اجلاس سران ناتو, امید های تازه مبارزه علیه تروریسم
¨ محمد امين ميرزاد ¨ Mif_1967@yahoo.com
اجلاس سران ناتو در پایخت رومانیا پس از تلاش های زیادی که اعضای این پیمان انجام دادند؛ برگزار گردید. یکی از موضوعات مهمی که در این اجلاس مطرح می گردید افزایش مسئولیت های ناتو در افغانستان بود. جيمز اپاتوراي، سخنگوي ناتو در این باره گفته است: انتظار مي رود اعضاي ناتو تعهد دراز مدت شان را به عمليات در افغانستنان مجدداً ابراز و تایید کرده و بر اهمیت شامل ساختن افغانها و جامعه بين المللي در اين عمليات، تاکيد کنند. او می گوید؛ ناتو در افغانستان تنها نيست. ما نبايد در افغانستان تنها باشيم و ما به تنهائي نمي توانيم راه حلی در افغانستان فراهم سازيم. ما احتياج به ملل متحد داريم. ما به اتحاديه اروپا ضرورت داريم. ما به بانک جهاني ضرورت داريم، و ما به کمک افغانها احتياج داريم تا سعي بيشتر کنند. همه ما، در مجموع، ضرورت داريم يکجا کار کنيم برخورد همه جانبه ما آن خواهد بود که به افغانستان در یک چوکات منطقي بنگريم که اين مستلزم روابط با پاکستان و تعميق روابط با حکومت جديد پاکستان در سير پيشرفت ما خواهد بود.
اپاتورای، سخنگوي ناتو از اعلا ميه دولت فرانسه، مبني بر اينکه عساکر بيشتر خود را به افغانستان خواهد فرستاد، استقبال نمود.
سئوال اساسی این است که اعضای ناتو تا چه اندازه موفق خواهد شد در برابر مشکلات که در جنگ با تروریسم در افغانستان با آن مواجه هستند؛ به یک راه حل جامع و قابل قبول برسند؟ آیا سران ناتو برای افزایش نیروهای خود به یک توافق جمعی خواهد رسید؟
آنچه از اظهارات سخنگوی ناتو بر می آید این است که موضوع افغانستان به یکی از مهمترین اجندای این نشست قرار دارد و سران ناتو تلاش دارند تا در این نشست به یک توافق جمعی برسند. اما مشکل اساسی که فراروی آنان قرار دارد این است که همه اعضای ناتو حاضر به اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان نخواهند شد. کشور ترکیه تنها کشور مسلمان عضو ناتو است که سرانجام با اعزام نیروی بیشتر به افغانستان و حضور در مناطق جنگی جنوب کشور مخالفت کرده است. تنها کشوری که ممکن است نیروهایش را به جنوب اعزام کند آلمان است.
به هرحال آنچه روشن است این است که همه اعضای ناتو نیروهای جدید به افغانستان اعزام نخواهند کرد؛ بلکه برخی از اعضای که قبلا نیز ذر جنوب نیرو داشتند نقش فعال تری را در جنگ با تروریسم ایفا خواهد کرد. اما دونکته اساسی و در دستآورد مهمی که ممکن است برای افغانستانه در این اجلاس بدست آید این است که اولا نفس برگزاری ا ین اجلاس و در اولویت قرار گرفتن موضوع افغانستان می تواند نتایج خوبی را در زمینه مبارزه با تروریسم در کشور ما به دنبال داشته باشد؛ زیرا ممکن است برخی از کشور های عضو ناتو نیروهای تازه نفس به افغانستان اعزام نکند و یا در جنوب افغانستان در مبارزه علیه تروریسم سهم نگیرند؛ اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که همه اعضای ناتو در زمینه تجهیز نیروهای اعزام شده به افغانستان و نیز تجهیز پولیس و اردوی ملی کمک خواهند کرد. کمک های جامعه جهانی برای افغانستان افزایش خواهد یافت زیرا اعضای ناتو اکنون به این حقیقت رسیده اند که بخشی از ناامنی ها و شورش ها ریشه در فقر عمومی و بی کاری دارد که ناشی از عقب ماندن برنامه ها وطرح های توسعوی و اقتصادی است.
امسال در عین حالی که عزم جامعه جهانی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان چند برابر شده است؛ اما برای باز سازی و توسعه کشور ما و نیز بهبودی رفاه عمومی نیز تاکید شده است. براین اساس آن دسته از کشور های عضو ناتو که در افغانستان مشارکت نظامی ندارند؛ در دیگر زمینه مشارکت خو اهند کرد.
براین اساس اگرچند سران ناتو ممکن است در بخارست به یک توافق جامع نظامی در مورد اعز ام نیرو به افغانستان نرسند؛ اما همه اعضای مسئولیت های بیشتری را در زمینه های مختلف در افغانستان متقبل خواهند شد.
نکته دومی که نباید فراموش کرد این است که این اجلاس عزم اعضای ناتو را در مبارزه با تروریسم تقویت می کند و کشور های که در افغاغنستان نیروی نظامی دارند؛ بیشتر از گذشته با تروریسم به مبارزه برخواهند خواست.
