آيا كاسه صبر روسها در برابر حلقه آزادي لبريز مي شود؟
¨ محمد امين ميرزاد Mif_1967@yahoo.com¨
جوهره اصلي بازي سياسي بر محورمنفعت مي چرخد،هر كشور براساس توان و قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي خود سهمي در اين بازي دارند. قدرت هاي بزرگ به دليل آن كه ابر قدرت هستند، بازي گران اصلي سياست در جهان مي باشند. دو دهه پيش كشورهاي جهان بر محور دو قطب شرق و غرب مي چرخيد وامريكا و شوروي محور هاي اصلي اين قدرت ها بودند. بعد از فروپاشي شوروي در دهه نود قرن گذشته. منافع امريكا چنين تقاضا كرد بايد پيشروي به سوي شرق اروپا را كه روزي ميدان يكه تازي شوروي سابق بود ، آغاز نمايد. روسيه در اين بازي يك جانبه براي دو دهه عقب ماند، اين كشور تا به خود آمد بسياري از كشور هاي هم پيمان سابق خود را از دست داد و اكنون پيمان ناتو اين رقيب ديرينه روسيه تا نزديكي مرز هاي اين كشور در حال نفوذ است.
استراتژي امريكا و برخي از كشورهاي اروپاي غربي را طي دو دهه گذشته نفوذ به سوي اروپاي شرقي دربر مي گرفت و اين استراتژي هم چنان به قوت خود باقي است. در كنار اين استراتژي، با قدرتمند شدن تدريجي روسيه و حضور قدرت مندانه اين كشور درعرصه بين الملل، بار ديگر رقابت ميان دو ابرقدرت سابق در حال شكل گرفتن است و غرب براي مهار روسيه استراتژي جديد ديگري را در پيش گرفته و در تلاش است تا سيستم دفاع موشكي را در دو كشور چك و پولند نصب نمايند.
براين اساس نفوذ ناتو به سوي مرزهاي روسيه و نصب سيستم دفاع موشكي امريكا به دو كشور ياد شده كه روزي عضو پيمان ورشوبودند، شرق و غرب رابار ديگر رو در روي هم قرارداده اند، اما با اين تفاوت كه امريكا و هم پيمانانش بااقتدار بيشتربه دنبال منافع شان درعرصه بين الملل ظاهرشده اند و روسيه در تلاش است تا جلو نفوذ غرب را در شرق اروپا بگيرد. امريكا و كشور هاي غرب اروپا تا كنون به ده كشور اروپاي شرقي پيش روي كرده اند واز سال 1999 تا 2004، ده کشور کمونیستی سابق اروپا، از جمله رومانیا، جمهوری چک، مجارستان، بلغاريا، پولندو... به عضویت ناتو در آمده اند و شمار اعضای ناتو به بیست و شش کشور افزایش یافته است. چند كشور ديگر اروپاي شرقي نيز در تلاشند تا به عضويت اين پيمان درآيند، اين كشور ها عبارتند از اوكراين، گرجستان، آلبانيا، مقدونيه و كرواسيا، اما مهترين چالشي را كه ميان ناتو و روسيه ايجاد كرده عضويت دو كشور گرجستان و اوكراين در اين پيمان است. به رسميت شناخته شدن كوزوو از سوي كشورهاي غربي؛ عضويت كشورهاي اوكراين و گرجستان ناتو و سيستم دفاع موشكي در پولند و چك، از مهمترين چالش هاي غرب با روسيه به شمار مي رود و اين موضوعات مهمترين موضوعات سران ناتو در بخارست در كنار موضوع افغانستان به شمار مي آمد.
آقاي بوش رئيس جمهور امريكا روز چهارشنبه، 2 اپریل در سخنانی در اجلاس سران ناتو در بخارست پایتخت رومانیا ، خواستار آن شد که کشورهای آلبانیا، کرواسیا و جمهوری مقدونیه به عضویت ناتو پذیرفته شوند. هم چنين اقاي بوش در سفري كه به اوكراين داشت در اول اپريل در ديدار با ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهور اوکراین حمایت قاطع خود را از عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو)، اعلام کرد و گفت كه روسیه درتصمیم گیری جهت عضویت اوکراین حق وتو ندارد. هم چنين آقای بوش در جلسه یک موسسه بانکی در بخارست گفت که "حلقه آزادی" باید گسترش یابد و کشورهای جدیدی را در اروپا در بر بگیرد.
