سرمقاله های سال گذشته
18  حمل

دولت و سیاست های دوگانه

خبر کشته شدن اجمل نقشبندی یکی از خبرنگاران افغانی که حدود یک ماه قبل همراه با خبرنگار ایتالیوی در ولایت هلمند ربوده شده بودند، عواطف و احساسات هر انسانی را جریحه دار می کند.
قتل بیرحمانه اجمل نقشبندی از یک سو قساوت، ستمگری و بی شرمی گروه طالبان را به نمایش می گذارد و از دیگر سو بی توجهی و بی مبالاتی مقامات دولتی و مسوولان امنیتی کشور را در قبال آزادی این خرنگار نشان می دهد و از جانب دیگر ضعف، سستی، بی برنامه گی و پراکندگی خبرنگاران، ژورنالیستان و نویسندگان را بر ملا می سازد.
گروه قساوت پیشه طالبان که سال جدید را با گروگانگیری آغاز کرده اند، تلاش دارند تا از این طریق امتیازاتی را از دولت مرکزی کمایی نمایند؛ از اینرو کشته شدن اجمل نقشبندی در تداوم سیاست ها و برنامه هایی است که طالبان از زمان موجودیت خود تا حالا تعقیب و دنبال کرده است.
دهشت افکنی، وحشت آفرینی و افزایش نا امنی و ترس در جامعه از رویکردهای همیشگی و دایمی گروه طالبان است که با پوست و خون آنها عجین گردیده  و به عنوان یک پدیده انفکاک ناپذیر در حیات اجتماعی و سیاسی شان مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست ها، تاکتیکها و شیوه هایی که گروه طالبان در برخورد با نیروهای داخلی و خارجی در مقاطع مختلف در پیش می گیرد، در حقیقت بر پایه های خشونت و وحشت پی ریزی می گردد. بنابراین تاکتیک گروگانگیری که اکنون گروه طالبان از آنها به عنوان وسیله رسیدن به خواست ها و هدفهای سیاسی خود استفاده می کند، بیرون از چارچوبه فکری آنها نخواهد بود. تفکری که بر مبنای آن انتحار و انفجار تجویز می شود، سر بریدن انسانهای بی گناه نیز مجاز و حتا واجب دانسته می شود.
در اجرای تاکتیک فوق این تنها اجمل نقشبندی نیست که قربانی سیاست های خشن طالبان می شود، مطمئنا افراد دیگری در آینده به دام طالبان گرفتار خواهد شد و زندگی آنان به خطر خواهد افتاد. پس باید در قبال عملکردهای جنون آمیز طالبان اقدامات پیشگیرانه و موثری در پیش گرفته شود و از سیاست های دوگانه و تبعیض آمیز پرهیز گردد.
کشته شدن اجمل نقشبندی به این خاطر به اعتراضات دامن زد که دولت خبرنگار ایتالیایی را در برابر آزادی پنج تن از افراد طالبان آزاد نمود، اما در برابر آزادی اجمل نقشبندی کوچکترین اقدامی صورت نگرفت و این برخورد دوگانه خشم و نفرت خبرنگاران و ژورنالیستان را برانگیخت.
این امر به نگرانی ها و دغدغه های روانی ژورنالیستان افزود و حمایت ها و همدردی های بیشتری از خبرنگاران و ژورنالیستان را ضروری ساخت. به هر حال سیاست های امتیاز دهی و باج پردازی به مخالفان دولت همواره مشکل ساز بوده و چالش های امنیتی را زیادتر کرده است و باید دولت و مسؤولان امنیتی، نهادهای مدنی، تشکل های اجتماعی، علما، ریش سفیدان و بزرگان محل و سایر اقشار جامعه نباید از کنار این قضیه بی تفاوت بگذرند و آن را مانند سایر موارد مهم تلقی نکنند، بلکه ماهیت و آیندۀ خطرناک جنایت، ایجاب می کند که دولت و مردم با یک عزم جدی و مشترک راهکارهایی را برای پیشگیری از چنین اعمالی جستجو نمایند.