مهم ترین مسئله ای که با ردیگر به عنوان یک سئوال باید مطرح کرد لانه های گروههای تروریستی در ایالت سرحد پاکستان است؛ آیا این کشور در سال جدید مبارزه جدی را با تروریسم در دو ایالت بلوچستان و سرحد اغاز خواهد کرد؟ اساسا آیا پاکستان قادر است به تنهایی با این پدیده به مقابله بر خیزد؟ آنچه از موضع جدید ناتو بر می آید این است که این پیمان تلاش خواهد کرد تا با دولت جدید این کشور همکاری نماید؛ دولتی که جمعیت العلمای پاکستان نیز در آن یک وزیر دارد و در تلاش است تا اردوی این کشور عملیات برعلیه طالبان و دیگر تند روان افراطی را را در این کشور متوقف نمایند. در چنین و ضعیتی آیا ناتو قادر خواهد بود تا دولت جدید و اردوی پاکستان را وادار نماید تا عملیات نظامی گسترده را علیه این افراطیون در دو ایالت یاد شده آغاز نماید؟ از سوی دیگر از سخنان سخنگوی ناتو چنین بر می آید که این پیمان قصد حمله به این دو ایالت را در پاکستان ندارند؛ زیرا تعامل و تعمیق روابط با پاکستان در اولیت ناتو قرار دارد.
با توجه به این موضع گیری آیا ناتو قادر خواهد بود گروههای افراطی را با افزایش نیرو در افغانستان نابود و یا تضعیف نمایند؟ آیا سیاست نظامی که در عراق به موفقیت انجامید در افغانستان نیز موفق خواهد بود؟
به نظر این قلم مشکل اساسی جریان تروریسم را در منطقه زنده نگاه می دارد؛ عقبه های امنی است که تروریست ها در دو ایالت بلوچستان و سرحد دارند. تا مشکل این عقبه ها و پایگاهها در این دو ایالت حل نشود افزایش نیروهای تاتو در افغانستا برای دراز مدت کار آیی نخواهد داشت. ممکن است برای موقت از شدت در گیری ها در افغانستان کاسته شود اما ریشه های تروریسم در منطقه نخواهد خشکید. براین اساس همانطوری که موضوع تروریسم در افغانستان در اولویت سران اعضای ناتو در بخارست قرار دارد؛ موضوع رشد فزاینده و پایگاههای مستحکم القاعده و طالبان و دیگر گروههای افراطی در دو ایالت بلوچستان و سرحد باید مورد توجه جدی قرار گیرد و راهکار اساسی برای آن در نظر گرفته است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مالکیت
¡ قاسم قاموس qasem_qamoos@yahoo.com
در جوامع بشری بحث مالکیت همیشه به عنوان یک موضوع جدی مطرح بوده است. مالکیت می تواند در گسترههای مختلفی به بررسی گرفته شود. زمین، باغ، خانه، مغازه، امکانات رفاهی زندگی و مهمتر از همه پول، شامل مالکیت فردی و جمعی میشود. اما تمام اینها به صورت کلی میتواند معنی پیدا کند، در حالی که اگر به صورت مشخصتر، مالکیت را به بررسی بگیریم در هر جامعه به ویژه در نوع حکومت، مالکیت فردی و جمعی شکل متفاوتی به خود میگیرد.
بنتام گفته است: «برای آنکه بتوانیم مزایای قانون را به طور کامل بشناسیم، بهتر است، بکوشیم تا مفهوم روشنی از مالکیت به دست بدهیم. ما بدین نکته واقف خواهیم شد که چیزی به عنوان مالکیت طبیعی وجود ندارد و مالکیت تماماً مخلوق قانون است».
مالکیت زمانی می تواند مخلوق قانون باشد که جامعه قانونمند باشد. زیرا قانونگرایی از مشخصههای بارز حکومت قانون میباشد. جامعه قانونمند با حکومت قانون شکل میگیرد. در چنین جامعهای است که مالکیت به شکل قانونی در اختیار فرد قرار میگیرد نه با توسل به زور و اعمال قدرت، در حکومت دموکراسی واقعی همه چیز تابع قانون است و پشت قانون حرکت میکند. در چنین وضعیتی، مالکیت نیز از راه مشروع به دست میآید و پروسه سازندگی و توسعه کشور در شفافیت کامل صورت می گیرد.
قانون می تواند به بسیاری از شبهات پاسخ دهد. و این در صورتی عملی خواهد بود که همه مطیع قانون باشند. حکومت به عنوان مجری قانون و مردم به عنوان جامعه که قانون بالای آنها تطبیق میگردد، باید قانون را محترم شمارند. مالکیت که بیشتر به صورت فردی مطرح می شود در جامعه قانونمند از راه مشروع و قانونی حاصل میگردد.
از نظر بنتام «مالکیت چیزی جز اساس انتظار و توقع معینی نیست، یعنی انتظار و توقع کسب برخی امتیازات از چیزی (که اکنون در تملک ماست)، به دلیل ارتباطی که ما با آن چیز داریم...» مهم این است که این تملک از چه راهی به دست آمده است. وقتی شفافیتی در توزیع سرمایه و ثروت وجود نداشته باشد و مشروعیت مالکیت نیز زیر سوال خواهد رفت. در نظام کمونیستی مالکیت فردی معنی چندانی ندارد و بیشتر مالکیت حکومتی معنی پیدا میکند. فرد به عنوان توده انچه را از سوی حکومت به او در نظر گرفته میشود، دریافت میدارد و فراتر از آن چیزی به او تعلق نمیگیرد. در نظام کمونیستی واقعی مانند چین، تا قبل از رو آوردن به اقتصاد آزاد و گام نهادن به سوی نظام سرمایه داری کنترول شده از نوعی چینی آن، همه چیز متعلق به حاکمیت بود و مالکیت اصلی نیز از آن قانونی بود که حکومت کمونیستی وضع کرده بود. تمام اعضای حزب کمونیست به استثنای رهبران آن، از یک نوع وسیله نقلیه عمومی استفاده میکردند، از یک نوع فروشگاه خرید میکردند و همینطور بسیاری از امور روزانهشان به صورت مساوی صورت میگرفت.