با توجه به موضع گيري هاي صريح رئيس جمهور امريكا برخي سياست مداران در كشور هاي اروپايي به اين باورند كه كشورهاي اروپايي بيش از حد دنباله روسياست هاي امريكا قرار گرفته طوري كه منافع اين كشور ها قرباني خواسته هاي امريكا گرديده است. اين سياست مداران بدين باورند كه هر قدر رقابت و تنش ميان روسيه و غرب بالا برود اين كشور هاي اروپايي است كه زيان مي بينند براين اساس برخي از كشور ها از قبيل المان و فرانسه كه نقش قدرت مندانه در اتحاديه اروپا دارند مخالف گسترش روز افزون ناتو در شرق اروپا است واز گسترش حلقه آزادي بوش در شرق اروپا نگرانند. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان چند ساعت پیش از آغاز کار کنفرانس رهبران ناتو در بخارست گفت: روابط اروپا با روسیه برای اروپا جنبه حیاتی دارد، بعد از تصمیم بسیار دشوار ما در به رسمیت شناختن کوزوو به روشنی معلوم شد که غرب تا لبه پرتگاه پیش رفته است. فرانس یوزف یونگ، وزیر دفاع آلمان نيز در آستانه کنفرانس ناتو خاطر نشان کرد که ناتو نهادی است امنیتی و نه اینکه کشورهایی را به عضویت بپذیرد که مشکل امنیتی ایجاد کنند. وزیر امور خارجه آلمان گفته است که او نسبت به گسترش بی موقع ناتو به گرجستان و اوکراین بدبین است و این بدبینی را در مردم اروپا هم احساس می کنند. انتخابات هفته گذشته در اوکراین نشان داد که این کشور در مسیر امنی حرکت نمی کند واز ثبات لازم برخوردار نیست. در اوکراین هم اکثریت مردم از این کار پشتیبانی نمی کنند و حضور ناتو را در کشور خود خطرناک می دانند.او بااشاره با نگراني هاي روسيه از گسترش ناتو به سمت مرزهايش و تلاش امريكا در اين زمينه گفت: بین آمریکا و اروپا در مورد واقعیات اروپا برداشت ها متفاوت است و اروپا نمی تواند و نباید از نگرش مقامات در مسکو فاصله بگیرد چون مناسبات با روسیه از هر حیث اهمیت حیاتی دارد. تحلیلگران اروپائی می نویسند بین اروپا وآمریکا اختلاف در مورد اهداف پیمان ناتو متفاوت است. در حالیکه اروپا این پیمان را همچنان دفاعی و منطقه ای می داند دولت بوش مایل است آنرا به سراسر جهان گسترش دهد و برای تحکیم قدرت آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت و نیز مبارزه با تروریسم جهانی مورد استفاده قرار دهد.از سوي ديگر يونان كه يكي از اعضاي ناتو به شمار مي رود با عضويت مقدونيه به ناتو مخالف است زيرا مقدونيه نام يكي از ولايت هاي شمالي اين كشوراست و يونان در صورتي با عضويت مقدونيه موافق است كه نام كشورش را تغيير دهد.
به هرحال علي رغم مخالفت هاي آلمان و فرانسه از پيوستن گرجستان و اوكراين به ناتو، امريكا به عنوان يك قدرت بلا منازع در تلاش است همچنان به قول خود شان "حقله آزادي" را به سوي شرق اروپا در سايه پيمان ناتو و نصب سيستم دفاعي موشكي در چك وپولند گسترش دهد. از آنجايي كه امريكا در ناتو نيز يك قدرت برتر به شمار مي رود اين كشور در تعيين استراتژي براي ناتو نقش اول دارد.اما سئوال اصلي اين است كه اين رقابت ها تاكجا به پيش خواهد رفت و ناتو تاكجا موفق مي شود مرزهاي اروپاي شرقي را در نوردد؟ بارفتن پوتين وجورج بوش از قدرت آيا تنش ها ميان دو كشور كاهش پيدا خواهد كرد؟
از قراين چنين برمي آيد كه روسيه به شدت در تلاش است تا اقتدار از دست رفته خويش را باز يابد و سياست اقتدار گرايانه پوتين در دوره مديدوف نيز ادامه پيدا خواهد كرد و در سياستهاي كلان امريكا نيز چندان تغييري به وجود نخواهد آمد.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هشدار داده که روسیه در صورت گسترش بیشتر ناتو به شرق، واکنش عملگرایانه ای از خود نشان خواهد داد. آقای لاوروف گفته است که گسترش بیشتر ناتو بی پاسخ نخواهد ماند. با توجه به اين سياست روسيه و اصرار امريكا براي گسترش ناتو و استقرار سيستم دفاع موشكي در كشورهاي چك و پولند، شرق اروپا ميدان رقابت اصلي ميان دو قدرت بزرگ جهان خواهد بودو نشست هاي پوتين و بوش در آخرين ديدار شان به عنوان روساي جمهور امريكا و روسيه تاثيرآنچناني براين تصميمات نخواهد داشت و ناتو يگانه قدرتي است كه امريكا مي تواند از اين طريق با شعار گسترش حلقه آزادي به سوي مرز هاي روسيه نزديك گردد، اماآيا كاسه صبر روسها از اين اقدامات لبريز خواهد شد يا اين كه ناباورانه صبر تلخ پيشه مي كنند؟
امريكا دوست دارد روسها مانند دو دهه گذشته در برابر اين اقدامات صبر تلخ پيشه نمايند و برخي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان و فرانسه نگران لبريز شدن كاسه صبر روسها است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
احزاب سیاسی؛ رابطه حکومت و جامعه
¡ قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
جوامع با گسترش در زمینه های مختلف اجتماعی نیاز به گسترش سیاسی نیز در آنها احساس می شود. از آنجایی که با فراگیر شدن فعالیت های اجتماعی در جامعه ضرورت بوجود آمدن رقابت های سیاسی هم به میان می آید، گروه ها و تشکل های کوچک و بزرگ سیاسی برای نظم و انسجام بخشیدن به فعالیت های سیاسی شان به تاسیس احزاب سیاسی رو می آورند. در چنین اوضاع و احوالی که جامعه آبستن شکل گیری احزاب سیاسی شده است در واقع این شرایط به وجود آمده حاصل همان بلوغ سیاسی است که قبلا در اثر فعل و انفعالات سیاسی، جامعه به آن رسیده است.
