل ضمایم یا موادی بر قانون بین المللی حقوق بشر.
هیچ راهی وجود ندارد که دولتهای اروپایی هر سخنی را که فراتر از مرزهای قانونی است بپذیرد. نه تنها این مساله باچنین آزادیهای ارزشمند سازگاری دارد، بلکه به صورت تنگاتنگ شبیه قوانینی است که در ترکیه وجود دارد و توهین به ترک، جمهوریت، پارلمان، دادگاهها، ارتش و نیروهای امنیتی را یا قوانین پاکستان در خصوص توهین به حضرت محمد(ص) را جرم میشناسد. همه اینها به این دلیل و به طور گستردهای در قوانین اساسی گنجانیده شده است تا جلو توهین به مقدسات را بگیرد. اما دولتهای اروپایی میتواند یقیناً کار و اقدامات بیشتری را اتخاذ کند تا گفتگو و تعلیم را تشویق بکند. تلاشهایی که انتشار و انجام توهین علیه باورهای قلبی و اساسی مردم را به عنوان یک رفتار عمومی غیر قابل قبول، تقبیح میکند و دولتها در جهان اسلام میتواند تلاش بیشتری انجام دهد تا نشان دهند که احترام آنها برای آزادی بیان بیش از لفاظی است.
آزادی بیان که این همه مورد استقبال اروپاییان قرار گرفته است، هیچگاه به معنی توهین به مقدسات و باورهای آدمیان نیست. آزادی دیگران و حقوق آنها آزادی ما را محدود می سازد. آنهایی که در فکر و فرهنگ غرب تلاش ورزید تا آزادی و سایر مفاهیم و حقوق آدمیان را صورت بندی میکنند و حدود و ثغور آنها را روشن سازند، هیچگاه از آزادی لجام گسیخته سخن نگفتند. مهمترین دغدغه آنها انسانیت و باورهای آدمیان بود. اگر آزادی را به عنوان یک مقوله انسانی و ارزشمند از حقوق آدمیان بر شمردند، این آزادی ناظر به هتک حرمت مقدسات باورهای مقدس انسانها نبودند.
انتشار کارتونها و ساخت فلم در هالند، بیش از اینکه تجلی از آزادی بیان باشد، حمله به آزادی دیگران است. با بحرانهایی که جهان را فرا گرفته است و نیز تنشی که میان غرب و جهان اسلام پس از حادثه یازده سپتامبر و جنگ عراق و افغانستان، به وجود آمده است، نیاز به گفتگو و احترام به سنتها، ارزشها و باورهای مقدس همدیگر دارد. اروپا می تواند از افزایش این شکاف و گسترش بحران دیگر، جلوگیری بکند.
هالند به عنوان یک کشور مهم اروپایی باید سیاستی را در پیش گیرد که تبدیل به یکی از مهمترین اهداف خشم مسلمانان قرار نگیرد. اگر گفتگویی آغاز نشود، ناشنوایان، همچنان عرصه را تنگتر خواهد ساخت.
|