اما در نظام سرمایهداری غربی به ویژه از نوع امریکایی آن، سرمایه در دست شرکتهای بزرگ قرار دارد و فرد به عنوان ملت در صورتی از مالکیت بیشتر برخوردار میشود که سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشد. نظر بنتام این است که «قوانین مالکیت در عین حال که برای دارندگان ثروتهای بزرگ خوب است، عرصه را بر کسانی که چیزی ندارند، تنگ میکند، یعنی با وضع این قوانین، تهیدستان در واقع امر از زمانی که چنین قوانینی وجود نداشتهاند، مستمندتر و تیره روزتر خواهند شد».
این روشن است که در حکومت سرمایه داری انباشت پول در مراکز معینی صورت میگیرد. صاحبان شرکتهای بزرگ، مالکیت بیشتری را در اختیار دارند، در حالی که بقیه مردم چنین وضعیتی ندارند و مجبوراند برای ادامه حیات شان بیشتر کار نمایند تا بتوانند زندگی شان را بچرخانند. در چنین وضعیتی که اسمیت نیز به آن اعتراف دارد این است که «کارگر میخواهد هرچه بیشتر بگیرد و ارباب میل دارد هرچه زورش میرسد کمتر بدهد. اولی میکوشد با هم طبقۀ خود متحد شود، برای اینکه دستمزد را بالا ببرد و دومی برای اینکه پایین بیاورد».
این از خاصیت نظام سرمایهداری است. کارگر همیشه کارگر باقی خواهد ماند، زیرا صاحبان شرکتهای بزرگ برای نفع مشترکشان کارگر را همواره استثمار میکنند و این به انباشت ثروت در یکجا میانجامد که آن، حسابهای بانکی صاحبان شرکتهای کلان است. در چنین وضعیتی سهمی ناچیزی از مالکیت نصیب کارگر و سهم بزرگتر آن نصیب صاحبان صنایع و شرکتهای کلان خواهند شد.
آنچه در افغاسنتان درفرایند بن اتفاق افتاد، دقیقاً همینگونه بود. انباشت ثروت در یکجا و توزیع غیر عادلانه پول باعث شد تا عدهی خاصی به ثروتهای بادآورده دست یابند و بقیه در فقر و تنگدستی شدید دست و پا بزنند. فاصله طبقاتی هر روز بیشتر میشود و این، اصل مالکیت را به صورت غیر عادلانه و نابرابر در آورده است. در حالی تمام مردم حق دارند از مالیکت فردی مناسب و خوب برخوردارا باشند.
نظر بنتام این است که «قوانین با ایجاد حق مالکیت، ثروت را به وجود آورده اند، لیکن تهیدستی به هیچ وجه زاده قوانین نیست. تهیدستی وضع ابتدایی بشر است». حق مالکیت را قانون ایجاد کرده است و ثروت را نیز. اما تهیدستی نیز در بسیاری از جوامع همین وضعیت را دارد و زاده قانون است. وقتی در توزیع ثروت و سرمایه عدالت وجود نداشته باشد، قانون میلنگد و این به عدم اجرای صحیح قانون در جامعه بر میگردد.
مالکیت، از توزیع ثروت به وجود میآید و هرگاه توزیع ثروت عادلانه و بر اساس لیاقت و شایستگی افراد نباشد، مالکیت نیز مشروعیت آن زیر سوال میرود و این از عدم تطبیق درست و اصولی قانون در جامعه است. در نظام کمونیستی مالکیت را از آن حکومت به شمار میآورد و چیزی به نام مالکیت خصوصی وجود ندارد. تقسیم اراضی به عنوان بزرگترین مالکیت خصوصی میان افراد به صورت جز و قطعه قطعه و یا تصاحب آن از سوی حکومت، برگرفته از تز حکومت کمونیستی بوده است. مارکس گفته است: «تمرکز وسایل تولیدی و تراکم نیروهای کارگری به حدی میرسد که دیگر با قالب پوسیدۀ سرمایه داری سازگار و متناسب نیست... ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه داری طنین انداز میگردد. آنان که دیگران را از حق مالکیت محروم ساختهاند، خود محروم میگردند».
در نظام سرمایه داری، درست عکس آن تزی که در مورد مالکیت در نظام کمونیستی وجود دارد، حاکم است. مالکیت که در نظام کمونیستی از آن حکومت و طبقه محروم است، در نظام سرمایه داری متعلق به سرمایه داران بزرگ میباشد که صاحب شرکتهای بزرگ هستند. شاید حد میانه و یا نظام مختلطی از کمونیستی و سرمایه داری بتواند مشکل مالکیت را حل کند. توزیع ناعادلانه ثروت و انباشت پول در حسابهای بانکی افراد در نظام سرمایهداری و اعمال حاکمیت بر داراییهای عامه در نظام کمونیستی، اصل مالکیت را با مشکل جدی رو به رو نموده، در اولی به قشر محروم و در دومی به پیشرفت و توسعه جامعه ضربه زده است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرکت های امنیتی، معضلی در مقابل وزارت داخله
هویدا
وزارت داخله به تازگی اعلام داشته است که برنامه ثبت و ارائه جواز فعالیت به شرکت های امنیتی را آغاز کرده است. بر اساس گفته های مسئولین وزارت داخله، شرکت های امنیتی یی که پیش از این مرتکب تخلف از قوانین افغانستان شده اند نمی توانند جواز فعالیت دریافت کنند.