یکی از علل وجود و گسترش احزاب سیاسی در جامعه ضرورت وجود پیوند و رابطه میان حکومت یا نظام سیاسی و جامعه با مردم است. احزاب سیاسی برای برخورداری از مشروعیت سیاسی و برای ادامه فعالیت های سیاسی و رقابت با دیگر رقبای سیاسی شان می بایست به جامعه رو آورده و این تنها در صورتی ممکن است که بتوانند پل رابطی باشند میان حکومت و جامعه.
احزاب سیاسی برای جلب اعتماد توده های مردم که در جامعه در موقعیت های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... قرار دارند باید با دید اهداف بلند به آنها نگریسته و دست یاری به سوی آنها دراز کنند، نه به عنوان ابزار تاریخ مصرف دار، جامعه پویا همیشه رو به گسترش بوده و در این میان این مردم است که چرخهای جامعه را در زمینه های مختلف به حرکت در می آورند، و اگر همین مردم زمانی و لو در کوتاه مدت دست از حرکت و کار و تلاش بکشند جامعه هم از حرکت باز خواهد ماند.
جامعه پویا و فعال با داشتن مردمی به وجود می آید که افق دید روشن و باز داشته باشند. لذا در چنین جامعه یی نیاز به احزاب سیاسی است که بتوانند همزمان با پیشرفت در دیگر عرصه های اجتماعی به فعالیت سیاسی بپردازند و در عین حال نیز از اهمیت وجود رابطه میان حکومت و جامعه غافل نباشند. و از آنجایی که احزاب سیاسی در واقع خود همیشه یا به تشکل دولت می پردازند و یا به عنوان اپوزسیون در مقابل دولت عمل می کنند و یا در مواردی به دولت های ائتلافی تن می دهند، از اینرو باید رابطه های خوب و مطمئنی میان حکومت و جامعه باشند.
از سویی نیز احزاب سیاسی همیشه به جامعه نیاز دارند و این نیاز خود سبب آن می شود تا به جامعه به عنوان یک نیاز حیاتی و مبرم نگاه کنند، زیرا بدون اتکا به مردم نمی توانند به تمام برنامه های کاری سیاسی شان جامه عمل بپوشانند.
نظام های سیاسی در زمان و شرایطی برای کسب مشروعیت خود و حفظ و تداوم آن مجبور هستند به توده ها و جامعه تکیه کنند و حق حاکمیت خود را ناشی از مردم بدانند که این امر نیز مستلزم پیوند آنان با جامعه است. در این میان نظام سیاسی ای می تواند موفقیتی بیشتری در عرصه های سیاسی داشته باشد که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با جامعه داشته و از فرایند این پالیسی به تنظیم سیاست های کلان مملکتی اقدام نماید.
نظام های سیاسی با درک این موضوع برای هر چه بهتر فراهم نمودن زمینه فعالیت ها و رقابت سیاسی سالم میان احزاب موجود و کشانیدن مردم به سهم گیری در فعالیت های سیاسی بیشتر، جامعه را برای چنین امری ضروری باید آماده بسازند که این خود به ایجاد رابطه میان احزاب سیاسی و جامعه کمک می کند .
احزاب سیاسی در این راستا و با کشف این واقعیت مسلم که جایگاه شان در جامعه امری ضروری به شمار می رود اعلام موجودیت نموده و می توانند رسما به فعالیت های گسترده و دامنه دار سیاسی دست بزنند. بر این اساس نیاز به احزاب (سیاسی) مطرح می شود. مطرح شدن چنین نیازی در جامعه به این معنی است که توده های مردم به آن درجه از بلوغ سیاسی رسیده اند تا اقدام به فعالیت های وسیع سیاسی در قالب احزاب نمایند.
اما از آنجایی که تمام مردم نمی توانند و یا نمی خواهند به عضویت احزاب سیاسی درآیند همیشه توده های زیادی از مردم جامعه خارج از عضویت رسمی احزاب باقی می مانند که در این گونه موارد و برای پرنمودن این خلا و از بین بردن فاصله موجود میان جامعه و حکومت، این احزاب سیاسی هستند که نقش رابطه ها را میان جامعه و حکومت ایفا می کنند. این نقش در شرایط مختلف گوناگون بوده و هر زمانی بنا به ضرورتی که از این راستا احساس می شود اهمیت آن همچنان پا بر جا می باشد.
جوامع مختلف با در نظر داشت رشد فعالیت های احزاب سیاسی در آن، نقش رابطه های پر اهمیت و کم اهمیتی را میان جامعه و حکومت و یا بر عکس از بالا به پایین میان حکومت و جامعه به عهده دارند. در جامعه شاید هیچ گاهی سیاسی کوچک و بزرگی این قدرت و کارآیی لازم را نداشته باشند که مانند احزاب سیاسی زمینه هایی فعالیت سیاسی را در جامعه فراهم نموده و توده های مردم را در این راستا تشویق و راهنمایی نمایند. زیرا احزاب سیاسی به مرات بیشتر از سایر گروه ها و تشکل ها امکان ایجاد و گسترش شعبات و دفاتر ملی، منطقه یی و محلی را دارند و امکان ارتباط مردم و قشرهای پایین با طبقات بالا و حاکمان را فراهم می سازند.