وزیر داخله در هفته حسابدهی، گزارش داد

حسابدهی مقامات بلند پایه دولتی به نمایندگان مردم، یکی از کارکردهای جالب و قابل تامل است. این مامول در نوع خود کار تازه ایست در افغانستان و ازسه سال گذشته شروع شده است. با حسابدهی وزرا به پارلمان کشور همچنانکه مردم، از طریق رسانه ها و وکلای شان در جریان کارکرد یکساله وزارت خانه ها قرار می گیرند،دولت نیز از این کار یک سود سیاسی را نصیب می گردد. وزرای کابینه می آیند و از تمام آنچه را انجام داده اند به شورای ملی گزارش می دهند. با این حرکت، گویا دولت از آن مفکوره حمایت می کند که خواهان  شفافیت در دخل و خرج بودجه ملی است. مردم ساده دل افغانستان نیز اکثرا به این باور می رسند که دولت و وزرای محترم کابینه در نهایت دلسوزی و مسئولیت پذیری انجام وظیفه می نمایند.
از همین رو بیشترینه از خیر انگشت گزاری به نواقص عریان کارکردها می گذرند و رسانه ها نیز به فراخور حال شان گزارش دهی های وزرا را ا نعکاس می دهند. آنچه را وزاری کابنیه در پارلمان قرائت می کنند غیر از آن چیزیست که مفهوم حسابدهی از آن مستفاد می شود چرا که در حسابدهی نه تنها ارقام مصرف، بلکه نحوه مصرف و ضرورت مصرف در یک پروژه نیز باید مد نظر باشد اما چنین نیست. اگر حسابدهی آن چنان می بود که یک هفته را به آن مسمی می کرده اند این پرسش در زبان رسانه ها می آمد که تا کنون قریب به نوزده میلیارد دالر امریکایی در کشور به مصرف رسیده ولی در مقابل چه چیزی ساخته شده و کدام زیربناهای اقتصادی، فرهنگی و ... اعمار گردیده است؟ تحلیل گران به این عقیده هستند که نوزده میلیاد دالر برای کشوری چون افغانستان که نفوس آن کمتر از سی میلیون نفر هست و محدوده جغرافیایی آن چه بسا به اندازه یک ایالت در بعضی از کشورها نمی باشد، این مبلغ درشت کجا به مصرف رسیده و اگر یک نهاد بی طرف دستآوردهای دولت را به شمارش بگیرد آنگاه هست که می توان عنوان حسابدهی را برای کاری گذاشت که عجالتا روی دست است و در این هفته وزرای محترم یکی پشت دیگری ورق های خدمات ارزنده شان را در پارلمان قرائت می کنند.
سوالی که اینجا مطرح است واکنش وکلای مردم به این گزارش دهی ها است. متاسفانه آنچه تا کنون دیده و شنیده شده وکلای محترم بدون آنکه کدام عکس العمل متناسب با این روند داشته باشند خود را ملزم به استماع این گزارش ها می دانند و کسی پیدا نمی شود بپرسد که خدمات وزرای محترم به چه شکلی بوده و مصارف آنان از بودجه ملی چه روالی را طی کرده است.
در روز اول هفته حسابدهی آقای ضرار احمد مقبل وزیر داخله کشور لیست مبسوطی را از کارکردها و تلاش های وزارت  داخله به ولسی جرگه ارائه کرد و گزارش ایشان با توجه به ناملایمات جاری در کشور و نیز ایثارگری های پلیس افغانستان در ظرف یک سال اخیر تا حدی قانع کننده و قابل قبول به نظر می آمد. لکن چیزی را که نباید فراموش کرد این است که پارسال بلند ترین سطح حملات انتحاری و انفجارات در سراسر کشور ثبت شد و تلفات مردم ملکی، پلیس، اردو و نیروهای خارجی رقم نگران کننده و قابل تشویش بود. به رغم فداکاری های پلیس و اردوی افغانستان، مخالفان دولت توانستند ولسوالی های بیشتری را به تصرف در آورند، شاهراه های کشور نا امن بود و برخورد های مکرر نظامی در شاهراه کابل – قندهار، مردم ملکی و مسافرین را مستاصل کرده بود.
اکثرا نیروهای خط اول پلیس و اردو از کمبود امکانات  نظامی و فرسوده گی سلاح های شان شکایت داشتند. در داخل شهر کابل عناصر خرابکار توانستنتد حتا در مرکز شهر و در هتل کابل سرینا خود را برسانند. با این همه، فکر می شود موفقیت نیروهای امنیتی، در سطحی نبود که بتواند قناعت مردم افغانستان را حاصل نماید. اینک گزارش دهی های مقامات بلند پایه دولتی به جای حسابدهی، چه پیامی را برای ملت خواهد داشت. آیا مردم اطمینان پیدا خواهند کرد که سال 1387 را می توانند زیر چتر امنیت و آرامی به سر ببرند؟ سوالی که پیش از همه متوجه وزارت محترم داخله است. به هر حال روند کنونی کار دولت در جوابدهی به مجلس نمایندگان چه عنوان حسابدهی داشته باشد و چه عنوان گزارش دهی، امر موجه، ضروری و قابل ستایش است.