علاوه بر این، موضوع جدیدی که از سوی وزارت داخله کشور مطرح شده، این است که شرکت های امنیتی باید در بیرون از شهرها موقعیت داشته باشند و از این پس حق ندارند تا دفاتر و مراکز فعالیت و اقامت شان را در درون شهرها مستقر سازند.
کابل و دیگر شهرهای افغانستان دهها سال است که فضای نظامی به خود گرفته اند. تنش ها و جنگها در چندین دهه شهرهای افغانستان را به دژهای نظامی تبدیل کرده و مردم از این جهت همیشه در اضطراب و نگرانی به سر می برند.
اما با سرنگونی حکومت طالبان و حضور جامعه جهانی در افغانستان طبیعتا شماری از موسسات خارجی و بین المللی در افغانستان شروع به کار کرده اند که در این میان شرکت های امنیتی خصوصی نیز به خاطر تامین امنیت فعالیت شان را آغاز کرده اند.
حضور شرکت های امنیتی خصوصی با شکایات از ناحیه دولت و مردم و تخلفات افراد شرکت ها از قوانین کشور همراه بوده است. شرکت های امنیتی خصوصی در زمانی آغاز به کار کردند که افغانستان از یک خلاء قانونی و نظارتی، شدیدا رنج می برد و به همین جهت این شرکت ها نیز نیازی به مراجعه و هماهنگی با مقامات و مسئولین امنیتی همان گونه که خود مصلحت دیده بودند به فعالیت پرداخته اند. مهمترین مشکل که دولت در مورد حضور و فعالیت شرکت های امنیتی تا هنوز داشته و دارد نبود یک قانون و طرز العمل درباره فعالیت این گونه شرکت ها است. اما اکنون که وزارت داخله می گوید قانونی را در مورد شرکت های امنیتی تدارک دیده و آن را به شورای ملی غرض تصویب خواهد فرستاد، در صورتی که این مسئله از سوی مسئولین به صورت جدی پیگیری شود می تواند، در آینده نزدیک مشکل حضور افراد مسلح شرکت های امنیتی را حل و فصل نماید.
البته پیش از این مقامات دولتی و وزارت داخله در موارد مشابهی اعلام داشته بودند که موانع و حصارهای موجود در شهرها به خصوص کابل جمع آوری می شود و شهرها عاری از حصارها و موانع می گردد و دیگر مردم با کوچه های بسته و راهروهای حصار گرفته مواجه نمی شوند؛ اما متاسفانه چنین اقدامی با آنکه شروع شده بود ولی به انجام نرسید و در حقیقت دولت نتوانست به قولش وفا نماید و فضا و چهره شهر را تبدیل به فضای آرام و زیبا سازد.
در اقدام دیگری باز هم گفته شده بود که غیر از موترهای دارای جواز، هیچ موتری حق ندارد از شیشه های سیاه استفاده کند که باز هم وزارت داخله در تطبیق این امر ناکام بوده و مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
از سوی دگیر حضور افراد مسلح با عناوین مختلف از جمله محافظ شخصیت ها و حتا برخی از تجار و .... و در کنار آن حضور افراد و وسایط پولیس و اردوی ملی در شهرها در حالی که در هنگام اجرای وظیفه نیستند و همین گونه حضور و تردد بی شمار وسایط نظامی آیساف همگی نیازمند نظارت دقیق از سوی مسئولین امور می باشند تا بتوانیم در داشتن یک شهر آرام و غیر نظامی و منظم موفق باشیم.
بنابر آنچه گفته شد، حل معضل حضور افراد مسلح غیر مسئول، مبارزه با جرایم، تغییر چهره شهر و دادن احساس آرامش و اطمینان خاطر به مردم در قدم اول عزم جدی مسئولین امنیتی خصوصا وزارت داخله را می طلبد، زیرا در بسیاری از مواردی که حتا قانون نیز وجود داشته، اجرا نشدن قانون از سوی قوه مجریه مشکل را به حال خود باقی گذاشته است.
تهیه و تصویب قانون با توجه به ضروریات و نیازمندی های کنونی و آینده کشور در صورتی که ضمانت اجرایی د اشته باشد می تواند نهادهای امنیتی را از خلاء قانونی فعلی که باعث سوء استفاده های فراوانی شده است نجات دهد. اما اگر اقدام جدید وزارت داخله مانند اقدامات گذشته اش بدون پیگیری بماند در این صورت نتیجه ای را خواهد داد که اقدامات گذشته تا کنون داشته است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نکات قابل تأمل در مورد
کوچی و کوچیگری
داکتر کاظم وحیدی
مساله ی کوچی و کوچیگری یکی از معضلات عمدهای است که کشاورزان کشور را طی بیش از یک سده دچار مشکل نموده و امروزه به ابزاری سیاسی و اهرم فشاری در دست حلقات خاصی تبدیل گشته است.