در جوامعی که احزاب سیاسی کارکردهای خوب و موفقی داشته اند به همان میزان اطمینان توده های مردم را به خود جلب نموده از سویی به پاس همین کارکردهای خوب و موفق یک نوع اعتماد دو جانبه میان احزاب سیاسی و توده های مردم به وجود آمده است. در این گونه جوامع توده های مردم به احزاب سیاسی به عنوان فعالیت منسجم و کارآمد سیاسی نگریسته و همیشه خواستها و انتظارات سیاسی شان را صادقانه با احزاب سیاسی مطرح نموده و در مقابل، توقع برآورده شدن انتظارات برحق سیاسی شان را نیز از سوی احزاب دارند. لذا این نوع احزاب سیاسی که با چنین گرایش و نگرش به میدان آمده اند از هر نظر آماده خدمت به مردم و جامعه هستند. از سویی نیز جوامع باید به آن اعتدال اجتماعی و سیاسی رسیده باشند که بتوانند به خواستها و انتظارات سیاسی و اجتماعی شان بی توجه نبوده و نیز راه افراط در پیش نگیرند.
میانه روی و رعایت حد اعتدال و نیز واقع بین بودن لازمه جوامعی است که به ثبات اجتماعی و سیاسی رسیده و برای استمرار و نهادینه شدن ثبات اجتماعی و سیاسی در این جوامع این اصل و روش باید از سوی احزاب سیاسی و توده های مردم عملا به کار گرفته شود. حکومت و جامعه با ثبات در واقع جامعه ی تشنج زدایی شده یی است که توسط پل ارتباطی احزاب سیاسی فاصله ها کوتاه تر شده و در نهایت به جامعه یی تبدیل خواهد گردید که احزاب سیاسی آن با اصل برقراری رابطه میان حکومت و جامعه به میان آیند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحصیلات عالی رشد می کند
þ ساکایی
دیروز خبر صدور جواز فعالیت از سوی وزارت تحصیلات عالی برای سه مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی صادر شد. مؤسسه تحصیلات عالی کاتب در رشتههای حقوق، علوم اجتماعی و ساینس، مؤسسه تحصیلات عالی چراغ در بخش طب و مؤسسه تحصیلات عالی مریم در بخش کمپیوتر ساینس جواز کار دریافت کردند و در صف مؤسسات تحصیلات عالی کشور ایستادند. قبل بر این شش مؤسسه تحصیلی خصوصی و 20 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی در کشور فعالیت داشتند. البته ایجاد مؤسسات خصوصی تداوم خواهد یافت و شاید تا دو سال دیگر این مؤسسات افزایش قابل ملاحظه خواهند یافت. زیرا تقاضا در سطح بلندی قرار دارد و خواهی نخواهی این گونه مؤسسات یکی پی دیگر پا به عرصه فعالیت خواهند گذاشت. از سوی دیگر مؤسسات تحصیلات عالی دولتی که همچنان افزایش قابل ملاحظه یافته، اما به هیچ صورت پاسخگوی نیازهای جوانان کشور ما بوده نمیتواند.
آقای دادفر وزیر تحصیلات عالی در مجلس توزیع جواز فعالیت برای سه مؤسسه تحصیلات عالی که در تالار کنفرانسهای این وزارت برگزارش شده بود، گفت: "در نتیجه کانکور سال 1386 که چندی قبل گرفته شد، پنجاه درصد شاگردانی که امتحان کانکور را سپری کرده اند، بی نتیجه خواهند ماند که دریافت جواز از جانب این مؤسسات می تواند شانس خوبی برای جذب آنان باشد."
پس از استقرار حکومت موقت در افغانستان و احساس آرامش در این کشور، سیلی از اطفال به سوی مکاتب شتافتند. مکاتب بسیاری حتا در دورترین نقاط کشور ایجاد شد و مکاتب شهر مملو از شاگردان جدیدالورود گردید که در چند نوبت تدریس می شود، این روند طی پنج سال اخیر ادامه یافت و با وجود انکشاف مؤسسات تحصیلات عالی در کشور، توازن تعداد فارغان مکاتب و پذیرش مؤسسات تحصیلات عالی بر هم خورد. چنانکه طی سالهای اخیر در حدود یک بر چهارم آنانی که شامل امتحان کانکور شدند، توانستند وارد مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی شوند. پس سه بر چهارم همه فارغان صنوف 12 مکاتب بیکار ماندند. این مساله تشویش آور بود و دولت می بایست در این زمینه تصامیمی اتخاذ می کرد. به هر صورت ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یکی از راه های جلوگیری از بحران بیکاری جوانان خواهد بود و باید اذعان داشت که این یگانه راه نیست، چون تفاوت میان تعداد فارغان لیسه های وزارت معارف و ضرورت مؤسسات تحصیلات عالی بسیار است.
دولت می بایست به ایجاد مکاتب تخنیک حرفوی اقدام می کرد که با حفظ ضرورت های اشد یک طبقه گسترده فقیر در افغاسنتان تعداد قابل ملاحظهای از شاگردان مکاتب به این مکاتب حرفوی رجوع می کردند و در این صورت از تعداد متقاضیان تحصیلات عالی کاسته می شد و از سویی تعداد قابل ملاحظه یی از کارگران فنی در رشته های مختلف آماده بازسازی کشور می گردید.
