سرمقاله های سال گذشته
20  حمل

تأخیر در برگزاری جرگه امن به
نفع نیست

تشکیل جرگه امن منطقه ای که سال گذشته در اجلاس سه جانبه کرزی، بوش و مشرف در کاخ سفید آمریکا مطرح شد و مورد توافق قرار گرفت، گرچند در ابتدا شک و تردیدهایی را به وجود آورد، اما با توجه به بی میلی و بی علاقگی مقامات پاکستانی به این امر، عزم دولت افغانستان را در برگزاری جرگه مشترک محکم تر ساخت.
دولت افغانستان از همان آغاز تلاشهایی را برای فراهم سازی مقدمات برگزاری جرگه امن منطقه ای انجام داد و کمیسیونی مرکب از شخصیت های مطرح ملی را موظف نمود تا در جهت سرعت بخشیدن و هماهنگ ساختن امورات مربوط به جرگه، فعالیت نمایند.
علی رغم همه کوشش ها و تلاشهایی که از سوی کمیسیون مزبور صورت گرفت و سفرشان به کشور پاکستان و مذاکره ای هم که با کمیسیون جرگه امن کشور پاکستان انجام گردید، تا هنوز به کدام نتیجه ای مشخصی دست پیدا نکرده است. سفر هیأت پاکستانی جرگه امن که قرار بود در هفتۀ جاری به افغانستان صورت گیرد، به دلایلی نامعلوم و چه بسا غیر قابل قبول به تعویق افتاد و این امر بی علاقگی آن کشور را به برگزاری جرگه امن به اثبات می رساند.
اینکه چرا کشور پاکستان به برگزاری جرگه امن علاقه ای ندارد، خود نیازمند تحلیل عمیق و جامعی است که در پرتو بررسی استراتیژی دوامدار آن کشور در رابطه با افغانستان ممکن و میسر می گردد. به هر حال سیاست کجدار و مریز پاکستان در رابطه با افغانستان، روزی به زیان آن کشور تمام خواهد شد. بهتر است پاکستان با پذیرش واقعیت های اجتماعی، منطقه ای و بین المللی خطر تهدید و تروریزم و تشدید ناامنی و اغتشاش در هر دو کشور همسایه را مد نظر بگیرند.
تشکیل جرگه امن منطقه ای رویکردهای مذهبی را تحت الشعاع قرار می دهند و رهیافت های قومی را برجسته تر می سازد، چیزی که کشور پاکستان سالها برای جایگزینی آن زحمت کشیده است.
تشکیل جرگه امن منطقه ای گرچند از اهمیت اولیه خود بازمانده است، اما باز هم می تواند برخی از مسایل و گره ها را که سیاستمداران قادر به حل آنها نیستند، بازگشایی و راه های بیرون رفت از تنش های دایمی فعلی را پیدا کند.
شاید پاکستان از سران اقوام مختلف پشتون در آن سوی مرز مطمئن نیستند و با ندانم کاریها و مسؤولیت ناپذیری ها سعی می کند، زمان کافی برای به دست آوردن آرای سران قومی و حمایت و پشتیبانی آنها از سیاست های پاکستان در اختیار بگیرند. از لحاظ مصالح پاکستان گرچه این امر است، توجیه پذیر باشد، اما برای کشور افغانستان هر روزی که جلسه به تأخیر می افتد، زیان ها و خسارات های جانی و مالی فراوانی را متحمل می شود.