با آنکه وضعیت این معضل از لحاظ حقوقی و ارزشهای دموکراسی روشن بوده و بهراحتی میتوان برای آن راهحل منطقی و انسانی یافت، اما به دلایلی که یادآوری گردید، کمتر علاقهای از سوی مسوولین دولتی برای حل آن دیده نمیشود. در اینجا لازم دیده میشود تا چند نکتهی عمده در رابطه با معضل کوچی را مورد بررسی گذرا قرار داد. این نکتهها قرار زیراند:
1- کوچی (Nomad ) بهلحاظ تعریف به کسی گفته میشود که زندگی و معیشتش در جایی ثابت مانند مبادرت ورزیدن به کشاورزی، دامداری، دکانداری و یا هرکار تولیدی ـ تجارتی دیگری که به محل برای بقا نیازمند است، نبوده، بلکه برای تأمین نیازهای زندگی، درحال حرکت (کوچ کردن) موسمی میباشد. بنابراین، کوچی به تمامی کسانی اطلاق می گردد که در فصلهای مختلف سال برای تأمین معیشت و انجام کار (عمدتاً مالداری) از جایی به جای دیگر در حرکت (Mobile ) می باشند. پس نکتهی مهم در این تعریف، نامعین بودن قومیت چنین اجتماعات نیز میباشد. یعنی، کوچی هم هزاره است، هم تاجیک و ازبک و پشتون و غیره که طی جابهجاییهای ییلاقی به زندگی میپردازند. چنانکه در هزاره جات و ترکستان (شمال کشور)، بدخشان و... چنین روش زندگی هماکنون نیز جریان داشته و در فصلهای نامناسب (ازنظر آب و هوا) دست به کوچ میزنند، اما اینکه آنان به جاهای دیگر (مناطق گرمسیر) رفته نمیتوانند، خود سوالی است اساسی.
2- در کشور ما و همینطور بسیاری از کشورهایی که در آنها دامداری بهعنوان یک پیشه و اشتغال وجود دارد، نقاطی بهعنوان چراگاه (علفچر یا مالچر) تعیین شدهاند که همهی مالداران بدون امتیاز و تبعیض حق استفاده از آنها را دارا می باشند. نکتههای برجسته در این مورد، عبارتند از عدمصلاحیت افراد و جمعیتهای مالدار در تملک شخصی این چراگاهها، رعایت عرف مناطق در رابطه با نحوهی استفاده از این مناطق و سومی، دقت در عدمپامال شدن حقوق زمینداران بومی همجوار این علفچرها.
چراکه علفچرها جزء منابع طبیعی (روی زمین) مانند آب و جنگل بوده و متعلق به دولت (بیت المال) میباشند. دولت مکلف است تا علاوه بر جلوگری از به ملکیت شخصی درآمدن چراگاههای عمومی، چه بهطور فردی و چه اجتماعی ، قاعدهی انسانی و اسلامی «لاضرر» را رعایت نماید. یعنی استفاده از این چراگاهها منجر به آسیب رسیدن به بومیان ساکن در همسایگی چراگاهها و نیز مسیر راه نگردد. برای اینکار، باید حق اولویت هر چراگاه عمومی به مالداران نزدیک به آن داده شود، چراکه هم بهلحاظ شرعی و هم از نقطهنظر عرفی، حریم زمین باید رعایت گردد.
بنابراین، چریدن دامهای مردم دوردست در چراگاههای مرکزی (هزاره جات) و شمال کشور که بخش عمدهی کسب معیشت مردم آن بهدلیل کمبود زمین و آب، درکنار رشد جمعیت این مناطق، مالداری بوده و آنان حق اولویت در استفاده از آنها را دارا میباشند، امریست غیرمنطقی که اگر نگوییم غرضورزانه، حداقل بهمثابهی نادیده گرفتن حق ساکنین بومی در استفاده از آنهاست. چراکه کوههای این مناطق حتا تکافوی دامهای ساکنین بومی را نداشته و رهسپاری گلههای بزرگ جماعتی موسوم به کوچی به این مناطق، نوعی آسیب رسانی به اقتصاد و معیشت دهقانان و مالداران بومی بهشمار رفته و کاملاً ناقض مادهی 14 قانون اساسی میباشد. در این ماده بهصراحت ذکر گردیده است که، "دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیهی مالی دولت، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید..." در این ماده، هر دو قشر دهقان و مالدار و نیز کوچی مورد توجه قرار گرفتهاند (البته با اولویت یافتن قشر اولی). اما در عمل و بهاصطلاح اجرای قانون، که همیشه در این کشور با آن مشکل داریم، قشر دوم چنان عمده گشته که دهقانان و مالداران را آشکارا قربانی نموده است. مسلماً جناحهایی که طرفدار غائلهسازی و استفادهی ابزاری از کوچیها هستند، با استناد به تنها بخش کوچکی از این ماده، یعنی بهبود وضع کوچیان، تلاش میورزند تا قشر بزرگ جامعه (کشاورز و مالدار) که مادهی 14 به آن اهمیت و حتا اولویت داده است را تحتالشعاع قرار دهند.