یکی دیگر و مهمترین دستاورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور، رقابت سالم میان این مؤسسات است که اسباب پیشرفت های چشمگیری را در عرصه های مختلف علوم مساعد می سازد و از جانبی پرداخت یک مقدار حق الزحمه از جانب متقاضیان، آنان را وادار به توجه بیشتر به آموزش می نماید. بازار آزاد در عرصه تحصیلات عالی در هر صورت زمینه های خوبی را برای پیشرفت ضمانت می کند.
ایجاد این سه مؤسسه تحصیلی خصوصی در قطار سایر مؤسسات تحصیلات عالی یک گام بلند و قابل ملاحظه برای پیشرفت در عرصه آموزش و تخصص در کشور حساب می شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مسایل ارضی و توهم ملکیت
í داکتر کاظم وحیدی
زمین در کنار غذا، هوا و آب یکی از مقوله های حیات به شمار می رود، ضروت زمین چه برای مسکن و سرپناه و چه برای کار و معیشت، اجتناب ناپذیر است. یعنی زمین هم به عنوان منبع تولید در کشاورزی و دامداری، هم برای تهیه مسکن و نیز جهت داشتن دکان و مراکز تجارتی وکارخانه، به یک اندازه مورد نیاز انسان می باشد. بنابراین، داشتن تکه ی زمین جزئی از نیازهای اولیه جهت زندگی کردن به حساب آمده و فقدان آن، انسان را تا سرحد بردگی و اجبار در فروش نیروی تولید خود تنزل میدهد. این امر سرآغاز پامال شدن حقوق انسانی شهروندان یک جامعه میباشد. چرا که شهروند فاقد خانه، زمین کشاورزی، دکان و... مجبور به تبعیت و تن دادن به شروط و خواسته های مالک بوده و در کشوری مانند ما که قوانین آن پر از ابهام میباشند، مشکلات زیادی را به بار میآورد.
با آنکه معضلات عدیدهای از روابط مالک زمین و خانه و دکان با مستأجر نشینان همیشه ظاهر میگردد، اما در عرصه های مشخصی این نا به سامانیها اکثراً به تنش کشیده میشوند. مثلاً اگر به مسالهی توسعهی شهری و استملاک زمینها و خانههای مردم بپردازیم، میبینیم که هر بار مقاومتهایی از سوی مالکین شکل میگیرند، یا اینکه وضعیت ملکیت زمین در روستاها در مواجهه با پدیدهی سیاسی «کوچی» در هالهای از ابهام قرار گرفته که بعضاً به تنشهای خونین میانجامد.
بنابراین، مشکل زمین که ریشه در سند ملکیت داشته و هیچگونه تعریف روشن هم برای انواع ملکیتها در قوانین کشوری وجود ندارد، گرچه این امر در ذات خود مبتنی بر یک تصمیم سیاسی میباشد که طی آن اقشار مشخص با وابستگیهای تباری بتوانند بیشترین سود را از آن ببرند، اما عدم درک مالکین زمین از ماهیت اسناد مختلف و مآلاً عدم توجه به آن، زمینه ساز این سودجویی ها گردیده است.
با آنکه ضمن اصلاح قوانین ملکیت و شفاف سازی آنها میتوان بر بخش بزرگی از مشکلات ملکیتی فایق آمد، پدیدهی «کوچی» که به مثابهی پروژهای فرا قانون عمل مینماید، با توجه به گراف بالای زندگی روستایی که عمدتاً به کشاروزی و مالداری مشغولند، بحرانها به شدت خود باقی خواهند ماند و تنها یک اقلیت شهری را شاید بتوان از شر بحران مالکیت و معضلات آن رها ساخت.
در کشور ما یک نوع سند مالکیت معتبر و رسمی وجود دارد و آن سند شرعی است. اگر از فساد مالی و اداری و دخیل بودن مراجع دولتی (محاکم) در این فسادها و نیز تصمیم گیریهای سیاسی در مورد صدور سند شرعی برای ملکیتی بگذاریم، پروسهی طولانی و پیچیده، همچنین قوانین مبهم موجوده زمینهی دستیابی مردم به اسناد رسمی (شرعی) ملکیت را از بین برده و دقیقاً همین مساله باعث گردیده تا بیش از 70 فیصد جامعه از داشتن سند رسمی محروم بمانند.
در حال حاضر سندهایی که مالکین به عنوان مستمسک به آن دل خوش کردهاند، عمدتاً عبارتند از اسناد عرفی، ذوالیدی، رسیدهای پرداخت مالیه و در مواردی که ملکی متنازع فیه بوده و به محکمه رجوع نمودهاند، دادگاه حکم صلاحیت یکی از طرفین دعوا را در مالکیت آن صادر نموده که از آن به عنوان قبالهی محکمه یاد میگردد. گرچه برای بعضیها اسناد کادستری تکیه گاهی گشته است، اما نباید نادیده گرفت که اینگونه اسناد صرفاً کاربردآماری برای شهرداری و وزارت شهرسازی داشته و هرگز به عنوان سند شناخته نمیشوند.