معضل کوچی ها،
به ولسی جرگه سرایت کرده است

بیش از صد سال است که معضل بزرگی بنام کوچی گری، گریبانگیر افغانستان است و متاسفانه در طی این مدت نه تنها کدام راه حلی برای آن پیدا نشده که بسا حکومت های گذشته افغانستان از وجود کوچی ها به حیث یک حربه سیاسی و اهرم فشار بالای مردم استفاده کرده است. معمولا پدیده کوچی گری در کشورهای دیگر هم دیده می شود لکن کشورهای دیگر از کوچیان آله فشار نمی سازند بلکه درقلمرو حکومت های آنان، کوچی ها نیز از اعتبار شهروندی برخوردارند و کوچیان نیز، سبب منفعت های کلان اقتصادی برای کشورهای شان می شوند.
دامداری ومحصولا ت لبنی کوچی ها جزو کالاهای معتبری است که در رشد و شکوفایی اقتصادی جوامع کمک می رساند . لکن در افغانستان قضیه کاملا بر عکس است. در اینجا نه تنها سودی از سوی کوچی ها به عایدات ملی نمی رسد بلکه هر ساله معضل کوچی گری تبدیل به یک دردسر ملی می شود. این روند از دیر باز ادامه داشته و متاسفانه باید گفت که از این پدیده، استفاده سوء سیاسی می شود. اگر در گذشته قتل عام های مدهش قومی در افغانستان صورت گرفته، اگر در زمان طالبان سیاست زمین سوخته اعمال شده و مردم گروه گروه به رگبار بسته شده اند،اگر اقوام از حقوق حقه شان محروم نگهداشته شده اند همگی در پیوند به سیاست تبعیض گرایانه ایست که پدیده کوچی گری نیز شامل آن می باشد. حکومت ها خواسته اند با بسیج  کردن کوچیان بی سواد که عمرشان را در بیابان ها و بدویت می گذرانند، مردمان افغانستان را برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه و تعبیض آلودشان فشار بدهند. هنوز که هنوز است از این سیاست به گونه ظریفی استفاده می شود در حالیکه قانون اساسی افغانستان نه تنها برای کوچی ها که برای تمام موارد مشکل آفرین درکشور راه حل سنجیده و پیش بین آن بوده است. اما چرا به قانون اساسی عمل نمی شود؟ نکند بدوی نگهداشتن کوچی ها برای اغراض دراز مدتی است که از آنان لشکری ساخته شده و به قتل و کشتار دیگر مردمان این سرزمین پرداخته شود! اگر چنین نیست چرا از زبان نماینده کوچی ها در ولسی جرگه، مردمان بومی و ساکنان اصلی این آب و خاک ناقل و مهاجر خوانده می شود. آیا وکیل کوچی ها تاریخ دو هزار و پنجصد ساله این سرزمین را می داند؟ حرف اینجاست که طرح دسیسه های پشت پرده قضایای کوچی و ده نشین بزرگتر از آن است که با تشکیل یک کمیسیون، و فراخواندن موقت کوچی ها از سر کشت و مزرعه مردم حل گردد. اینک این مشکل ملی خودش را در ولسی جرگه نیز نشان داده است. اعتراض جمعی بخش زیادی از نمایندگان مردم در رابطه به طرح ماده تبعیض آمیز در مورد کوچی ها و ساکنان بومی دهات افغانستان، بیانگر این است که قضیه بسیار پیچیده و غرض آلود است. مردم افغانستان مگر چه گناهی کرده اند که تا از زیر شمشیر آخته طالبان رهایی می یابند، باید در تنور فتنه ای دیگری بنام کوچی گری بسوزند؟ دولت جمهوری اسلامی افغانستان که همواره ادعای داشتن یک قانون اساسی مدرن را می کند که چنین نیز هست و در اکثر معادلات سیاسی و اجتماعی ادای دموکراسی و مردم سالاری را در می آورد، اکنون چرا به تپه تماشا نشسته و اجازه می دهد که غایله کوچی گری از قصبات، به سالن شورای ملی کشیده شود؟ و نیز  اداره ولسی جرگه که در راس یک نهاد قانون گذار  قرار دارد به جای اینکه برای اسکان کوچی ها که در قانون اساسی تصریح شده است، چطور به بحث هایی می پردازد که باعث تشنج در خانه ملت می شود؟. مردم افغانستان دیده به این دوخته اند که دولت و شورای ملی باری از مشکلات و مصیبت های عدیده شان را کم کند نه اینکه هر روز با به وجود آمدن نظیر چنین غایله ها بر لیست مشکلات شان افزوده شود. افغانستان در پرتو قانون اساسی خود می تواند بر بحران های موجود فایق آید و شرط اساسی این کار مسئولانه عمل کردن شورای ملی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. نزاع ناتمام کوچی گری اگر در فصل دموکراسی و مردم سالاری خاتمه نیابد چه هنگامی برای آن نقطه پایان پیدا خواهد شد؟ درست این ا ست که در کنار مقابله با چالش هایی به نام تروریزم، مواد مخدر، فساد اداری و ...، دولت افغانستان برای حل معضل کوچی گری و اسکان هموطنان کوچی کمر همت بندد و با این کار، نام نیکی از خود در تاریخ کشور باقی بگذارد.