این امر که تبارز نوعی امتیازدهی و رجحان بخشیدن به قشری از جامعه میباشد، نقض کنندهی مادهی 22 قانون اساسی کشور که اعلام میدارد، "هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است..."، میباشد. اینست که ما را نسبت به مساله حساس نموده و با اصرار خود به رفتن کوچیها بر زمین کشاورزان و مالداران بومی ساکن، دچار حیرت مینماید که چرا برای تحقق آن، باید مواد مختلفی از قانوناساسی نقض گردند و حتا باعث شود تا خونهایی بهناحق ریخته شوند؟
مسالهی بهبود و اسکان کوچیها امری است ضروری و شدیداً انسانی. این امر برکسی پوشیده نیست که نحوهی زندگی کوچیها، سرشار از رنج و مشقت توأم با تحقیر میباشد. این نوع زندگی هرگز به ارتقا و رشد علمی، فرهنگی، تربیتی و مآلاً رفاه و آسایش اجتماعی و تکامل جامعه نخواهد انجامید. مسلم است که چنین زندگیای، حس ترحم هرانسان باوجدان را برمیانگیزد و هر شرافتمندی را وامیدارد تا برای اسکان دادن آنان تلاش نماید. بنابراین، این بخش از مادهی 14 باید اجرا گردد تا با اسکان کوچیها زمینهی اشتغال و تعلیم آنان مساعد گردد. در این راستا سوال مهم این است که چرا بهجای پرداختن به برنامهی مدرنیزه کردن مالداری آنان، بر زندگی پرمشقت و همیشگی راهپیمایی هزاران کیلومتریشان که تنها جهت پرورش تعدادی گوسفند و بز انجام مییابد، مهر تأیید بزنیم؟ و آیا میشود برای تطبیق بخشی از قانوناساسی، بخش دیگری را نقض نماییم؟ گرچه چنین توضیحی در قانونی اساسی علیرغم ضرورت آن وجود ندارد، اما در مادهی 30 اعلامیهی جهانی حقوقبشر که قانوناساسی کشورمان رعایت آن را تأیید نموده است، آمده که، «هیچ یک از مقررات اعلامیهی حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت یا جمعیتی یا فردی باشد که بهموجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید». این بدان معناست که ما حق نداریم قانون را طوری تفسیر نماییم که به نفع جمعیتی انجامیده و بسیاری دیگر را از داشتن حقوق طبیعی، انسانی و اسلامی محروم نماید.
2- این که ادعا میشود فرمانی موجود است که به کوچیها حق میدهد تا به هرنقطهای از کشور و بهویژه هزاره جات بروند، نخست باید فرمان یاد شده را ارائه نمود. حال اگر این فرمان متعلق به پادشاهی یا صدراعظمی باشد، دراین صورت باید موضوع را بهلحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دهیم. یعنی اینکه، باید ببینیم اصول حقوقی پذیرفته شدهی ملی و بینالمللی در مورد آن چه نظری دارد. مسلماً علم حقوق میگوید که درصورت وجود فرمانی از سوی یک شاه، از آنجا که نظام شاهی، غیرمنتخب و وراثتی است، فرامین، قوانین و احکام شاه و نهادهای دولتیاش، جبراً تا زمان حاکمیت شاه و بقای نظام شاهی نافذ میباشند و هرگز ساری به نظامهای بعدی نبوده، مگر اینکه توسط وارثانشان مورد تأیید قرار گیرند. بنابراین احکام و فرامین شاههای گذشته دیگر مورد اجرایی ندارند.
مورد دیگر، ادعایی است مبنی بر صدور چنین فرمانی توسط یعقوب خان حاکم محلی در آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی. مسلماً چنین فرامینی هرگز از صلاحیت انفاذ برخوردار نمیباشند، چراکه فرامین در حاکمیتهای شاهی مختص شاهان است.
بههر حال، درصورت وجود هرنوع فرمانی دراین خصوص، بهتر است تا آن را در روشنایی قانوناساسی موجوده بهعنوان یگانه مرجع قانونی کشور به بررسی گیریم. در مادهی 162 قانوناساسی کشور آمده است، «... با انفاذ این قانوناساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی میباشد...» یعنی اینکه، غیر از آنچه در قانوناساسی فعلی موجود است، هیچ قانون و فرمانی مدار اعتبار نبوده و لذا نافذهم نمیباشد. به این اساس، دیگر نیازی نیست تا فرمانهای بیاعتبار و غیرنافذ گذشته، غرضورزانه مطرح شوند و عدهای ساده لوحانه درصدد گرفتن حکم لغو آنها باشند. این بدین معناست که به بیاعتباری چیزی حکم دهیم که قبلاً و توسط یگانه قانون پایه و بنیادی کشور (قانوناساسی) لغو اعلام گردیده است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
عوامل جغرافیایی و تاریخی در سیاست گزینی و روابط خارجی افغانستان
نویسنده: داکتر صاحبنظر مرادی منبع: سایت انترنتی خاوران قسمت اول
سرزمین کنونی افغانستان بمثابه بخشی از آریانای بزرگ و خراسان تاریخی از لحاظ موقعیت جغرافیایی و جیوپولیتیک خود در یکی از مهمترین چارراههای تبادله فرهنگ، بازرگانی، بستر مهاجرتهای گسترده مردمان آسیای مرکزی، تهاجمات و جهانگشایی ها از اهمیت به سزایی برخودار است. ساختار جیوفزیکی این سرزمین در گرهگاه مسیرهای تجارتی کاروانهای ابریشم با توجه به موقعیت کوههای صعب العبور تیانشان و همالیا در شرق کوتاهترین راه توصل بین آسیای میانه تا نیم قاره هندوستان، سرزمین حوزه مدیترانه و ایران با چین، و کشورهای جنوبشرق آسیا را بوجود آورده است. درک و تحلیل واقعی این موقعیت میتواند به همگرایی و تساند دوستانه کشورهای منطقه کمک به سزایی نماید.