در قانون مدنی کشور، تعریفی که از سند عرفی داده تقریباً مبهم بوده و میتوان شائبههایی را هنگام رویارویی با مشکلی متوجه دارندهی سند نماید. مادهی 995 قانون مدنی حکم می کند که «صدور ورق عرفی از طرف امضا کننده اعتبار داده میشود، مگر این شخص از امضا، مهر و نشان انگشت خود صراحتاً انکار نماید. مگر این که قانون خاص طوری دیگر حکم نموده باشد». بر اساس این تعریف، از سویی میزان اعتبار آن نامشخص بوده و جایگاهش به لحاظ رسمی نا معلوم میباشد، از طرف دیگر، معطوف ساختن آن به قانون خاص، اعتبارش را در ابهام قرار داده است. درست همین بخش است که حتا مقررهی امور اسکان که قانون نیست نیز مادهای در بیاعتباری آن صادر نموده است.(مادهی 16 مقررهی اسکان).
این در حالی است که دارندگان خانه و زمین که از سند عرفی برخور دارند، تمامی پرداختهای رسمی به دولت مانند مالیات زمین، صفایی، سهم کرایه و... را انجام میدهند. مسلماً این امر خود برهان قاطعی است بر مالکیت فرد بر ملکیتش، چه در غیر این صورت فرد دیگری باید این هزینهها را متقبل میشد.
سند دیگر، ذوالیدی است که طی ادعای مالک و تصدیق شاهدین محل (همسایگان) از سوی محکمه صادر میگردد. مراجع قانونی معتقدند که اعتبار اینگونه اسناد از سند عرفی بالاتر میباشد و امکان تبدیل آن به سند رسمی (شرعی) بیشتر است. اما در سندهای عرفی بیش از هرچه ضرورت قانونی وجود دارد تا منشاء اصلی زمین مورد ادعا روشن گردیده و شمارهی سند شرعی آن در سند عرفی درج گردد. در کنار آن، حضور مالک سند شرعی و یا وارثانش نیز الزامی است. اما وقتی اسناد شرعی مردم دشت برچی، ده سبز و دیگر نقاط کشور حین مواجهه با برنامههای توسعوی، ارایه گردید تا قیمت زمینشان داده شود، با استناد به مادهی 16 مقررهی اسکان، از پرداخت آن خود دارای گردید.
مسالهی سند در روستاهای کشور به مراتب بغرنجتر از شهرهاست، چرا که آنان علاوه بر نداشتن سندهای رسمی ملکیت، اکثراً حتا دارای سند عرفی نیز نمیباشند. بسیاری از روستاییان تنها با داشتن اسناد پرداختن مالیهی زمین، داعیهی مالکیت دارند، نه در اسناد (در صورت موجودیت) و نه در قوانین رسمی و نافذ کشور، هرگز به حریم زمینهای کشاورزی اشاره نگردیده و این امر نقطهی ابهامی است در قوانین ملکیت زمینهای زراعتی، در حالی که از منابع عمدهی قوانین کشور ما، فقه و عرف میباشد و طی آنها، حریم زمینهای کشاورزی به صراحت تعیین شده و طبق عرف هم کوههای مشرف بر زمین (طوری که زمین زراعتی دامنهی آن به شمار آید) برای تهیه هیزم و چراندن دامهای مالک زمین کشاورزی در نظر گرفته شدهاند.
با وجود این نواقص و نقاط کور در قوانین کشوری، زمانی که پدیدهی مبهم دیگری مانند کوچی و کوچیگری را بر آن بیفزاییم. زمینهی تنشهای پی در پی از پیش مشخص است. وقتی از ابهام در کوچیگری یادآوری میگردد، عدم وجود قوانینی است که بتواند محدودهی سیر و سفر و استفاده از چراگاهها را برای آنان روشن نماید. چنانکه در مورد زمین داران بومی نیز ابهاماتی وجود دارد.
موضوع چراگاههای عمومی علاوه بر ابهاماتی که در قوانین وجود دارد، بنا به مداخلات غیر قانونی حاکمان محلی و مرکزی، عملاً به استفادهی انحصاری قومی مبدل گشته که تنها آنان صلاحیت چراندن دامهایشان را در آن مناطق دارند. این تمام مساله نبوده و تعیین مناطقی به عنوان «میله جای» برای قبایل کوچی، معضل دیگری است که مالکان زمینهای زراعتی و دامداران محلی را شدیداً در تنگنا قرار داده است.
مسلماً تمامی این مشکلات تا زمانی که تمایلات سیاسی خاصی در پس آن قرار داشته باشد، کماکان لاینحل باقی خواهند ماند. در غیر این صورت، امکان حل موضوع یا نشستهای کارشناسانهی حقوقدانان و آگاهان مسایل اجتماعی و بررسی قوانین کشور جهت تعدیل و اصلاح آنها امکان پذیر مینماید.
مشکل عمده در رابطه با ملکیتهای روستایی، مزاحمتهایی است که از سوی فاقدین ملکیت ایجاد میشود. کوچی ها چنان که در مقالهی دیگری اشاره نمودم. مترادف با عدم سکونت و باالتبع عدم ملکیت است. بنابراین تنشی که در روستاهای کشور ایجاد میگردد، نه تنش بر سر ملکیت، بلکه مزاحمت خارجیان غیر مالکی است که بر اساس پروژهی سیاسی روشن عمل مینمایند. بر همین اساس است که معضل کوچیگری که امروزه سخت با تشنج ارضی مناطق روستایی کشور مرتبط گشته است. حتا با تحقق مادهی 14 قانون اساسی کشور اسکان حل یابد. چرا که اساساً چنین روش زندگیای، به دور از تمدن امروزی است و کوچیان با اسکان یافتن میتوانند پرورش دام خود را با روشهای مدرنتر پی بگیرند، اما برنامههای سیاسیای که از آنان استفاده ابزاری مینمایند، در واقع مانع عمدهی در راستای تحقق امر اسکان آنان میباشد. مگر دو سال قبل تمامی نمرات زمینی که برای مهاجرین ولایت میدان وردک در نظر گرففته شده بودند، به کوچیها داده نشد؟ تجارب گذشته و همین تعلل در اجرای طرح اسکان کوچیها نشان میدهد که دستهای مرموز هرگز نمیخواهند تا این ابزار سیاسی را از دست دهند و دستشان در اجرای برنامههایشان بسته شود. چه با اسکان کوچیها آنان به ملکیت ثابتی مرتبط و نسبت به کار روی آن متعهد گشته، ارزش ملکیت را خواهند فهمند. همچنین اینگونه اقدامات (اسکان)، آنان را در مقابل هرگونه سوء استفاده ابزاری عناصر مغرض از خودشان که با ایجاد مزاحمت برای مالکیت زمینهای زراعتی و نیز کوههایی که جزئی از حریم زمین و روستای آنان بوده و برای دامداری مورد استفاده قرار میگیرند، خواهند ایستاد.
در کنار همهی اینها، طرح و تصویب قوانین تازهای برای ملکیتهای مردم و به ویژه زمینهای کشاورزی و تعیین حریم زمینها جهت تهیه مابقی احتیاجات روستاییان ضروری به نظر میرسد. روشن است که قوانین نو باید پاسخگوی نیازهای کنونی و رفع کنندهی ابهامات و تنشهای ملکیتی جامعه باشد.
همینگونه، روستاییان و تمامی مالکین زمین و خانه در سراسر کشور تلاش نمایند تا اسناد غیر معتبر کنونیشان را به سندهای رسمی (شرعی) تبدیل نمایند. ایجاد سهولت دولت در این راستا، بزرگترین گام در جهت حل معضلات ارضی خواهد بود تا زمینهای مردم از مصئونیت برخوردار گردیده و دیگر مورد تعرض و اغماض قرار نگیرند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
طرح سری ایران
نویسنده: ادیور گویتا / مترجم: محمد داود
اسراییل تصویرهای اطلاعاتی و ماهوارهی برای ایالات متحده امریکا فراهم کرده است، این اطلاعات به برنامه سری هستهای سوریه برای چندین ماه مربوط میشود. گفتگو میان اسراییل و امریکا در تابستان سال گذشته در باره یک حمله غیر مترقبه و احتمالی صورت گرفت. اما زمانی که اسراییل دریافت که ایالات متحده امریکا آماده نیست که وارد عمل شود، آنها در تاریخ ششم سپتامبر به یک پایگاه هستهای سوریه حمله کردند. بنابراین سوال این است که واقعاً سوریه به دنبال چیست و یا به گونهای دقیقتر ایران چه میخواهد و چه ربط و نسبتی در این میان وجود دارد؟
نخست، اجازه دهید از انفجار گزارش نشدهای که در یک پایگاه نظامی سوریه بیرون از آلیپو (Aleppo ) در تاریخ 26 جولای، اتفاق افتاد آغاز کنیم. هفته نامه دفاعی (Janes ) به نقل از منابع دفاعی سوریه گزارش داد که این انفجار در دوران آزمایش یک موشک اسکاد با کلاهک گاز خردل، به وقوع پیوست. این هفته نامه به نقل از این منابع میگوید انفجار زمانی صورت گرفت که سوخت موشک در مرکز تولید موشک، آتش گرفت.
اما تفسیر دیگری نیز وجود دارد. روزنامه اسیارت چاپ کویت اخیراً گزارش داده است که یک روحانی شیعی لبنانی مدعی شده است که گمان میرود ایران به برنامه تولید سلاحهای شیمیایی نظارت میکند و دهها تن از کارشناسان و مهندسین ایرانی در نتیجه این انفجار جان خویش را از دست دادهاند. وی همچنین گفته است که اسراییل به این پایگاه حمله نموده است. او افزوده است که مقامات غربی به وی گفته است، آنها شواهد و قراینی مبنی بر برنامه سلاحهای شیمیایی سوریه از اسراییل دریافت کرده اند. حتا اگر دخالت اسراییل ثابت نشده باشد، آنچه یقین است، این است که باید اسراییل خوشحال باشد که یک پایگاه سلاحهای شیمایی در سوریه به نحوی تخریب شده است.