در نخستین مراحل تهاجمات و جهانگشایی ها امپراتوران بزرگی چون کوروش و داریوش هخامنشی، آشوکای موریایی هندی و اسکندر مقدونی در سده های پنج تا سوم پیش از میلاد ازین گذرگاه به صوب شمال و جنوب عبور کرده اند و از موقعیت مرکزی و سوق الجیشی آن بین آسیای میانه (ماورا النهر) و هند بحیث یک قرارگاه جنگی استفاده نموده اند. در عصرهای بعدی همچنان در مسیر فتوحات سپاهیان اسلام و حملات غارتگرانه چنگیزیان (مغولها) و ترکان (امیر تیمور کورگانی) و سایر مراکز قدرت های منطقوی قرار گرفته است.
پس از سال 1405 میلادی و با فروپاشی دولت تیموریان هرات خراسان بزرگ در چارچوب افغانستان امروزی مورد مداخلات گسترده همسایگان قرار گرفت. ظهور سه امپراتوری بزرگ یعنی دولت شیبانی (جنیدی) در ماوراالنهر، صفویها در ایران و کورگانیهای مغولی در هندوستان در همسایگی افغانستان، این کشور را به صحنه منازعات افزونخواهی این قدرت ها تبدیل نمود و عملاً همسایگان هرکدام بر مناطق مجاور خود در حوزه خراسان بر ولایات شمالی و مرکزی، شرقی و غربی کشور فرمان میراندند و نماینده گان خود را به اداره امارتهای محلی این مناطق میگماشتند. بدینوسیله ازین جغرافیا بحیث پایگاهی در کارزار رقابتهای سیاسی خود استفاده میکردند، که چنین رقابتهای بصورت متوالی و ممتد تا قرنهای شانزدهم، هفدهم و هجدهم ادامه یافته است.
با مرگ نادرشاه افشار شاه ایران در سال 1747 امپراتوری بزرگ او دچار فروپاشی و تجزیه گردید، و احمدشاه ابدالی نخستین سنگبنای دولت محلی خود را که بعدها بنام افغانستان مسمی گردید، در قندهار گذاشت.
بررسی روند بغرنج و پیچیده ناشی از رقابتهای توسعه طلبانه همسایگان و تامین روابط سیاسی کشور با آنها و مطالعه گزینش هنجارها و ناهنجاریهای دولتهای افغانستان مبنی بر تعقیب سیاست داخلی و خارجی آنها همه و همه ایجاب مینماید تا سلسله مراتب تاریخی و کرونولوژیک آنها را بدرستی بدانیم و از آنها نتایجی را در آسیب شناسی کشور و علل و عوامل تنشهای متواتر سیاسی، نفاق و عقبماندگی بمثابه منبع چالشهای جاری افغانستان استخراج نمائیم.
افغانستان شناسان تاریخ معاصر این کشور را عمدتاً پس از تاجپوشی احمدشاه ابدالی با توجه به جریانات سیال سیاسی و رخدادهای نظامی این کشور در روابط رهبران دولتی افغانستان با کشورهای ذیعلاقه که در منطقه حضور سیاسی نظامی داشته اند به چهار دوره بر شمرده اند. توضیح این مراحل بگونه کرونولوژی در شکل گیری پالسیهای دورنمایی آنها پیرامون افغانستان اهمیت مهمی دارد.
1- "دوره توسعه جویی و جهانگشایی افغانستان که از سال 1747 (1216 هجری خورشیدی) آغاز و تا سال 1800 میلادی ادامه یافته است". درین دوره احمدشاه ابدالی با امکانات نظامی و نفوذ سیاسی ایکه پس از سقوط دولت نادرشاه افشار در اختیار داشت با شعار توحید سیاسی و جغرافیایی خراسان بزرگ تا حدودی مناطق از دست رفته را در اعماق قلمرو هندوستان با فتح سومنات و مرهته ها تا دهلی در چارچوب دولت جدید التاسیس خویش تنظیم نمود و شش سال بعد از مرگ وی فرزندش تیمورشاه به منظور رسیده گی به امور مالیات در چترال، شکارپور، پشاور، بلخ وبدخشان پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد و این شهر را به ترصدگاه امیال بیگانگان و قرارگاه جنگی در مناسبات بعدی امرا و شهزاده گان افغانی در تبانی با مراکز قدرت منطقوی مبدل نمود.
2- دوره برخوردها و سوء تفاهمات خارجی که از سال 1800 میلادی (1179 هـ خ) آغاز شده و تا سال 1880 (1209 هـ خ) ادامه میابد. افغانستان درین مرحله تاریخی با خصومت ایران و تبارز سیکها در پنجاب و سرانجام رویا روییهای روسیه و بریتانیا روبرو میشود"(1) این دوره مصادفست با خانه جنگیهای بین سرداران سدوزایی و بارکزایی که هر شهزاده به حمایت یکی از قدرتهای منطقوی علیه دیگری به شورش می پرداخت و در نتیجه اسباب غارتگری مال و جان مردم و تباهی شیرازه حیات اجتماعی و سیاسی کشور میشدند. درین دوره با تشدید روابط سیاسی افغانستان و بریتانیا دو جنگ در سالهای 1838 و 1879 بنامهای جنگ اول و دوم افغان و انگلیس بوقوع پیوست، که در هر دو جنگ انگلیسها عقب نشینی نسبی نموده ولی بحیث عامل نیرومند در تعین حاکمیت ها بر کابل باقیماندند و برای امرای وابسته بخود پالیسی وضع میکردند.