حال به حمله ششم سپتامبر میپردازیم. در حالی که ممکن است ما هرگز ندانیم که واقعاً چه اتفاقی رخ داده است، آنچه که تردیدی در آن نیست این است که شرایط وخیم تر از آن چیزی است که ما تصور میکنیم و به احتمال زیاد اسراییل تنها یک مرکز هستهای را که در مراحل اولیه قرار دارد، مورد حمله قرار نداده است. در حقیقت سکوت جامعه بینالمللی و به خصوص جهان عرب پس از حمله، نکته نخست قابل تأمل است و این امر سنگینی آنچه را که اتفاق افتاده است. نشان میدهد. هرچند که سوریه و اسپانسر ایرانی آن مورد تنفر برخی از کشورها قرار گرفته است و در مورد ایران هراسیده اند، در جهان اسلام، این واقعیت که هیچ محکومیتی در مورد اسراییل در سازمان ملل، صورت نگرفت، به عنوان یک تسکین ضمنی میتوان تفسیر و تعبیر کرد که اسراییل عمل نموده است.
یک دلیل و قرینه دیگر در مورد آنچه روی داد، از صف کشیدن و گفتگوی جمهوری خواهان در مرکز اطلاعات و کمیتههای روابط خارجی، بر میآید. الیانا سختنین و پیتر هویک استرا که درباره حمله اسراییل مورد پرسش قرار گرفت و از آنها خواسته شد، سوگند بخورند که این راز رافاش نکنند. آنها در وال استریت ژورنال نوشتند و به وضوح جدی بودن و خطرناک بودن وضعیت را در خصوص دخالت کوریای شمالی و ایران در برنامه تسلیحاتی سوریه خاطر نشان ساختند.
در پایان، این واقعیت که اداره بوش از جمله رییس جمهور بوش، دیک چنی معاون رییس جمهور و قابل توجهتر از همه رابرت گیتس، علیه ایران موضع گیری نمودند و تصمیم گرفتند که اقداماتی علیه ایران، از جمله تحریمهای اخیر درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفته گذشته، اتخاذ کند. ممکن است که در واقع به آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، مرتبط باشد.
حکایت سوریه تمام نشدنی است. در واقع، روزنامه السنه چاپ کویت داستانی در مورد مراکز هستهای سری باالقوه در سوریه نقل نمود. بر اساس منابع غربی که از سوی این روزنامه نقل شده است، امکان دارد که سوریه در صدد است، مراکز هستهای جدید را با کمک کره شمالی، ایران و کارشناسان عراقی که از کشورشان در آستانه جنگ عراق در سال 2003 به خارج فرار کردند، ایجاد و توسعه ببخشد.
در حقیقت، بررسی ماهوارهای که در سوریه انجام شده است و در اینجا مستقراند، نشان میدهد که حداقل دو مرکز مشابه به مرکزی که توسط اسراییل در ماه گذشته تخریب گردید، وجود دارد.
نشان انگشت ایران در همه برنامههای تسلیحات هستهای و شیمیایی در سوریه موجود است. در حقیقت، در یک تحقیقی که سال گذشته انجام شد و به عنوان بخشی از مقالهای در واشنگتن به چاپ رسید، میگوید که این گزارشگر به برنامه سری هستهای سوریه دست یافته است و به این نکته اشاره میکند که سوریه ممکن است در واقع طرح B برای ایران باشد.
با کمک جهت ایجاد و توسعه مراکز هستهای در سوریه، حمله به ایران ممکن است بیثمر باشد. این یک استراتیژی فوری و هوشمندانهای بوده است که اسراییل به مرکز هستهای سوریه به تاریخ ششم سپتامبر حمله نموده است و جهان را وا داشت که مشاهده کنند.
با توجه به تحریمات اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه ایران و نیز فشار فزایندهای امریکا بر ایران برای توقف برنامه هستهای این کشور، اتهامات گوناگون علیه ایران مطرح شده است و به نظر میرسد که ایران نیز تلاشهایی جهت خنثا سازی طرح امریکایی حمله به این کشور را، صورت داده است. گسترش روز افزون این تلاشها نشان میدهد که ایران قصد دارد، مرکز ثقل فشار را از این کشور به کشورهای دیگر منتقل سازد. هرچه که اطلاعات و قراین بیشتری در خصوص حمله به ایران منتشر می شود، به همان میزان، شواهد و قراینی مبنی بر نفوذ ایران در منطقه و طرح های استراتیژیک این کشور نیز آشکارتر می شود.
ایران با سوریه رابطه استراتیژیک خوبی دارد و همواره این دو کشور سیاستهای نسبتاً یکسانی را در قبال تحولات بین المللی و بحران هستهای ایران، اتخاذ نموده اند. اکنون که آشکار میشود سوریه نیز قصد دارد پا جای پای ایران بگذارد و آرزوهای بلند پروازانه خود را عملی سازد، درد سر امریکا و متحدان این کشور بیشتر میشود. اسراییل که شدیداً از سوی امریکا حمایت میشود، نیز تلاش میورزد، جریان تحولات را به نفع خویش جلب می نماید. هنوز بحران هستهای ایران به حل نهایی و قطعی نرسیده است که سوریه نیز به این بحران افزوده شده است. اینکه امریکا و اسراییل و به نحوی متحدان اروپایی این دو کشور چه اقداماتی روی دست خواهند گرفت. هنوز روشن نیست. اما آنچه مسلم است این است که بحران هستهای، خاورمیانه را در برگفته است. حل این بحرانها نیازمند تدبیر و دور اندیشی خرد پراگماتیک و سیاسی امریکایی است.
|