یکی دیگر از رخدادهای فرهنگی کشور درین دوره تغییر نام "خراسان" به "افغانستان" میباشد. "در همین قرن نوزدهم بود که در نامه جوابیه لارد اکلند و ایسرای هندوستان مورخ 16 اگست 1838، بعنوان شاه شجاع الملک پادشاه فراری و غیر قانونی افغانستان (بعد از عهدنامه سه جانبه لاهور بین شاه شجاع مخلوع و رنجیت سنگه پادشاه پنجاب و دولت هند انگلیسی) برای بار اول نام "افغانستان" در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید."(2) قسمیکه دیده میشود گزینش نام کل کشور بحیث چتر هویتی تمام باشنده گان خراسان بر اساس انتخاب مردم از طریق راه اندازی رفراندوم، پارلمان یا تدویر جرگه ملی اقوام صورت نگرفته و این امیر فراری و غیر قانونی افغانستان بوده است که در توافق با رنجیت سنگه مغرض نام دو هزار ساله یک سرزمین تاریخی را با نام جدیدیکه شان نزول آن دقیقاً تعریف نگردیده و از آن تعبرها و اشتقاقات گوناگونی ارائه کرده اند، تعویض نمودند و تاریخ طولانی دوره اسلامی کشور را بنام خراسان اسلامی با بی مسئولیتی تمام دچار بحران و قلب هویت نموده اند. چنانکه معلومست نام عمومی و تفاهم شده یک کشور میتواند نخستین سنگبنای وحدت و همسویی افراد یک جامعه باشد و آنها را در مسیر همگرایی هویتی رهنمون گردد، چنین نامی نمیتواند از سوی بیگانگان عنوان شود یا توسط یک قوم و نظام سیاسی آنها بالای سایر اقوام یک جامعه تحمیل گردد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چشم انداز اقتصاد جهان؛ افزایش نشانه های ثبات يا بحران؟
¨ منبع: رادیو فردا
عالی ترين نهاد های اقتصادی ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا و نيز صندوق بين المللی پول، در آخرين ارزيابی های خود، از افزايش نشانه های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن در ماه های آينده خبر می دهند.
گزارش صندوق بين المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی، که چهارشنبه آينده (نهم آوريل) انتشار خواهد يافت، در بر گيرنده پيش بينی هايی است بد بينانه تر از آن چه که تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زيادی از اقتصاد دان ها در دو سوی اقيانوس اطلس انجام گرفته بود.
صندوق بين المللی پول، که معمولا در پيش بينی های خود بسيار محتاط است، رشد اقتصادی آمريکا را در سال جاری ميلادی تنها ۰.۵ در صد و در سال آينده ۰.۶ در صد پيش بينی می کند. در باره ميانگين رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ نيز همان نهاد، پيش بينی قبلی خود را که ۴.۱ در صد بود، به ۳.۷ در صد کاهش داد.
«بن برنانک»، رييس بانک فدرال ايالات متحده نيز روز چهارشنبه، دوم آوريل، رشد اقتصادی آمريکا را در نيمه نخست سال جاری ميلادی ناچيز پيش بينی کرد و حتی از خطر کاهش توليد ناخالص داخلی اين کشور سخن گفت، هر چند افزود که به دليل تکان های اخير در بازار های مالی، پيش بينی های اقتصادی با ترديد فراوان همراهند.
با اين حال رييس بانک فدرال آمريکا درباره شش ماهه دوم سال ۲۰۰۸ و نيز سال ۲۰۰۹ خوشبين تر از صندوق بين المللی پول به نظر می رسد.
درجه سرايت بحران اقتصادی آمريکا به ساير نقاط جهان همچنان يکی از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل کارشناسی و اقتصادی بين المللی است.
در گفت و گويی با روزنامه «فيگارو» چاپ پاريس، که بامداد پنجشنبه، سوم آوريل، انتشار يافت، دومينيک استراوس کان، رييس صندوق بين المللی پول پيش بينی می کند که هيچ کشوری از پيامدهای بحران در امان نخواهد ماند.
به گفته او، چين و هند نيز با فاصله زمانی از تکان های موجود تاثير خواهند پذيرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. آقای استراوس کان پيش بينی کرد که در منطقه يورو نيز اوضاع، در مجموع، در حد آمريکا وخيم نخواهد شد.
آنچه در حال حاضر مديران ارشد اقتصادی منطقه يورو را بيش از همه نگران کرده، اوج گيری نرخ تورم است. برای نخستين بار در زندگی ده ساله پول واحد اروپا، نرخ تورم سالانه در منطقه يورو به ۳.۵ درصد رسيد، حال آنکه هدف بانک مرکزی اروپا حفظ تورم در سطح دو در صد است.
در رويارويی با تنش قيمت ها در اين منطقه، بسيج سنديکاهای کارگری برای بالا بردن دستمزد ها شدت گرفته و خطر اوج گيری باز هم بيشتر تورم به همان اندازه افزايش يافته است.
سنديکاهای آلمان، پس از حدود ده سال مدارا، از ضعف قدرت خريد اعضای خود به تنگ آمده و در پی مبارزه برای همتراز شدن دستمزدهايشان با رشد قيمت ها، به موفقيت های نسبتا چشمگيری نيز دست يافته اند.
در حال حاضر احتمال گسترش جنبش های مطالباتی حقوق بگيران آلمانی به ساير کشور های منطقه يورو بسيار زياد است.
افزايش دستمزدها، طبعا هزينه واحدهای توليدی را بيشتر می کند و بهای کالاها و خدمات آنها را افزايش می دهد. به بيان ديگر افزايش دستمزد ها در منطقه يورو به تنش در عرصه قيمت ها دامن می زند و زمينه مساعدی را برای اوج گيری دراز مدت نرخ تورم در اين منطقه فراهم می آورد.
|
